اولین نشست خبری هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ در ستاد شورای نگهبان برگزار شد.‌سخنگوی شورای نگهبان در این نشست گفت: در این مدت ۱۰طرح و لایحه ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان بررسی شد.‌وی گفت: طرح تشکیل سازمان سپند مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشده است. ‌برخی از مواد طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با ایراداتی مواجه شد.‌سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بینجامد.‌همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیش کسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان های مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد برخلاف موازین شرع تشخیص داده شد.طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: هنوز بخش دوم لایحه بودجه که مربوط به جداول است به شورا ارسال نشده است و به محض ارسال در دستور کار شورا قرار می گیرد.طحان نظیف همچنین درباره حذف مصوبه مجلس درباره معافیت مشمولان دارای ۲ فرزند و بیشتر و بالای ۳۵ سال در لایحه برنامه هفتم گفت: ضوابط قانونی در این خصوص داریم که برای اعلام نظر باید مورد توجه قرار بگیرد. با بررسی‌ها و استعلاماتی که انجام دادیم با این موضوع اعلام مغایرت شد و مجلس نیز این مصوبه را حذف کرد.

گروه بین الملل-گزارش‌ها و برآوردهای سیاسی و حقوق بشری حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی پیام‌هایی درباره امکان صدور حکم بازداشت از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه علیه مقامات ارشد این رژیم از جمله بنیامین نتانیاهو دریافت کرده که تل‌آویو را کاملاً نگران کرده است.علاوه‌بر نتانیاهو، مقامات دیگر صهیونیستی همچون «یوآو گالانت» وزیر جنگ و «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد ارتش این رژیم نیز در لیست افرادی که ممکن است حکم بازداشت آن ها صادر شود، دیده می‌شود.از آن جا که این پرونده از سوی دادگاه لاهه با جدیت پیگیری می‌شود، وب‌سایت «اکسیوس» فاش کرد که نتانیاهو از جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا درباره ممانعت از صدور حکم بازداشت مقامات ارشد این رژیم از سوی دیوان کیفری بین‌الملل درخواست کمک کرد. اکسیوس اعلام کرد که نتانیاهو خواستار ممانعت از صدور احکامی شد که شخص او یا وزیر جنگ کابینه‌اش یا رئیس ستاد کل ارتش این رژیم را هدف قرار می‌دهند.اکسیوس اعلام کرد اعضای کنگره آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به دادگاه لاهه درخصوص صدور حکم‌های بازداشت در حق مقامات صهیونیستی هشدار دادند و آن را تهدید کردند که چنین اقدامی با پاسخ آمریکا مواجه خواهد شد. آمریکا مخالفت خود را با تحقیقات این دادگاه درباره اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه به صراحت اعلام کرده است. در این زمینه کارین ژان پی‌یر، سخنگوی کاخ سفید گفت:« موضع گیری واشنگتن درباره تحقیقات دادگاه لاهه کاملاً روشن است و ما آن را تایید نمی‌کنیم و باور نداریم که این تحقیقات در دایره اختیارات آن باشد».گفته می شود قضات دیوان بین‌المللی کیفری در پی تهدید آمریکا از اظهارنظر درباره موضوع حکم بازداشت نتانیاهو خودداری کردند.  دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۶ ژانویه گذشته در پی شکایت آفریقای جنوبی از نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه، از این رژیم خواست اقداماتی را برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه و توقف تحریک مستقیم به ارتکاب چنین جنایتی در پیش بگیرد. نتانیاهو که این روزها در داخل و فضای بین‌المللی تحت فشار است از صدور حکم دادگاه لاهه بسیار وحشت کرده است و به همین دلیل دست به دامان غربی‌ها شده تا با اعمال فشار قضات لاهه را از صدور حکم جنایی باز دارد. وی در اظهارنظری گفت: «تحت رهبری من، اسرائیل هیچ تلاشی از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه برای تضعیف حق اساسی خود برای دفاع از خود را نمی‌پذیرد و تصمیم‌های این دادگاه بر اقدامات اسرائیل تاثیری نخواهد گذاشت، اما سابقه خطرناکی را ایجاد خواهد کرد که سربازان و شخصیت های عمومی را تهدید می‌کند».

