مناطق آزاد 29 سال روی دور ناکامی
عملکرد مناطق آزاد همواره محل بحث بوده است،گزارش جدید مرکز پژوهش ها آمارهای ناامید کننده ای دراین باره دارد ،انتقال سکان هدایت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و شرایط جدید مسیر را تغییر می دهد؟
مصطفوی- مناطق آزاد و حرف و حدیث درباره عملکرد آن ها همیشه یکی از بحث های مطرح در فضای اقتصادی و حتی سیاسی بوده است، مرکز پژوهشهای مجلس گزارش جدیدی درباره این مناطق منتشر کرده که نشان می دهد هرچند طی ۲۹ سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ منطقه، آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده اما زمینفروشی و واردات، منبع اصلی درآمد این مناطق بوده است. چرا مناطق آزاد در ایران موفق نیستند و آیا با تحولات جدید از جمله منفک شدن مجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی از مجموعه نهاد ریاست جمهوری و انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین رفتن سعید محمد که از مدافعان جدی کارآمدی بالفعل مناطق آزاد بود ، این روند تغییر می کند؟
«آمار 2 برابری واردات به جای صادرات در مناطق آزاد»، «سهم ناچیز مناطق آزاد از کل صادرات غیر نفتی»، «اشتغال زایی اندک مناطق آزاد در کشور» و... این ها تیترهای مهمی است که می توان برای گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره تجربه 29 ساله ایجاد منطقه آزاد یا منطقه ویژه اقتصادی در نظر گرفت. نزدیک به 30 سال سیاست آزمون و خطا در مناطق آزاد توسط دولتهای مختلف بدون داشتن برنامه مشخص و هدفمند باعث شده است این مناطق در رسیدن به اهداف اصلی خود یعنی اتصال به بازارهای منطقهای و جهانی، جذب سرمایههای خارجی، افزایش تجارت خارجی، انتقال فناوریهای نوین و افزایش اشتغال به طرز قابل ملاحظهای و براساس آمارها نسبت به سایر مناطق آزاد موفق جهانی و حتی منطقهای ناکام بمانند. بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تاسیس مناطقی بدون داشتن معیارهای مشخص در نحوه ایجاد و اداره و بدون استفاده دقیق از تجربیات جهانی طی دهههای اخیر باعث شده است که مناطق آزاد ایران به لحاظ آماری و عملکردی در رسیدن به اهداف اصلی شکست بخورند.
اهدافی که برای مناطق آزاد محقق نشد
مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام این که طی ۲۹ سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، پنج عامل شکست این مناطق را اعلام کرد و گزارش داد که فعالیت اصلی اقتصادی در مناطق یاد شده بر واردات به جای صادرات، زمینفروشی و بهرهمندی از امتیازات و معافیتها قرارداده شده است. در گزارش نهاد پژوهشی مجلس آمده است: در فاصله سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شامل ۱۶منطقه آزاد تجاری و صنعتی و حدود ۸۱منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده است. هدف ایجاد مناطق آزاد، انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی خارجی بوده و براساس قانون قرار بوده با ایجاد این مناطق اهدافی چون تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی محقق شود اما عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و حتی در مقایسه با شاخصهای عملکردی در سرزمین اصلی از وضعیت مطلوب برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند . مطابق بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق، توسعه دهند که عبارتند از: ۱. انتقال فناوری های پیشرفته، ۲. گسترش و تسهیل تولید، ۳. صادرات کالا و خدمات و ۴. تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: ۱. تسریع در انجام امور زیربنایی، ۲. عمران و آبادانی، ۳. رشد و توسعه اقتصادی، ۴. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ۵. ایجاد اشتغال سالم و مولد، ۶. تنظیم بازار کار و کالا، ۷. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، ۸. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ۹. ارائه خدمات عمومی. اما گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد که مناطق آزاد و تجاری در سال های گذشته به این اهداف نرسیده اند.
صادرات و اشتغال ناچیز
این گزارش نشان میدهد سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل صادرات غیرنفتی ایران حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از حیث تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳درصد و از حیث جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰درصد و از اشتغالزایی کل کشور هم حدود ۴درصد است. میزان واردات در مناطق آزاد حدود ۲برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج کشور بوده درحالی که وسعت مناطق آزاد بیش از ۳برابر وسعت شهرکها و نواحی صنعتی کشور است اما میزان اشتغال در شهرهای صنعتی بیش از ۳برابر اشتغال در مناطق آزاد برآورد میشود. دلیل تحقق نیافتن اهداف قانون گذار از ایجاد مناطق آزاد در ایران ریشه در عوامل متعددی دارد که از جمله میتوان به اعطای غیرهدفمند معافیتها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی این مناطق به واردات کالا و فروش زمین، نبود زیرساختهای متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکانیابی غیردقیق مناطق آزاد و تمرکزنداشتن مناطق یاد شده بر وظایف تخصصی اشاره کرد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود هشدار داده که درصورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیبشناسی و بدون توجه به نقاط ضعف و قوت کارنامه ۲۹ساله این مناطق، نتیجه همان است که تاکنون مشاهده شده است.
