دانش بنیان ها، نیازمند تداوم شتاب
دانش بنیان ها در 3 سال اخیر از 5 به 10 هزار شرکت افزایش یافتند و با رشد 3 برابری صادرات، در مسیر جهش قرار دارند. با این حال سهم تولید ثروت اکنون رقم اندک 3 درصد از تولید ناخالص ملی است که برنامه هفتم توسعه، 7 درصد را هدفگذاری کرده است. دولت کنونی معتقد است با ریل گذاری فعلی می توان تا پایان دولت پانزدهم به رشد 15 درصد رسید. حرف رئیس جمهور آینده برای دانش بنیان ها چیست؟
نویسنده : صادق غفوریان
10 هزار شرکت «دانش بنیان» اکنون در کشور، فعالیت دارند که رشد عددی آن ها در سال های اخیر و در پی تاکیدات رهبر انقلاب در شرایط نسبتا مطلوبی قرار گرفته است. اما آن چه مشخص است، دانش بنیان ها نیازمند توسعه، شتاب ثروت آفرینی و گام های بلند در زمینه تجاری سازی محصولات و صادرات هستند.
یکی از وجوه برجسته اقتصاد درون زا، اتکا به ثروت آفرینی از طریق دانش بنیان هاست، همان طور که اساسا امروز اقتصاد دانشبنیان، پارادایم نوین اقتصاد جهانی است که بر تمامی جنبههای اقتصاد ملی و جهانی اثرگذار است. مرکز پژوهش های مجلس ماه قبل در گزارشی با عنوان «اقتصاد دانش بنیان مشارکتی» تاکید کرد که «گره اقتصاد کشور به دست کسب و کارهای دانش بنیان باز می شود.» البته این گزاره، کشف و شهود این مرکز نیست بلکه سال هاست، اقتصاد مدرن جهان، بر پایه تولید ثروت از دانش و فناوری استوار شده است.
حال روی سخن با نامزدهای انتخابات روزهای آینده و به ویژه رئیس جمهور دولت چهاردهم است که راهبرد دولت خود در بخش دانش بنیان ها را از چه رو و با چه رویکردی همراه می سازد. ما در این گزارش، ضمن مروری بر وضعیت فعلی دانش بنیان ها از نظر عددی و فعالیت ها، چالش های پیش روی آن ها را بررسی خواهیم کرد.
افزایش دانش بنیان ها از 5 به 10 هزار
آن چه مشخص است تعداد شرکت های دانش بنیان که همواره از مطالبات رهبر انقلاب بوده است، در دو سال اخیر دو برابر شده است. شهید جمهور، آیت ا... رئیسی خود در این باره به تازگی آمار داده بود: «از ابتدای دولت تعداد این شرکتها از ۵ هزار به ۱۰ هزار رسیده است و ۲ میلیارد دلار ثروت ایجاد کرده اند.»
جهش 3 برابری صادرات
تولید ثروت 2میلیارد دلاری که شهید رئیسی به آن اشاره کرده بود، بخشی از حرکت رو به شتاب این شرکت ها در ثروت آفرینی است. بنابر اعلام دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، به روایت آمارهای گمرک، صادرات دانشبنیان در سال۱۴۰۲ هجری شمسی، ۳ برابر رشد نسبت به سال 1401 داشته است.
رشد 4.5 برابری پرداخت تسهیلات
بر اساس تازه ترین آمار که خیاطیان رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاستجمهور اعلام کرده، در دولت سیزدهم میانگین پرداخت تسهیلات سالانه به شرکتهای دانشبنیان به ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به دولت گذشته رشد 4.5 برابری داشته است. او همچنین اعلام کرد که در حوزه ضمانتنامه که مورد نیاز شرکتهای دانشبنیان است رشد 7.5برابری وجود داشته است.
قانون هست، فقط اراده بزرگ می خواهد
اگر در برخی بخش ها و موضوعات در کشور چالش های قانونی و موانعی از این دست وجوددارد، بی شک در بخش شتاب بخشی و توسعه دانش بنیان ها با تولد قانون جامع و مهم «جهش دانش بنیان ها» که اردیبهشت 1401 در مجلس به تصویب رسید، بخش بزرگی از چالش های موجود از میان برداشته شد. حالا فقط یک «اراده بزرگ» می طلبد تا هدف گذاری دولت شهید جمهور به منظور رشد اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص ملی به جایگاه در خور خود برسد. در این باره، دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی رئیس جمهور هفته قبل اعلام کرد: بزرگ ترین زیرساختی که جمهوری اسلامی برای حمایت از اقتصاد دانشبنیان حتی تا ۱۰ سال آینده ایجاد کرده قطعا و قطعا همین قانون جهش تولید دانش بنیان است. حالا در صورت تداوم اجرای این قانون به عنوان یادگار رئیس جمهور شهید تا پایان دو دولت بعدی، سهم دانش بنیان ها در تولید ناخالص داخلی از 3درصد فعلی به ۱۵ درصد افزایش مییابد.
اگر این موانع برطرف شود
به طور قطع، هدف گذاری دوراندیشانه دولت کنونی در ثروت آفرینی 15 درصدی در تولید ناخالص داخلی از دانش بنیان ها، نیازمند اقدامات بزرگ در این زمینه است:
* توسعه کیفی شرکت ها؛ در یک دهه اخیر، با رویکردی لازم و منطقی، توسعه کمی این شرکت ها مورد تاکید بوده است. حالا اما وقت کیفیت بخشی و ایجاد چتر حمایتی از این شرکت ها در جهت صنعتی و تجاری سازی محصولات است که گام اول در تولید ثروت و صادرات به شمار می آید. در واقع، نگاه محض به رشد عددی، شاید امروز دیگر دغدغه اول دانش بنیان ها نباشد و باید از این نگاه به سمت کیفیت بخشی حرکت کنیم.
* بازنگری در تعرفه واردات محصولات مشابه؛ اولین مشکلی که بیشتر شرکت های دانش بنیان به عنوان یکی از موانع اعلام میکنند، مسئله تعرفه واردات محصولات مشابه است؛ به طور مثال خیلی از محصولات دانشبنیان، دارای تعرفه یک درصدی هستند که این در نوع خود یک فاجعه و بهنفع صادرکننده خارجی است. در واقع با افزایش تعرفه وارادت محصولات مشابه،می توان زمینه رشد شرکت های داخلی را فراهم کرد.
* تامین ارز؛ در این باره مدیرکل دفتر فناوری وزارت صمت می گوید: «بسیاری از شرکتهای دانشبنیان، مشکل تامین ارز دارند و تخصیص ارز به آنها صورت نمیگیرد. بسیاری از مواقع ثبت سفارش واردات مواد دچار مشکل است و این اطمینان را ندارند که وارد این فضا شده اند به طور مثال تا پنج سال آینده مشکل تامین مواداولیه و قطعات حداقلی را دارند. علاوه بر موارد ذکر شده در بحث صادرات محصولات، در اکثر مواقع در تبادل ارز دچار مشکلات جدی هستند که برای اینها باید یک بسته ویژه حمایتی در نظر گرفت.»
*مواد اولیه؛ بسیاری از مواقع شرکتها باید از بورس کالا تهیه کنند، بورس کالا سهمیهای خاص به آنها تخصیص میدهد و بعد از آن، ماده اولیهای ندارند.
همچنین، کمبود منابع مالی با سود متناسب، تاخیر در تامین مالی قراردادهای بسته شده با دولت، وجود بحرانهای اقتصادی و تحمیل انواع ریسک به شرکتهای دانشبنیان، ارتباط ضعیف شرکتهای دانش بنیان با دانشگاهها و پژوهشکدهها از دیگر موانع توسعه شرکتهای دانشبنیان است.
برنامه هفتم و دانش بنیان ها
آن چه مشخص است، رئیس جمهور آینده که آغاز کارش با آغاز برنامه هفتم توسعه همزمان شده، بر اساس این برنامه (پایان1407) ، سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص ملی را که اکنون 3 درصد است، باید به 7 درصد برساند. افزون بر این که معاون علمی دولت کنونی معتقد است، با ریل گذاری کنونی می توان تا پایان دولت پانزدهم، این رشد را به 15 درصد رساند.