اظهارات موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تهران، حاکی از ریزش شدید قیمت خودروها در بازار در دو هفته اخیر است. به گفته وی، هم اینک اندک معاملاتی که هفته های گذشته شاهد آن بودیم، این روزها انجام نمی شود و خریداران به امید کاهش بیش از پیش قیمت ها از خرید دست کشیده اند. وی افزود: تداوم اخبار مثبت (سیاسی) و کاهش نرخ ارز، می تواند سکته عجیبی به بازار وارد کند. (ایرنا)

 

 گرانی بی ضابطه برخی از برندهای روغن خوراکی

همشهری آنلاین - قیمت روغن خوراکی بعضی از برندها از ابتدای امسال بین صفر تا 30درصد افزایش یافته است.نگاهی به آخرین قیمت روغن‌های پخت‌وپز و سرخ‌کردنی در سوپرمارکت‌ها نشان می‌دهد محصولات بعضی برندها بین 70تا 100هزار تومان افزایش قیمت داشته‌اند که گلدن‌مایز، داتیس و مازولایت ازجمله این برندها هستند.

 

اعلام قیمت تخم مرغ بسته بندی

تسنیم- اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با ارسال اطلاعیه‌ای قیمت تخم مرغ بسته‌بندی شده با در روی محصول را 118 هزار و 650 تومان و بدون در را 115 هزار و 650 تومان برای تحویل در مراکز عرضه اعلام کرد.

 

خراسان- روند افت نرخ ارز که در روزهای گذشته از بالای 50 هزار تومان به زیر این نرخ ادامه داشته، دیروز محسوس تر از پیش مشاهده شد. به عنوان مثال قیمت غیر رسمی ارز فردایی، تا بعد از ظهر دیروز یک سکته

2 هزار تومانی را تجربه کرد و از 49 هزار و 350 در آخر وقت دو روز قبل به کمتر از 47 هزار تومان رسید. طبق گزارش ایبنا، این رقم، پایین ترین نرخ خود در سه ماه اخیر (یعنی از 28 اسفند سال قبل) به شمار می رود. با این حال، مشاهدات میدانی حاکی از این است که در کف بازار خبری از خریداران دلار حتی با نرخ 46 هزار تومان نیز نبود.

رسانه مرجع بانک مرکزی و بانک ها، یکی از دلایل مهم ریزش اخیر نرخ ارز را راه‌اندازی مرکز مبادله ایران اعلام کرد که با تأمین نیاز‌های ارزی خرد و کلان، بازار غیررسمی را از رونق انداخته است. همچنین به گفته کارشناسان، دیپلماسی فعال اقتصادی و سیاسی دولت سیزدهم، سفر اخیر سلطان عمان به تهران، ترمیم روابط با عربستان و مصر و زمزمه‌ها درباره توافق هسته‌ای، از جمله دلایل سیاسی شرایط کنونی است. از سوی دیگر دسترسی ایران به پول‌های مسدودشده در عراق و حق برداشت ویژه۷/۶میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول را می توان از دیگر دلایل سقوط دلار دانست.همزمان با افت نرخ ارز، قیمت ها در بازار طلا نیز با افت قابل توجهی روبه رو شد. بر این اساس، قیمت سکه در نیم ساعت افت 500 هزار تومانی داشت و در کل تا بعد از ظهر دیروز با بیش از 800 تومان کاهش به 27 میلیون و 500 هزار تومان رسید. هر گرم طلای 18 عیار نیز با کاهش بیش از 95 هزار تومان، نرخ حدود دو میلیون و 250 هزار تومان را به خود دید.

گزارش ایرنا، به نقل از موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران نیز حاکی از افت شدید قیمت ها در دو هفته اخیر بوده و میزان مطلق این کاهش در خودروهای مونتاژی بیشتر است. رصد خبرگزاری ایسنا از وضعیت بازار مسکن تهران نیز نشان داد که روند کاهشی قیمت آپارتمان ها پس از افت نرخ ارز در ابتدای هفته جاری ادامه یافته است.

 

بردبار:نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را با همکاری برخی نهادهای دیگر مکلف به کشف بازه قیمت و اجاره بهای منطقه ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها کردند.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و سامان دهی اجاره بهای املاک مسکونی، با ماده 9 طرح مذکور با 185 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.براساس ماده 9 این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه‌ قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها کند. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد. 

