پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست
پیرو درج مطلبی با عنوان «پشت پرده ترسناک سندزنی تالاب ها» به تاریخ 13 اسفندماه 1399 خواهشمند است براساس قانون مطبوعات پاسخ این سازمان در همان صفحه منتشر شود.
وزارت نیرو براساس تکلیف مندرج در آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب 87.01.19) مکلف شده ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین نامه با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی حد بستر و حریم تالاب ها و دریاچه های موضوع این آیین نامه را براساس شاخص های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و هیدرولوژیکی با اولویت تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر تعیین کند.
از طرف دیگر با توجه به اجرای طرح کاداستر کشور، وزارت نیرو محدوده های تعیین شده برای حد بستر و حریم تالاب ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک تسلیم نموده تا به عنوان اراضی انفال در کاداستر ملی ثبت شود و در مرحله بعدی اقدام به اخذ سند به نمایندگی از دولت و به نام آن وزارتخانه نماید.
با عنایت به موارد فوق و بنا به دلایل ذیل اخذ سند به نام وزارت نیرو کاملا مغایر با قوانین سازمان حفاظت محیط زیست و چالش برانگیز برای انجام وظایف و تکالیف سازمان در این عرصه هاست که در ذیل به برخی از
آن ها اشاره می شود.
1- شاخص های مدنظر قانون گذار در حد بستر و حریم تالاب ها در آیین نامه مذکور شاخص های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و هیدرولوژیکی با اولویت تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر است که ماهیت اکولوژیکی تالاب ها را نشان می دهد.
2- مطابق ماده 16 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، مدیریت تالاب ها مشابه مناطق چهارگانه به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور پذیرفته است که اسناد این مناطق به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود. بنابراین صدور سند تالاب ها به نام دستگاهی غیر از سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با این ماده قانونی است.
3- مطابق ماده یک قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور (مصوب 1396) مرجع تشخیص تخریب و آلودگی تالاب ها سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شده است که در صورت صدور سند مالکیت به نام دستگاه دیگر، سازمان در انجام وظایف و تکالیف خود در تالاب ها ناکارآمد خواهد شد.
4- تالاب ها تنها یک مخزن آب نیستند، بلکه زیستگاه های فعالی هستند که حمایت کننده تنوع بی نظیری از گیاهان و جانوران هستند و کارکردهای بسیار متنوعی دارند و لازمه مالکیت بر این عرصه ها داشتن وظایف و تکالیف مرتبط با ویژگی های تالاب در اساسنامه دستگاه است که وزارت نیرو ذاتا فاقد چنین گرایش های تخصصی است از جمله : لیمنولوژیست، اکولوژیست،
گیاه شناس، جانورشناس، دام پزشک،
حشره شناس و ...، به عبارت دیگر، تالاب بیشتر از این که یک مخزن آب باشد، یک زیستگاه پویا و یک زیست بوم با کارکردهای بسیار متنوع و اختصاصی است.