گزارش مرکز پژوهش های مجلس از روند فقر در شهرها نشان می دهد که این شاخص در سال های 87 تا 93 روندی صعودی داشته است. در توضیح این روند صعودی می توان بروز تورم های بالا، رکود اواخر دهه 80 و بروز تحریم ها در اوایل دهه 90 را موثر دانست. از سوی دیگر، این گزارش حاکی است فقر در روستاها در روندی معکوس، کم شده است.

عدالت، مفهومی است که دستمایه بسیاری از تحولات اقتصادی دنیا قرار گرفته است. مفهومی که اگر چه یکی از پایه های اصلی مکاتب الهی از جمله دین اسلام است، عمده ترین مکاتب دست ساز بشر مانند لیبرالیسم نیز درباره آن بی تفاوت و بی موضع نبوده اند.با این تفاوت که به طور خلاصه در مکاتب الهی و مبتنی بر وحی و مشخصاً اسلام، عدالت به خصوص عدالت اقتصادی در متن تمام اجزا دیده می شود، اما در مکاتب دست ساز بشری به مانند لیبرالیسم، این مفهوم به نوعی در حاشیه و برای پوشاندن انحرافات کارکردی مکتب ساخته شده، تعریف شده است.ریشه این تفاوت ها را نیز می توان در تفاوت نگاه های این مکاتب دانست. اگر در مکاتب الهی مانند اسلام، حق حیات هر انسانی بدون توجه به میزان کارایی او در نظام اقتصادی، محترم شمرده شده است و حداقل برخورداری او طبق آیه شریفه «خلق لکم ما فی الارض جمیعا- همه آن چه را (از نعمت ها) در زمین وجود دارد، برای شما آفرید- بقره 29»، تضمین شده است، اما در نظام های لیبرالیستی، مبنایی برای این حق حیات وجود ندارد و اساس برخورداری انسان ها را کارایی آن ها در نظام اقتصادی شکل می دهد. کارشناسان بر این نکته حتی با وضع قوانینی هم چون «حقوق بشر» نیز تاکید دارند. با این حال، واضح است که در هر دو شکل موضوع یعنی مکاتب الهی و بشری، در عمل، موارد نقض دیده می شود.انقلاب اسلامی که عدالت یکی از اهداف اصلی آن بوده است نیز از این تناقض مستثنی نیست و به رغم تلاش های صورت گرفته، برای برپایی عدالت در سطح های مختلف از جمله وضع قوانین مطابق با عدالت و آزادی تعریف شده در نظام اسلامی، به نظر می رسد باز در ورطه عمل، پیاده سازی عدالت اسلامی با چالش های اساسی مواجه است. شاهد این مدعا، نتایج شاخص های مختلف اقتصادی در زمینه برخورداری های اقتصادی است، اگر چه بسیاری از این شاخص ها بعد از انقلاب اسلامی تا حد زیادی بهبود پیدا کرده اند.حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار اخیر خود با مردم آذربایجان در 29 بهمن ماه امسال به صراحت به این موضوع پرداختند و فرمودند:«... ما دهه‌ چهارم انقلاب را دهه‌ پیشرفت و عدالت نام گذاری کردیم و پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است؛ عدالت را نمی گویم؛ در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف می کنیم، اقرار می کنیم. در دهه‌ پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفّق می شدیم، هم در عدالت؛ در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفّق شدیم، واقعاً پیشرفت کردیم و در همه‌ زمینه‌ها پیشرفت اتّفاق افتاده است؛ [امّا] در زمینه‌ عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. درمورد عدالت مشکل داریم و ان‌شاءا... با همّت مردان و زنان کارآمد و مؤمن، در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد امّا در زمینه‌ پیشرفت مادّی انصافاً کارهای بسیار زیاد و بسیار مهمّی انجام گرفته....»با این تفاسیر، در این گزارش و چند شماره بعد، مروری بر وضعیت تحقق عدالت در کشورمان از ابعاد مختلف خواهیم داشت.