 ترس نتانیاهو از بازداشت
با وجود لفاظی نتانیاهو که ادعا می‌کند حکم دادگاه در سیاست های تل‌آویو تاثیری نخواهد داشت اما درخواست کمک از کاخ سفید برای جلوگیری از صدور حکم در دادگاه لاهه نشان می‌دهد دولت نتانیاهو از روند پیگیری قضایی جنگ غزه بسیار وحشت زده و نگران است.از نظر حقوقی، حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو به این معناست که 124 کشوری که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را امضا کرده‌اند، موظف به دستگیری نخست‌وزیر اسرائیل و تحویل او به دادگاه در صورت ورود متهمان به خاک این کشورها خواهند بود. این بدان معناست که سران تل‌آویو نمی‌توانند به سایر کشورها سفر کنند، مگر به کشورهایی که پیشاپیش متعهد می‌شوند که آن ها را دستگیر نمی‌کنند. روزنامه یدیعوت آحارونوت در این باره نوشت:«این ضربه مهلکی برای نتانیاهو خواهد بود که خود را دولتمردی می‌داند که عاشق سفر در سراسر جهان است. این حکم بازداشت او را تا اطلاع ثانوی در اسرائیل نگه می دارد، حتی پس از خروج او از دفتر نخست وزیری». در صورت صدور این حکم، نتانیاهو به لیست جنایتکارانی که قبلاً احکام مشابهی علیه آن ها صادر شده است، اضافه می‌شود. از جمله می‌توان به عمر البشیر، رئیس جمهور سابق سودان و جوزف کنی، فرمانده سابق ارتش اوگاندا اشاره کرد.اسرائیل با این که عضو دادگاه لاهه نیست و صلاحیت آن را به رسمیت نمی‌شناسد، اما فلسطین در سال 2015 به عنوان یک کشور عضو در این دادگاه پذیرفته شد و سایر اعضای دیوان کیفری بین‌المللی ملزم هستند که در صورت صدور حکم علیه جنایتکاران جنگی، نتانیاهو را بازداشت کنند و تحویل مقامات ذی ربط دهند.در این زمینه کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی و وکیل دادگستری بریتانیایی گفت که دفتر او صلاحیت رسیدگی به جنایات در جنگ کنونی بین اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی را دارد و اقدامات غیرقانونی همه طرف‌ها را پوشش می‌دهد.

سایر تبعات اعلام جرم علیه مقامات صهیونیستی
به عقیده کارشناسان، تبعات صدور حکم دادگاه بین المللی لاهه تنها متوجه تحت تعقیب قرار گرفتن متهمان نشده و ابعادی فراتر خواهد داشت. از یک سو احتمال صدور حکم ممکن است در حمایت‌ غربی‌ها از رژیم صهیونیستی هم تاثیرگذار باشد. در این  زمینه، کارشناسان حقوقی صهیونیست نسبت به تاثیرات صدور حکم در ایجاد محدودیت‌های دیگری مانند ممنوعیت فروش سلاح به اسرائیل و سایر تحریم‌های اقتصادی هشدار می‌دهند. از این رو، رسانه‌های صهیونیست اعلام کرده اند که وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی در تلاش است تا از صدور این حکم جلوگیری کند.روی شندروف، معاون سابق مشاور حقوقی اسرائیل در این زمینه معتقد است:«صدور حکم بازداشت می‌تواند مدرک کافی برای متهم کردن اسرائیل به ارتکاب جنایات جنگی باشد». این مسئله وجهه و حیثیت صهیونیست‌ها در جهان را بیش از پیش مخدوش خواهد کرد و به انزوای بیشتر این رژیم در نظام بین‌الملل منجر می‌شود. مقامات تل‌آویو از این نگران هستند که با توجه به درگیری‌های مداوم با گروه‌های مقاومت فلسطین در سال های آینده، صدور حکم در شرایط کنونی بستر را برای صدور احکام آتی علیه مقامات این رژیم در آینده فراهم می‌کند.  سران تل‌آویو نگران هستند که با صدور حکم علیه نتانیاهو و ارتش اسرائیل، خشم افکار عمومی جهانی گسترش یابد و دولت ها مجبور شوند به حکم دادگاه لاهه تن دهند.در هفته‌های اخیر خیزش دانشجویان در سراسر جهان، نگرانی صهیونیست‌ها را افزایش داده است و از موج بی‌سابقه به راه افتاده به وحشت افتاده‌اند و همین مسئله سفر مقامات اشغالگر به سایر مناطق را در آینده با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.در همین راستا روزنامه «اسرائیل هیوم» گزارش داد که اسرائیل کاتز، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به سفارتخانه‌های این رژیم و نمایندگی‌های دیپلماتیک آن در خارج دستور داد تا آمادگی لازم را برای مقابله با گسترش اعتراضات جهانی علیه رفتار رژیم صهیونیستی در صورت صدور حکم علیه نتانیاهو و ارتش اسرائیل داشته باشند.اگر دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو و برخی از مقامات صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه صادر کند، ضربه محکمی به رژیم بوده و همچون زلزله‌ دولت تندرو تل‌آویو را به لرزه درخواهد آورد.از طرف دیگر صدور حکم علیه سران جنایتکار صهیونیستی به لحاظ سیاسی برای دولت آمریکا هم عواقب منفی دارد که در 7 ماه گذشته با حمایت قاطع از رژیم اشغالگر در کشتار ده ها هزار فلسطینی، شریک جرم و متهم ردیف دوم به حساب می‌آید.در همین زمینه  مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه هشدار داد: «اگر دولت بایدن مداخله نکند، دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند برای حکم بازداشت رهبران سیاسی آمریکا، دیپلمات‌ها و پرسنل نظامی، قدرت زیادی به‌ دست آورد». در عین حال طرحی نیز به ابتکار سناتور تام کاتن برای تحریم مقامات دیوان کیفری بین‌المللی که در این تحقیقات دست دارند، در حال آماده‌سازی است. بی تردید این مواضع قلدرمآبانه و گردن کشی مقامات آمریکایی در برابر قوانین بین المللی نه تنها نمی‌تواند رژیم صهیونیستی و به ویژه نتانیاهو را از باتلاقی که در حال فرورفتن در آن است، نجات دهد، بلکه تنها به منفور شدن هرچه بیشتر دولت آمریکا در سطح بین المللی و تشدید اعتراضات داخلی و بحرانی شدن بیشتر شرایط خواهد انجامید.

