دریافت مالیات از اصل طلا مشمول جریمه می شود

مهر - با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، از امروز این مالیات باید از اجرت یا سود طلا دریافت شود، در غیر این صورت طلافروش نه‌تنها باید مالیات دریافتی را عودت کند بلکه مشمول جریمه دو برابر مالیات و عوارض دریافتی نیز می‌شود.

 

کمبود روغن تولیدکنندگان را زمین‌گیر کرد

ایسنا - دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران از کمبود روغن صنعت، افزایش بیش از دو برابری قیمت این ماده اولیه و کاهش تولید این محصولات خبر داد و علت آن را بلاتکلیفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست. 

 

بدهی 40 تا 50 هزار میلیاردی خودروسازان به قطعه سازان

تسنیم - نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به این که  هم اکنون بدهی خودروسازان به قطعه سازان حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: مجوز افزایش قیمت ها فقط توانست بخشی از زیان خودروسازان را جبران کند. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دفاع از توئیت سه سال قبل خود که گفته بود با یک میلیون هم می شود، کار تولیدی کرد، گفت: سه سال پیش مطرح کردیم که با یک میلیون تومان هم می‌شود شغلی ایجاد کرد و اکنون با وجود گذشت چند سال و گرانی مواد اولیه هنوز هم می‌توان با یک میلیون تومان شغلی را ایجاد کرد.به گزارش ایسنا، حجت ا... عبدالملکی در بازدید از نمایشگاه مشاغل مهارت محور کم سرمایه که در مرکز تربیت مربی سازمان فنی حرفه‌ای البرز برگزار شد، با اشاره به این که می‌توان با سرمایه کم هم شغل ایجاد کرد، گفت:  سه سال پیش مطرح کردیم که با یک میلیون تومان هم می‌شود شغلی ایجاد کرد و اکنون با وجود گذشت چند سال و گرانی مواد اولیه هنوز هم می‌توان با یک میلیون تومان شغلی را ایجاد کرد اگرچه با سرمایه بیشتر می‌توان کارهای بهتری انجام داد.وی افزود: در این نمایشگاه ۱۲۰ شغل از ۴۳۰ شغل که با سرمایه یک تا ۱۰ میلیون تومان قابل اجرا بوده و کم سرمایه‌بر و مهارت محور هستند معرفی شده است. اگر آموزش مهارت را توسعه بدهیم و بتوانیم مهارت محوری را ترویج کنیم می‌توانیم مشاغل زیادی را بدون احتیاج به سرمایه بالا ایجاد کنیم.به گزارش خراسان، تاکید وزیر کار بر ایجاد شغل با یک میلیون تومان در حالی است که اگرچه می توان مشاغل بسیار ساده خانگی نظیر بسته بندی مواد غذایی را با هزینه اندک انجام داد ولی برای مشاغلی که به گفته وی مهارت محور هستند، ایجاد شغل با یک میلیون تومان خیلی بعید به نظر می رسد.

 

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت، ضمن چهار توصیه برای اصلاح نظام بانکی، به بانک مرکزی دستور داد در خصوص بهبود کفایت سرمایه بانک ها برنامه عملیاتی اجرا کند. بررسی ها در این زمینه نشان می دهد که نظام بانکی در این شاخص از وضعیت بسیار نامطلوبی برخوردار است و تا این چالش مدیریت و حل نشود، تلاش های دولت برای جبران کسری بودجه در مسیر کاهش نرخ تورم، اثر چندانی نخواهد داشت.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گزارش‌های بانک مرکزی درباره وضعیت کنونی تورم، نقدینگی و بازار ارز ارائه شد. بر اساس این گزارش، نرخ رشد تورم که در ابتدای دولت سیزدهم به رقم بی‌سابقه‌ای در ۷۰ سال اخیر رسیده بود کاهش قابل توجهی داشته است.در این جلسه رئیس جمهور خطاب به بانک مرکزی چهار دستور صادر کرد. وی از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها جلوگیری شود. رئیسی با تاکید بر این که بانک‌ها باید از بنگاه داری خارج شوند، ناترازی بانک‌ها را تهدیدی برای نظام بانکی دانست. وی موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها را نیز از چالش‌های مهم در نظام بانکی کشور برشمرد و دستور داد بانک مرکزی در خصوص بهبود کفایت سرمایه برنامه عملیاتی ارائه و اجرای آن را پیگیری کند.وی همچنین حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی دانست.

