حسین بردبار : سخنان اخیر دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق به مشکلی جدی در تجارت میان دو کشور اشاره می کند که خوب است مسئولان بانک مرکزی در آستانه سفر رئیس کل این بانک به کشور روسیه، نیم نگاهی هم به آن داشته باشند تا یکی از مهم ترین بازارهای صادراتی کشور که همواره در فهرست 5 کشور برتر هدف صادراتی قرار داشته است و در معرض رقابت شدید میان قدرت های اقتصادی منطقه از جمله ترکیه و عربستان و روسیه قرار دارد ، آسیب نبیند و فرصت های طلایی که تجارت ایران در عراق می تواند ایجاد کند، نسوزد.به گفته جهانبخش سنجابی شیرازی، برای حفظ تجارت با عراق باید چاره‌ای برای رفع دو نرخی بودن ارز در عراق در نظر گرفته شده و این مشکل که تجار آن‌ها در تجارت با ایران باید از ارز بازار آزاد استفاده کنند، رفع شود،«فعلا ضرباهنگ صادرات ایران به عراق تصاعدی است، ضمن این که عراقی‌ها جایگزینی برای کالاهای وارداتی ایران به این کشور نیافته‌اند، اما اگر به رفع چالش‌ها نپردازیم، ممکن است این بازار مهم صادراتی را از دست بدهیم.»ظاهرا مشکل از اقدامات تازه بانک مرکزی آمریکا برای ایجاد محدودیت برای استفاده از ارز توسط بازرگانان عراقی در مبادلات مالی با تجار ایرانی نشئت می گیرد که موجب دونرخی شدن ارز در این کشور در مبادلات با ایرانیان شده است، این مشکل هرچه که باشد و هرچقدر بتواند برای تجار ایرانی ایجاد زحمت کند، راه حل و نسخه ای که برای آن می توان جست وجو کرد، یکسان است ، راه حلی که بارها از سوی دلسوزان و دغدغه مندان حوزه پول و تجارت در کشور مطرح شده است و البته اعمال آن از یک سو نیازمند عزم جدی بانک های مرکزی دو کشور و از سوی دیگر حل مشکلات پولی در هریک از کشورها به ویژه مسئله تورم داخلی آن هاست. به نظر می رسد اجرای یک پیمان مشترک پولی میان ایران و عراق و تحقق مبادلات فراوان تجاری بین دو کشور با ارزهای ملی بتواند مسئله ای را که از سوی بانک مرکزی آمریکا برای تجارت میان ایران و عراق ایجاد شده است تا حد زیادی رفع کند.خوب است مسئولان بانک مرکزی از این موضوع غفلت نکنند و نگذارند ضرباهنگ تجارت میان دو کشور که فعلا روندی تصاعدی را به خود گرفته است،کند کند.

محمد حقگو- هر چند بازار ارز از ابتدای سال گذشته روند صعودی خود را آغاز کرد، اما این روند در نیمه دوم و به خصوص پس از ناآرامی ها شدت یافت که اوج آن را می توان در اردیبهشت امسال مشاهده کرد. با این حال، یک سال پس از اوج گیری محسوس نرخ ارز در پاییز گذشته، پاییز و اوایل زمستان امسال، این بازار روزهای آرامی را سپری می کند. به نظر می رسد رویکردها و اقدامات جدید بانک مرکزی حداقل در کوتاه مدت اثربخش بوده است.به گزارش خراسان، بازار ارز در سال گذشته کابوسی در اقتصاد ایران بود. سالی که اگرچه روند افزایشی نرخ ارز در آن قابل پیش بینی بود، اما کمتر کسی فکر می کرد که این ارز خارجی رشد بیش از 2 برابری را تجربه کند و از 26 هزار و 300  تومان به نزدیک 54 هزار تومان در انتهای سال برسد. موضوعی که فراتر از نرخ تورم سالانه بود. مشخصه بارز سال گذشته، ناآرامی های اجتماعی بود که بنزینی بر آتش اقتصاد شد و پاییزی داغ برای دلار رقم زد. در آن بازه زمانی، نرخ ارز تندتر از 6 ماهه نخست، از نیمه کانال 31 هزار تومان تا بیش از 39 هزار تومان بالا رفت.