حماس: تصمیم نتانیاهو برای منع فعالیت «الجزیره» نقض آزادی بیان است
جنبش حماس  تاکید کرد که تصمیم «بنیامین نتانیاهو» مبنی بر ممنوعیت فعالیت شبکه الجزیره و ممانعت از فعالیت رسانه‌ای این شبکه [در سرزمین های اشغالی]، نقض آشکار آزادی بیان است.حماس تصریح کرد: این تصمیم، اقدامی سرکوبگرانه و انتقام جویانه به دلیل ایفای نقش حرفه‌ای این شبکه برای رسواسازی جنایت‌های رژیم اشغالگر است.این جنبش افزود: تصمیم نتانیاهو اوج جنگ علیه روزنامه‌نگارانی است که در معرض تروریسم سازمان‌دهی شده صهیونیست‌ها با هدف پنهان کردن حقیقت، قرار دارند.حماس همچنین تاکید کرد که هدف قرار دادن شبکه الجزیره و شهادت حدود ۱۴۱ روزنامه‌نگار در نوار غزه از هفتم اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، کذب ادعاهای رژیم اشغالگر درباره آزادی بیان را فاش کرده است.این جنبش ضمن محکوم کردن ممنوعیت فعالیت شبکه الجزیره، از نهادهای حقوقی و رسانه‌ای بین‌المللی خواست تا این اقدام رژیم صهیونیستی را محکوم و مجازات‌هایی را علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کنند.نتانیاهو دیروز اعلام کرد که کابینه وی به اتفاق آرا ممنوعیت فعالیت شبکه الجزیره را در سرزمین های اشغالی تصویب کرده است.

وزارت دفاع روسیه  در بیانیه‌ ای درخصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: نیروهای مسلح روسیه کنترل کامل شهرک «اوچریتینو» واقع در دونتسک را به دست گرفتند.وزارت دفاع روسیه در این خصوص می‌ افزاید: کارگاه های تولید سوخت موشک و سلاح برای پهپادهای اوکراینی نیز هدف اصابت قرار گرفتند و منهدم شدند.بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: نیروهای مسلح روسیه مواضع خود را در خط مقدم بهبود بخشیدند؛ ۶ حمله نیروهای مسلح اوکراین در لوهانسک دفع شد و دشمن ۳۰۵ نظامی را از دست داد.این بیانیه در ادامه می‌افزاید: اوکراین در یک روز ۳۸۰ پرسنل نظامی و یک تانک آبرامز را در منطقه تحت مسئولیت یگان «مرکز» ارتش روسیه از دست داد. نیروهای روسیه یک انبار تسلیحات موشکی ساخت غرب را در نزدیکی اودسا منهدم کردند.گفتنی است که روسیه از زمان عملیات نظامی ویژه خود در اوکراین در ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲، ادوات و تجهیزات ارسالی غرب برای نیروهای اوکراینی از جمله تانک‌ های لئوپارد۲ آلمانی و نیز ادوات زرهی آمریکایی و انگلیسی و نیز تانک‌ ها و تجهیزات ارسال شده از سوی ناتو به اوکراین را منهدم کرده است.

