تسنیم- مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان از ورود ۷ فروند کشتی حامل نهاده دامی به بندر امام (ره) خبر داد و گفت: این نهاده‌ها از برزیل و آرژانتین خریداری شده است. حمید بدوی اظهار کرد: این محموله‌ها شامل سه فروند کشتی کنجاله سویا و چهار فروند ذرت دامی هر کدام به وزن 65 هزار تن و در مجموع 260 هزار تن است که توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور از کشور‌های برزیل و آرژانتین سفارش و خریداری شده است.

بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران،‌ ارزش و وزن واردات کالاهای اساسی در یک ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 45.4 و 77.4 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آمار گمرک جمهوری اسلامی از واردات کالای اساسی نشان می‌دهد در یک ماه اول امسال 1.9 میلیون تن کالای اساسی به ارزش یک میلیارد دلار وارد کشور شده که این ارقام نسبت به زمان مشابه پارسال از نظر وزنی 77.4 درصد و از لحاظ ارزشی 45.4 درصد رشد داشته است.
بررسی واردات 20 قلم کالای وارداتی در سال جاری نشان می‌دهد،‌ بیشترین افزایش وزنی مربوط به گوشت قرمز سبک و از نظر ارزشی مربوط به گوشت مرغ بوده است. 20 قلم کالای اساسی وارداتی شامل ذرت،‌کنجاله سویا،‌دانه روغنی،‌برنج،‌روغن، ،‌گوشت قرمز سبک و سنگین،‌شکر خام،جو،‌خمیر کاغذ، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ، حبوبات، چای خشک،‌ کود شیمیایی، سم شیمیایی، گوشت مرغ، بذر،‌کاغذ، سویا و گندم است.بیشترین کاهش واردات از نظر وزن و ارزش به ترتیب مربوط به گندم و چای خشک بوده است. بررسی آمار واردات کالای اساسی در یک ماه امسال نشان می‌دهد ، 20 قلم کالای اساسی 76.8 درصد از وزن و 36.6 درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: برای فروش اصناف بالاتر از سقف تبصره 100، اظهارنامه تعاملی تهیه و ارائه می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران گفت: در راستای تسهیل امور مالیاتی مودیان، به سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد داده شد تا افرادی که میزان فروششان بالاتر از 18 میلیارد تومان بوده و نمی‌توانند از تسهیلات تبصره 100برخوردار شوند، بتوانند با شرایطی مشابه مالیات خود را پرداخت کنند که با موافقت سازمان امور مالیاتی، مقرر شد، اظهارنامه تعاملی برایشان تولید شود. حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران اظهار  کرد، بر اساس توافق، در صورتی که مؤدی هنگام درخواست تقسیط، دارای بدهی قبلی بابت مالیات عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی نباشد، در صورت ترتیب پرداخت مالیات مقطوع یا مالیات ابرازی از طریق چک الکترونیک، مالیات متعلقه 15 قسط تقسیط خواهد شد.رئیس اتاق اصناف تهران با تقدیر از رویکرد تعاملی سازمان مالیاتی کشور در رفع موانع مالیاتی و مبتنی بر مودی مداری خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد فوق، به منظور بهره مندی بیشتر مودیان به ویژه افرادی که فروششان بالاتر از 18 میلیارد تومان بوده و نمی‌توانند از تسهیلات تبصره 100 برخوردار شوند، مقرر شد، اظهارنامه تعاملی تولید و اظهارنامه پیش فرض مودی بر اساس اطلاعات موجود تهیه و در صورت تایید این اظهارنامه پیش فرض از سوی مودی، پرونده در اجرای ماده 97 قطعی شود. وی با ذکر مزایای استفاده از تسهیلات تبصره 100 از قبیل عدم نیاز به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی و فرایند تشخیص و رسیدگی، عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر، عدم نیاز به تکمیل هزینه درآمد (تسلیم اظهارنامه)، امکان تقسیط بلندمدت از طریق چک الکترونیکی و تعیین مالیات مقطوع با حداکثر تسهیلات توصیه کرد اصناف و مشاغل در خردادماه از این تسهیلات قانونی پیش آمده نهایت استفاده را بکنند.

