هیئت وزیران، در جلسه مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۲۵، بنا به پیشنهاد دکتر اقبال، وزیر بهداری، «انجمن خدمات اجتماعی» را تأسیس کرد؛ بعدها نام این انجمن، به «سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی» تغییر یافت. به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، با تأسیس این سازمان، اشرف پهلوی در رأس آن قرار گرفت و دربار، نقش اجرایی گسترده‌ای در امور کشور پیدا کرد و برخلاف تصریح متمم قانون اساسی، بر بخش بزرگی از فعالیت‌های اجتماعی دست گذاشت. اشرف از طریق سازمانی که قرار بود به بهبود بهداشت و درمان کشور کمک کند، کارتل بزرگ تجاری اجتماعی به وجود آورد که بیشتر مطبوعات را زیر نظر داشت و توانست در تمامی ارکان اجتماعی، نفوذ و با سازمان‌ها و نهادهای دولتی ارتباط برقرار کند. ازجمله اقدامات این سازمان، ضمن گسترش فعالیت‌های اجتماعی، گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بود تا بتواند سود بیشتری کسب کند. به تدریج حوزه نفوذ سازمان گسترش پیدا کرد و به عرصه لاتاری و بخت‌آزمایی نیز وارد شد. سود هنگفت ناشی از فعالیت‌های اقتصادی قانونی و غیرقانونی سازمان که به طور مستقیم به جیب دربار می رفت و احدی نمی‌توانست درباره آن اظهار نظر یا پرس‌وجو کند، باعث شد که اشرف پهلوی تا هنگام فروپاشی این سازمان در زمان انقلاب، مسئولیت آن را برعهده داشته باشد و دوستان او، بازیگران اصلی این مجموعه عریض و طویل باشند. سازمان خدمات اجتماعی، در تمام فعالیت‌های اقتصادی مهم کشور حضور داشت و به تدریج، شبکه‌ای گسترده از عوامل خود را در سراسر کشور ایجاد کرد؛ با این حال، این شبکه گسترده، به دلیل تمرکز بر سودآوری و چپاول ثروت‌های ملی، مجال شناسایی ساختارهای اجتماعی جامعه ایران را نداشت و هنگامی که توفان انقلاب آغاز شد، کاملاً منفعلانه عمل کرد. رویکرد سودجویانه دربار در موضوع سازمان خدمات اجتماعی که ظاهراً برای رسیدگی به امور مربوط به مردم و در اصل برای سازمان دهی فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی دربار به وجودآمده بود، یکی از دلایل نارضایتی عمده جامعه را رقم زد و فروپاشی رژیم شاه را تسهیل کرد. در هیئت مرکزی این سازمان، 40 نفر عضو بودند که تمام آن ها را شاه منصوب می‌کرد و هیچ‌کس در تغییر و جایگزینی آن ها، نقشی نداشت. بدیهی بود که محمدرضاپهلوی نیز، اداره این کار را به اشرف واگذار کرده بود و او بود که این سازمان را اداره می‌کرد.
 

گروه اندیشه – محمدرضاپهلوی علاقه زیادی به خرید تسلیحات داشت. پس از بالا رفتن قیمت نفت و افزایش درآمد کشور، در دهه 1350 که به قول شاه، برای ایران مازاد بودجه ایجاد کرده بود، آمریکایی‌ها با دلالی کیسینجر، چک سفید امضای خرید انواع سلاح‌هایشان را به پهلوی اهدا کردند و به این ترتیب، دلارهای نفتی پرداخت شده به شاه را، دوباره به جیب سرمایه‌داران آمریکایی باز گرداندند. اما این مسئله، فقط یک طرف ماجرا بود. شاه آگاهانه یا ناآگاهانه، بازیگر صحنه‌ای شد که لابی‌های قدرتمند آمریکایی و صهیونیستی بازیگردان آن بودند. این لابی‌ها، هیچ فرصتی را برای دوشیدن پهلوی از دست نمی‌دادند؛ دقیقاً همان سیاستی که امروز ایالات متحده در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه عربستان سعوی دنبال می‌کند. کودتای عراق و تبعید عبدالسلام عارف، در اواسط دهه 1350، این بار بهانه را به دست رژیم صهیونیستی داد تا برای چپاول منابع مالی ایران خیز بردارد. شاه از وقایع عراق بیمناک بود و می‌خواست به لحاظ تسلیحاتی، بیش از گذشته تقویت شود. پیشنهاد اجرای پروژه ساخت موشک‌های کوتاه‌بُرد در ایران، موسوم به پروژه «شکوفه»، بزرگ ترین اقدام رژیم صهیونیستی در این راستا محسوب می‌شد.
