با وجود سقوط بورس به کانال 2.2 میلیون واحد در نیمه اول معاملات دیروز بورس تهران، شاخص کل پس از ساعتی از شروع معاملات به روند صعودی بازگشت و در دقایق پایانی توانست به محدوده 2.3 میلیونی برگردد.

به گزارش اقتصادنیوز ، در معاملات روز سه‌شنبه، 19 اردیبهشت 1402، شاخص بورس تهران 8 هزار و 581 واحد نسبت به روز کاری گذشته ریزش کرد و تا سطح 2 میلیون و 305 هزار و 827 واحد پایین آمد. این در حالی است که در نیمه اول معاملات، شاخص به کانال 2.2 میلیونی سقوط کرده بود و تنها در دقایق پایانی توانست به محدوده 2.3 میلیونی برگردد. شاخص کل هم وزن بورس نیز با افت 21 هزار و 72 واحدی در رقم 782 هزار و 252 واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس نیز با ریزش 346 واحدی به رقم 29 هزار و 101 واحد رسید. شاخص هم وزن فرابورس هم روند نزولی داشت و با ریزش 4 هزار و 436 واحد به سطح 140 هزار و 2 واحد رسید. دیروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 42 هزار و 743 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 17 هزار و 232 میلیارد تومان بود که 40 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 84 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 21 هزار و 975 میلیارد تومان رسید. در معاملات سه‌شنبه، 110 نماد صف خرید داشتند و 166 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 33 درصدی نسبت به روز قبل به 906 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 83 درصدی به 2 هزار و 203 میلیارد تومان رسید. 

 

وزیر اقتصاد در نشست خبری دیروز خود، رسماً دلایل دو پدیده تورم زا در اقتصاد ایران در سال گذشته یعنی افزایش سهم پول از نقدینگی و نیز رشد پایه پولی (به عنوان یکی از پایه های افزایش تورم) را تشریح کرد. اظهارات وی نشان می دهد که یکی از دلایل رشد سهم پول از نقدینگی ناشی از تاثیرگذاری مثبت سیاست های دولت بوده است. وی همچنین در بیان رشد پایه پولی به نقش منفی بانک های خصوصی در اقتصاد ایران اشاره و رسیدگی به این مسئله را در دستور کار جدی بانک مرکزی طی امسال اعلام کرد.

به گزارش خراسان، آمارهای بانکی نشان می دهد که به رغم افزایش نرخ تورم به 47.7 درصد تا بهمن ماه سال گذشته، میزان «رشد نقدینگی» در بهمن ماه سال گذشته همچنان کاهشی بوده است. این مسئله، نگاه ها را به سوی اجزای نقدینگی معطوف کرد و نشان داد که باید علاوه بر روند کلی نقدینگی، وضعیت اجزای آن یعنی پول (شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و نیز سپرده های دیداری) و شبه پول (سپرده های قرض الحسنه و مدت دار) را نیز مورد توجه قرار داد. چرا که هر چه نسبت پول به شبه پول افزایش یابد، حتی با فرض کاهش کلی نقدینگی، باز امکان افزایش تورم وجود خواهد داشت. آمارها در این زمینه نشان می دهد که سهم پول از نقدینگی در اسفند 1400، 20.4 درصد بوده، اما در آبان 1401 به 23.3، در آذر به 23.6، در دی به 24.7 و در بهمن به 25.3 درصد افزایش یافته است.

2 منشأ مثبت و منفی نقد شدن نقدینگی!

اما این که «چه دلایلی باعث این رشد تورم زای سهم پول از نقدینگی شد؟» سوالی است که وزیر اقتصاد در بخشی از نشست خبری دیروز خود به آن اشاره کرد و دو دلیل مثبت و منفی برای آن برشمرد. به گزارش اقتصاد آنلاین، خاندوزی اظهار کرد: بخشی از افزایش رشد پول ناشی از این موضوع است که دولت اتفاقاً خوب ترازنامه بانک‌ها را کنترل کرده و بانک‌ها اجازه نداشتند مبالغ مصارف و تسهیلات خودشان را از سطوح بیشتری افزایش دهند. بنگاه‌های اقتصادی ما برای این که سرمایه در گردش و نیازهایشان را برطرف کنند ناچار شدند که حساب‌های بلند مدت خودشان را به حساب‌های کوتاه مدت تبدیل کنند و به همین دلیل شبه پول تبدیل به پول شده و این یک منشأ است. وی افزود: منشأ دوم هم درباره انتظارات تورمی است که به ویژه بعد از حمله ارزی که از پاییز صورت گرفته، مسئله انتظارات موجب شد که برخی غیر از بنگاه‌های اقتصادی هم برای معاملات، شبه پول را تبدیل به پول کنند ؛ به عبارت ساده به پیش انداختن خریدهای آتی و به روز کردن آن ها.

رشد سوال برانگیز پایه پولی

بخش دیگر سخنان وزیر اقتصاد، ناظر به چرایی رشد پایه پولی در سال گذشته بود. آخرین آمارهای بانک مرکزی در حوزه متغیرهای پولی مرتبط با تورم نشان می دهد که پایه پولی (پولی که توسط بانک مرکزی تولید و وارد چرخه اقتصاد می شود و بانک های تجاری با وام دادن آن پول و دریافت سود، پول جدیدی خلق می کنند) در دوازده ماه منتهی به پایان بهمن 1401 معادل 39.2 درصد افزایش یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل 33.2 درصد، 6 واحد درصد افزایش نشان می دهد. این بانک همچنین توضیح داده که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه های پایانی بازه زمانی مزبور عمدتاً ناشی از افزایش اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری بوده است. هر چند تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد و وزارت بهداشت به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو به واسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها (یا همان حذف ارز 4200) و همچنین خرید تضمینی محصولات کشاورزی از دیگر عوامل موثر بر رشد پایه پولی در دوره بررسی شده بوده است.

سهم ویژه بانک های خصوصی در ناترازی‌های سیستم بانکی 

با این حال، توضیحات دیروز وزیر اقتصاد، ابعاد جدیدی از مسئله بدهی بانک ها به بانک مرکزی و نیز اضافه برداشت آن ها از منابع بانک مرکزی را باز کرد. این اظهارات نشان می دهد بانک های خصوصی چگونه نقش ویژه ای در ناترازی های سیستم بانکی که موجب رشد پایه پولی می شود، ایفا کرده اند.

خاندوزی گفت: طبق آخرین آماری که بانک مرکزی در اواخر اسفند ماه 1401 منتشر کرد، 68 درصد از کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی متعلق به بانک های غیر دولتی است. این البته با احتساب بدهی است که بانک قوامین داشته و بعداً به بانک سپه منتقل شده است. آن را اگر در دوره بانک های غیر دولتی در نظر بگیریم، 68 درصد و اگر آن را در نظر نگیریم، 63 درصد از مجموع بدهی بانک ها به بانک مرکزی متعلق به این دسته از بانک هاست. بنابراین حجم عمده ناترازی های بانکی و بدهی بانکی ناشی از بانک های غیر دولتی است.