گروه بین الملل-همزمان با فرا رسیدن ایام عزاداری ماه محرم، خبرهای ضد و نقیضی از وضعیت شیعیان افغانستان برای برگزاری مراسم آیینی عزاداری آقا ابا عبدا... الحسین(ع) به گوش می‌رسد. در همین باره نیز جمعه گذشته شورای علمای شیعه افغانستان با صدور بیانیه‌ای از طالبان خواستند مانع نصب پرچم‌های مذهبی و برپایی مراسم مرتبط با ماه محرم‌الحرام نشوند. شورای علمای شیعه افغانستان این بیانیه را در جریان برگزاری نشست «فوق‌العاده» اعلام کردند. این نشست با حضور ده‌ها عالم دینی در کابل برگزار شد و رهبران شیعیان افغانستان در آن خواستار لغو تمامی محدودیت‌ها بر مراسم محرم از طرف طالبان شدند.در این نشست که روز شنبه ۳۱ تیر (۲۲ ژوئیه)، با حضور رئیس و اعضای شورای علمای شیعه افغانستان، رئیس شورای عالی علمای امامیه، ملا امامان و مسئولان مساجد و تکیه‌خانه‌های تمامی مناطق شهر کابل برگزار شد، از طالبان خواسته شد ضمن رفع محدودیت‌ها، در این مراسم‌ مذهبی شرکت کنند. همچنین شماری از عالمان دینی در این جلسه، برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی طالبان با عزاداران حسینی و پایین آوردن پرچم‌های مربوط به امام سوم شیعیان را از برخی مناطق شهر کابل، مایه تأسف عمیق دانستند.در بیانیه پایانی این نشست تاکید شده است: «بر اساس خواسته مردم عزادار، تمامی علمای تشیع از امارت اسلامی می‌خواهند که محدودیت‌ها بر برگزاری مراسم عزاداری محرم را بردارند و همچنین، از نصب پرچم‌های عزاداری که به نشانه عزای امام حسین(ع) برافراشته می‌شود، در هیچ‌جا جلوگیری نشود.» همچنین در این نشست، طومارهایی که روزهای گذشته در مساجد مختلف کابل و شهرهای دیگر، برای برداشته شدن محدودیت‌ها امضا شده بود، نیز نشان داده شد. در این طومارها، شهروندان کشور و عزاداران ماه محرم از مقام‌های امنیتی طالبان خواستند تا امنیت تأمین و محدودیت‌ها برای برگزاری مراسم محرم و عاشورا برداشته شود. آیت‌ا... صالحی مدرس، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، در این نشست گفت که با توجه به محدودیت‌هایی که به تازگی درخصوص محرم و عاشورا در کابل و شهرهای دیگر افغانستان به وجود آمده است، آن‌ها در این جلسه توافق کردند این قطعنامه را در دسترس مسئولان طالبان قرار دهند تا به آن‌ رسیدگی شود. او گفت که خواست مردم رفع تمام محدودیت‌های وضع‌شده بر مراسم محرم است و این که از نصب پرچم‌ها جلوگیری نشود. از سوی دیگر هم، سید حسین عالمی بلخی، معاون شورای علمای شیعه افغانستان، با ابراز تشکر از طالبان به‌دلیل تأمین امنیت در ماه محرم در سال گذشته، تاکید کرد که مردم از حاکمان فعلی انتظار دارند برای تأمین امنیت، بیشتر تلاش کنند و او امیدوار است که مسئولان کنونی با مراسم عزاداران ماه محرم همراه شوند و در مراسم شرکت کنند.

