مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به ناکارامدی یک قانون:
قانون تسهیل ازدواج اصلاح می شود
گروه اجتماعی- بخت قانون تسهیل ازدواج از 14 سال قبل برای اجرایی شدن آن قدر بسته ماند که در مرداد ماه امسال نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی شکایت دولت را نزد قوه قضاییه بردند. ماجرا از دیماه سال 84 شروع شد؛ زمانی که بالاخره مسئولان و دستاندرکاران تصمیم گرفتند «برای پایان دادن به نگرانیها و دغدغههای جوانان و با اولویت دادن به تسهیل اقتصادی ازدواج جوانان، تأمین هزینههای مراسم ازدواج، معاش آینده خانواده و لوازم اولیه زندگی » برای جوانان آستین بالا بزنند. مفاد قانون «تسهیل ازدواج جوانان» گویی که تمام مشکلات در زمینه ازدواج جوانان ایرانی را شناسایی کرده است. در نگاه کلی اجرای حتی بعضی از بندهای این قانون 13مادهای و چهار تبصرهای نوید تحول بزرگی در زمینه ازدواج میدهد که البته هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیدند. مواد قانون «تسهیل ازدواج جوانان» درحالی مسکوت مانده و کسی مسئولیت اجرای آن را نمیپذیرد که رهبر انقلاب بارها حتی به صورت مستقیم از این قانون سراغ گرفتهاند و لزوم اجرای آن را یادآور شدهاند.
مجلس دست به دامان قوه قضاییه شد
شهریور امسال بود که طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس به رسانهها گفت: به خاطر اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج از برخی وزیران به قوه قضاییه شکایت کردهایم.
3 دلیل عمده برای اجرا نشدن
سینا کلهر مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس در این باره به فارس می گوید: قانون تسهیل ازدواج جوانان به سه دلیل عمده در این بیش از 14سال اجرایی نشده است: اشکال اول این است که این قانون، نهادهای مجری را به طور دقیق مشخص نکرده است. یعنی تکلیفی تعیین و حکمی بیان شده است که نهاد اجراکننده آن مشخص نیست. به همین دلیل وقتی قانون اجرا نمیشود نهاد ناظر نمیداند که مقصر کیست.کلهر ادامه میدهد: « دلیل دوم برای اجرایی نشدن قانون مذکور مشخص نبودن منابع مالی است. مثلا مشخص نیست که هزینه تاسیس صندوق اندوخته ملی جوانان باید از کجا بیاید؟ در قسمتی از قانون گفته می شود دولت موظف است بر اساس منابع بودجه سنواتی کار الف را انجام بدهد. دولت هم میگوید بودجه سنواتی من اصلا منبع ندارد!آخرین مورد هم نبود ضمانت اجراست. در دل خود این قانون حکمی وجود ندارد که اگر کسی تخلف کرد و مواد قانون را اجرا نکرد، چه اتفاقی برای او میافتد.»
وزارت بهداشت:نپذیرفتن بیمار به بهانه نداشتن
تخت خالی تخلف است
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از برخورد جدی با بیمارستانی که به بهانه نداشتن تخت خالی از پذیرش بیمار شانه خالی میکند خبر داد. کیانوش جهانپور با بیان این که هیچ کسی حق نپذیرفتن بیمار به ویژه بیمار اورژانسی را به بهانه نداشتن تخت خالی ندارد، به میزان گفت: حتی اگر نداشتن تخت خالی نیز صحت داشته باشد بیمارستان موظف است مریض را پذیرش و با انجام اقدامات اولیه برقراری پایداری در وضعیت وی را دنبال کند. جهانپور با تاکید بر این که بیمارستان در صورت نداشتن تخت خالی باید با هماهنگی مراکز درمانی دیگر یا ستاد هدایت بیمار را به بیمارستانی که تخت خالی دارد اعزام کند، افزود: هیچ کسی حق نپذیرفتن بیمار را ندارد و هر فردی اعم از پرستار یا پزشک در هر بیمارستانی چنین کاری انجام دهد متخلف است. وی افزود: با تخلف در حوزه نپذیرفتن بیمار در بیمارستان غیر ازبرخوردهای انضباطی که قطعا وزارت بهداشت انجام میدهد، اگر برای بیمار مشکلی پیش آید از مسیر قانونی پاسخ گو و ضامن او خواهیم بود.