مظاهر تحقق عدالت اقتصادی در نظام اسلامی
در تشریح اختلاف وضع موجود با مطلوب یا انحرافات نسبی از مفهوم عدالت اقتصادی در جامعه، باید ابتدا، به مظاهر عدالت اقتصادی پرداخت. یعنی به این سوال پاسخ داد که در نگاه کلی چه انتظاری از عدالت اقتصادی به خصوص در جامعه اسلامی باید داشت؟
در این زمینه حسین عیوضلو در مقاله ای تحت عنوان «مروری بر معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در تطبیق با چارچوب شریعت اسلام»مظاهر عدالت اقتصادی را در موارد زیر برشمرده است: [1]
1- تامین معیارهای کارایی فنی در بهره برداری از منابع و امکانات عمومی نظیر معادن، جنگل ها، آب، سرمایه های ملی و .... . به عبارت دیگر عدالت اقتصادی ایجاب می کند که کسانی از این منابع بهره ببرند که بتوانند بهترین کارایی را حاصل کنند. برقراری سازوکارهای عادلانه برای تعیین بهترین پیمانکاران یا بهره برداران از منابع عمومی را می توان از مصادیق این مورد برشمرد. 2-برخورداری افراد و طبقات جامعه از ثروت های عمومی و بهره مندی متعادل و منصفانه آن ها از امکانات عمومی. در این زمینه می توان از شاخص هایی نظیر گسترش سطح آموزش عمومی، بهداشت عمومی و میزان بهره مندی افراد و طبقات جامعه از کالاهای ضروری و لوازم زندگی برای ارزیابی کمک گرفت. 3-  ایجاد بستر سالم برای فعالیت های اقتصادی. به طوری که افراد و فعالان اقتصادی اطمینان یابند که اولاً امکان فعالیت اقتصادی به طور عادلانه و بدون رانت برایشان فراهم است و ثانیاً اطمینان پیدا کنند حاصل و دسترنج فعالیت های اقتصادی شان را خود تصاحب می کنند و لذا هیچ فرد یا گروهی عملاً نتواند نصیب یا ارزش حاصل از فعالیت آن ها را تصاحب کند. در این زمینه شاخص هایی نظیر ادراک فساد، سهولت کسب و کار و نیز شاخص هایی در راستای سنجش حفظ حقوق مالکیت فعالان اقتصادی می تواند مورد توجه قرار گیرد. 4- تعیین قیمت های کالا و خدمات در اقتصاد در چارچوب اصول و معیارهای عدالت اجتماعی نظیر اطلاعات و فرصت های برابر و بر اساس سازوکار آزاد عرضه و تقاضا. در این زمینه نیز واضح است که هر چه کارایی نظام بازارها بر اساس شاخص های یادشده بیشتر باشد، زمینه ایجاد فرصت برابر و بدون رانت برای عرضه کنندگان و مصرف کنندگان در فضای اقتصادی بیشتر مهیا خواهد بود. 5-بازتوزیع عادلانه ثروت ها. باید اذعان کرد که مسیر تکامل عرصه تولید، از کار محور به سرمایه و فناوری محور، توانسته است فاصله بین انسان ها و کشورهایی را که توانسته اند با استفاده از زمینه های سرمایه ای، به تولیدات و بهره مندی های به مراتب بالاتری دست یابند با افراد یا کشورهایی که از این زمینه های سرمایه ای کم بهره تر بوده اند بیش از پیش افزایش دهد. برای همین، اینک این نگرانی وجود دارد که در صورتی که در آینده های نه چندان دور از تصور، روبات ها جایگرین بخش عمده ای از نیروهای انسانی شوند، سهم انسان های بدون سرمایه از اقتصاد چگونه تعریف می شود؛ بنابراین در این زمینه، عدالت در نظام های بازتوزیعی از قبیل یارانه های نقدی و به تبع آن نظام های مالیاتی، اهمیت پیدا می کند. از سوی دیگر، در نظام اسلامی، مطابق ظرایف و پیچیدگی هایی که در عالم هستی وجود دارد، ابزارهایی هم چون خمس،  زکات ، صدقه و انفاق و ... نیز دیده شده است که می توان با عنایت به مصارف و تحقق آن ها، عدالت منطبق بر شریعت (که خود منطبق بر واقعیات نهفته در نظام هستی است) را ارزیابی کرد. در میان 5 معیار یادشده، همان طور که مشاهده می شود، می توان عدالت امروز در جامعه را با توجه به محورهای 2 تا 5  و آن هم از طریق شاخص هایی ارزیابی کرد. برای شروع و در گزارش امروز، به مرور برخی آمارهای ملی و بین المللی در راستای بند دوم یعنی دسترسی آحاد مردم به ثروت ها و امکانات عمومی نظیر نظام آموزش، بهداشت، و نیز فاصله درآمدی آن ها خواهیم پرداخت.