طالبان:امنیت مراسم عزاداری محرم به‌طور کامل تضمین شده است

از سوی دیگر گروه طالبان ادعا دارد امنیت مراسم محرم برای شیعیان تامین شده است. روز یک شنبه نیز منابع خبری گزارش دادند که والی کابل همراه با مسئولان امنیتی پایتخت از تعدادی از تکیه خانه‌ها و اماکن برگزاری مراسم محرم در شهر کابل بازدید کرده و برای تامین امنیت صد در صدی ایام محرم اطمینان داده است. در اطلاعیه مقام ولایت کابل افزوده شده که والی کابل به شهروندان عزادار امام حسین (ع) گفته است: «امنیت ایام محرم صد در صد تضمین شده و به همین دلیل در چند روز گذشته هیچ گونه حادثه امنیتی رخ نداده است و در آینده هم اتفاق نخواهد افتاد.» همچنین گفته شده که هدف دیدار وی از تکیه خانه‌ها، ارزیابی تدابیر امنیتی و دریافت پیشنهادها و رفع مشکلات شیعیان بوده است. پیش از این نیز مولوی عبدالسلام حنفی، معاون دوم نخست‌وزیر طالبان در دیدار با والی کابل خواستار تامین امنیت ایام محرم شده بود. در این دیدار عبدالسلام حنفی، ضمن تحسین فعالیت‌های والی کابل برای خدمت رسانی به مردم این ولایت؛ امنیت حاکم در کابل را کم نظیر خوانده و از فداکاری‌های نهاد‌های امنیتی قدردانی کرده است. حنفی در این دیدار گفت:  نیروهای امنیتی تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت مساجد و تکایا به کار ببرند.شیخ محمد قاسم خالد، والی کابل نیز گفت: نیروهای امنیتی با تلاش‌های شبانه روزی توانسته اند امنیت و آرامش را برای شهروندان پایتخت به ارمغان بیاورند و شهر و شهرستان‌های کابل در امنیت کامل قرار دارد. هفته گذشته نیز «مولوی عبدالکبیر»، سرپرست نخست‌وزیری طالبان در آستانه نزدیک شدن به ماه محرم در افغانستان، خواستار «همکاری نزدیک» شیعیان با حکومت طالبان شده بود. دفتر ریاست وزیران طالبان با انتشار بیانیه‎‌ای به نقل از سرپرست نخست وزیری گزارش داده است که عبدالکبیر در دیدار با شماری از علما و متنفذین اهل تشیع از ولایت‌های متعدد افغانستان تاکید کرده است که شیعیان بخش مهمی از افغانستان‌اند و حقوق آن‌ها در روشنایی شریعت داده می‌شود.این مقام طالبان در این باره گفته بود: «اهل تشیع همانند دیگر افغان‌ها بخش مهمی از کشورند و به همه در روشنایی شریعت، حقوق برابر و عادلانه داده می‌شود.»

گزارش‌ها از محدودیت اعمال شده بر شیعیان

با آن که طالبان ادعا دارد محدودیتی بر شیعیان برای انجام مراسم ماه محرم اعمال نکرده است، اما گزارش‌های متعددی از اعمال محدودیت بر شیعیان افغانستان همزمان با ماه محرم وجود دارد. از جمله برخی منابع خبری افغانستان خبر داده‌اند که مقامات طالبان نصب پرچم‌های مرتبط با امام حسین(ع) و ماه محرم را در محلات شیعه نشین و معابر عمومی ممنوع کرده‌اند. در همین باره گفته شده است که همزمان با آغاز ماه محرم، مقامات طالبان به شیعیان افغانستان دستور دادند که از برافراشتن پرچم های مذهبی، سینه زنی در معابر، عزاداری در شهرها و نصب پرچم بر در خانه ها و مغازه ها خودداری کنند!شفقنا نیز گزارش داده است که طالبان امسال بر خلاف دو سال گذشته، محدودیت های شدید بر عزاداری شیعیان در دهه محرم وضع کرده اند و به نیمی از مساجد و حسینیه های شیعیان در کابل، پایتخت افغانستان، دستور داده‌اند که مراسم عزاداری برگزار نکنند. از سوی دیگر، این گروه نصب پرچم عزاداری را در محلات شیعه نشین، ایجاد سقاخانه، برگزاری مراسم بزرگ عزاداری و حضور دسته‌های سینه زنی در سطح شهرها و عزاداری در خارج از مساجد و حسینیه ها را ممنوع کرده اند. منابع محلی در کابل می گویند که طالبان در منطقه شیعه نشین غرب کابل، یک «وکیل گذر» را به دلیل نصب پرچم عزاداری در بازارهای محل زندگی اش، بازداشت و ضرب و شتم کرده اند. منابع محلی از ولایت دایکندی در مرکز افغانستان نیز  تأیید کرده اند که نیروهای طالبان پرچم های عزاداری دهه محرم را از سر در شماری از بازارها در این ولایت، پایین کشیده اند. در شهر مزار شریف، در شمال افغانستان نیز نیروهای طالبان روز چهارشنبه، مانع برگزاری مراسم عزاداری توسط شماری از دکان داران این شهر شده بودند.اما همزمان، طالبان به شماری از افرادی که پرچم، سربند و لباس عزاداری محرمی می فروشند، در منطقه بین «پل سوخته» و «گولایی دواخانه» اجازه داده اند که غرفه های خود را برپا کنند.از سوی دیگر، در اولین روز محرم، حضور نیروهای نظامی طالبان در مناطق شیعه نشین کابل، پررنگ بود و نیروها بیشتر در این مناطق مستقر شده بودند اما شماری از منابع، ادعا می کنند که نیروهای طالبان برای اجرایی کردن محدودیت ها در این مناطق مستقر شده اند. گروه طالبان سال گذشته خورشیدی، تعطیلی روز دهم یعنی عاشورای حسینی را از تقویم افغانستان حذف و امسال هم شروع به وضع محدودیت برگزاری مراسم عزاداری شیعیان در این کشور کردند.