اختیارات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تمدید شد
فارس-شورای ‌عالی هماهنگی سران قوا با تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی موافقت کرد. این مصوبه اختیارات لازم را برای مداخله در بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی به بانک مرکزی می‌دهد. در این حال گزارش تابناک اقتصادی به نقل از منابع آگاه حاکی از آن است که با توجه به سفر اخیر نیچروان بارزانی به ایران، به زودی بانک مرکزی ایران برای کنترل نرخ ارز به بازار سلیمانیه ورود خواهد کرد و پیش بینی می شود مداخلات بازارساز از روز جمعه 21 اردیبهشت (دیروز) برای پنج روز و به طور گسترده عملیاتی شود. این گزارش می افزاید به تازگی اقدامی مشابه توسط بازارساز در بازار امارات و با مداخله درهم صورت گرفته است.

ایران امسال گندم وارد نمی‌کند
فارس- معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید که تولید گندم ایران بیش از پارسال خواهد بود و همه نیاز کشور در داخل تولید خواهد شد و «امسال واردات گندم نخواهیم داشت» .پیش بینی بی‌نیازی کشور از واردات گندم به این مفهوم است که تولید گندم کشور از 13.5 میلیون تن پارسال که سازمان خواروبار جهانی اعلام کرده بود، بیشتر خواهد شد.

 ۶۲۰ هزار مجوز کاغذی، الکترونیکی شد
مهر- رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار از الکترونیکی شدن ۶۲۰ هزار مجوز کاغذی با دریافتِ شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها خبر داد. امیر سیاح گفت: برخی نهادها همچون بانک مرکزی، قوه قضاییه و سازمان حفاظت محیط زیست هنوز امکان تبدیل مجوزهای خود را از مسیر درگاه ملی مجوزها فراهم نکرده اند.

سامانه تخصیص نفت‌گاز براساس اسناد حمل برخط راه اندازی شد
تسنیم- نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آیین رونمایی از سامانه ثبت درخواست برخط کارت هوشمند سوخت که در حاشیه دومین روز برگزاری بیست‌ و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزار شد، گفت: سامانه‌ای که امروز به‌طور رسمی افتتاح و استفاده می‌شود، زمینه‌ای را فراهم خواهد کرد تا به‌سمت کنترل و نظارت بهتر در زمینه حجم مصرف نفت‌گاز حرکت کنیم. این سامانه قرار است در گام نخست از انحراف روزانه حدود 8 میلیون لیتر فرآورده جلوگیری کند که آمار قابل توجهی است.

صابر- در حالی که دیروز خبرگزاری مهر به نقل از معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم سالیانه را 38.8 درصد اعلام کرد اما خبرآنلاین در گزارشی با اشاره به رشد حدود 22 درصدی قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی در اولین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل اعلام کرد:« مستاجران با تورمی در محدوده 45.2 درصد در قیمت‌های اجاره روبه رو بوده‌اند.» این آمارها نشان می دهد تورم اجاره بها حدود دوبرابر بیش از تورم خرید و فروش مسکن شده و نسبت به تورم سالیانه نیز بیش از 6 درصد بیشتر است.
به گزارش خبرآنلاین، در سال‌های اخیر همواره بازار اجاره و بازار خرید و فروش مسکن تورمی نسبی، در محدوده تورم عمومی کشور را تجربه می‌کردند اما در اثر رکود شدید حاکم بر بازار مسکن، تورم مترتب بر اجاره‌بها بیش از دو برابر تورم خرید و فروش مسکن افزایش یافته است .
بر اساس این گزارش، میزان تورمی که مستاجران در این حوزه تجربه کرده‌اند حتی از تورم عمومی کشور نیز بیشتر بوده است. این نکته را گزارش‌های اعلامی بانک مرکزی درخصوص قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران تایید می‌کند . باید توجه داشت که میزان تورم اجاره در سایر بخش‌ها نیز به شدت بالا بوده است و تورم این حوزه در نقاط شهری کشور به حدود 52.4  درصد می‌رسد.
این اتفاق سبب شده است هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با رشدی بسیار بالا روبه رو باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که به طور متوسط کمتر از30  درصد از سبد هزینه خانوار در کشورهای استاندارد صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود، این رقم در ایران از استانداردهای متعارف فراتر رفته و در تهران حتی بیش از 50 درصد از هزینه خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود.