هدف از پروژه «شکوفه» چه بود؟
هدف از پروژه «شکوفه»، دستیابی به فناوری‌های نوین موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای بود؛ موشک‌هایی که بتواند بردی حدود 150 تا 200 کیلومتر داشته و از قابلیت دقت بالایی در اصابت به هدف‌ها، برخوردار باشد. رژیم صهیونیستی، با وجود حمایت‌های مالی و تسلیحاتی گسترده آمریکا، هزینه و فضای لازم را برای انجام این پروژه در اختیار نداشت. به این ترتیب، آن ها با اطلاع آمریکایی‌ها، مذاکرات محرمانه ای را با شاه و مسئولان رژیم وی، انجام دادند و قرار بر این شد که پروژه به صورت محرمانه آغاز شود و آمریکایی‌ها هم از آن بی‌خبر باشند! جالب این‌جاست که شاه، در حالی وعده محرمانه بودن پروژه «شکوفه» را جدی گرفته بود که می‌دانست تمام ارتش و اجزای رژیم وی، با سفارت آمریکا و مستشاران نظامی و ... آمریکایی در ایران، مرتبط هستند.
ارزش مالی پروژه
پروژه «شکوفه»، ارزشی معادل یک میلیارد دلار داشت، یعنی چیزی حدود یک بیستم کل بودجه ایران در آن سال‌ها. شاه بخشی از این هزینه را به صورت نفت خام به صهیونیست‌ها پرداخت کرد. در عوض، صهیونیست‌ها فقط باید کارشناسانشان را به ایران می‌آوردند و در جایی نزدیک سیرجان که برای این منظور در نظر گرفته شده بود، فرایند تحقیقات مربوط به ساخت موشک را دنبال می‌کردند. آن ها حق داشتند در منطقه مذکور، آزمایش‌های موشکی انجام دهند و ظاهراً یکی دو بار هم آزمایش را انجام دادند که اعلام شد موفقیت‌آمیز نبوده است!
روی دیگر یک پروژه میلیارد دلاری
اما این پروژه، یک روی دیگر هم داشت. اصلاً قرار نبود فناوری‌ پیشرفته‌ای در اختیار ایران قرار بگیرد! آن‌چه به نام فناوری پیشرفته عرضه می‌شد و شاه را به غرور کاذب مبتلا می‌کرد، در واقع فناوری‌های از رده خارجی بود که مراکز تحقیقات نظامی پیشرفته موشکی در سراسر دنیا، آن را کنار گذاشته بودند! در عوض، صهیونیست‌ها، آن‌چه را می‌یافتند و می‌آزمودند، به سرزمین‌های اشغالی می‌فرستادند تا بر اساس آن، مدرن‌ترین موشک‌های بالستیک کوتاه‌بُرد ساخته و در زاغه‌های نظامی جنوب فلسطین اشغالی، انبار شود. موضوعی که آمریکا نیز، به خوبی از آن مطلع بود؛ اما شاه، ظاهراً، هیچ چیز از آن نمی‌دانست. به هر حال، پروژه «شکوفه»، با صرف یک بیستم بودجه سالانه کشور، آورده‌ای برای ارتش ایران نداشت، اما صهیونیست‌ها به شدت از آن سود کردند.
افشای یک کلاهبرداری بزرگ
همزمان با اوج‌گرفتن انقلاب اسلامی در ایران، صهیونیست‌ها که شرایط را برای ادامه فعالیت مناسب نمی‌دیدند، به تدریج تمامی تجهیزات مستقر در سیرجان را از ایران خارج کردند و مدارک و اسناد محرمانه این پروژه نیز، از طریق مجاری دیپلماتیک حفاظت شده، به فلسطین اشغالی منتقل شد. سه دهه بعد، رونن برگمن، تحلیل‌گر و نویسنده صهیونیست روزنامه «یدیعوت آخرونوت»، ابتدا در قالب یک ستون در این روزنامه و بعدها به شکل کتابی با عنوان «جنگ پنهان اسرائیل در ایران»، به افشای جزئیات این قرارداد میلیارد دلاری میان شاه و رژیم صهیونیستی پرداخت. او در اثر خود فاش کرد: «در حالی‌که مقامات وقت ایران از این پروژه و به تصور خود پیشبرد آن، حتی دور از چشم آمریکا خرسند بودند، اسرائیل به دقت آنان را برای تأمین منافع خود فریب داده بود. بر اساس نقشه اسرائیل، ایران در جریان این پروژه، بر خلاف تصور مقامات عالی ایران، تنها به فناوری از رده خارج دست می‌یافت، اما اسرائیل از سرمایه یک میلیارد دلاری ایران، برای ساخت نسل جدید تسلیحات اختصاصی برای خود، استفاده می‌کرد.» یاکوب شاپیرو، افسر ارشد رژیم صهیونیستی و مسئول مذاکره و تماس با مقامات رژیم پهلوی برای انجام پروژه موشکی «شکوفه»، پس از انتشار این کتاب، طی سخنانی تکان دهنده، پرده از حقیقت ماجرا برداشت. وی گفت: «مقامات ایرانی با ما مثل شاهان رفتار می‌کردند. برای ما آنان سنگ ترازو بودند. بدون رابطه با ایران، ما پول کافی برای توسعه تسلیحاتی را که الان در بالاترین رده تسلیحات اسرائیل هستند، نداشتیم.»