سیدرضامیرطاهر-اخراج بیش از دوازده مقام ارشد دولت اوکراین توسط زلنسکی چند روز پس از دستگیری معاون وزیر مظنون به اختلاس و اتهاماتی بود که اگرچه توسط وزارت دفاع تکذیب شد، اما اعتراضاتی را علیه عملکرد دولت اوکراین برانگیخت. گفته شده مقامات اخراجی دولت اوکراین شامل پنج فرماندار منطقه، چهار معاون وزیر و یک مقام ارشد دفتر ریاست جمهوری هستند. به نظر می رسد در برهه کنونی نبرد علیه فساد مالی و اداری در اوکراین اهمیت حیاتی  یافته است، زیرا جنگ روسیه باعث شده است که کی یف به شدت به حمایت  بلوک غرب متکی باشد. مسئله مبارزه با فساد مالی در اوکراین به ویژه با توجه به خواسته دیرینه کی یف برای  پیوستن به اتحادیه اروپا اهمیت دو چندان یافته است. در حالی که با توجه به معیارها و استانداردهای اتحادیه اروپا و فاصله بسیار کی یف از این استانداردها به ویژه در زمینه مبارزه با فساد مالی و اداری، اساسا تحقق خواست زلنسکی برای عضویت فوری اوکراین در این اتحادیه ناممکن است. ضمن این که یکی از مهم‌ترین شرایطی که اتحادیه اروپا برای کشورهای خواهان عضویت، تعیین کرده، حل و فصل تمام اختلافات ارضی و مرزی با همسایگانش است.مسئله فساد مالی در اوکراین با توجه به کمک های هنگفت مالی، نظامی و تسلیحاتی غرب به ویژه آمریکا اکنون بیشتر از قبل در مرکز توجه قرار گرفته است.طبق آمارهای منتشر شده میزان ثروت بسیاری از مقامات ارشد اوکراین پس از آغاز جنگ در این کشور و سرازیر شدن کمک های عظیم غرب چند برابر شده است.همین مسئله به افزایش سوء ظن ها در باره تصاحب این کمک های مالی و نظامی از سوی این مقامات و افزوده شدن آن ها به ثروت خصوصی آن ها منجر شده است.این مسئله حساسیت ها را در آمریکا به ویژه از جانب جمهوری خواهان برانگیخته است و آن ها خواهان نظارت هر چه بیشتر و دقیق تر بر پول های ارسالی واشنگتن برای دولت کی یف شده اند. «مارجوری تیلور گرین» نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا طرحی را آماده کرده تا دولت آمریکا برای صرف هزینه‌های میلیاردی در اوکراین حسابرسی شود.اکنون با اخراج بیش از دوازده مقام ارشد دولت اوکراین توسط زلنسکی به اتهام فساد مالی، می توان پیش بینی کرد که انتقادات جمهوری خواهان از دولت بایدن به دلیل اعطای کمک های چند ده میلیارد دلاری مالی و تسلیحاتی به اوکراین بدون این که حساب و کتاب این کمک ها روشن و دقیق باشد افزایش یافته و در عین حال به احتمال قوی در کشورهای اروپایی که بیشترین کمک ها را به کی یف ارائه  داده اند نیز روند انتقادی مشابهی شکل خواهد گرفت، که خواهان مشخص شدن سرنوشت پول ها و کمک های مالی و تسلیحاتی غرب به اوکراین هستند.

 

 هنوز زمان زیادی از جنجال جهانی درباره اقدام غیر انسانی و مغایر قوانین بین‌المللی انگلیس مبنی بر انتقال پناهجویان به کشور بحران‌زده «روآندا» نمی‌گذرد که ابعاد جدیدی از وضعیت بحرانی پناهجویان در این کشور برملا شده است.تحقیقات هفته‌نامه آبزرور نشان می‌دهد که ده‌ها کودک پناهجو توسط گروه‌های تبهکار از هتلی در شهر برایتون در جنوب انگلستان که توسط وزارت کشور اداره می‌شود، ربوده شده‌اند و این روند ظاهراً در سراسر سواحل جنوبی این کشور همچنان انجام می‌شود. گزارش این نشریه می‌گوید «حدود ۶۰۰ کودک بدون همراه در ۱۸ ماه گذشته وارد هتل پناهجویان شده‌اند که 200 تن آنان ناپدید شده‌اند! بیش از نیمی از این مفقود شده‌ها یعنی حدود ۷۹ مورد، هنوز شناسایی نشده‌اند.»یک منبع آگاه گفته است: «کودکان واقعاً از بیرون ساختمان ربوده و ناپدید می‌شوند و دیگر خبری از آنان نمی‌شود.» به گفته او «آن ها توسط قاچاقچیان از خیابان‌ها ربوده می‌شوند.»آبزرور نوشت: «پلیس بارها به وزارت کشور هشدار داده است که ساکنان آسیب‌پذیر هتل از جمله کودکان پناهجو که به تازگی بدون والدین یا سرپرست خود به بریتانیا آمده‌اند، هدف شبکه‌های جنایتکار قرار می‌گیرند.»«ایوت کوپر»، وزیرِ در سایه کشور از حزب کارگر، این افشاگری را وحشتناک و رسواکننده توصیف کرده است. رابرت جنریک، وزیر مشاور در امور مهاجرت گفت:  ۸۸ درصد از این ناپدیدشدگان آلبانیایی و بقیه از افغانستان، مصر، هند، ویتنام، پاکستان و ترکیه هستند. رابرت جنریک   توضیح داد که این افراد زیر سن قانونی در هتل محل اقامتشان بازداشت نبودند و آزاد بودند که این محل را ترک کنند.