هسته سخت در بهبود ضریب جینی
یکی از مشهودترین و ملموس ترین مظاهر عدالت به توزیع درآمدها در جامعه مربوط می شود. هر چند تفاوت های کارایی اقتصادی در انسان ها و تفاوت آن ها در تولید و کسب ثروت موضوع پذیرفته شده ای است، اما می توان محدودیت هایی برای این موضوع قائل بود. در این زمینه، یکی از شاخص های مطرح، شاخص ضریب جینی است. ضریب جینی برآیندی از این موضوع است که چند درصد درآمدهای جامعه در اختیار چند درصد از جمعیت قرار دارد؟ به عنوان مثال درآمدهای کسب شده توسط دهک های مختلف درآمدی و کل درآمد کسب شده را بر این اساس و به طور مرتب شده، در نظر بگیرید. در صورتی که پایین ترین دهک درآمدی جامعه، یک دهم درآمدها را در اختیار داشته باشد، دهک اول و دوم، 20 درصد، دهک اول و دوم و .. و هفتم، 70 درصد و .. را در اختیار داشته باشند، تا حد زیادی می توان گفت که توزیع درآمد در این جامعه به حالت برابری کامل درآمده است و بالعکس. ضریب جینی در حقیقت، عددی است که در ارتباط با هر یک از نسبت های یادشده تعریف می شود. این شاخص رقمی بین صفر و یک دارد که هر قدر رقم آن نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر قدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.در هر حال، مروری بر شاخص ضریب جینی از قبل از انقلاب تاکنون، مبین این  است که شاخص ضریب جینی بهبود قابل ملاحظه ای پیدا کرده و به عنوان مثال از سال 55 با رقم 0.48 به حدود 0.40 در سال 95 رسیده است. با این حال پس از افت قابل توجه این شاخص (یعنی حصول محسوس برابری در بعد از انقلاب تا سال 64)، این شاخص پس از این سال، رقمی حول رقم 0.39 داشته است. حتی بهبود مقطعی آن پس از هدفمندی یارانه ها در اواخر سال 89 نیز کمکی به بهبود کلی این نمودار در سال های بعد نکرده است. به تعبیری می توان نوعی شکل گیری یک هسته سخت را در این زمینه مشاهده کرد.
عقب ماندگی نابرابری درآمدی در خانوارهای ایرانی نسبت به دنیا
همان طور که اشاره شد، در اقتصاد ایران، با یک هسته سخت در نسبت های درآمدی در دهک های مختلف جمعیت مواجه هستیم. سوالی که ممکن است این جا پیش بیاید این است که شاید این حد از ضریب جینی اگر نگوییم ایده آل، حد متعارفی از توزیع درآمد است. بنابراین باید موضوع توزیع درآمدها را از منظری دیگر بررسی کرد. در این زمینه، آمارهای بین المللی نشان می‌دهد که وضعیت نابرابری درآمدی در ایران نه تنها در بین کشورهای منطقه بلکه از کل دنیا نیز پایین تر است.
سازمان ملل متحد در بخشی از گزارش سال 2016 خود از وضعیت توسعه انسانی کشورها در سال 2015، وضعیت نابرابری درآمدی آن ها را مورد بررسی قرار داده و کشورها را از این منظر نمره بندی کرده است. طبق این آمارها، ایران در حالی در شاخص کلی توسعه انسانی به مدد شاخص های دیگر نظیر امید به زندگی در زمره کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار گرفته است که نمره شاخص نابرابری درآمدی آن، به عنوان یکی از زیرشاخص های توسعه انسانی، 0.412 بوده است. این رقم از متوسط کشورهای با توسعه انسانی متوسط (با رقم 0.5)، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (با رقم 0.556)، کشورهای جنوب آسیا (با رقم 0.504) و به خصوص کل دنیا (با رقم 0.573) پایین تر است. این شرایط در حالی رقم می خورد که اندازه اقتصاد ایران، در سال های اخیر در حدود 20 اقتصاد برتر دنیا بوده است.
