تسهیلات مسکن افزایش یافت

ایسنا- بانک مسکن اعلام کرد: تسهیلات خرید مسکن در تهران، برای املاکی که حداکثر تا ۲۵ سال عمر کرده‌اند به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و برای املاکی که ۲۵ تا ۳۰ سال عمر دارند، به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.همچنین تسهیلات خرید مسکن انفرادی در مراکز استان و شهرستان‌هایی که بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند به مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان برای املاک ۲۵ ساله و ۲۴۰ میلیون تومان برای املاک ۲۵ تا ۳۰ سال افزایش یافت. این تسهیلات در دیگر مناطق به ترتیب برای املاک ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ سال، به مبلغ ۲۴۰ و ۱۶۰ میلیون تومان تغییر یافت. تسهیلات خرید مسکن برای زوج ها نیز در تهران برای املاکی که حداکثر ۲۵ سال عمر دارند، ۸۰۰ میلیون تومان و برای املاکی که ۲۵ تا ۳۰ سال دارند، ۶۴۰ میلیون تومان شد. زوج هایی که در مراکز استان و شهرستان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند از این‌ پس می‌توانند برای بناهای ۲۵ ساله ۶۴۰ میلیون تومان و برای بناهای ۲۵ تا ۳۰ ساله ۴۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. این تسهیلات در دیگر مناطق برای ساختمان‌های ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ ساله به ترتیب به مبالغ ۴۸۰ و ۳۲۰ میلیون تومان تغییر یافت.

 

اوپک :ایران سومین دارنده ذخایر نفت جهان است

فارس-  جدیدترین آمارهای اوپک نشان می‌دهد  ذخایر اثبات‌شده نفت ایران در سال 2022 برابر با 208 میلیارد و 600 میلیون بشکه بوده و ایران همچنان سومین مالک بزرگ ذخایر نفت در جهان است. براساس گزارش اوپک ونزوئلا بزرگ‌‌ترین دارنده ذخایر نفتی در جهان شناخته شده است. ذخایر نفت این کشور 303 میلیارد و 221 میلیون بشکه برآورد شده که نسبت به سال گذشته 247 میلیون بشکه کاهش یافته است. عربستان با ذخایر 267 میلیارد و 192 میلیون بشکه ‌ای در رتبه دوم از این نظر قرار دارد که میزان ذخایر آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر نداشته است.

امینی- گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی که در روزهای گذشته منتشر شد، اگر چه نشان می داد «رشد» نقدینگی همچنان رو به آرام تر شدن است، اما حاکی از آن بود که پایه پولی یا همان چیزی که به اصطلاح به آن چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی گفته می شود، به روند صعودی خود همچنان ادامه داده و به رشد 42.4 درصد رسیده است. بانک مرکزی در توضیحاتی اعلام کرد که با افزایش سپرده قانونی بانک های ناتراز، جلوی تاثیر افزایش پایه پولی بر رشد نقدینگی و در نتیجه تورم از محل استقراض بانک های ناتراز را گرفته، اما پررنگ بودن یک جزء از پایه پولی یعنی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، موضوعی است که اثرات منفی آن همچنان می تواند برای اقتصاد مطرح باشد. به خصوص که در این باره، گزارش های موردی از بانک ها نشان می دهد که بانک آینده به تنهایی سهمی 25 درصدی در رشد پایه پولی داشته است. این یعنی فرصت اثرگذاری این منابع در مسیر بهبود اقتصاد از اقتصاد ایران سلب و صرف بقای این بانک شده است. با همه این اوصاف، دیروز بانک مرکزی در گزارشی جدیدتر زوایای تازه ای از رشد پایه پولی با محوریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی را بیان کرد. این گزارش در مجموع 3 متهم اصلی را برای رشد بدهی بانک ها و در نتیجه پایه پولی معرفی کرده است.

پایه پولی بی توجه به نقدینگی در حال صعود

تازه ترین آمارهای بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی، یک نکته مهم را آشکار ساخت و آن این که به رغم افت رشد نقدینگی تا حدود هدف گذاری شده برای سال قبل یعنی 30 درصد، رشد پایه پولی همچنان به مسیر صعودی خود ادامه داده و به قله جدید 42.4 درصد در پایان سال گذشته رسیده است. این آمار رشد نقدینگی نشان می دهد که تا حدی باید از نظر تورم زایی پایه پولی بر تورم آسوده خاطر بود، اما همچنان یک سوال مهم پیش روی رشد بالای پایه پولی قرار دارد. چرا که خطر تاثیرگذاری این عامل بر رشد نقدینگی و سپس تورم وجود دارد. بانک مرکزی اگر چه پیشتر در گزارش مروری بر تحولات پولی، دلیل این موضوع را اجمالاً افزایش نسبت سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی (با هدف سیاست کنترل ترازنامه بانک ها و جریمه بانک های متخلف) و نیز رو آوردن برخی بانک ها (به خصوص بانک های ناتراز) به استقراض از بانک مرکزی اعلام کرد و از این رو آن را فاقد اثر فزاینده بر رشد نقدینگی دانست اما همزمان با تداوم ابهامات، دیروز گزارشی مبسوط را منتشر کرد و در آن 3 دلیل را برای رشد پایه پولی، با محوریت افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی برشمرد.

رشد بیش از 2.5 برابری بدهی بانک ها به بانک مرکزی

پایه پولی همان پول پرقدرت صادرشده از سوی بانک مرکزی برای گردش در اقتصاد است و این پول که در سیستم بانکی با ضریب چند برابر تبدیل به نقدینگی می شود، شامل اجزایی از جمله بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. 

داده های اخیر بانک مرکزی نشان می دهد که این جزء از پایه پولی رشد 167.4 درصدی در سال گذشته داشته و به عبارت دیگر بیش از دو و نیم برابر شده است. از منظری دیگر ملاحظه می شود که این جزء به تنهایی بار رشد 40.5 درصد از مجموع رشد 42.4 درصدی پایه پولی در سال گذشته را به دوش کشیده است!

 

 

خبر مرتبط

 

حسین بردبار: قانون بودجه 1402 دستگاه های اجرایی را مکلف کرده است ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ، حداقل بیست درصد خدمات را به گونه‌ای ارائه کنند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت ‌‌به‌صورت برخط، با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی انجام شود.

متن بند ج تبصره 7 قانون بودجه امسال دراین باره می گوید: به‌منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایتمندی مردم، تمام دستگاه های ‌‌اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی ‌‌غیردولتی و دیگر دستگاه های دارای ردیف در این قانون، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲، با بهینه‌سازی ‌فرایندها، حداقل بیست درصد  خدمات خود را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ ‌‌به‌صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه کنند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت ‌‌به‌صورت برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون گرفتن هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام شود.

براساس این بند، دستگاه های ‌‌اجرایی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی را که توسط دیگر دستگاه ها از آن ها انجام می‌شود ‌‌به‌صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.

همچنین طبق این حکم ، آیین‌نامه ‌‌اجرایی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه‌سازی ‌فرایندها، نحوه برخط‌سازی استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی‌‌کشور پیشنهاد می شود و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیئت وزیران خواهد رسید.

در پایان این بند نیز تاکید شده است: سازمان اداری و استخدامی‌‌کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند گزارش پیشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و میزان پوشش مجوزهای کسب و کار صادرشده از سوی دستگاه های اجرایی به انضمام تحقق استعلامات برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و فهرست دستگاه های دارای تأخیر از اجرای برنامه را  هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.