فارس- وزیر اقتصاد گفت: با جذب بیش از 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی ثبت شده درسال ۱۴۰۲، رکورد ورود سرمایه خارجی به کشور شکسته شد که امیدواریم در سال۱۴۰۳ با رفع موانع، شاهد افزایش این رقم باشیم.  احسان خاندوزی  پنج شنبه  گذشته در جمع خبرنگاران گفت: از مسائلی که سرمایه گذاران خارجی مطالبه دارند این است که جذابیت نرخ تسعیر، افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رقم واقعی سرمایه گذاری خارجی محقق شده بیش‌ از 5.5 میلیارد دلار بوده  و برخی از سرمایه گذاران خارجی مبلغی را که در کشور سرمایه گذاری کرده اند در سازمان سرمایه گذاری ثبت نکرده اند.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با جذب بیش از 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی ثبت شده در سال ۱۴۰۲، رکورد ورود سرمایه خارجی به کشور شکسته شد که امیدواریم در سال۱۴۰۳ با رفع موانع، شاهد افزایش این رقم باشیم.خاندوزی  گفت: امیدواریم در سال۱۴۰۳ با رفع موانع تولید به ویژه موضوع تسعیر، شاهد افزایش سرمایه گذاری و تولید باشیم.

حسین بردبار

مصرف بنزین این روزهای کشور به حدی رسیده است که مدیران عالی وزارت نفت به صراحت سخن از پیشی گرفتن میزان مصرف نسبت به میزان تولید می گویند ؛ ازجمله به تازگی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی دراین خصوص گفته است: روزانه در کشور ۱۳۹ میلیون لیتر بنزین و سی‌ان‌جی مصرف می‌شود که ۱۱۸ میلیون لیتر بنزین و ۲۱ میلیون مترمکعب مصرف سی ان جی است. به گزارش ایسنا، جلیل سالاری در حاشیه بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در نشستی خبری با اشاره به ناترازی سوخت در کشور افزود:« روزانه ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون لیتر نفت‌گاز و حدود ۱۰۸ میلیون لیتر بنزین تولید می شود.»
معضل افزایش مصرف بنزین نسبت به تولید آن در داخل که حالا به گفته معاون وزیر نفت میزان  ناترازی آن  روزانه بیش از 6 میلیون لیتر در روز می شود اتفاق نامبارکی است که  سال گذشته زمزمه آن در رسانه ها مطرح شد و حالا به ابعادی جدی و قابل توجه رسیده است و خطر تبدیل کشورمان به یک کشور واردکننده بنزین را بیشتر از گذشته گوشزد می کند به ویژه که فصل تابستان و افزایش سفرها و درنتیجه افزایش بیشتر مصرف را نیز در پیش رو داریم، این درحالی است که کشورمان طی سه چهار سال گذشته نه تنها واردکننده بنزین نبود که میزان قابل توجهی نیز بنزین را به کشورهای دیگر ازجمله پاکستان و ونزوئلا صادر می کرد.
حال باید دنبال نسخه ای شفابخش برای این درد مزمن در اقتصادمان باشیم که هرچند سال یک بار گریبان صنعت نفت و جامعه ما را می گیرد و شاید نیاز باشد برای چنین کاری برخی از رویکردهای حاکم بر نظام حکمرانی در بخش انرژی را دگرگون کنیم وگرنه با روند فعلی هرچه زمان می گذرد خطر تبدیل شدن کشورمان به یک کشور واردکننده بنزین و عواقب پس از آن بیشتر و بیشتر می شود.
تردیدی نیست که تفاوت فراوان قیمت بنزین در داخل کشور با کشورهای همسایه که گاهی به چند ده برابر نیز می رسد ، اکنون بیش از هر زمان دیگری انگیزه را برای قاچاق این کالا بیشتر کرده است و نظام اقتصادی و مدیریتی کشور باید فکری به حال این مسئله بکند. البته گاهی برخی از کارشناسان تغییر در رویکرد حاکم بر حکمرانی بخش انرژی کشور از یک نظام مبتنی بر پرداخت یارانه توسط دولت به یک نظام مالکیت محور با مشارکت آحاد مردم  را یک راه چاره می دانند که البته ورود به جزئیات آن بیشتر از حد این یادداشت است ، اما مسئله مهم و جدی آن است که هر تدبیر و تحولی که لازم است باید توسط تصمیم گیرندگان و مجریان حاکم بر بخش انرژی اتخاذ شود چون فرصت ما برای مقابله با معضل وارد کننده شدن بنزین که انواع خطرات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را می تواند در پی داشته باشد، اندک است و این خطر هر روز بیشتر ، صنعت نفت و آینده اقتصاد کشورمان را تهدید می کند.

