ساترا باید جایگاه قانونی داشته باشد!
رمزگشایی از حضور 2 نماینده دولت در کمیسیون ساترا، در گفتوگوی خراسان با محمدرضا بهمنی مشاور وزیر و رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نویسنده : مصطفی قاسمیان

روز یک شنبه 12 دی ماه، سازمان صداوسیما میزبان هشتمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر بود. این کمیسیون هر یکی دو ماه یک بار با حضور مقامات ارشد رسانه ملی شامل رئیس سازمان صداوسیما، معاون سیما و رئیس ساترا و همچنین شماری از مدیران ارشد فرهنگی شامل رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار میشود. وظیفه کمیسیون یاد شده، قانونگذاری کلان در زمینه صوت و تصویر فراگیر است؛ شامل پلتفرمهای ویاودی مانند فیلیمو و نماوا، پلتفرمهای یوجیسی مثل آپارات و نماشا، پلتفرمهای منتشرکننده پادکست و... . حال حضور دو نماینده دولت در این جلسه، جالب توجه است و در حالی که به نظر میرسید این اتفاق به معنای به رسمیت شناختن رگولاتوری ساترا بر پلتفرمهاست اما توضیحات نماینده دولت این گمانه را تأیید نکرد.
ماجرای جلسه چه بود؟

اگر تاریخ جلسات کمیسیون تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر را بررسی کنیم، در هفت جلسه نخست این کمیسیون که اغلب در دوره علیعسکری برگزار شده، با وجود حضور داشتن مدیران ارشد فرهنگی، هیچ مسئولی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به طور کلی دولت حضور پیدا نکرده بود. علت این اتفاق هم مخالفت دولت روحانی و رئیسی در حاکمیت ساترا به پلتفرمها بود. نکته جالب این است که در جلسه اخیر، برای نخستین بار دو مقام دولتی حاضر شدند؛ عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و محمدرضا بهمنی مشاور وزیر و رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اهمیت حضور این دو مقام دولتی آن قدر بالا بود که علی سعد ، معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا در توئیت خود درباره این جلسه، به حضور زارع پور و بهمنی اشاره کرد و نوشت: «حضور وزیر محترم ارتباطات و معاونت وزارت ارشاد که به علت تقارن برنامه وزیر در جلسه حضور داشت، مغتنم بود و نشان از رویکرد دولت به این کمیسیون و جایگاه ساترا داشت». در حالی که وزیر فرهنگ و رئیس سازمان سینمایی دولت سیزدهم، در ماههای اخیر در اظهارنظرهایی جداگانه - گاه تلویحی و گاه صریح- از لزوم بازگشت اختیار نظارت بر مجموعههای نمایش خانگی به این وزارتخانه سخن گفته بودند، حضور زارع پور و بهمنی در این جلسه عجیب به نظر میرسید.
محورهای پیشنهادی تفاهم نامه
برای پیگیری چند و چون این اتفاق، با محمدرضا بهمنی که به عنوان مقامی از وزارت فرهنگ به این جلسه رفته بود، تماس گرفتیم. او در پاسخ به خراسان در این باره گفت: «حضور نمایندگان دولت در این جلسه به معنی حل شدن اختلاف موجود در زمینه چیستی صوت و تصویر فراگیر نیست اما عزم دولت بر این است که این موضوع حل شود.» وی افزود: «به رغم این که در نامه مقام معظم رهبری در خصوص صوت و تصویر فراگیر، مرجع تعیین قلمروی صوت و تصویر فراگیر، شورای عالی فضای مجازی تعیین شده اما با توجه به این که تا الان این موضوع در دستور کار شورا قرار نگرفته، تلاش آقای دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس محترم سازمان صداوسیما، این است که این مسئله، به صورت بین دستگاهی حل شود.» بهمنی در این باره توضیح داد: «برای این منظور، وزارت فرهنگ پیش نویس تفاهمنامهای را با سازمان صداوسیما آماده کرد که در دست بررسی در این سازمان است. در این پیش نویس، سعی شده خطوط فاصل تعریف شود که اگر سازمان صداوسیما این خطوط فاصل را بپذیرد و این تفاهم به رسمیت برسد، تا حدودی مسائل حل میشود.» مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، چارچوب پیشنهادی این وزارتخانه را در این چهار نکته توصیف کرد: «اول این که رفتار ساترا نباید منجر به قانونگریزی شود و قوانین قطعی کشور، باید ملاک عمل باشد. مثلا در قانون، تکالیفی درباره سینما و سریال برای وزارت فرهنگ تعیین شده، تا زمانی که توسط خود مجلس یا قانونی دیگر نقض نشده، نباید توسط کسی دیگر نقض شود، چه ساترا و چه هر جای دیگر. همچنین قانون مطبوعات درباره رسانهها و خبرگزاریها تعیین تکلیف کرده و ورود ساترا به این حوزه در تکالیف وزارت ارشاد اختلال ایجاد میکند. همین طور حوزه تبلیغات در کشور نیز قانون مصرح دارد.» وی ادامه داد: «دوم این که رفتار ساترا در حوزه تنظیمگری نباید موجب دوگانهسازی در نظام تولید و نشر محتوا در فضای مجازی شود. چالش هایی که الان هست، نشان میدهد رفتار تنظیمگری ساترا، به خوبی پیش نمیرود. به طوری که حتی ارشاد صدور مجوز ویاودیها را مدتی است متوقف کرده اما در صنعت فیلم و سینما، دوگانگی شکل گرفته و اهالی حوزه صوت و تصویر فراگیر نمیدانند که باید چه کنند. سوم این که رفتار ساترا نباید منجر به تضعیف کسبوکارهای فرهنگی و رسانهای کشور شود. اکنون اختلالاتی در زیست بوم صوت و تصویر کشور ایجاد شده است که شاهد خروج سرمایههای صنعت صوت و تصویر از کشور هستیم.»
