همشهری - اما لابه‌لای همه گفت‌وگوها ( درباره مسئله حجاب)  یک روایت تلخ وجود دارد و آن ‌هم سوءظن عمیق به نظام تصمیم‌گیری است؛ این که مسئولان این موضوع را به هم حواله می‌دهند و این تشتت آرا باعث شده است موضوع با جدیت دنبال نشود.

 

هم میهن - عباس عبدی نوشت : شکاف قدرت و مسئولیت یکی از زیانبارترین شکاف‌هایی است که در ساختار سیاسی ایران وجود دارد و پیش از انقلاب هم وجود داشته است، یعنی افرادی قدرت دارند که مسئولیت ندارند و طبعاً پاسخگو نیستند. افرادی هم که باید پاسخگو باشند که قدرت ندارند؛ نمونه‌اش هم همین موضوع فیلترینگ است که وزیر ارتباطات که باید پاسخگو باشد، می‌گوید دست ما نیست، هیچ ‌وقت هم مشخص نمی‌شود دست چه کسی است که قدرت دارد چنین کاری را انجام دهد و البته پاسخگو هم نیست.

 

اطلاعات - خیلی صریح باید گفت دولت محترم نه تنها در برابر گرانی روزافزون کالاها وخدمات مختلف دست روی دست گذاشته و اقدامی را که مردم لمسش کنند و موثرباشد   انجام نمی دهد، بلکه از طریق هزینه تراشی ومالیات تراشی مداوم، فشار مالی وهزینه ای را بر بخش تولید و بدنه اقتصاد افزایش می دهد که روشن است درنهایت این مردم هستند که باید هزینه آن را پای صندوق بپردازند.

 

کیهان - این روزنامه در واکنش به پیشنهاد اخیر علی اکبر صالحی مبنی بر گفت‌و‌گوی همه‌جانبه با اروپا و آمریکا، نوشت که سخنگوی آمریکا نشوید:  متاسفانه امثال آقای صالحی به جای عذرخواهی درباره خسارتی که در آن سهیم بوده‌اند، همواره فشار‌های آمریکا را به رخ می‌کشند بی‌آن که از ندانم‌کاری‌های خود درس بیاموزند. ایشان گویا فراموش کرده که دولت متبوع‌شان با همین وعده‌ها، بدترین رکورد‌های اقتصادی را به ارث گذاشت.

 

دنیای اقتصاد -آلاینده گازی بی‌‌‌‌رنگ و بی‌‌‌‌بو در اولین ماه از تابستان، پایتخت‌‌‌‌نشین‌‌‌‌ها را محاصره کرد. تهرانی‌‌‌‌ها در اولین ماه گرم سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۹ روز هوای آلوده تنفس کردند که آلاینده اصلی ۹ روز گاز «ازن» و آلاینده ۱۰ روز دیگر ذرات معلق بوده است. 

دیجیاتو مدعی شد: عصر دیروز ساختمان اداری دیجی‌کالا به‌طور موقت توسط اماکن فراجا به دلیل مسئله حجاب پلمب شده است.روابط عمومی این شرکت اعلام کرده فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا همچنان فعال است و تمام بخش‌ها درحال خدمت‌رسانی و انجام تعهدات خود به مشتریان و فروشندگان هستند.

 

چندثانیه خبرداد: دادستان گیلان گفت:درخصوص پخش تصاویر درگیری فرد روحانی با یک خانم در لنگرود، این درگیری به دلیل اختلافات فامیلی ریشه‌دار بوده و این خانم زن برادر فرد روحانی است. با توجه به شکایت این خانم، دادستانی گیلان به موضوع ورود کرده و پرونده قضایی برای متهم تشکیل و به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شده است. همزمان به گفته دادستان لنگرود، با «فیلم بردار» صحنه ضرب و جرح یک زن توسط یک معمم نیز برخورد جدی خواهد شد.