مناطق آزاد با شرایط جدید، تغییر مسیر می دهد؟
هرچند که گزارش مرکز پژوهش ها درباره ناکامی مناطق آزاد عوامل اصلی این شکست را نشان می دهد اما طی سال های گذشته تغییرات دایم سیستم مدیریتی و قوانین مرتبط با مناطق آزاد، تداوم بلاتکلیفی در اجرای برخی قوانین و معافیتهای اقتصادی یا ایجاد شرایطی سخت برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد، باعث دلسردی سرمایهگذاران داخلی و فرار سرمایه از این نواحی شد. نکته مهم تر این که در طول سال های گذشته مدیریت این مناطق تا حدی به محلی برای به کارگیری چهره های سیاسی تبدیل شده بود و سال ها بین وزارت اقتصاد و مناطق آزاد بر سر برخی مسائل اختلافاتی وجود داشت .اگر چه سعید محمد در طول مدت فعالیت اش در این سمت، به شدت از عملکرد مناطق آزاد دفاع می کرد. سعیدمحمد اوایل پاییز 1400 از دستیابی به تراز تجاری مثبت در مناطق آزاد برای اولین بار بعد از 30 سال فعالیت این مناطق خبر داد و دو ماه پیش هم گفت که تراز تجاری این مناطق 35 میلیون دلار مثبت شده است. ادعایی که البته همان زمان روزنامه جام جم
آن را بازی آماری دانست و نوشت:« حال این ســوال مطرح میشود کــه آیا مثبت شــدن تراز تجاری مناطــق آزاد در پی افزایش صادرات بوده است؟ با توجه به آمارها، مثبت یا متعادل شدن تراز تجاری مناطق آزاد در کشور، نتیجه کاهش واردات به مناطق آزاد بود نه افزایش و رشد تولیدات صادرات محور. به عبارت دیگر طی سال های گذشته در عملکرد صادراتی مناطق آزاد ایران اتفاق جــدی رخ نداد بلکه میــزان واردات به مناطق کاهش پیدا کرد.» سعید محمد که علاوه بر دفاع از سود آوری این مناطق ، با سیاست های مالیاتی وزارت اقتصاد برای این مناطق نیز به شدت مخالف بود ، پنج روز پیش و با موافقت رئیس جمهور با درخواست وزیر اقتصاد از شورای عالی مناطق آزاد برکنار شد و نصرا... ابراهیمی به سمت سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد. ماجرای اختلاف بر سر مناطق آزاد داستان طول و درازی دارد تا این که مهر سال 95 مرکز پژوهشها گزارشی را منتشر کرد و در آن پیشنهاد داد که وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود و وزیر مسئول اجرا باشد. کمتر از سه ماه بعد هم این پیشنهاد به مرحله اجرا رسید و نمایندگان مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، تفکیک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ریاست جمهوری و واگذاری آن به وزارت اقتصاد را تصویب کردند. با این حال در دولت دوازدهم و ابتدای دولت سیزدهم، مناطق آزاد زیرنظر ریاست جمهوری عمل می کرد و دبیر آن منصوب شخص رئیس جمهور بود. اکنون با حکم خاندوزی علاوه بر تغییر دبیر شورای عالی مناطق آزاد، وظایف این نهاد زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفت تا درباره دغدغه هایی نظیر فرار مالیاتی و سیاست های تجاری مبتنی بر واردات از طریق مناطق آزاد، تجدیدنظر شود.هرچند این اقدام مخالفان جدی هم دارد و دلخوش ،عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان این که واگذاری دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، سیستم مناطق آزاد را به هم میریزد و نقش مناطق آزاد در اقتصاد را کم رنگ خواهد کرد، معتقد است : این وضعیت فعلی، مناطق آزاد را به کما و حالت اغما برده است. طبیعتا این شرایط مانع از تاثیرگذاری مناطق آزاد در رشد اقتصادی میشود. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا شورای عالی مناطق آزاد با سرپرست جدید خود می تواند به اهداف اصلی خود برسد؟