امینی- انتشار گواهی سپرده درصدی که سال گذشته با نرخ 30 درصد انجام شد، حاشیه ساز بود. با این حال، به نظر می رسد یکی از تاثیرات این سیاست، خود را در سیاست تامین مالی دولت از محل اوراق مالی نشان داده است. مقایسه نرخ سود این اوراق قبل و بعد از انتشار این گواهی ها حاکی از این است که نرخ پیشنهادی دولت برای حراج این اوراق به طرز محسوسی بالاتر رفته است. ضمن این که عرضه این اوراق با نرخ های بالا در دو حراج سال جاری مشتری نداشته که می تواند بیانگر انتظارات نسبت به نرخ سودهای بالاتر این اوراق باشد.
به گزارش خراسان، گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب 30 درصد، سیاستی بود که دهه نخست بهمن سال گذشته، بانک مرکزی به مدت یک هفته، به میزان 280 هزار میلیارد تومان و با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اجرا کرد. سیاستی که البته به نظر می رسید هدف ساکن کردن نقدینگی را با هدف آرام سازی نرخ ارز نیز پیگیری می کرد.

 حواشی پیشین گواهی سود سپرده 30 درصدی
این سیاست کم حاشیه نبود. به عنوان مثال برخی با اشاره به این که این سیاست تاثیری بر جذب نقدینگی سرگردان نداشته، اعلام کردند که احتمالاً پول های پارک شده در سپرده های مدت دار با نرخ سود کمتر، به این سو کشیده شده اند. با این حال، گزارش 17 اردیبهشت این بانک با ارائه آمار، نشان می دهد که در روند تحولات تبدیل پول (اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری) به شبه پول (سپرده های مدت دار) تغییر چندان خاص و محسوسی رخ نداده است.
از سوی دیگر برخی با اشاره به نرخ سود بالای این گواهی ها نسبت به سپرده های بانکی بیان کردند، از آن جایی که احتمالاً بانک مرکزی مجبور خواهد شد از منابع این بانک برای بازپرداخت سود این سپرده ها استفاده کند، در نتیجه کف رشد نقدینگی احتمالاً در سال جاری همین رقم انتهای سال 1402 یعنی در حدود 30 درصد خواهد بود و در نتیجه سیاست های ضد تورمی بانک مرکزی از این منظر دچار توقف و  اختلال خواهد شد. با این حال، توضیحات این بانک در پاسخ به روزنامه خراسان حاکی از آن بود که ظاهراً این گواهی ها با توجه به پروژه های خاص با نرخ های سود بالا منتشر شده اند و برای همین، نگرانی زیادی درخصوص رشد نقدینگی از محل تخصیص منابع این بانک برای تامین سود این گواهی ها وجود ندارد. هر چند در ابتدای سال جاری، بانک مرکزی هدف خود درخصوص رشد نقدینگی را تقریباً در همین حوالی (یعنی نرخ 23 درصد با نوسان مثبت و منفی 2 درصد اعلام کرد).

