پاسخ نظامی به حملات مخرب سایبری
ستاد کل نیروهای مسلح، در بیانیه ای 4 ماده ای تاکید کرده است که اگر عملیات سایبری به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقا یابد حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح ایران محفوظ است

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیهای در قبال حقوق بینالملل فضای سایبری ایران آورده است: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهدیدات سایبری را در هر سطحی با قدرت و پشیمان کننده، پاسخ خواهد داد.» این بیانیه که مفاهیم، سیاستهای کلان و چارچوب اقدامات نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری را تبیین میکند شامل 4 ماده است که در ماده اول و دوم آن حملات سایبری را از مصادیق توسل به زور و عمل تجاوزکارانه که بر خلاف اصول حقوقی بین الملل است، برمیشمارد.
اعمال حاکمیت سرزمینی در فضای سایبری
در ماده دو تصریح کرده است: «هر گونه استفاده عامدانه از زور سایبری با پیامدهای فیزیکی یا غیر فیزیکی که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بیثباتی آن به واسطه بیثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقض حاکمیت دولت است.» در این ماده همچنین تاکید شده است: «به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حاکمیت سرزمینی و صلاحیت دولت، به تمامی اجزای فضای سایبری نیز تسری دارد.»
تعیین مصادیق مداخله در امور داخلی ایران در فضای مجازی
در ماده سه این بیانیه، ستاد کل نیروهای مسلح ،مصادیق مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران را بیان میکند، از جمله: «مداخله مسلحانه و تمامی اشکال دیگر مداخله یا اقدام به تهدید علیه شخصیت دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن با توسل به ابزار سایبری و غیر سایبری، تمامی اشکال آشکار، ظریف و تکنیکهای بسیار پیچیده اجبار، براندازی و هتک حرمت (اعم از سایبری و غیر سایبری) با هدف اخلال در نظم سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی دیگر دولتها یا بیثبات سازی حکومتهایی که در صدد آزادسازی نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود از کنترل یا دست اندازی خارجی هستند و اقداماتی که منجر به ممانعت، قطع یا محدود شدن عملکرد سیگنالها و ابزار انتقال اطلاعات و سیستمهای تأمین کننده کنترل و اعمال حاکمیت دولت میشود.» در بیان مصادیق این مداخله نیز تصریح شده است: «مواردی مانند دستکاری سایبری انتخابات یا مهندسی افکار عمومی در آستانه انتخابات را میتوان از مصادیق آشکار مداخله تلقی کرد...عملیات سایبری که وب سایتها را به منظور دامن زدن به نزاع و تنشهای داخلی در یک دولت از کار میاندازند یا به منظور تأثیر گذاری بر نتیجه انتخابات در دولت دیگر پیامهایی را به صورت گسترده در بستر سایبری به رأی دهندگان ارسال میکنند نیز می توان نمونهای از مداخله ممنوعه تلقی کرد.»
هر تهدیدی را در هر سطحی با قدرت و پشیمان کننده پاسخ می دهیم
در ماده چهار این بیانیه که آمریکا هم دقیقا شبیه آن را با هدف دفاع از حاکمیت خود اعلام کرده بود، آمده است : «به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تردیدی نیست که آن دسته از عملیات سایبری که منتج به ایراد خسارات مادی به اموال یا صدمه به افراد در گستره و شدت لازم میشود یا به طور منطقی احتمال زیادی دارد که چنین آثاری را به بار آورد، توسل به زور محسوب میشود. اگر این نوع از عملیات زیرساختهای حیاتی ملی، شامل زیرساختهای دفاعی را متأثر سازند، طبیعتاً ناقض قاعده توسل به زور تلقی خواهند شد، اعم از این که در مالکیت حکومت یا بخش خصوصی باشند.» همچنین ستاد کل نیروهای مسلح در این ماده تاکید میکند: «چنان چه شدت عملیات سایبری به زیرساختهای حیاتی کشور به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقا یابد، حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.» در این بیانیه همچنین با تاکید بر این که « نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بسان دکترین قابل اعمال خود در فضای فیزیکی، در فضای سایبری نیز آغازگر هیچ منازعهای نیستند.» آمده است: «خط مشی تبیین شده در این سند به عنوان چارچوب اقدام ستاد کل نیروهای مسلح در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری قلمداد میشود و در صورت نقض هر یک از خط مشیها و سیاستهای تبیین شده، از سوی دولت، گروه یا فردی که تحت حمایت، هدایت یا کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی با قدرت و پشیمان کننده پاسخ دهند.
اقدامات مشابه آمریکا و اروپا
شایان ذکر است ترامپ رئیس جمهور آمریکا استراتژی سایبری ملی آمریکا را در سال 2018 به امضا رساند. سند 25 صفحهای که سیاست جدید دولت آمریکا را در عملیات دفاعی و تهاجمی سایبری تعیین میکند. جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا از این سند به عنوان «مدونترین» سیاست سایبری آمریکا در 15 سال اخیر نام برده است. همچنین به گزارش مجله اینفوسکیوریتی، اتحادیه اروپا هم در سال 2017 پیش نویسی را در خصوص مجازات برای مقابله با حملات سایبری که ادعا شده توسط هکرهای تحت حمایت دولت چین، روسیه و کره شمالی انجامشده بود، در نظر گرفته است.
مجوز محرمانه ترامپ علیه ایران
صدور این بیانیه توسط ستاد کل نیروهای مسلح درحالی است که ماه گذشته یک مقام اسبق آمریکایی از «مجوز محرمانه» رئیس جمهور این کشور به سیا، «برای حمله سایبری» به ایران و دیگر کشورها پرده برداشت. پایگاه خبری فوربس در گزارش خود آورده بود که دستور محرمانه انجام حملات سایبری در سال ۲۰۱۸ توسط «دونالد ترامپ» به امضا رسیده که به آژانس اطلاعاتی و جاسوسی ایالات متحده در انجام عملیاتهای سایبری بدون تأیید کاخ سفید، اختیارات بیشتری میداده است. براساس اعلام منابع امنیتی در آمریکا «از زمان امضای این دستور ، طبق گزارش های سیا ، حداقل 12 عملیات انجام شده است.» این مقام ها حتی مدعی شده اند که هک 15 میلیون حساب سه بانک ایران در سال گذشته، در اجرای همین مجوز محرمانه صورت گرفته است.
اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در چند سال اخیر علیه فضای سایبری جمهوری اسلامی، اهمیت بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح را بیش از گذشته آشکار میکند.