رهبر انقلاب سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را به سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردند
تعداد بازدید : 40
ریل گذاری توسعه از مسیر دریا
حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.براساس این ابلاغیه، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.متن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به این شرح است:
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تامین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱- سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
۲- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی 10 سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
۳- تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵- بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی به خصوص توسط کشورهای دیگر.
۶- تامین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.
۷- توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.
۸- افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.
۹- حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
سهم دریا از اقتصاد ایران یک بیستم کشورهای دریایی!
توجه به اقتصاد دریامحور و عقب ماندگی کشورمان در این عرصه موضوعی است که در سال های اخیر نگاه ها را به خود معطوف کرده است. این را به وضوح از عقب افتادگی استان های هم جوار با دریاهای جنوب کشور می توان دریافت. به عنوان مثال آمارهای رسمی حاکی از این مسئله است در شرایطی که نرخ بیکاری در 25 استان از 31 استان کشور در تابستان امسال یک رقمی شده، این شاخص در سه استان از چهار استان جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان کماکان دو رقمی و در یک استان دیگر نیز نزدیک به دو رقمی است. بر این اساس نرخ بیکاری در این استان ها به ترتیب 12.5، 11.5، 9.1 و 10.3 درصد به ثبت رسیده است. ابعاد دیگر محرومیت این استان ها نیز موضوعی است که در رسانه ها به آن زیاد پرداخته شده است.
از توسعه منطقه ای که بگذریم، در مجموع سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی کشور ما با کشورهایی که اصطلاحاً دریایی نامیده می شود، فاصله بسیار زیادی دارد. به گفته حسن بیک محمدلو رئیس کمیته حمل و نقل و توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در 18 دی 1400، آمار دقیقی در این باره وجود ندارد، با این حال برآورد می شود که رقم مذکور در اقتصاد ایران به 2 درصد برسد. این در حالی است که در کشورهای دریایی شاخص سهم اقتصاد ساحلی از تولید ناخالص داخلی بعضاً به 40 درصد نیز می رسد.
فرصت ظرفیت بزرگ حمل بار از دریا
با همه این اوصاف آمارهای جهانی حاکی از این است که فرصت های خوبی برای توسعه این بخش از اقتصاد کشور وجود دارد. طبق گزارش خبرگزاری فارس در 26 مهر امسال به نقل از آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، ایران تا پایان سال 2022، با دارا بودن 253 فروند کشتی بیست و سومین قدرت تجارت جهان از این منظر بوده است. هر چند سهم ایران از کل ظرفیت حمل بار در دریا، 0.9 درصد برآورد شده است.
کریدور شمال جنوب معطل توسعه بنادر دریایی ایران
از دیگر مسائل مرتبط با اقتصاد دریا در کشور باید به جایگاه سواحل جنوب و شمال کشور در مسیر کریدور شمال جنوب اشاره کرد. با این حال مسئله مهم موجود، معطل ماندن بخشی از توسعه این مسیر به واسطه عقب ماندگی ظرفیت های بندری جنوب کشور و به خصوص تعلل عجیب هند در توسعه بندر چابهار است. در واقع پیچیدگی رقابت های چین و هند از یک سو و رقابت کریدورهای رقیب ایران از سوی دیگر موجب شده تا قفل هندی این بندر در طی بیش از یک دهه پابرجا بماند. در واقع موقعیت بی نظیر ژئوپلیتیکی ایران موجب شده تا کشورهای دیگر منطقه به فکر اختصاص سهمی از ظرفیت های ترانزیتی منطقه به خود باشند.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
تازه ترین آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 6 ماه سال 1402 بیش از 2436 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 21.2 درصد افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 2039 هزار میلیارد تومان معادل 83.7 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و حدود 397 هزار میلیارد تومان معادل 16.3 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. همچنین از آن جا که تسهیلات پرداختی در قالب کارت های اعتباری نیز در بخش خانوارها پرداخت شده است، سهم خانوارها از تسهیلات بانکی به 17.7 درصد افزایش می یابد. آمارهای بانک مرکزی همچنین سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال قبل را 14.9 درصد نشان می دهد. 
به گفته قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن، پیرو دستور رئیس‌جمهورو در پی نشست معاون مسکن، بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی موظف به اطلاع‌رسانی شرایط پرداخت وام ساخت مسکن به مردم شدند.