استقراض دولت با اوراق سخت شد؟!
با این حال، به نظر می رسد این موضوع واجد جنبه های جدیدی نیز هست. یکی از آمارهایی که بانک مرکزی در پایگاه اینترنتی خود ارائه می دهد، نتیجه حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در برهه های مختلف است. این اوراق به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی دولت طی سال محسوب می شوند که بانک مرکزی طی حراج هایی که به این منظور ترتیب داده می شود، پیشنهادهای دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در ضمن این فرایند، تاکید شده که کارگزاری این بانک ضمن تامین‌ زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.در نتیجه مشخص است که طرف حساب این حراج ها، صرفاً بانک ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و ارقام نرخ سود و حجم اوراق به فروش رفته می تواند نشانگر خوبی از وضعیت نرخ سود انتظاری به خصوص در مقایسه با نرخ سود بانک ها باشد. با این حال، مقایسه نرخ سود پیشنهادی دولت برای این اوراق در سال گذشته (و به خصوص قبل از انتشار گواهی سپرده خاص) با سال جاری نشان می دهد که این رقم از حدود 25 و 26 درصد، به بیش از 28 درصد افزایش یافته و در عین حال، آمار خریداران آن افت کرده است. این موضوع در درجه اول، می تواند ناشی از افزایش انتظارات نسبت به نرخ سود اوراق منتشر شده دولت با توجه به نرخ سود 30 درصد گواهی سود سپرده خاص باشد. موضوعی که در سوی دیگر به معنای سخت تر شدن کار دولت برای تامین مالی است. در درجه بعد، خریدار نداشتن این اوراق در نرخ های سود بالا نیز مسئله دیگری است که البته دلایل متعددی از جمله همین افزایش انتظارات نسبت به نرخ سود را می توان مطرح کرد.
در مجموع به نظر می رسد کار دولت برای استفاده از این روش تامین مالی در سال جاری چندان آسان نیست. هر چند با ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها امید می رود که تامین مالی اقتصاد به روش های غیرتورمی و جدید و به خصوص با کاستن سهم بانک ها از فرایند تامین مالی، رونق بیشتری بگیرد.

بررسی بازارها در هفته گذشته نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل از ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۷۴۵ واحد در نخستین روز کاری هفته یعنی یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با افت 1.8 درصدی در پایان بازار روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت به ۲ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۹۳ واحد رسیده است. بازار ارز نیز در هفته گذشته نزولی بود و دلار با 0.2 درصد افت از ۶۰ هزار و ۹۵ تومان در یک شنبه، به ۶۰ هزار و ۸۵ تومان در چهارشنبه رسید. با این حال بازار طلا در هفته جاری بازدهی مثبت داشت. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان در ابتدای هفته با رشد 1.6 درصدی به ۳ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان در پایان روز چهارشنبه رسید. سکه امامی از ۴۱ میلیون تومان در ابتدای هفته به ۴۱ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان در پایان هفته رسید و در طول هفته، رشد 0.7 درصدی را تجربه کرد. نیم‌سکه با رشد 0.8 درصدی از ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و قیمت ربع سکه نیز از ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان با رشد ۲ درصدی به ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت. با توجه به جهت مخالف حرکت نرخ ارز (در بازار غیررسمی) و طلا، رشد طلای جهانی، اثر کاهشی نرخ ارز در بازار طلا را خنثی کرده و موجب شده تا این بازار کار خود را با تغییرات مثبت قیمت به پایان برساند. (منابع: خراسان، ایرنا)