حیاط خلوت بانک ها برای شارژ تورم

 در شرایطی که در سال های گذشته، مقصر اصلی رشد نقدینگی و تورم، کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی (به عبارت دیگر چاپ پول توسط بانک مرکزی) قلمداد می شد، بررسی ها نشان می دهد ناترازی نظام بانکی به خصوص در سال های 92 تا 96 بر رشد نقدینگی موثر بوده است. گزارش 17923 مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده که فقدان اقتدار نظارتی بانک مرکزی موجب شده  است تا شبکه بانکی از اغلب قریب به اتفاق مقررات احتیاطی بانک مرکزی تخلف کند. به طور مشخص این تخلف خود را نرخ شاخص نرخ کفایت سرمایه بانک ها نشان می‌دهد. کفایت سرمایه به طور خلاصه حاکی از این است که سرمایه یک بانک چه مقدار پاسخ گوی تعهدات بانک است. بانک مرکزی مقرر کرده است که این نسبت برای بانک ها باید 8 درصد باشد. با این حال، نرخ کفایت سرمایه بانک ها به طور متوسط در سال 99، منفی 20 درصد بوده است.

دلیل افسارگسیختگی نرخ کفایت سرمایه چیست؟ 

یکی از مهم ترین دلایل برهم خوردن نسبت کفایت سرمایه بانک ها به رشد ترازنامه و به خصوص دارایی های بانک ها بر می گردد. چیزی که می توان آن را به نوعی «چاپ پول از طریق بانک ها» نامید. در این میان، رشد مطالبات بانکی یعنی میزان تسهیلات دهی بانک ها نقش اساسی را در رشد ترازنامه بازی می کند. در واقعیت هم دیده می شود که بانک های دارای وضعیت نامناسب مالی در سال های اخیر، عملاً مسیر تسهیلات دهی بی ضابطه بدون در نظر گرفتن مسیرهای جذب سپرده و منابع را پیموده اند. نکته قابل تامل این جاست که در آذرماه 99، بانک مرکزی به بانک ها تکلیف کرده بود که رشد ماهانه ترازنامه شبکه بانکی نباید بیش از 2 درصد باشد. با این حال، آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می دهد که ارزش دارایی های بانک های کشور از انتهای آذر 99 تا انتهای شهریور 1400 (طی 9 ماه) معادل 31.4 درصد افزایش یافته است که افزایش ماهانه 3.5 درصدی را نشان می دهد.

ضربه بنگاه داری به بانک ها

همان طور که در بالا نیز بیان شد، از دیگر عوامل موثر بر رشد نقدینگی و درنهایت تورم، ناترازی بنگاه های وابسته به بانک هاست. این موضوع موجب فشار بر منابع بانکی برای پوشش این ناترازی ها و به عبارت دیگر انتقال ناترازی بنگاه به بانک وابسته می شود. در این خصوص می‌توان از تامین اجتماعی در تحمیل کسری به بانک رفاه، شرکت های بزرگ خودروسازی در دریافت خط اعتباری، شرکت بازرگانی دولتی در دریافت تسهیلات از بانک های دولتی و ... نام برد.

 

حسین بردبار- رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه با اشاره به افزایش افسارگسیخته خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه تاکید کرد که مردم باید پیامدهای این کار را به ویژه به دلیل نوسانات زیاد لیر بدانند و از سرمایه شان مراقبت کنند.مهرداد سعادت دهقان در گفت وگو با خراسان با بیان این که وقتی مردم تصمیمی برای سرمایه خود می گیرند، باید بدانند که چه کار می کنند، افزود:  طبق آمار رسمی که داریم در سال 2020 ایرانیان 7225 باب خانه در ترکیه و ترجیحا شهر استانبول خریداری کرده اند که مقام اول را در بین کشورهایی که از این کشور مسکن خریداری کرده اند ،داریم.به گفته وی، در ماه دسامبر 2021 بیش از 13 هزار و 35 باب خانه توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شده که باز هم مقام اول است، البته کل آمار سال 2021 به دلیل این که تازه به اتمام رسیده است، هنوز در دست نیست.سعادت افزود: بیشتر کسانی که در ترکیه ملک می خرند ، دارایی شان به دلار است که به دلیل نوسانات لیر، این کار ممکن است جذابیت داشته باشد ولی وقتی که می خواهند خانه را بفروشند باید به لیر باشد و با لیر باید دلار بخرند و آن موقع متوجه می شوند که چه اتفاقی می افتد.رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه همچنین در گفت وگو با ایبنا با بیان این که کسانی که تبلیغات برای خرید ملک در ترکیه می کنند هیچ گاه نقاط منفی آن را نمی گویند، افزود:یکی از موضوعات مهم این است که کسی در ترکیه به دلار چیزی نمی خرد، در سال 2021 مردم ترکیه حدود 50 درصد دارایی شان را به دلیل نوسانات ارزش لیر از دست داده اند و هر سرمایه گذاری در بخش مسکن ترکیه توجیه اقتصادی ندارد و کسانی که این کار را کرده اند به سودی که فکر می کردند نخواهند رسید.وی ادامه داد: مدارک و اسنادی که از طریق دفاتر رسمی برای سند خانه در اختیار خریداران قرار می گیرد، به هیچ وجه در بانک های ترکیه به عنوان رهن مورد قبول واقع نمی شود و متاسفانه خیلی از فروشندگان در این باره چیزی به خریداران نمی‌گویند و ما وظیفه داریم که اطلاع رسانی کنیم.