تجربه دیگر کشورها چیست

به نظر می رسد ضمانت اجرای چنین طرح هایی مهم تر از تصویب آن هاست چرا که دست های پنهان مرتبط با برخی از کانون های ثروت-قدرت همواره درصدد دور زدن چنین مصوبات خوبی هستند، با این حال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چندی پیش با انتشار پژوهشی درباره کنترل دولت ها و حاکمیت ها بر بازار اجاره بها نشان داد که مسئله سامان دهی بازار مسکن و اجاره بها امری کاملا رایج و تجربه شده به ویژه در کشورهای اروپایی و دارای اقتصادهای باز و آزاد است. براساس این پژوهش که با عنوان «اجاره داری مسکن و مروری بر قوانین کنترل اجاره بها» روی سایت این نهاد قرار دارد، کنترل اجاره و تعیین اجاره بها دو مورد از کلیدی ترین موضوعات در حوزه سامان دهی بازار مسکن استیجاری از طریق وضع قوانین هستند. جوامعی که قوانین کنترل اجاره قوی داشته اند توانسته اند در حمایت از مستأجران کارهای زیادی انجام دهند. با این حال توجه به این نکته ضروری است که درصورت نبود طراحی درست و مناسب سازوکار کنترل اجاره ممکن است این قوانین اثر سوء بر توسعه مسکن داشته باشد.همچنین خبرگزاری فارس در گزارشی تجربه 13 کشور پیشرفته جهان را آورده است؛ مثلا این که در آلمان میزان اجاره بها در مناطق پرتقاضا حداکثر 10 درصد و در دیگر مناطق 2 درصد افزایش می یابد، یا در فرانسه درصورت بهبود ساختمان میزان افزایش اجاره بها سالانه 15 درصد است، درغیر این صورت حداکثر 5 درصد است. فارس می افزاید: در سال 2022 در کانادا بحران مسکن ایجاد شد تا جایی که فروش مسکن به اتباع خارجی ممنوع و در این سال مسکن با 20 درصد تورم همراه شد اما دولت های محلی حداکثر 6 درصد افزایش اجاره بها را مجاز دانستند و حتی در برخی شهرها این عدد به دو درصد نیز رسید. بنابراین شیوه‌های کنترل بازار اجاره‌بها اهرمی است که سیاست‌گذاران می‌توانند به وسیله آن ارتباط میان تورم اجاره و تورم بخش مسکن را قطع کنند.

در هر حال به نظر می رسد ضمانت اجرای چنین مصوباتی، شفاف شدن حقوق مالکیت، شفاف شدن و رصد پذیر شدن معاملات مسکن و گسترده شدن چتر نظارت های مالیاتی بر این معاملات است و تا زمانی که چنین زیرساخت هایی وجود ندارد یا ناقص است، امکان قیمت گذاری اجاره بها وجود ندارد. چنان که در 4 سال اخیر از جمله امسال، سقف تعیین شده برای افزایش اجاره بها در شهرها عملا رعایت نشد.

 

حسین بردبار: قانون بودجه امسال در تبصره 5 به دولت اجازه داده است تا 30 هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را برای طرح های نیمه تمام مهار و تامین آب کشور را از طریق وزارت نیرو منتشر و هزینه کند.

بند« ی»  از تبصره 5 قانون بودجه 1402 در این باره می گوید: به دولت اجازه داده می شود تا سیصد هزار میلیارد ریال در سقف بند «ب» این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد منتشر و به ردیف درآمدی شماره 310108 جدول شماره 5 این قانون واریز کند.

براساس این بند ،اوراق مذکور با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرح های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح های برقابی، طرح های آب رسانی به شهرها و روستاها، طرح های تأمین آب سیستان و بلوچستان و طرح های زودبازده مهار آب در اختیار شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می گیرد.

همچنین در بند« ن» از تبصره 5 دولت مجاز شده است به مبلغ 2هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای تامین ماشین آلات آب رسانی و راه سازی و طرح های آب و راه عشایری منتشر و هزینه کند.

بند «ن »دراین باره می گوید: دولت مجاز است مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر و پس از واریز به ردیف درآمدی شماره 310108 منابع حاصل را از محل ردیف61-550000 جدول شماره 9این قانون برای  تأمین ماشین آلات آب رسانی و راه سازی و طرح های آب و راه عشایری هزینه کند.

بند «س»  از تبصره 5 نیز ممنوعیت جدیدی درباره اعطای اعتبار به بانک ها مطرح می کند، بر این اساس ،اعطای اعتبار جدید به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه درقالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. طبق این بند بانک مرکزی باید ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک ها و مؤسسات غیراعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت، وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد.