سید خلیل سجادپور- مرد کارتن خوابی که از اسفند سال گذشته به اتهام جنایت اسیدی تحت تعقیب پلیس بود،درحالی با دستورات ویژه قضایی و تلاش شبانه روزی نیروهای کلانتری خواجه ربیع مشهد دستگیر شد که در اعترافاتی تکان دهنده  پرده از جنایت هولناک خود برداشت.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، بامداد بیست و ششم اسفند 1402در تقویم زمستانی ورق خورده بود که در دل سیاهی شب جوان موتورسواری در ابتدای خیابان بهمن 4 منطقه خواجه ربیع توقف کرد. در همین هنگام ناگهان مرد میان سالی که ظرف پلاستیکی حاوی اسید را در دست داشت، به سرعت از ترک موتورسیکلت پایین پرید و در زیر نور چراغ های خیابان وارد فروشگاه خدمات رایانه ای شد. متصدی فروشگاه روی صندلی پشت میز لم داده و با گوشی تلفن خود مشغول بود که در یک لحظه، مرد میان سال، ظرف اسید را روی متصدی فروشگاه پاشید و سراسیمه از فروشگاه خارج شد. او بلافاصله بر ترک موتورسیکلت پرید و جوان موتورسوار هم گاز آن را فشرد و در تاریکی شب گم شد.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است از سوی دیگر متصدی 32ساله که از شدت سوزش و دردهای وحشتناک اسید پاشی به خود می پیچید با فریادهای دلخراش خود، کسبه و اهالی محل را متوجه ماجرایی تکان دهنده کرد. طولی نکشید که با تماس های اهالی، امدادگران اورژانس از راه رسیدند و پیکر نیمه جان جوان 32ساله را به بیمارستان امام رضا(ع) انتقال دادند. در حالی که تلاش کادر درمانی بخش سوختگی بیمارستان برای نجات «جواد-ق» از مرگ ادامه داشت، گروه تخصصی نیروهای تجسس کلانتری خواجه ربیع مشهد نیز برای تحقیق درباره این ماجرای هولناک وارد عمل شدند. بررسی های اولیه نیروهای انتظامی بیانگر آن بود که جوان موتورسوار در همان محدوده محل ارتکاب جرم، اقامت دارد.
بنابراین گروه عملیاتی افسران دایره تجسس با هدایت مستقیم سرهنگ روح ا... شجاعی(رئیس کلانتری خواجه ربیع)و با کسب مجوزهای قضایی، رصدهای اطلاعاتی را ادامه دادند و در نهایت موفق به شناسایی منزل متهم مذکور شدند. دقایقی بعد جوان موتورسوار در یک عملیات ضربتی دستگیر شد و در حالی به کلانتری انتقال یافت که تلاش کادر درمانی برای نجات جوان32ساله به نتیجه نرسید و او بر اثر عوارض وحشتناک اسید جان سپرد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این گونه بود که معمای پیچیده این پرونده جنایی روی میز قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گشوده شد و بدین ترتیب تحقیقات این ماجرای تکان دهنده، رنگ جنایی به خود گرفت. در همین حال«احمد-ع»(متهم دستگیر شده)که مقابل میز عدالت ایستاده بود، درباره چگونگی این حادثه وحشتناک گفت:از مدتی قبل به رفت و آمدهای همسرم و ارتباط او با متصدی فروشگاه خدمات رایانه ای مشکوک شده بودم و احتمال می دادم که روابطی خیانت آلود بین آن ها وجود دارد، از طرفی وقتی به پیامک هایی دست یافتم که بین همسرم ومتصدی فروشگاه رد وبدل شده بود،دیگر نتوانستم این خیانت را تحمل کنم به همین خاطر نزد پدر زنم رفتم که یک معتاد سابقه دار و کارتن خواب است. ماجرای پیامک ها و روابط خیانت آلود همسرم را برای پدر زنم بازگو کردم وسپس از او خواستم تا دریک ماجرای اسیدی از متصدی فروشگاه انتقام بگیرد.
متهم این پرونده جنایی در ادامه اعترافاتش به قاضی دکتر صادق صفری گفت:روز حادثه نیز پدر زنم در حالی که ظرف حاوی اسید را در دست داشت، سوار موتورسیکلت شد و من او را در نیمه شب به ابتدای خیابان بهمن 4 بردم، جایی که فروشگاه خدمات رایانه ای و عرضه محصولات فرهنگی در آن جا بود. وقتی پدر زنم اسید را روی سر وصورت «جواد-ق»پاشید، بلافاصله بر ترک موتورسیکلت پرید و من او را از آن محل فراری دادم و خودم به خانه بازگشتم که توسط نیروهای کلانتری خواجه ربیع دستگیر شدم.
براساس گزارش روزنامه خراسان، در پی اعترافات این جوان متهم به اسید پاشی، تحقیقات گسترده نیروهای انتظامی با راهنمایی و دستورات محرمانه قاضی صفری برای دستگیری مرد کارتن خواب آغاز شد اما بررسی های اولیه نشان داد که او جا و مکان مشخصی ندارد و شب ها را در پاتوق های مختلف یا فضاهای سبز به صبح می رساند. این گونه بود که گروهی ویژه از افسران زبده دایره تجسس به سرپرستی ستوان یکم سید قطبی(رئیس تجسس کلانتری خواجه ربیع) با بهره گیری از فناوری های نوین پلیسی و تجربیات جنایی مقام قضایی، وارد عمل شدند و در چند شاخه اطلاعاتی و عملیاتی تحقیقات خود را ادامه دادند تا این که بعد از گذشت بیش از 3ماه از این جنایت تکان دهنده، نیروهای کلانتری خواجه ربیع، دوم تیر موفق شدند «غلامرضا-م»کارتن خواب 57 ساله را در یکی از پاتوق های معروف مواد مخدر شناسایی و دستگیر کنند. این مرد میان سال که روز گذشته در شعبه 208 ویژه پرونده های جنایی،در برابر قاضی دکتر صادق صفری قرارگرفته بود، درباره این جنایت وحشتناک گفت:اسید پاشی را قبول دارم اما دامادم مرا فریب داده بود و من تصور می کردم که درون ظرف پلاستیکی «الکل صنعتی» است. این مرد کارتن خواب همچنین درباره چگونگی وقوع این جنایت دلخراش ادامه داد:آن روز در حال جمع آوری ضایعات بودم که دامادم نزد من آمد و گفت:صاحب کلوب (سی دی فروشی)مدام دخترت را تهدید می کند که بیا طلاق بگیر و زن من شو! او سپس پیامک ها را به من نشان داد . به او گفتم:الان دخترم کجاست؟گفت: با خواهرش برای خرید بیرون رفته اند! در این هنگام به دامادم گفتم من الان خمار هستم! او هم مقداری شیشه(موادمخدر صنعتی)برایم خرید و باهم به یکی ازپاتوق های منطقه گلشهر رفتیم و من آن جا مواد مصرف کردم. بعد دوتا دبه (ظرف پلاستیکی) به من داد و گفت:داخل آن الکل است! اگر روی متصدی کلوب بریزی چیزی نمی شود! به همین خاطر دونفری سوار موتورسیکلت شدیم و به فروشگاه «جواد-ق»در ابتدای خیابان بهمن 4 رفتیم. او مقابل فروشگاه توقف کرد و من هم ظرف اسید را روی او خالی کردم.
وی در پاسخ به سوال قاضی ویژه قتل عمد که پرسید آیا دخترت از این ماجرا اطلاع داشت؟ نیز گفت:نه خبر نداشت.متهم به اسید پاشی جنایی ادامه داد: مدتی که فراری بودم در اطراف میدان امام حسین(ع) و در فضاهای سبز درون بزرگراه می خوابیدم .گزارش روزنامه خراسان همچنین حاکی است در پی اعترافات این مرد کارتن خواب، وی با دستور قاضی صفری در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد قرارگرفت تا زوایای پنهان این جنایت هولناک مورد واکاوی قرارگیرد.

گروه بین الملل-رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار مسئولان قوه ‌قضاییه، «حل‌وفصل مسائل و اختلافات مردم براساس عدالت» و «جلوگیری از عبور از خط قرمز قانون» را از مسئولیت‌های اصلی دستگاه قضا برشمردند و افزودند: مهم ترین وظیفه دستگاه قضایی اجرای شجاعانه و بدون ملاحظه عدالت است.حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در ابتدای این دیدار با گرامی داشت یاد شهدای دستگاه قضا از جمله شهید بهشتی و همچنین شهید رئیسی که سابقه برجسته‌ای در قوه‌ قضاییه داشته است، از زحمات رئیس، مسئولان، قضات و کارکنان شریف این قوه صمیمانه تشکر کردند.

شجاعت،لازمه اجرای عدالت است
رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که در قرآن و سایر منابع اسلامی بر کمتر مسئله‌ای مانند «عدالت» تکیه شده است، شجاعت را لازمه اجرای عدالت دانستند و گفتند: به فرموده امام سجاد(ع)، قوه ‌قضاییه باید به گونه‌ای عمل کند که دشمنان خود را از ظلم و جور مصون بدانند و دوستان نزدیک از جانبداری غیرعادلانه مأیوس باشند؛ که اگر این گونه شود، مسئله بسیار مهم «امنیت روحی و روانی مردم» تأمین خواهد شد. حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای با اشاره به لزوم برنامه‌محوری قوه قضاییه و اسناد خیلی خوب تحول در این قوه، افزودند: باید این اسناد را به شکلی اجرا کرد که اثر محسوسی در شاخص‌های مهم قضایی بگذارد.

برای حل مشکل مهم کثرت پرونده‌های قضایی، باید فکری اساسی کرد
ایشان کم شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها، استحکام و اتقان احکام دادگاه‌های بدوی که منجر به کاهش نقض آرا در روند تجدیدنظر می‌شود و کاهش گزارش‌ها و شکایات به سازمان بازرسی را از جمله شاخص‌های مهمی خواندند که باید با اجرای اسناد دستگاه قضا، بهبود یابد.رهبر انقلاب اسلامی کثرت پرونده‌های قضایی را موجب فشار روی قضات و کاهش احتمالی اتقان احکام دانستند و گفتند: برای حل مشکل مهم کثرت پرونده‌های قضایی، باید فکری اساسی کرد.ارتقای دانش قضایی همه قضات با استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی و تقویت نیروهای جهادی دو توصیه دیگر رهبری به مسئولان دستگاه قضا بود.

 تأکید رهبری  بر استناد قضات به قوانین داخلی و نه منابع حقوق‌بشر غرب
حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای با ابراز دغدغه نسبت به کم بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی‌شدن مدت بازداشت موقت افراد، گفتند: تکلیف این گونه اشخاص را باید زودتر مشخص کرد تا کسی به علت طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده، در سختی زندان قرار نگیرد.رهبر انقلاب همچنین با اشاره به لاینحل بودن مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی افزودند: برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود. تأکید بر استناد قضات به قوانین داخلی و نه منابع حقوق‌بشر غرب، ادامه بازدیدهای میدانی رئیس دستگاه قضا و پیگیری اجرای تصمیمات امیدافزای گرفته شده در این بازدیدها، نکات دیگر سخنان رهبر انقلاب بود.ایشان در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود گفتند: به گونه‌ای عمل کنید که افکار عمومی، قوه ‌قضاییه را عدالت‌خانه و مرکز احقاق بدون ملاحظه حقوق بدانند.

 نامزدها نباید به گونه‌ای صحبت کنند که دشمن خوشحال شود
 رهبر انقلاب در بخش پایانی سخنان‌شان توصیه‌ای مهم خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیان کردند.حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای برنامه‌های انتخاباتی تلویزیون را خوب و باعث آشنایی مردم با دیدگاه‌های گوناگون خواندند و خطاب به نامزدهای انتخابات گفتند: مباحث نامزدها در تلویزیون یا اظهارات دیگر آن ها موجب نشود که یک نامزد برای غلبه بر رقیب، حرف دشمن‌پسند و دشمن شادکن بزند. ایشان افزودند: فرض بر این است که همه نامزدها، ایران و جمهوری اسلامی را دوست دارند؛ چون می‌خواهند در این نظام و برای خدمت به مردم، رئیس جمهور شوند. بنابراین  نباید به گونه‌ای صحبت کنند که دشمن خوشحال شود.در ابتدای این دیدار، رئیس دستگاه قضا تشکیل مداوم کارگروه‌های مشترک قوه ‌قضاییه و دولت را از مهم ترین اتفاقات مطلوب یک سال گذشته عنوان کرد.آقای اژه‌ای اقداماتی چون «ابلاغ سند به‌روزشده تحول قوه‌ قضاییه»، «همکاری با قوا برای اصلاح قوانین اقتصادی و جلوگیری از ورشکستگی برخی کارخانجات بزرگ تولیدی»، «ورود جدی به رفع مشکلات حقوقی اراضی مردم»، «ارتقای نظارت میدانی بر گمرکات، بنادر و انبارها»، «رصدهوشمند فعالیت‌های عمرانی و کاهش چشمگیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز»، «بیش از ۴۰۰ هزار ملاقات مردمی مسئولان قضایی در سراسر کشور» و «پیگیری جدی دیپلماسی قضایی با همکاری ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه» را از مهم ترین اقدامات این دستگاه برشمرد.

حسین بردبار: اصلاح ساختار بودجه از سال 97 با دستور مقام معظم رهبری به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی جنبه جدی به خود گرفت؛ در آن دوره کشور با تهدید تحریم های حداکثری ترامپ روبه رو بود و اجرای درست این دستور می توانست نقش موثری در خنثی سازی بالاترین درجه زور و تزویر نظام استکباری داشته باشد، با این حال طی بیش از 5 سالی که از صدور این دستور گذشته هنوز نظام بودجه ریزی کشور نتوانسته به سرمنزل مقصود در این وادی برسد.

 جزئیات دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه
اواسط بهمن 97 رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از دستور مقام معظم رهبری درخصوص اصلاح ساختاری بودجه خبر داد، موضوعی که برخی از رسانه ها به اشتباه از آن برداشت به اصلاحات در ساختار کشور کردند و شائبه تغییراتی در قانون اساسی را پیش کشیدند در حالی که هرگز منظور نظر معظم له این نبود و مسئله اساسا چیز دیگری بود. در همین رابطه علی لاریجانی توضیح داد باید در ساختار بودجه کشور تغییراتی به وجود بیاید، مثلا این که حجم دولت باید براساس سیاست های کلی، کوچک و چابک شود و همچنین سطح بهره وری کار در بخش ها بالا رود.وی گفت: «بودجه ریزی باید براساس عملکرد باشد، همچنین باید این مسئله مورد توجه باشد که چگونه می شود فعالیت های عمرانی کشور را با مردم فعال تر کرد .» به گزارش خراسان در سال های اخیر، مشخص شد که اصلاح ساختار بودجه، طیفی از اقدامات اصلاحی را شامل می شود که از آن جمله می توان به افزایش سهم درآمدهای پایدار، اصلاح رابطه نفت و دولت، پیشگیری از گنجاندن احکام زاید (که در فرایندهایی ورای فرایند عادی بودجه ممکن است به آن تحمیل شود)، مولدسازی دارایی های دولت و ...اشاره کرد. موضوعاتی که برخی از آن ها مانند افزایش سهم درآمدهای پایدار دولت در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته به طوری که به عنوان مثال این شاخص از حدود 44.9 درصد در سال 1400 به 51.8 درصد در سال 1402 رسیده است. همچنین با تشکیل هیئت مولدسازی دارایی های دولت در سال گذشته، افق روشن تری درباره این حوزه پدیدار شده است.