 

خبرآنلاین مدعی شد: خبرگزاری ایرنا ، خبرنگاری به جمهوری آذربایجان فرستاده تا در کنفرانس مطبوعاتی از الهام علی‌اف سوالی کند.اما گویا این خبرنگار  به دلیل مسلط نبودن به زبان انگلیسی، سوالش را حتی از روی متن هم نمی‌تواند روخوانی کند.الهام علی‌اف با دیدن این اتفاق پوزخند معناداری زد.درمقابل مدیر عامل ایرنا توضیح داد:درباره سایت ایرنای آذری پرسیده شد، علی اف فکر کرد سوال درباره دفتر ایرنا در آذربایجان است.یکی دو بار رفت و برگشت داشتند تا متوجه شد.اتفاقا خبرنگار هم خوب و بدون تپق سوال را مطرح کرد.متاسفانه فیلم منتشر شده کامل پخش نشد.

اسدا... بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ، با اشاره به شروع فعالیت‌های انتخاباتی حزب موتلفه اظهار کرد: مؤتلفه هم اکنون به وظایف خود عمل می‌کند و کمیته انتخابات مؤتلفه و معاونت سیاسی انتخاباتی‌اش دایم مشغول کار هستند و حدودا فهرستی از افراد را گزینش کردیم و معتقدیم هر کس حقش این است که بیاید و در انتخابات شرکت کند. بادامچیان در پاسخ به این سوال که حزب موتلفه ذیل شورای وحدت یا شورای ائتلاف در انتخابات امسال شرکت خواهد کرد، گفت: هم اکنون هیچ‌کدام از احزاب جریان انقلاب ذیل یکدیگر قرار نگرفته‌اند و جمع نمی‌شوند و هرکدام هم راه خودشان را می‌روند، همچنان که دیگران هم راه خودشان را می‌روند.دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: انتظار این که الان همه این‌ها با هم یکی بشوند دور از منطق است و دور از اتفاقی است که رخ خواهد داد و هرکدام هم کار خودشان را انجام می‌دهند، نزدیک انتخابات که می‌شود این بحث که حالا همه ما باید با یکدیگر یکی بشویم یا این‌ که آن فهرست با چه عنوانی باشد، زمان انتخابات و نزدیک انتخابات مشخص می‌شود.وی در ادامه گفت: مثلا شما ملاحظه کنید هر سال در زمان انتخابات‌ ما عناوین گوناگونی داشته‌ایم. یک روزی تشکل‌های همسو را داشته‌ایم، یک زمانی جمنا بوده، یک روزی آبادگران ایران اسلامی را داشتیم و امروز هم شورای ائتلاف را داریم. این در زمان انتخابات مشخص می‌شود. هم اکنون مؤتلفه به وظایف خود عمل می‌کند و کمیته انتخابات مؤتلفه و معاونت سیاسی انتخاباتی‌اش دایم مشغول کار هستند.پیش از این مهدی عرب صادق، معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی از تصویب اصول انتخاباتی شش گانه و ذیل آن سیاست‌های انتخاباتی

 دوازده گانه در شورای مرکزی این حزب خبر داده و گفته بود: شورای انتخابات پیشنهادی معاونت سیاسی حزب موتلفه به  تصویب همه اعضای شورای مرکزی این حزب رسید و همه اعضا برای افزایش میزان مشارکت در انتخابات و رقابت اخلاق مدارانه فعالیت خواهند کرد.

 

