
گره گشایی از ۱۹۰ هزار خودروی ناقص
جلسه وزیر صنعت با قطعه سازان برای تکمیل قطعات 190 هزار خودروی ناقص
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات با اعلام این که مطالبات قطعهسازان از رنو پارس تعیین تکلیف شد، افزود: با پرداخت بخشی از مطالبات قطعهسازان، تا ۴۰روز دیگر خودروهای ناقص کامل شده و راهی بازار خواهند شد. فرهاد بهنیا در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به جلسه قطعهسازان با وزیر صنعت، اظهار کرد: در این جلسه مشکلات قطعهسازان در چهار محور اعلام شد و در نهایت به توافقات مثبتی دست پیدا کردیم.وی با بیان این که در این جلسه تعیین تکلیف مطالبات قطعهسازان از رنو پارس مطرح شد، افزود: رنو پارس به دلیل آن که نمیتوانست طلب خود را از خودروسازان دریافت کند، مطالبات قطعهسازان را پرداخت نمیکرد به نحوی که کشمکش رنوپارس و خودروسازان وضعیت قطعهسازان را بلاتکلیف کرده بود، در نهایت قرار شد بر اساس صورت جلسهای با امضای خودروسازان، طلب رنوپارس از خودروسازان بهصورت مستقیم به حساب قطعهسازان واریز شود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات با اعلام این که در این جلسه بحث پرداخت تسهیلات هفت هزار میلیارد تومانی قطعهسازان هم بیان شد، اضافه کرد: مطابق توافقات بهعملآمده قرار شد بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان را بهصورت ارزی در اختیار قطعهسازان قرار دهد. در بخش بازپرداخت این تسهیلات نیز قرار شده معاون اول و رئیس جمهور تصمیم نهایی را اعلام کنند.
وی در خصوص خودروهای کف کارخانه خودروسازان هم به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: در سایپا حدود 110 هزار خودرو و در ایران خودرو بیش از 75 تا 80 هزار خودرو در کف کارخانهها قرار دارد که این خودروها ارزشی معادل 10 هزار میلیارد تومان دارند.
تیر گرانی مرغ به سنگ خورد
تلاش مرغداران برای افزایش قیمت مرغ با مخالفت ستاد تنظیم بازار رو به رو شد
در حالی که مسئولان صنفی صنعت مرغ گوشتی معتقدند قیمت فعلی مرغ زیر قیمت تمام شده است و مرغداران به ازای هر کیلو گوشت مرغ بیش از دو هزار تومان زیان می کنند، ستاد تنظیم بازار بر رعایت قیمت مصوب مرغ و همچنین مدیریت بازار برای تامین نهاده های موردنیاز مرغداران به قیمت مصوب تاکید کرد. گفتنی است هم اکنون قیمت مصوب مرغ 11 هزار و 500 تومان است که البته در برخی مناطق و برهه های زمانی، به دلیل افزایش عرضه به کمتر از این مقدار هم رسیده است. با این حال دیروز، برومند چهارآیین، عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان این که قیمت مرغ منجمد کیلویی ١٣ هزارتومان تصویب شده است، افزود: منتظر ابلاغ رسمی این قیمت هستیم.
اما خبرهای رسمی از وزارت صنعت و جلسه ستاد تنظیم بازار، این موضوع را تایید نکرد. به گزارش تسنیم، در گزارش جلسه ستاد تنظیم بازار آمده است: در پی ارائه درخواستی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح نرخ جوجه یک روزه و گوشت مرغ از سوی وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار با تاکید بر حمایت توامان از بخش های تولید و مصرف مقرر کرد، وزارت جهاد کشاورزی به تامین ، توزیع و نظارت حداکثری بر رعایت قیمت مصوب عرضه نهاده ها اقدام کند . مقرر شد مدیریت بازار به گونه ای صورت گیرد تا از رسیدن کالا به دست مرغداران با حذف واسطه های غیر ضروری اطمینان حاصل شود. قیمت خرید مرغ گرم کشتار روز درِ کشتارگاه به ازای هر کیلوگرم 11500 تومان تعیین شد و هزینههای تبعی بعدی شامل شرینگ پک، انجماد و حمل و نگهداری بعد از خرید بر عهده شرکت پشتیبانی امور دام خواهد بود.
با موافقت عربستان و روسیه
توافق کاهش تولید نفت، تمدید می شود
در حالی امروز، نشست اوپک برای بررسی تمدید یا تمدیدنکردن توافق کاهش تولید نفت، برگزار می شود که خبرها از قطعی بودنِ تداوم این توافق تا 9 ماه دیگر، حکایت دارد. گفتنی است توافق پیشین که اواخر سال گذشته میلادی گرفته شد، تا دیروز 30 ژوئن معتبر بود و کشورها (اوپک و روسیه) موظف به کاهش تولید طبق مفاد آن بودند. البته به نظر می رسد این توافق تا پایان مارس 2018 ( انتهای سال 98) هم تمدید شود. به گزارش فارس، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه گفت: مسکو و ریاض بر سر تمدید توافق کاهش تولید برای شش تا 9 ماه دیگر توافق کرده اند، زیرا قیمت نفت تحت فشار کاهشی جدید به علت افزایش ذخایر نفت آمریکا قرار گرفت و رشد اقتصاد جهان کند شده است. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان گفت، این قرارداد احتمالا 9 ماه تمدید میشود و کاهش بیشتر نیاز نیست. قیمت نفت برنت هم اکنون در محدوده 65 دلار قرار گرفته است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.


ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

با گذشت یک سال از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران از ارجاع بیش از هزار پرونده تخلف در واردات کالاهای اساسی به محاکم قضایی خبر داد. در حالی که میزان فساد و رانت در این سیاست محرز شده است، دولت همچنان برای بخشی از کالاها، مصر به اجرای این سیاست است. محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به نظارت این دستگاه نظارتی درباره واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی، گفت: در چند وقت اخیر بیش از هزار مورد داشتهایم که احراز شده تخلفاتی در زمینه واردات کالاهای اساسی صورت گرفته است. پرونده آن ها به مراجع قضایی ارجاع شده و کارت بازرگانی آن ها نیز به حالت تعلیق درآمده است و برخی از افراد خاطی نیز چندین میلیون یوان یا دلار جریمه شدهاند. به گزارش خراسان، نکته مهم تر این جاست که اجرای این سیاست، علاوه بر ایجاد رانت و فساد و ارجاع انبوهی از پرونده های تخلف به دستگاه قضا، به طور عملی تاثیری بر قیمت کالاها در بازار ندارد. چنانچه مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نشان داده است که در صورت تخصیص ندادن ارز 4200 تومانی، نرخ تورم کالاهای اساسی با شرایط فعلی، تفاوت چندانی نمی داشت.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

وزیر را ه از مذاکره با استارت آپ ها برای نظام اجاره داری خبر داد
آیا این حضور به حذف 112 هزار بنگاه املاک از بازار اجاره بها منجر خواهد شد؟
وزیر راه و شهرسازی که چندی پیش از برنامه ریزی این وزارتخانه برای شکل گیری نظام اجاره داری حرفه ای و تشکیل موسساتی برای واسطه گری بین موجر و مستاجر خبر داده بود، این بار اعلام کرد که نظام اجاره داری در قالب ورود استارت آپ ها به حوزه اجاره داری برای شکست حباب قیمتی در بازار اجاره دنبال می شود.طی هفته های اخیر و با ورود به فصل تابستان و آغاز تکاپوی مستاجران برای تمدید اجاره منزل یا جست و جوی منزل جدید برای اجاره کردن، قیمت ها در بازار اجاره، رشد قابل توجهی داشته و در برخی مناطق با افزایش 50 درصدی مواجه شده است. در همین حال، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران، اظهار کرد: دولت در تعیین نرخ اجاره بها هیچ زمانی مداخله نکرده است، چراکه به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند.وی اظهار کرد: ما سعی کردهایم یک اقدام مهم را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجارهداری حرفهای است. اسلامی توضیح داد: چندی پیش با استارت آپ های پیشرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست مشترک دو ساعتهای را برگزار و تمامی جوانب ورود استارت آپ ها را بررسی کردیم و به توافقات مهمی در این حوزه رسیدیم.
فراخبر
نگاهی آماری به بنگاه های املاک
براساس آخرین آمار گردآوری شده مرکز آمار در سال 93، بیش از 112 هزار بنگاه املاک در سراسر کشور فعال بوده است و 187 هزار نفر در این بنگاه ها مشغول به فعالیت بوده اند. اگرچه کارشناسان همین تعداد بنگاه های املاک را بیش از استاندارد و نیاز کشور برآورد کرده اند اما در هر صورت ورود استارت آپ ها به این حوزه می تواند این کسب و کار و اشتغال موجود در آن را تحت تاثیر قرار دهد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.


ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

به گزارش خراسان، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 10 نفر از متهمان به اخلال اقتصادی روز گذشته در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان در بیان جزئیات متهمان این پرونده گفت: مریم هاشمی بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پول شویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.محمد هاشمی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پول شویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال. براساس اعلام نماینده دادستان دیگر متهمان این پرونده عبارتند از: علی هاشمی، مصطفی هاشمی، محمدرضا هاشمی، حسن هاشمی، ابوالفضل هاشمی، محسن ثابت قدم راسخ، ابراهیم مختاری و بهرام شازده احمدی. نماینده دادستان ادامه داد: متهمه مریم هاشمی، دارای دفاتر غیررسمی در برخی شهرها از جمله تهران و مشهد است که این دفاتر وظیفه جذب نقدینگی را داشتند و تاکنون مبادرت به جذب سرمایه از هشت هزار نفر از شهروندان کرده اند. مریم هاشمی، اقدام به جذب میلیونی و میلیاردی سپردههای مردم در قالب قراردادهای صادرات گندم، کنسروجات، خاویار و مواد پتروشیمی ، تجهیزات پزشکی هسته ای و ... کرده و اقدام به عملیات بانکی خارج از نظام بانکی و پرداخت 200 تا 500 درصد سود کرده است. وی تصریح کرد: مریم هاشمی با ۳۸ شرکت همکاری داشته است و حتی با فردی که در قزاقستان بوده و با یک واسطه، با معاون وزیر جهاد کشاورزی آشنا بوده، همکاری داشته است.
نماینده دادستان با بیان این که تبلیغات از طریق پیامک و به صورت زبانی بوده افزود: متهم با طراحی سناریوهای مختلف مثل بلوکه شدن بخشی از پول در خارج یا مطرح کردن سوئیفت و تحریمهای جدید و با مطرح کردن این که به دلیل تحریمهای جدید نمیتواند پول را وارد کشور کند از ارائه مبالغ و سود به سپردهگذاران اجتناب میکرد و زمانی که سپردهگذاران شکایت میکردند با شایعه سکته و بیماری مظلوم نمایی میشد. نماینده دادستان از ۲۶۴ تن از شکات در پرونده نام برد و گفت: مجرمیت نامبردگان محرز است و تقاضای مجازات برای نامبردگان میشود و این در حالی است که فعالیت آنها در سالهای ۹۴ تا در تهران و خراسان و عراق بوده است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.


ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

صرافیهای بانکی بر اساس تصمیم بازارساز، قیمت دلار را در جریان معاملات روز یک شنبه ۹ تیرماه ۹۸ تا ورود به کانال ۱۲ هزار تومانی کاهش داده و به نرخ ۱۲۹۵۰تومان عرضه کردند. همزمان قیمت در کف بازار نیز کاهش یافت و پس از بیش از دو هفته بار دیگر در کانال 12 هزار قرار گرفت. به گزارش مهر، در جریان معاملات دیروز یک شنبه ۹ تیرماه ۹۸ صرافیهای بانکی، قیمت هر دلار آمریکا برای معاملات در کانال ۱۲ هزار تومانی وارد شده و بر این اساس، نرخ خرید هر اسکناس آن، 12.850 تومان و نرخ فروش آن، 12.950 تومان است. همچنین هر یورو برای خرید 14.750 تومان و برای فروش.850/14 تومان است. در همین حال برای نخستین بار پس از 22 خرداد ماه، قیمت دلار در کف بازار آزاد به کانال 12 هزار تومان سقوط کرد و قیمت 12900 تومان را ثبت کرد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.