اصلاح ساختار بودجه در نوبت شورای هماهنگی سران قوا
خبرها حاکی از آن است که در دولت سیزدهم، سند اصلاح ساختار بودجه تدوین شده است. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری اخیر خود در محل این سازمان در پاسخ به پرسش خبرنگار خراسان درباره اقدامات دولت سیزدهم برای اصلاح ساختار بودجه با یادآوری این که این موضوع از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است، گفت: این موضوع در دولت های قبلی هم پیگیری می شده و دولت سیزدهم از زمان استقرار به صورت جدی وارد آن شده و سندی درباره آن برای تصویب به شورای عالی هماهنگی سران قوا ارائه کرده است که در آن محورهای اصلاح ساختار بودجه پیش بینی شده بود که تاکنون چندین نوبت در شورای عالی سران قوا مطرح شده ولی هنوز به صورت نهایی ابلاغ نشده است ، البته دولت علاقه مند است که آن سند نهایی و ابلاغ شود.

اجرا از طریق برنامه هفتم توسعه
منظور ادامه داد: ما بخش مهمی از محتوای این سند را در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده ایم و بر همین اساس یکی از فصول لایحه برنامه هفتم پیشرفت ، اصلاح ساختار بودجه است و ما مواد نسبتا تحولی را برای اصلاح ساختار بودجه پیش بینی کردیم که در مجلس هم تصویب شد و پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در چارچوب مفاد قانونی این برنامه به پیش خواهد رفت.رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که دولت تلاش کرده است در راستای اصلاح ساختار بودجه،  وابستگی بودجه را به منابع ناپایداری همچون درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از واگذاری اموال شرکت ها کاهش دهد، افزود: ما به طرف تامین مالی به ویژه هزینه های جاری دولت از منابع پایدار باید حرکت کنیم که در این زمینه توفیقات خوبی حاصل شده ، بر این اساس میزان کسری تراز عملیاتی که تفاوت هزینه های جاری و درآمدهای پایدار دولت بوده است در سال گذشته بیش از 430 همت بوده در حالی که در بودجه امسال به کمتر از 200 همت کاهش پیدا کرده است.منظور ادامه داد: ایجاد حساب واحد خزانه برای شفافیت درآمدها و مخارج دستگاه های اجرایی در سال گذشته به عنوان یک اولویت مهم دنبال شد و بخش مهمی از حساب های دستگاه ها به حساب واحد تبدیل شد که یک گام مهم برای اصلاح ساختار در بودجه است، چون حساب های دستگاه ها تنوع زیادی داشت که نظارت ناپذیری را به وجود آورده بود که امروز با حساب واحد خزانه برطرف شده است.

اصلاح ساختار از طریق آیین نامه داخلی مجلس
نحوه ارائه و بررسی لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی از موضوعاتی است که در مواد 181 و 182 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده است و طبعا بررسی مفاد بودجه نیز بر همین اساس باید باشد که دولت شهید رئیسی با اصلاح این مواد یک قدم دیگر در راستای اصلاح ساختار بودجه برداشته که امید است در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم به درستی مورد عنایت و اجرا قرار گیرد.
برهمین اساس داود منظور اصلاح مواد 181 و 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را از دیگر اقدامات در راستای اصلاح ساختار بودجه برشمرد و افزود: این مواد درباره نحوه تنظیم و ارائه لایحه بودجه است که بر اساس اصلاحات جدید بودجه به صورت دو مرحله ای به مجلس تقدیم می شود که قطعا حرکت خوبی برای اجتناب از کسری بودجه است به گونه ای که در مرحله اول دولت احکام و تبصره های لازم را به اضافه سقف های هزینه ای به مجلس می دهد و نمایندگان محترم تصویب می کنند و در قسمت {مرحله} دوم با توجه به مصوبات درآمد-هزینه ای پیش بینی شده در مرحله اول بین ذی نفعان بودجه تقسیم می شود، بدین ترتیب چون سقف های درآمد- هزینه ای در مرحله اول بسته می شود ، دولت و مجلس در تنظیم بخش دوم عملا با محدودیت مواجه می شوند و دیگر نمی توانند هزینه های جدید اضافه کنند و با برخی از فشارهایی که به طور طبیعی دستگاه های اجرایی برای اضافه شدن سهم بودجه خودشان وارد می کنند، طبیعتا چون سقف بودجه بسته شده است ، این نوع مراودات در دولت و مجلس کاهش پیدا می کند.