توکلی - این روزها ناامنی بر سیستان عزیز سایه افکنده است. حالا دیگر تروریست ها به خودروی پلیس راهور نیز رحم نکرده و نیروهای راهنمایی و رانندگی را هدف حمله  خود قرار داده اند. آن طور که تسنیم خبر داده روز گذشته و  در پی حمله تروریستی ناجوانمردانه اشرار و کوردلان معاند به واحد گشت پلیس راه در محور خاش به تفتان متأسفانه چهار نفر از مأموران غیور پلیس به درجه رفیع شهادت نایل آمدند. تروریست‌های کور‌دل به صورت کاملاً بزدلانه اقدام به ترور مأموران گشت پلیس راه کردند که در حین انجام وظیفه بودند و به سرعت از محل متواری شدند.این گزارش می‌افزاید: « تروریست‌ها با کمین در مسیر خودروی پلیس راه خاش به تفتان‌، سمند پلیس راه را به رگبار بستند. در این حادثه تروریستی استواریکم محمدرضا اسماعیلی، استواریکم رضا شیخی، استواریکم حسن وحیدی و ستوان‌یکم مهدی ا...‌پور به فیض شهادت نایل آمدند.پس از این حمله تروریستی، تیم‌های تخصصی پلیس برای بررسی دقیق موضوع ‌در منطقه حضور یافتند و تحقیقات خود را آغاز کردند.پلیس سیستان و بلوچستان نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این اقدام ناجوانمردانه حتماً بی‌پاسخ نخواهد ماند و درس پشیمان‌کننده‌ای به تروریست‌ها خواهیم داد.مهدی شمس‌آبادی ‌دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز‌ گفت که دستور قضایی برای دستگیری عوامل این حادثه صادر شده است.در این میان ،اما باید گفت با شروع سال جدید و طی چهار ماهی که سپری شده است، عملیات تروریستی در خطه جنوب شرقی کشورمان شدت پیدا کرده و آمار حکایت تلخی از افزایش شهدای حوادث تروریستی در سیستان و بلوچستان دارد. تنها در اردیبهشت ماه 14 سرباز وظیفه و افسر فراجا به شهادت رسیده‌اند که از این بین سهم سیستان و بلوچستان 8 شهید بوده که 6 نفر در سراوان ، یک نفر در خاش و یک نفر در زابل توسط گروه های تروریستی به شهادت رسیده‌اند.طبق گزارش ها، همچنین از ابتدای خرداد تا پیش از عملیات تروریستی روز گذشته  10 سرباز وظیفه و افسر فراجا به مقام رفیع شهادت نایل آمدند  که از این بین سهم سیستان و بلوچستان 4 شهید بوده است و از جمع 10 شهید 3 نفر آن ها سرباز وظیفه بوده که 2 نفر در سیستان و بلوچستان به شهادت رسیده‌اند. حالا باید به این آمار پرغصه شهادت 4 تن از نیروهای پلیس راهور را نیز اضافه کرد. آماری که بسیاری از تحلیل گران و کاربران فضای مجازی بر این باورند که مواضع رادیکال برخی تریبون داران  در جریان نا آرامی های سال گذشته و طی ماه های اخیر، در

 اوج گیری این حوادث ناگوار بی تاثیر نبوده و نیست. در همین زمینه، کاربری با اشاره به اظهارات جانبدارانه عبدالحمید نوشت: « صاحبان مواضع انحرافی و ضد وحدت ملی طبعاً باید پاسخگوی سخنان افراطی چند ماه اخیر خود باشند و تاوان ایجاد ناامنی‌ها و ریخته شدن خون‌های بی‌گناهان را بدهند. » گروهی دیگر از کاربران ضمن محکوم کردن این عملیات تروریستی از مظلومیت شهدای راهور سخن گفتند. به عنوان نمونه کاربری در صفحه توئیتر خود نوشت :« تروریست نه شرف داره نه انسانیت، ترور با هر اسم و هر اعتقادی محکومه. تروریست حتی مبارز نیست، تروریست فقط یک ترسوی بزدله. تسلیت به بازماندگان و خانواده این شهدای عزیز.» سردبیر خبرگزاری قوه قضاییه نیز واکنش جالبی به این ماجرا داشت. مهدی کشت دار  با اشاره به جوسازی ها و هشتگ هایی که هرچند وقت یک بار و پس از برخورد دستگاه قضا با عوامل گروهک های تروریستی و کسانی که علیه امنیت ملی اقدام می کنند، منتشر می شود؛ در صفحه توئیتر خود نوشت :« ۴ مأمور پلیس راه را امروز در سیستان‌و‌بلوچستان به رگبار بستند؛ تروریست‌هایی که فردا تبدیل می‌شوند به «زندانی عقیدتی و اقلیت» ».  در همین زمینه،کاربری هم نوشت:« زدنِ هشتگ و انتشار استوری در مظلومیت پلیس راهور، پیشکش؛ فقط کاش فردا که عاملان این حمله تروریستی دستگیر شدند، آن ها را به اسم  فعال مدنی و... جا نزنند!!».  در این میان کاربرانی هم از کمبود امکانات نیروهای پلیس در سیستان و بلوچستان انتقاد کردند و خواستار افزایش امکانات نیروهای امنیتی شدند. در همین باره کاربری نوشت :« نمی دونم ضدگلوله کردن شیشه ماشین های گشتی این استان چقدر هزینه داره اما قطعا خون این جوون ها ارزشش خیلی بیشتره. چرا باید طرف بتونه به راحتی ماشین پلیس رو به رگبار ببنده و همه رو شهید کنه؟».