ساترا باید جایگاه قانونی داشته باشد
محمدرضا بهمنی در تشریح محور چهارم پیشنویس تفاهم میان دستگاهی، به ضرورت توجه به نیازها و سلایق مختلف در کشور اشاره کرد و گفت: « توجه نکردن به این اصل، مردم را به سوی مصرف محتواهای خارجی سوق خواهد داد. بنابراین نباید رفتار و تنظیمگری ساترا این باشد که چارچوبی که برای رسانه ملی تنظیم شده، برای تمام حوزه فرهنگ و هنر کشور شبیهسازی شود. در پیش نویس تفاهم نامه، سازوکاری هم برای تنظیمگری حوزه مشترک در فعالیتهای وزارت ارشاد و صداوسیما پیشبینی شده است. چون با توجه به پیچیدگیهای این فضا، گمان میکنیم که در جاهایی حوزههای مشترک وجود خواهد داشت، برای این موضوع یک کارگروه مشترک پیشنهاد کردیم که در آن جا رسیدگی شود.» بهمنی در پایان گفت: «در این جلسه اجماع بر این بود که ساترا باید جایگاه قانونی در کشور داشته باشد. هیچ سازمانی نمیتواند بدون مصوبه مجلس در کشور شکل بگیرد، به همین علت ما از ابتدا هم تأکید داشتیم و دیروز هم گفته شد باید به این سمت رفت که ساترا جایگاه قانونی و فرا دستگاهی داشته باشد و لازمه آن، مصوبه مجلس است. طبعا تبصرههای بودجه سالانه، نمیتواند قانون رسمیت بخش به ساترا باشد. بنابراین علت حضور ما هم در این جلسه، اولا نمایش روشن عزم وزارتخانه برای حل مسئله بود و ثانیا این که ادامه همکاریها در چارچوب تفاهمنامه که دربارهاش توضیح دادم، شکل خواهد گرفت.»
پیشنهاد سردبیر
روشن است که سازمان صداوسیما در حوزه صوت و تصویر، بزرگ ترین تولیدکننده محتوا در کشور به شمار میآید. بنابراین طبیعی است که این سازمان نمیتواند نظارت بر دیگر تولید کنندههای محتوا را بر عهده داشته باشد. اگرچه گفته میشود ساترا از بخشهای تولید محتوای رسانه ملی جداست، اما بالاخره منافع صدا وسیما در عملکرد ساترا نیز تأثیرگذار است. بنابراین بدیهی است که باید یک نهاد بیرونی، تنظیم گر محتوا در حوزه صوت و تصویر فراگیر باشد. لذا پیشنهاد خراسان این است که مجموعه ساختار سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرکز ملی فضای مجازی منتقل شود و به عنوان زیرمجموعه آن فعالیت کند. در این صورت علاوه بر استفاده از تجربه انباشته ساترا در یکی دو سال اخیر، نظارت بر پلتفرمها به شکل منطقی خود بازگشته و از تعارض منافع که به تضعیف تولید محتوا در تولیدکنندگان محتوای فضای مجازی میانجامد، جلوگیری خواهد شد. در عین حال که به نظر میرسد جایگاه قانونی ساترا چه در صداوسیما و چه در دولت، دچار ابهام است و به قانونی برای تأسیس نیاز دارد.