صادق غفوریان-قانون و حمایت های قانونی مهم ترین عنصر در پیشبرد اهداف و وصول نتیجه به شمار می آید، البته که این اصل، روی دیگری هم دارد؛ یعنی قوانین همواره زمانی به ارزش والای خود می رسند که از روی کاغذ جدا شوند و در مقام اجرا و عمل و میدان هم کاربرد پیدا کنند. در عین حال «دانش بنیان»ها در مقام یکی از مهم ترین ارکان توسعه کشور، در مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی ترین نهاد قانون گذاری صاحب یک قانون حمایتی پیشرو و جامع شدند که زمینه را برای «جهش» آن ها فراهم کرده است.

بی شک در این فرایند، جایگاه مجلس شورای اسلامی در تسهیل امور و توسعه حمایت ها در مسیر حرکت دانش بنیان ها و مهم تر نظارت بر اجرای قانون و تنظیم روند بودجه گذاری مبتنی بر اهداف، به عنوان یک نقش راهبردی است که در نوع خود نقشی منحصر به فرد و پیشران قلمداد می شود.

ما ذره بین این گزارش را بر قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» مصوب اردیبهشت 1400 می افکنیم و آن را به مثابه یکی از شاخص ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی واکاوی می کنیم.

 

رونق تولید دانش بنیان در مسیر اقتصاد پویا

امروز همه می دانیم که اگر «اقتصاد» پویا باشد، اشتغال هم فراهم می شود. در این راستا نهاد قانون گذاری می تواند بسترهای زیرساختی این اقتصاد را با تصویب قوانین کارآمد زمینه سازی کند. در همین زمینه، مجلس برای گشایش در امر اقتصاد و سرعت دادن به آن در کسب پویایی، چند قانون زیرساختی و راهبردی همچون جهش تولید دانش‌بنیان، جهش تولید مسکن، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و....  را تصویب کرد. براساس سیاست‌هایی که رهبر انقلاب تعیین کرده‌اند، یکی از راهبردهای تحول در اقتصاد کشور، توجه جدی به تولید دانش‌بنیان است. بر همین اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان را باید یکی از ‌مهم‌ترین قوانین برای تحول در قوانین اقتصادی کشور بدانیم.‌ این قانون با هدف کمک به شرکت‌های نوآفرین و توسعۀ فعالیت‌های دانش‌بنیان و نیز فراهم کردن زمینۀ فعالیت نخبگان در کشور و در راستای تحول قوانین اقتصادی کشور به تصویب رسیده است.

 

از ایجاد اشتغال تا الزامات دانش بنیان ها

از اهداف ‌این قانون ‌می‌توان به ‌ایجاد اشتغال و حمایت از نخبگان، کمک به استار‌ت آپ‌ها، توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، مقابله با آثار سوء تحریم‌ها و حمایت از کالاهای ‌ایرانی اشاره کرد. طبق‌این قانون تعهدات مالی معوق دستگاه‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد و امکان هزینه‌ بخشی از درآمد و امکانات مؤسسات، دستگاه‌ها و نهادها برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز فراهم شده است. 

 

این ویژگی‌های مهم

حال این که گفته می شود، قانون گذاری بهنگام، پیشرو و همه جانبه از مهم ترین اقدامات یک نهاد قانون گذار برای توسعه کشور به حساب می آید، این امر را می توان در طراحی قانون جهش دانش بنیان ها به وضوح مشاهده کرد. البته که هیچ قانونی بدون نقص و آسیب نیست اما این قانون با برخی «ان قلت» هایی که در خود دارد، می تواند مسیر دانش بنیان ها را بیش از گذشته هموار کند، چنان که برخی از آثار آن را در دو سال گذشته از زمان تصویب دیده ایم. در عین حال قانون جهش تولید دانش بنیان، دارای سه محور اصلی است:

 

پیوند دانش بنیان ها با توسعه اقتصادی

1- پیوند حوزه دانش بنیان و ابزارهای مالی آن با اقتصاد اصلی کشور است. پیش از این، در حوزه دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری برای وضعیت قبلی نیازهای شرکت‌های دانش بنیان کفایت می‌کرد اما در حال حاضر با افزایش سرمایه اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان، ضروری است که نظام مالی و نظام بازار سرمایه با اقتصاد دانش بنیان همسو شود.

به همین منظور بخش‌های مهمی از این قانون، ایجاد پیوند بین صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق توسعه ملی و صندوق‌های پژوهش فناوری با نظام مالی کشور و در واقع پیوند نهادهای مالی دانش بنیان با بازار سرمایه و بازار بورس را هموار می‌کند. از این جهت، این قانون یک پیشرفت مهم است که ظرفیت‌های قانونی جدیدی را ایجاد می‌کند.