اخبار مذکور درباره وضعیت بحرانی کودکان پناهجو در انگلیس مدعی حقوق بشر در حالی انجام می شود که این مسئله نه صرفاً برای امروز بلکه دارای سابقه‌ای طولانی است. در سال ۱۳۹۵ به گزارش نشریه انگلیسی ایندیپندنت، مقام‌های بریتانیایی درباره سرنوشت ۳۶۰ نفر از این کودکان و این که آیا صحیح و سالم هستند، هیچ اطلاعی ندارند. در سال ۱۳۹۵ به نوشته همین روزنامه موسسه خیریه‌ای در انگلیس گزارش داد، کودکان پناهجویی که به انگلیس وارد شدند همچنین مجبورند با افراد بزرگ سال زندگی کنند.از میان این کودکان، ۱۵ درصد گفته‌اند در مراکز نگهداری شان احساس امنیت نمی‌کنند و ۳۹ درصد دیگر گفتند شرایط شان در چادرهای موقت در جنگل کاله از شرایط شان در انگلیس بهتر بود. به تازگی نیز روزنامه گاردین با انتشار گزارشی از رسوایی حقوق بشری در یکی از مراکز مهاجرتی انگلیس پرده داشت. 

خطوط مقدم در جنگ که بیش از هزار کیلومتر در شرق و جنوب اوکراین امتداد دارند، به مدت دو ماه تا حد زیادی یخ زده بودند. حالا هر چه به بهار نزدیک می شویم، ارتش روسیه و اوکراین بیش از پیش خود را برای رزم بزرگ آمده می کنند. هنوز بخش زیادی از مناطق یخ زده مانده و تا بهار نیز چندین هفته باقی است اما، آن چه جنگ را گرم کرده، خبرهای داغ موافقت با ارسال تانک های پیشرفته به اوکراین است. سخنگوی دولت آلمان دیروز، چهارشنبه 25 ژانویه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان، مجوز تحویل تانک‌های لئوپارد۲ را به اوکراین صادر می‌کند. رضایت برلین از آن جایی ارزش دارد که تانک‌های لئوپارد آلمان در حدود ۲۰ ارتش جهان استفاده شده و به عنوان بهترین گزینه شناخته می‌شوند. این تانک‌ها به تعداد زیاد در دسترس است و به راحتی قابل استقرار و نگهداری هستند. دیروز،  خبرگزاری رویترز هم اعلام کرد که واشنگتن نیز موافق ارسال تانک‌های «ام یک آبرامز» به اوکراین است. با این‌که تانک آمریکایی آبرامز به دلیل مصرف سوخت زیاد و دشواری نگهداری آن، زیاد مناسب وضعیت اوکراین نیست، اقدام آمریکا برای ارسال آن ها به اوکراین قطعا بر تصمیم‌گیری آلمان که خواهان جبهه‌ای متحد برای اوکراین است، تاثیرگذار بوده است. همزمان با اعلام تصمیم برلین و واشنگتن، مسکو هشدار داده  که ارسال محموله تسلیحات تهاجمی به اوکراین باعث تشدید جنگ خواهد شد. برخی مقامات روسی نیز اخطار داده‌اند که متحدان کی‌یف، دنیا را به سمت یک فاجعه جهانی می‌کشانند. مسکو بارها گفته در اوکراین با تمام غرب در حال نبرد است. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا روز چهارشنبه گفت که ارسال تانک توسط واشنگتن به اوکراین، تحریک آشکاری دیگر علیه روسیه خواهد بود. او در پیامی در کانال تلگرامی سفارت روسیه در آمریکا نوشت: «واضح است که آمریکا می‌خواهد یک شکست استراتژیک به ما وارد کند.» کراوس مافی ویکمان، تولید کننده لئوپارد۲، آن را با عنوان «تانک جنگی پیشرو جهان» معرفی می‌کند و می‌گوید که در ساخت آن تمام جنبه‌های قدرت شلیک، حفاظت، سرعت و مانورپذیری با استفاده از تجربه‌ای به قدمت نیم قرن ترکیب شده است. این تانک ۵۵ تنی توانایی حمل چهار نفر خدمه، بردی حدود ۵۰۰ کیلومتر و حداکثر سرعتی حدود ۶۸ کیلومتر بر ساعت دارد. 