گام نهایی که در دولت چهاردهم باید برداشته شود
آن چنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت سند اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی قوا هنوز نهایی نشده و بنابراین پیگیری نهایی و اجرای آن گامی است که باید در دولت چهاردهم برداشته شود. داود منظور  در پاسخ به پرسش خراسان درباره این که این سند چه زمانی نهایی می شود، گفت: به دلیل این که در شورای عالی اختلاف نظرها زیاد است و ممکن است این سند به سرعت به تصویب نهایی نرسد ما با هماهنگی رئیس مجلس شورای اسلامی ، بخش بزرگی از این سند را در قانون برنامه هفتم آورده ایم و از طریق این برنامه اجرایی می شود.

صادق غفوریان- چاره اندیشی برای مسئله بحران جمعیت سال هاست از توصیه و نصیحت گذر کرده و با تدوین و تصویب قانون جوانی جمعیت به فاز اقدام و تدابیر ملی و حاکمیتی وارد شده است. به طور قطع «فرزندآوری» از مهم‌ترین وجوه و شاخص‌های مورد توجه و حمایت این قانون بوده و هست که البته به دلایل گوناگون از جمله عدم اختصاص بودجه و اعتبارات لازم در مدت حدود ۳ سال از تولد قانون جوانی جمعیت، آن طور که باید به اهداف خود نائل نشده است. اگرچه مسئله جمعیت و رفع نگرانی ها درباره کهن‎سالی نسلی تنها به عنوان کاربست یک دستگاه و حتی یک قوه نیست اما نمی توان نقش اجرایی دولت را در پیشبرد قانون جوانی جمعیت نادیده انگاشت؛ چه بسا این جایگاه در مقایسه با سایر قوا از قدرتی افزون برخوردار است. به هر روی، رئیس جمهور اسلامی ایران در روزهای آینده در شرایطی مهمان پاستور می شود که چالش جمعیت همچون یک بحران اساسی باید از گزینه‌های روی میز و فوری او باشد.

از رشد ۳ درصدی به زیر یک درصد رسیدیم!
مرور آمار جمعیتی کشور در ۴ دهه اخیر، قبل از هر قصه و غصه ای، ماجرای سیاست نادرست «فرزند کمتر زندگی بهتر» را به خاطر می آورد؛ سیاستی که طی دو دهه و به شکلی افراطی و بدون توجه به عواقب جبران‎ ناپذیرش، کشور را امروز به بلای «چه کنم چه کنم» گرفتار کرده است. در سال‌های اول انقلاب، نرخ رشد جمعیت‌ کشور حدود سه درصد بود؛ به این معنا که جمعیت سالانه حدود سه درصد نسبت به سال قبل افزایش می‌یافت، اما از اواخر دهه ۶۰ از این درصد کاسته شد و این رقم در ابتدای ورود به دهه ۸۰ به حدود ۱.۵ درصد رسید و در سال ۱۳۹۸ رشد جمعیت کشور برای اولین بار به کمتر از یک درصد تنزل یافت. نرخ رشد جمعیت در سال ۹۹ به ۶ دهم درصد رسید و این امر حاکی از آن بود که ایران در حال افول جمعیتی قرار دارد.