به این ترتیب، محمدرضا پهلوی، به بهانه کودتا در عراق و نیاز به کسب فناوری‌های نظامی، به رژیم صهیونیستی اجازه داد از بودجه عمومی کشور، برای تحقیقاتی استفاده کند که نتایج آن، هیچ‌گاه در اختیار ایران قرار نگرفت؛ در واقع، پهلوی دوم خرج تحقیقات نظامی رژیم کودک‌کُش اسرائیل را از جیب مردم ایران پرداخت کرد و در عوض، هیچ‌چیز به دست نیاورد. فناوری‌هایی که صهیونیست‌ها در سیرجان و با بودجه‌ای که شاه در اختیار آن ها قرار داد، به دست آوردند، بعدها مبدل به تسلیحاتی شد که بر سر مردم مظلوم فلسطین و لبنان ریخته شد و هزاران نفر را به کام مرگ فرستاد.
 

بسیاری از خوانندگان علاقه‌مند به تاریخ معاصر ایران، درباره قرارداد 1919، چیزهایی شنیده‌اند. این قرارداد که پس از جنگ جهانی اول و در پی فروپاشی امپراتوری روسیه تزاری و یکه‌تازی بریتانیا در ایران، با طراحی لرد کرزن و تلاش‌های وثوق‌الدوله به مجلس ایران پیشنهاد شد، کشور ما را به صورت رسمی به مستعمره انگلیس تبدیل می‌کرد. با این حال، مجلس، با وجود همه ضعف‌هایی که بر کشور حاکم بود، زیر بار ننگ تصویب این قرارداد نرفت. شهید آیت‌ا... سیدحسن مدرس، در جلسه دهم آبان سال 1303 مجلس شورای ملی، درباره دلیل مخالفتش با قرارداد، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «اگر کسی در کُنه این قضیه غور و مطالعه می‌کرد و روح و منظور باطنی قرارداد را می‌شکافت، دو چیز را آناً می‌فهمید و استنباط می‌کرد و آن این بود که این قرارداد می‌خواهد استقلال مالی و نظامی‌مان را از دستمان بگیرد؛ چون اگر بنا باشد ایران مستقل بماند، همه چیزش باید دست ایرانی باشد: حالش، مالش، حیثیتش، چه‌اش، چه‌اش، همه چیزش باید متعلق به ایران باشد. اما این قرارداد، یک دولت خارجی را در دو چیز مهم مملکت ما شریک می‌کرد: در پولش و در قوه نظامی‌اش و این دلیل عمده مخالفت من بود.» به عنوان شاهدی بر نظر استعماری بانیان قرارداد، بد نیست بدانید که در آیین‌نامه ارتقای افسران ارتش، این ماده را گنجانده بودند که جز در موارد بسیار استثنایی، رتبه افسران ارشد ایرانی، از درجه سروانی و حداکثر، سرگردی، بالاتر نخواهد رفت! درج این ماده در قرارداد، باعث شد که سرهنگ فضل‌ا... آق‌اِوْلی، نظامی غیرتمند ایرانی، در اعتراض به آن، دست به انتحار بزند. قرارداد ۱۹۱۹ یک ضمیمه مالی نیز داشت که به «قرارداد وام» مشهور بود. بر اساس ماده اول آن، «حکومت انگلستان» متعهد می‌شد «مبلغ دو میلیون لیره استرلینگ به عنوان وام [با بهره سالیانه هفت درصد] به دولت ایران» بپردازد تا «صرف اصلاحات منظور در قرارداد اصلی [سیاسی - نظامی] گردد.» این مبلغ، به حساب پول آن روز ایران، شش میلیون تومان می‌شد. جالب آن‌که، ایرانی‌ها باید اقساط سنگین وامی را می‌پرداختند که هزینه کردن آن، تنها با نظر مستشار دارایی انگلیس ممکن بود! محل تأدیه وام نیز، «کلیه درآمدها و عواید گمرکی کشور» تعیین شد تا جایی دور از دسترس استعمار انگلیس باقی نماند.