گروه سیاسی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف برگزاری انتخابات تناسبی در تهران موافقت کردند.طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چندین بار میان کمیسیون شوراها، صحن علنی مجلس، شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت و صحن مجمع تشخیص رفت و برگشت داشت. این طرح 57 بند دارد که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به یکی از بندهای آن که همان برگزاری انتخابات تناسبی در تهران بود ایراد گرفت، این مسئله موجب شد تا مواد دیگر طرح هم برای تصویب تحت تاثیر قرار گیرند تا این که مجلس تصمیم گرفت بند مورد اختلاف را حذف کند.در نهایت دیروز با حذف بند تناسبی شدن انتخابات در تهران شرایط برای تبدیل دیگر مصوبات اصلاحی مجلس درباره انتخابات به قانون و برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس بر اساس این اصلاحات و با قانون جدید فراهم خواهد شد.

  جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

 علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس پیش از این درباره جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفته بود که رهبر معظم انقلاب بارها از جمله در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس یازدهم بر پیگیری اصلاح قوانین انتخابات به عنوان یک مطالبه از مجلس تاکید کردند. بنابراین طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ناظر بر سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است که این سیاست‌ها در سال ۹۵ از سوی ایشان ابلاغ شد.

  تبلیغات انتخاباتی به روزرسانی شده است

 در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس برخی اصلاحات و تغییرات در تبلیغات انتخاباتی انجام و تبلیغات به روزرسانی شده است، در این طرح پیش بینی‌های لازم برای تبلیغات انتخاباتی انجام شده است. همچنین در این طرح به موضوعات مرتبط با تخلفات انتخاباتی، جرایم انتخاباتی و جلوگیری از خرید و فروش رأی اشاره شده و راهکارهایی برای ارتقای آگاهی‌های عمومی درباره موضوع انتخابات در نظر گرفته شده است که صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها مسئولیت مهمی در این زمینه دارند. نوع و شیوه تبلیغات در زمان انتخابات در بخش فضای مجازی هم در این طرح لحاظ شده است، هر داوطلب می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام کند و پیوند آن را در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام خواهد کرد، ثبت کند.

 سازوکار فعالیت‌ انتخاباتی در فضای مجازی

  نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی مانند پیام‌رسان اجتماعی را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی ‌شده صورت می‌ گیرد. وزارت کشور موظف است پس از تأیید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد، به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق آنان به این سامانه مراجعه کنند. مشارکت فعالیت احزاب در انتخابات هم در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس لحاظ شده است. به عبارت دقیق، در انتخابات برای هر یک از نامزدها  یا عنوان فهرست احزاب، شناسه منظور می‌شود. رای‌دهنده می‌تواند عنوان فهرست یا اسم نامزد یا نامزدهای مدنظر خویش  یا شناسه آن‌ها را در برگ رأی درج کند. همچنین ارتقای شایسته‌گزینی از طریق اصلاح شرایط داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته و این نکته بسیار مهمی است و باعث می‌شود افراد شایسته و نمایندگانی در تراز جمهوری اسلامی ایران انتخاب شوند.