پیش‌بینی «نیوزویک» از جنگ اوکراین
همزمان،هفته‌نامه «نیوزویک»  در مطلبی پیش‌بینی کرد که سال کنونی میلادی (۲۰۲۴)، برای اوکراین پس از ضد حمله ناامیدکننده ۲۰۲۳ که منابع [مالی و نظامی] زیادی برای آن هزینه شد، سخت باشد. این نشریه آمریکایی نوشت: چهار ماه اول سال ۲۰۲۴، دشوارترین وضعیت‌ها در ۲ سال جنگ اوکراین و روسیه را نشان داده است. نیروهای کی‌یف در تمام طول خط مقدم در موضع ضعف قرار دارند و با ارتش بازسازی‌شده روسیه روبه رو هستند.«نیوزویک» با پیش‌بینی وضعیتی سخت برای کی‌یف در سال جاری میلادی خاطرنشان کرد: حامیان غربی اوکراین در ارائه تسلیحات به این کشور کند عمل کردند و در کشاندن این جنگ به جنگی گسترده‌تر با روسیه نیز مردد بوده‌اند.کوستی سالم (Kusti Salm) دبیر دایمی وزارت دفاع استونی طی مصاحبه‌ای در ماه دسامبر (آذر/دی) به نیوزویک گفت: «۲۰۲۴ دشوار خواهد بود». وی درباره نیروهای اوکراینی نیز گفت: «آن ها باید حالت تدافعی به خود بگیرند.»این هفته‌نامه آمریکایی افزود که پیشروی طاقت فرسای روسیه به سمت غرب در تمام طول جبهه شرقی جنگ ادامه دارد.بر اساس این گزارش، «ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه ممکن است امیدوار باشد که با پیروزی در دونتسک و لوهانسک، زمان کوتاهی را برای یک مکث [در جنگ] به دست آورد.»پاول لوزین (Pavel Luzin) تحلیل گر نظامی روسی و محقق مدعو در دانشکده حقوق و دیپلماسی «فلچر» نیز به نیوزویک گفت که «به سختی» می‌توان گفت که آیا نیروهای مسکو می‌توانند تلاش فعلی خود را برای فشار تابستانی بزرگ تری افزایش دهند یا خیر؟وی در ادامه گفت: «آن ها [نیروهای روسیه] به استراحت نیاز دارند، اما قرار نیست جنگ را پایان دهند.»نیوزویک در ادامه نوشت: از آن جایی که اوکراین منتظر تحویل ده‌ها جنگنده اف-۱۶ ساخت آمریکاست، ممکن است در سال کنونی شاهد تغییر قابل توجهی در قدرت هوایی [کی‌یف] باشیم.اوکراین گفته است که این جنگنده‌ها، قدرت دفاعی آن را در برابر موشک‌های کروز و پهپادها تقویت خواهد کرد.از سوی دیگر، ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در سفر اخیر خود به اوکراین در حالی که از متحدان ناتو خواست تا به تعهدات در زمینه کمک نظامی به کی‌یف عمل کنند، اعلام کرد: برای پیروزی اوکراین خیلی دیر نشده است.

دومین مرحله از انتخابات مجلس دوازدهم در ۸ حوزه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد که مراحل آن به شرح زیر است:
۱. فرد با هر یک از مدارک هویتی پنجگانه اعم از کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه و کارت پایان خدمت به صورت الکترونیکی احراز هویت می‌شود و در صورت تایید، کارت تعرفه دریافت می‌کند.
۲. رأی‌دهنده کارت را در صندوق ثبت رأی الکترونیک وارد می‌کند و گزینه رأی دادن فعال می‌شود.
۳. لیست اسامی و کد و تصاویر داوطلبان در اختیار فرد رای دهنده قرار می‌گیرد.
۴. رأی‌دهنده کد انتخاباتی نامزد مد نظر را به صورت دستی وارد کرده و عکس و مشخصات فرد به نمایش درآمده و امکان رأی دادن فراهم می‌شود.
۵. بعد از این که رأی‌دهنده رأی خود را ثبت کرد، کارت تعرفه را برمی‌گرداند و مدرک شناسایی خود را پس می‌گیرد.
به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان نامزدهای حاضر در عرصه رقابت، ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود، روشن خواهد شد.
طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران یک میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود و از بین نامزدها ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.حوزه‌های انتخابیه تبریز، شبستان، میانه، پارس‌آباد، سمیرم، لنجان، کرج، تهران، ورامین، بیرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شیراز، مرودشت، خرم‌آباد، قائم شهر، ملایر، کرمانشاه و گنبدکاووس، ۲۲ حوزه انتخابیه‌ای هستند که انتخابات در آن ها به دور دوم کشیده شده است.انتخابات در مرحله دوم نیز در ۸ حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود.در تهران برای هر شعبه ۴ صندوق الکترونیکی و در باقی حوزه‌های انتخابیه برای هر شعبه، ۳ صندوق الکترونیکی در نظر گرفته شده است تا ازدحامی در شعب شکل نگیرد و رأی‌دهندگان به راحتی و سهولت رأی خود را به صندوق بیندازند.آخرین جلسه مجلس یازدهم ۲ خرداد تشکیل و مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، ۷ خرداد با حضور مسئولان کشوری و لشکری و با پیام مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.