 

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار نظام بانکی، سند تولید و اشتغال و رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر جزو اولویت‌های این شوراست.

به گزارش ایسنا، محسن رضایی در نشست خبری درباره ماموریت‌های شورا در حکم جدید و موضوعات جاری اظهار کرد: بیش از 5میلیون نفر روی زمین‌هایی اسکان دارند که هنوز تعیین تکلیف نشدند و این مسئله نیاز به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ندارد و کافی است با هماهنگی اوقاف و شهرداری‌ها تعیین تکلیف زمین‌های اوقافی در دولت تصویب شود.رضایی با بیان این که البته رئیس شورا، رئیس جمهور و محور اصلی دولت است که به گفته مقام معظم رهبری دیگر قوا باید با قوه مجریه هماهنگ باشند، افزود: محورهای کار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دو نوع تصمیم می‌گیرد. یک، مسائل اضطراری یا محرمانه در شرایط تحریمی است که حداکثر یک ساله است و همزمان با این نوع تصمیمات لایحه آن برای تصویب به مجلس تقدیم می شود. دوم، گره گشایی از امور بنیادین اقتصادی که دولت‌ها و مجالس نتوانستند آن را حل کنند.دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار کرد: بر این اساس چهار سند در حال انجام در این شوراست. اصلاح ساختار بودجه کشور که یکی از ام المشکلات کشور است، اصلاح ساختار نظام بانکی، سند راهبردی تولید و اشتغال و رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر، چهار تصمیم مهم است.وی درباره آخرین وضعیت سند اصلاح ساختار بودجه گفت: سند به مراحل نهایی رسیده است و تا هفته آینده خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود. البته دیگر اسناد مذکور نیز در دست بررسی است چرا که سه سند دیگر هم جزو ماموریت‌های معظم له به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست.

رضایی تاکید کرد: از همه متخصصان و کارشناسان می‌خواهیم که درباره این چهار اولویت و چهار سند مدنظر رهبری نظرات خودشان را به دبیرخانه شورا ارائه دهند و از آن ها می‌خواهیم این دبیرخانه را از آن خودشان بدانند چرا که هم اکنون در ابتدای راه هستیم و تا رسیدن به یک شورای عالی هماهنگی کامل هنوز فاصله زیادی داریم.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره جزئیات و روند بررسی اصلاح ساختار بودجه این گونه توضیح داد که همواره بین دولت و مجلس بر سر بودجه ریزی اختلافاتی وجود داشته و دارد. به عنوان مثال دولت مدعی است که مجلس تکالیفی را برای او ایجاد می‌کند که منابع آن وجود ندارد و مجلس نیز معتقد است که ایجاد این تکالیف وظیفه اوست اما در این زمینه به گونه‌ای در سند اصلاح ساختار بودجه برنامه ریزی کردیم که تعهداتی فراتر از منابع موجود ایجاد نشود.وی افزود: موضوع دوم که در این سند به آن اشاره شده تامین درآمدهای پایدار است. همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از ساز و کار هوشمند به جای ممیزی، تامین درآمدهای استانی، مدیریت دارایی‌ها و تعهدات دولت، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نه بر اساس فهرست هزینه‌ها، اداره شرکت‌های دولتی، تقویت صندوق توسعه ملی و ... جزو ۱۷ حکم کلیدی تنظیم شده در این سند بالادستی است.

رضایی با بیان این که این سند بسیاری از رویه‌های گذشته را در زمینه بودجه ریزی تغییر می‌دهد، تصریح کرد: ضمانت اجرایی این اسناد بالادستی بر خلاف دیگر قوانین و سندهای بلندمدت و کوتاه مدت، زمان بندی و تعیین متولی آن است چرا که این احکام زمان دار بوده و در زمان مشخص شده باید توسط متولی به اجرا برسد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با ماموریت‌ها و وظایفی که دارد با دیگر دستگاه‌ها و قوای سه گانه موازی کاری خواهد کرد، گفت: هم اکنون اصلاح ساختار بودجه به جمع‌بندی نهایی رسیده و پیش از آن لایحه آن را به مجلس ارسال کردیم. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به هیچ وجه به قانون گذاری ورود نخواهد کرد و همزمان با تدوین سند اصلاح ساختار بودجه، لایحه آن را با هماهنگی صورت گرفته با مجلس و قوه مجریه به خانه ملت ارسال کرده‌ایم.