 افزایش زمان رسیدگی به صلاحیت  ها

در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات از سوی شورای نگهبان افزایش یافته است. ثبت درخواست متقاضیان شرکت در انتخابات به عنوان نامزد و دریافت مدارک لازم قبل از 

ثبت نام لحاظ شده است. در قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس ۶۰ روز است، اما در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان بررسی صلاحیت داوطلبان ۱۳۴ روز پیش‌بینی شده است تا شورای نگهبان فرصت مناسبی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشد.به عبارت دقیق‌تر در قانون فعلی دو ماه یا 60 روز فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس بود، اما در این طرح این مدت افزایش یافته است. در واقع، در موضوع ثبت نام انتخابات مجلس برخی اصلاحات مدنظر قرار گرفته است. هم اکنون و مطابق با قانون فعلی، ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس یک مرحله‌ای است و چند ماه قبل از برگزاری انتخابات انجام می‌شود، اما در طرح جدید «پیش ثبت‌نام» هم وجود دارد و داوطلبان انتخابات مجلس باید پیش ثبت‌نام کنند و اگر این کار را انجام ندهند، ثبت نام اصلی هم از آنان انجام نخواهد شد.

 فرصت ۴ ماهه شورای نگهبان

  با توجه به این که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس زمان ثبت نام داوطلبان را چند ماه قبل از ثبت نام اصلی در نظر گرفتیم، داوطلبان باید زودتر اسناد و مدارکی را که لازم است، ارائه دهند و این موضوع باعث خواهد شد که شورای نگهبان بیش از چهار ماه فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس را داشته باشد. از سوی دیگر، این اقدام باعث می‌شود تا مردم هم بتوانند شناخت کامل و بیشتری از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته باشند. در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، پاسخگو بودن مراجعی که از آن ها درباره داوطلبان استعلام به عمل می‌آید، پیش بینی شده است. الکترونیکی شدن مراحل مختلف انتخابات هم مورد توجه قرار گرفته است که باید ببینیم در صحن مجلس نمایندگان درباره آن چه پیشنهادهایی می‌دهند. اصلاح فرایند تشکیل هیئت‌های اجرایی هم در طرح مذکور آمده است، در قانون فعلی فقط در شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه تشکیل هیئت‌های اجرایی را در زمان انتخابات داریم، اما در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیاز است که در وزارت کشور هم هیئت‌های اجرایی تشکیل شود تا نظارت عامی در مجموعه وزارت کشور با حضور قوه قضاییه و دیگر معتمدان صورت گیرد. پیش‌بینی مشارکت احزاب در انتخابات مجلس هم در این طرح آمده است که با تصویب طرح، احتمالا باید در تعرفه‌ها هم تغییراتی ایجاد شود تا مشارکت احزاب در بخش انتخابات مجلس افزایش یابد. یکی از تفاوت های قانون جدید انتخابات مجلس این است که از داوطلبان نمایندگی در قوه مقننه پیش ثبت نام صورت می گیرد. به این صورت که وزارت کشور از 70 تا حداکثر 100 روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی دستور شروع فرایند انتخابات را می دهد و داوطلبان ظرف مدت 7 روز باید مدارک خود را تحویل دهند تا دستگاه های ذی ربط استعلام های مربوط را انجام دهند. وزارت علوم و فناوری مدارک تحصیلی را بررسی می کند، سازمان امور استخدامی استعفای افراد را تایید می کند و دادستانی کل سوابق قضایی افراد را استعلام خواهد کرد. بنابراین پیش ثبت نام انتخابات دوره دوازده مجلس مرداد ماه انجام می شود.با انجام پیش ثبت نام، اشکالات در مدارک و سوابق قضایی پیش از ثبت نام اصلی بررسی می شود و به داوطلب گفته می شود که ثبت نام اصلی را انجام ندهد که مهر رد صلاحیت نخورد و برای حضور در پست های دیگر با مشکل مواجه نشود. از سوی دیگر با این اقدام از ازدحام  در روز ثبت نام اصلی و رد صلاحیت های گسترده به دلیل ناقص بودن مدارک و سوابق جلوگیری می شود. داشتن 5 سال سابقه اجرایی، آموزشی و پژوهشی یا قضایی از جمله مواردی است که در این دوره از انتخابات باید با ارائه گواهی معتبر لحاظ شود. همچنین وزارت کشور و شوراهای نگهبان موظف شدند تا سوابق داوطلبان را روزانه به مراجع ذی صلاح از جمله سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، فرماندهی نیروی انتظامی و قوه قضاییه ارسال کنند تا این مراجع ظرف 10 روز  برای پاسخ اقدام کنند.