 

کمتر از چهار ماه به انتخابات ترکیه مانده است. «رجب طیب اردوغان» پیشتر در سخنانی در شهر «بورصه» در غرب ترکیه گفت که انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری این کشور قرار است در تاریخ ۱۴ ماه می (۲۴ اردیبهشت) برگزار شود. هرچند موعد برگزاری انتخابات تا زمانی که در جراید رسمی منتشر نشود، نهایی نخواهد بود.بنابراین طبق قول اردوغان ۱۱۰ روز تا برگزاری انتخاباتی که می‌تواند نه تنها چهره ترکیه را تغییر دهد، بلکه بر مناسبات منطقه‌ای نیز تأثیرگذار باشد، مانده است. احزاب مخالف شروع به یارکشی‌ کردند و سعی دارند فعلا توجهی به اختلافات نکنند، هدف مشترک آن‌ها هم اکنون تنها «شکست اردوغان» این مرد شماره یک ترکیه در ۲۰ سال گذشته است؛ حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان نیز بیکار نمانده و   تمامی برنامه‌های خود را   با هدف پیروزی دوباره در انتخابات تدوین و اجرا می‌کند. در این بین رئیس جمهور ترکیه پس از نشست کابینه در سخنرانی در تلویزیون گفت: ما بدهی‌های مالیاتی کمتر از ۲۰۰۰ لیر (۱۰۶ دلار) تا پیش از ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۲ میلادی را می‌بخشیم.  وی همچنین افزود، این طرح به برخی از جریمه‌های رانندگی و جریمه‌های بدهکار به موسسات دولتی نیز تعمیم داده می‌شود.این پیشنهاد بخشش بدهی می‌تواند پرهزینه‌ترین هدیه رئیس جمهور پیش از انتخابات باشد چرا که وی می‌خواهد مطمئن شود که حمایت دولت از ترک‌ها تا زمان انتخابات که برای ماه می برنامه‌ریزی شده، ادامه خواهد داشت. ترکیه در حال مبارزه با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های تورم جهان بوده است به طوری که قیمت‌ها پیش از آن که در پایان سال گذشته به یک افزایش ۶۴ درصدی برسد، ۸۵ درصد افزایش یافته بودند. ترکیه هم اکنون حداقل دستمزد برای سال جاری میلادی را ۵۵ درصد افزایش داده و به بیش از دو میلیون کارمند وعده بازنشستگی زودهنگام را داده است؛ تصمیمی که انتظار می‌رود حدود ۱۳ میلیارد دلار برای دولت هزینه داشته باشد. دولت همچنین از پروژه‌های مسکن ارزان حمایت می‌کند؛ پروژه‌ای که میلیاردها لیر برای خزانه ترکیه هزینه خواهد داشت. اگرچه اردوغان همچنان محبوب‌ترین سیاستمدار در ترکیه است اما حزبش حمایت خود در بین قشر فقیر را که معمولا از سرسخت‌ترین حامیان آن بودند، از دست داده است.

 

هفته نامه اِسپِکتِیتِر به موج جدید درگیری میان انگلیس و اسکاتلند در راه استقلال این همسایه شمالی از بریتانیا پرداخته است. این نشریه در طراحی روی جلد خود تصویری از نیکولا استورجن وزیر اول اسکاتلند منتشر کرده که در تلاش برای رها کردن پرچم اسکاتلند از زیر پای ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیاست. اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ همه پرسی برای استقلال از بریتانیا به انجام رساند که با اختلاف کمی مردم این کشور به آن رای منفی دادند اما با جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، اسکاتلندی ها به شدت به دنبال برگزاری همه پرسی مجدد و این بار استقلال از بریتانیا هستند و به نظر اسپکتیتر تفاوت نظر عمیق نژادی و جنسیتی میان دو طرف عامل مهم دیگری در این راه است.

 

تظاهرات یمنی ها در شهر صنعا در اعتراض به هتک حرمت قرآن از سوی یک سیاستمدار راست گرای افراطی سوئد/ رویترز

 

موضع گرفتن پلیس ضدشورش ونزوئلا در مقابل تظاهرات اعتراضی در کاراکاس/ رویترز