 

مانع زدایی های قانونی

2- رفع چالش‌ها و مانع زدایی از منظر مسائل قانونی است. در اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، یک سری چالش‌های قانونی وجود داشت که در سطح مقررات حل نمی‌شد و باید برخی از مواد قانونی مربوط به آن، اصلاح می‌شد. برخی از این اصلاحات در قوانین اصلی کشور مانند مالیات و بیمه و نظایر آن است.

 

بازار سازی و صیانت از بازار

3- و نیز ایجاد بازار و فرصت‌های فعالیت و حمایت از نمونه سازی، تولید بار اول و صنعت ماشین سازی است.

 

کمک به رشد اقتصاد غیرنفتی

طرح‌هایی مانند طرح جهش دانش بنیان، برای رشد حوزه دانش بنیان کشور می‌تواند کمک شایانی به رشد اقتصاد غیرنفتی کشور کند. با توجه به این که در حال حاضر، شرکت‌های دانش بنیان سهم حداکثر یک درصدی از اقتصاد کشور دارند، بدیهی است، مطرح شدن این طرح در قوه مقننه به عنوان نهاد اصلی قانون گذاری، چشم انداز امیدوارکننده و مثبتی از شرایط آینده در این زمینه‌ها ارائه می‌کند.

بدون شک کشور نیازمند جدا شدن از اقتصاد نفتی است و با توجه به توانایی غیرقابل انکار نخبگان کشور (توانایی که شرایط جذب این نخبگان در کشورهای خارجی را تسهیل کرده است)، می‌توان از این طریق به هدف توسعه اقتصاد غیرنفتی کشور دست یافت.

 

شورای ملی راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان تشکیل شد

از مهم ترین مزیت های این قانون، تشکیل شورای ملی راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان بود که این شورا تاکنون 3 نوبت از زمان تصویب قانون، با حضور رئیس جمهور و نایب‌رئیس معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزرای مربوط برگزار شده است؛ این شورا در تازه ترین نوبت، دیروز 5 دی  برپا شد که رئیس جمهور نیز در آن  با تاکید بر اهمیت توجه به تجاری‌سازی و صادرات محصولات دانش‌بنیان، گفت: حمایت مالی از فعالیت‌های دانش‌بنیان در اولویت سازمان برنامه و بودجه باشد.

 

رئیس جمهور: از قانون جهش دانش بنیان ها باید حمایت کنیم

رئیس جمهور در نشست دیروز این شورا به نکات قابل تاملی اشاره کرده است: «قانون حمایت از جهش تولیدات دانش‌بنیان قانون خوبی است که مورد تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته و لذا ما برای صیانت از این قانون و جلوگیری از هر اقدام و تصمیمی که به تضعیف آن بینجامد، مسئولیت سنگین و جدی داریم. یکی از الزامات حمایت از کسب و کارها حفظ ثبات در تصمیم‌گیری است و لذا باید از ثبات این قانون نیز صیانت کرد.»

 

این قوانین راهبردی

این را هم خوب است بدانیم که اشاره رئیس جمهور درباره تایید قانون جهش تولید دانش بنیان، به بیانات رهبر انقلاب در خردادماه امسال در دیدار با نمایندگان است که ایشان این طور گفتند: «قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت» که به معنای واقعی کلمه از آن قانون‌های حیاتی است. بنده سال‌هاست ــ یعنی چند سال است ــ این را می‌گویم، امّا قانون شما غیر از گفتن ماست؛ گفتن ما در مواردی حالت نصیحت پیدا می‌کند، [ولی] قانون شما اجرایی و الزامی است، باید عمل بشود. این قانون خیلی قانون مهمّی است. یا قانون «جهش تولید دانش‌بنیان»؛ این‌ها قوانین راهبردی است. »

 

این چالش ها بر سر راه

به طور قطع هر قانون و هر بند و تبصره قانون، جدا از ماهیت خود که توسعه کشور را به عنوان آرمان بزرگ خود هدف گذاری کرده است، روی دیگری از واقعیت نیز دارد و آن هم چیزی نیست مگر اراده های بزرگ برای اجرای آن.

در عین حال شهاب جوانمردی از فعالان این حوزه، دیدگاهی دارد که شاید آسیبی برای برخی از قوانین دیگر نیز به شمار می آید: «از جمله این چالش‌ها، می‌توان به نبود رویکرد واقع‌بینانه به برنامه‌ریزی با توجه به شرایط کنونی کشور و منطقه، اعتمادسازی دوطرفه میان فعالان صنعت و حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور با بازیگران زیست‌بوم نوآوری و دانش‌بنیان اشاره کرد. این فعال اقتصادی، نبود رویکرد حمایتی یکسان برای تمامی فعالان حوزه اقتصاد کشور و بازیگران زیست‌بوم نوآوری و دانش‌بنیان، نبود شبکه داده محور از ظرفیت‌ها و فرصت‌های قابل طرح برای تعامل هر دو طرف، تعریف نشدن مسائل و چالش‌های واقعی و مبتنی بر نقاط اثر حقیقی اقتصاد کشور و چالش‌هایی از این دست را مانع اجرای صحیح و کامل این قانون می داند.»