 

 رئیسی: صدور بیانیه از سوی دولت سوئد کافی نیست

نود و یکمین جلسه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برگزار شد و اعضا به بحث درباره مواردی از محورهای اصلاحی سند ساختار بودجه کشور پرداختند.در جلسه شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که با حضور روسای قوا برگزار شد، مواردی از محورهای اصلاحی سند ساختار بودجه کشور به بحث گذاشته شد.نحوه تغییر در سقف عمومی بودجه، میزان اختیار سازمان برنامه و بودجه در تخصیص‌ها و چارچوب تعامل وزارت نفت با شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی از جمله محورهای مورد بحث در این جلسه بود.رئیس جمهور در این جلسه همچنین با محکوم کردن رفتار دولت سوئد در برابر جنایت اهانت به کتاب آسمانی مسلمانان که مورد احترام و تکریم همه پیروان ادیان الهی است، گفت: همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند این رویداد، حادثه‌ای توطئه‌آمیز و خطرآفرین است و پشتیبانی دولت سوئد از این عمل جنایتکارانه، به مثابه اتخاذ آرایش جنگی در برابر دنیای اسلام محسوب می‌شود. رئیسی با اشاره به پایان یافتن متقابل ماموریت سفرای ایران و سوئد در دو کشور و دستور خود به وزارت امور خارجه برای ممنوعیت تبادل سفرای جدید اظهار کرد: صدور بیانیه محکومیت اهانت به قرآن کریم از سوی دولت سوئد به هیچ وجه کافی نیست و این دولت باید عاملان این جنایت را به دست عدالت بسپارد.

 

 

 عراق: با ایران برای کنترل مرزها به توافق رسیده‌ایم

مسئله بستن مرزهای عراق با ایران، کنترل مرزها و خلع سلاح گروهک‌های تروریستی فعال در شمال عراق از جمله مسائل و موارد مدنظر ایران در خصوص دولت عراق بوده است. در همین زمینه، سال گذشته توافقی با دولت این کشور صورت گرفت که یگان مرزی خود را تقویت کند و مانع از رفت و آمد گروهک‌های تروریستی به داخل ایران شود. حالا وزیر کشور عراق با اشاره به دیدارهایش با همتای ایرانی خود تاکید کرد که تهران و بغداد در خصوص کنترل مرزها به توافق رسیده‌اند، رویدادی مهم که می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات امنیتی در غرب و شمال ‌غرب کشور را مرتفع کند.  عبدالامیر الشمری، در گفت‌وگو با شبکه العربیه تاکید کرد که دولت این کشور با اختصاص ۱۰ میلیارد دینار برای ساخت پاسگاه‌های مرزی در استان سلیمانیه واقع در مرز عراق و ایران موافقت کرده است. به گفته وی، در مرزهایمان با ایران در استان‌های واسط، دیالی و میسان برج‌های مراقبت را نصب کردیم و اقدامات‌مان در این زمینه خوب بود. دو بار با احمد وحیدی، وزیر کشور ایران دیدار کردم و درخصوص کنترل مرزها میان دو کشور به توافق رسیدیم.