آن سو؛ در مسیر کهن‎سالی
براساس نتایج یک پژوهش تحلیلی انجام شده در پژوهشکده آمار ایران، جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۱۰۱ میلیون نفر خواهد رسید و طبق پیش‌بینی‌های منابع بین‌المللی، ساختار سنی جمعیت ایران از یک ساختار کاملاً جوان در سال‌های بعد از ۱۴۳۰، به یک ساختار سالخورده تغییر خواهد کرد.

این سو؛ کاهش تولدها
در همین حال که تمامی آمارها از حرکت تند کشور به سمت و سوی کهن‎سالی حکایت می‎کند و حتی برخی شیب ورود رسمی به کهن‎سالی را ۱۰ سال آینده عنوان کرده‌اند، بخش غم انگیز ماجرا سوی دیگر این وضعیت است که بنابر آمار ثبت احوال، کل متولدان دو سال ۴۰۱ و ۴۰۲ به ترتیب برابر ۱.۰۷۵ و ۱.۰۵۸ میلیون کودک است. این آمار به معنای کاهش ۳.۷ و ۱.۶ درصدی زاد و ولد نسبت به سال پیش از آن‌هاست و نسبت به سال ۱۳۹۵ نیز ۳۱ درصد کمتر شده است.

تشویق ها ضعیف، تسهیلات سخت
حال از آبان سال ۱۴۰۰ که قانون جوانی جمعیت به عنوان اصلی ترین وسیله ایجاد تعادل جمعیتی پیش روی چالش و بحران جمعیت کشور قرار گرفته، به نظر تا امروز نتوانسته آن طور که باید گره گشا و موثر واقع شود. بی شک فرزندآوری نیازمند دو بال و محرک مهم است که باورمندی و اقناع والدین در مرحله نخست و سپس‌ مشوق‌ها، ارائه تسهیلات و کمک هایی از این قبیل نیز می تواند به عنوان بال دوم، مسیر را آسان کند. اما آیا واقعا این تسهیلات برابر قانون جوانی جمعیت توانسته این نقش تشویقی و انگیزه‌ای را فراهم‌ آورد؟

مشوق‌های فرزندآوری در قانون
براساس ماده ۱۰ این قانون بانک‌ها موظف هستند که برای متولدان سال ۱۴۰۰ به بعد، از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی تسهیلاتی را پرداخت کنند. طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ هم تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به ازای فرزند اول ۳۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۶۰ میلیون تومان، به ازای فرزند سوم ۹۰ میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم ۱۲۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم و به بعد ۱۵۰ میلیون تومان است.درعین حال، تاکنون گزارش های انتقادی متعددی از سنگ اندازی بانک ها در اعطای این تسهیلات منتشر شده که در مواردی نیز تذکر شهید جمهور آیت‌ا... رئیسی به بانک ها را به‌ همراه داشت. اعطای زمین به فرزند سوم، تسهیلات ازدواج، وام اجاره مسکن و فرزندپروری، تخفیفات ساخت مسکن خانوار‌های دارای سه فرزند، توسعه خوابگاه های دانشجویی، اعطای سهام بورس، بسته تغذیه و بهداشت و... از مواردی اند که خبری از آن‌ها نیست یا به صورت نیم بند در حال اجرا هستند.

مشکل کجاست؟
اما مشکل کجاست که با وجود قانون و تصریح برنامه توسعه، بازهم اجرای آن در دست انداز گرفتار می شود؟ فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس در روزهای پایانی مجلس سابق در خردادماه، آسیب را این طور روایت می‌کند: «چرا باید بودجه این قانون از ۱۰.۵ همت در سال ۱۴۰۱، به ۷.۵ همت در سال ۱۴۰۲ و سپس به ۶.۵ همت در سال جاری کاهش یابد؟» حال آقای رئیس‌جمهور آینده می داند و آینده خطرناک و نگران کننده جمعیتی این سرزمین.