روند کمابیش صعودی فقر در ایران
نسبت درآمد در بین دهک های درآمدی را می توان به عنوان شاخصی از عدالت در نظر گرفت. با این حال، میزان فقر نیز موضوعی است که به خصوص در کشوری با ظرفیت های فراوان طبیعی و انسانی، می تواند از منظر عدالت مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.در این زمینه اگر چه تاکنون دولت ها از معرفی خط فقر به طور صریح خودداری کرده اند و بر این اساس، سنجش روند تعداد فقرا به شکلی که مورد توافق و اجماع همگان باشد، به طور رسمی مشخص نشده است، برخی گزارش های مراکز معتبر پژوهشی، روند کمابیش صعودی فقر را در ایران و در سال های اخیر تایید می‌کنند. گزارش شماره 15604 مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «اندازه گیری فقر چند بعدی در ایران و نگاهی به تجارب جهانی کاهش فقر» که آذر سال 96 منتشر شده است، یکی از این گزارش هاست.این گزارش با معرفی مفهومی به نام فقر چند بعدی، مزیت سنجش این شاخص را در این بیان کرده است که اولاً ابعاد متعددی از فقر و محرومیت از امکانات را در نظر می‌گیرد و ثانیاً دو عنصر فراگیری و شدت فقر را نیز همزمان در ارزیابی شاخص فقر لحاظ می کند. در این گزارش، شاخص فقر چند بعدی در سال های برنامه اول تا پنجم توسعه محاسبه شده است. نتایج این گزارش نشان می دهد که:1- در مناطق روستایی، این شاخص در سال های 70 تا 93 کاهشی بوده و از 0.354 به 0.0664 رسیده است.2-اما در مناطق شهری، این شاخص تا سال 73، روند صعودی داشته و از 0.1332 در سال 70، به 0.1895 در سال 73 رسیده است که بالاترین میزان در این دوره است. در ادامه، بعد از کاهش در سال 74، این شاخص تا سال 87 روند تقریباً یکنواختی را طی کرده است. اما از سال 87 به بعد، به طور متوسط صعودی بوده، به طوری که تا سال 93، به عدد 0.1242 رسیده است. در توضیح این روند صعودی می توان بروز تورم های بالا، رکود اواخر دهه 80 و بروز تحریم ها در اوایل دهه 90 را موثر دانست.در مجموع با توجه به این که طبق نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95 مرکز آمار ایران، 74 درصد جمعیت کشور در نقاط شهری زندگی می کنند، می توان نتیجه گرفت که رشد فقر، دامن گیر بخش بزرگی از جمعیت کشور در سال های اخیر شده است.  در مجموع باید گفت که اگر چه اقتصاد ایران در برخی ابعاد نظیر شاخص توسعه انسانی در زمره کشورهای با درجه توسعه انسانی بالا قرار گرفته است، زوایای دیگری از اقتصاد، نشان دهنده انواع نابرابری ها و ناکارآمدی هاست. نارسایی هایی که به مرور زمان و در پی اتخاذ سیاست های رشد اقتصادی که به ابعاد کیفی رشد نظیر اشتغال زایی توجه کمتری داشته اند، پدیدار شده است. البته ناگفته نماند که وجود انواع و اقسام تحریم های خارجی که شاید نظیر آن را کمتر بتوان در بین کشورهای دنیا یافت، مانعی برای رشد برون زای اقتصاد کشور و به تبع آن سرریز بیشتر منافع رشد اقتصادی در بخش های مختلف جامعه شده است، اما نباید از کارهای نکرده در این میان، با وجود انواع استعدادهای درونی کشور غافل بود. موضوعی که در دهه پیشرفت و عدالت انقلاب باید مورد عنایت بیشتری قرار بگیرد.
منابع:
[1] دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان 89، ص 5-26