بازده ناچیز پاییزی دلار
از آن زمان تاکنون بیش از یک سال می گذرد. با این حال پاییز امسال در شرایطی به سر رسید و حتی وارد نخستین روزهای زمستان شده ایم که خبری از تب و تاب سال گذشته در بازار ارز نیست. در سه ماهه سوم امسال، نرخ ارز بازده تقریباً صفر را برای سوداگران این بازار به همراه داشت و اگرچه برای مقاطعی خود را به بالای نرخ 50 هزار تومان رساند، با این حال در نهایت با حدود 620 تومان افزایش در همان کانال 49 هزار تومان باقی ماند. در روزهای اخیر هم این ارز بخت خود را برای عبور از سطح 50 هزار تومان آزمایش کرد، با این حال مجدد به عقب برگشت و حتی هم اینک، زمزمه هایی مبنی بر افت بیشتر آن به سوی اهدافی در حول و حوش 47 هزار تومان شنیده می شود. خبرگزاری فارس دو روز قبل گزارش داد که با توجه به مازاد عرضه ارز در سامانه نیما، کارشناسان اقتصادی معتقدند برنامه بازارساز در بازار ارز، کاهش قیمت دلار غیررسمی به 47 هزار تومان در آینده نزدیک است.

جرقه آرامش بازار ارز 1402 با سیاست تثبیت ارزی
یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستی در حوزه ارزی  که به نظر می رسد در کوتاه مدت توانسته آرامش را به بازار ارز برگرداند، سیاست تثبیت ارزی بوده است. منطق این سیاست این است که در فضای تحریم ها که بازار آزاد ارز را تحت الشعاع قرار می دهد، این بازار اساساً یک بازار رقابتی نیست و بنابراین دولت باید نسبت به تنظیم قواعد این بازار که منجر به کنترل نرخ ارز با قیود واقعیات اقتصاد (از جمله نرخ تورم)، کسری بودجه دولت و همچنین عرضه و تقاضای واقعی در آن می شود، اقدام کند.

سیاست تثبیت ارزی به معنی ارزپاشی است؟
کارشناسان معتقدند که یک تفاوت بارز سیاست تثبیت ارزی با سیاست ارز ترجیحی که آن را در سال های گذشته تحت عنوان ارز 4200 می شناسیم، منبع تامین آن است. در واقع ارز ترجیحی در سالیان گذشته با استفاده از منابع بانک مرکزی و استقراض دولت از آن تامین می شد، اما هم اکنون ، منابع اجرای سیاست تثبیت، از محل ارزهای حاصل از صادرات نفت تامین می شود و بنابراین کسری بودجه دولت را تشدید نمی کند.مصباحی مقدم، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت در گفت وگو با فارس در این زمینه می افزاید: در گذشته بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، به ارزپاشی روی می‌آورد. یک بار این اتفاق در سال 96 رخ داد که 18 میلیارد دلار ارز به بازار وارد شد تا از نوسانات قیمت دلار جلوگیری کنند، اما نتوانستند بازار ارز را مدیریت کنند. پیش از آن نیز 50 تن طلا به صورت سکه وارد بازار شد، اما نتوانستند قیمت سکه و ارز را کنترل کنند. وی ادامه داد: در دوره فعلی مدیریت در بانک مرکزی شاهد کنترل درست بازار ارز هستیم، در این دوره پول پاشی و ارزپاشی نیز در بازار صورت نگرفته است.

مدیریت بازار ارز ابتدا‌ از طریق مرکز مبادله ارز و طلا
مصباحی مقدم تاکید کرد: اطلاعاتی که بنده دارم نشان می‌دهد، بانک مرکزی در حال مدیریت بازار ارز ابتدا‌ از طریق مرکز مبادله ارز و طلاست، در این مرکز، عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در این بازار حضور دارند و عرضه و تقاضاست که قیمت ارز را تعیین می کند.

گام های جدید در دلارزدایی با همسایگان
یکی از چالش های ارزی کشور تا پیش از سیاست تثبیت، تامین ارز مسافری بود که زمینه را برای سوء استفاده های ارزی و سفته بازی از این مسیر فراهم می کرد، با اجرای سیاست تثبیت، اولاً این ارز به متقاضیان، با تاخیر زمانی چند روزه و از طریق حساب ارزی تخصیص یافت، در گام بعدی تامین ارز زائران اربعین، از دلار به دینار تغییر کرد که فشار بر بازار ارز را تا حد زیادی کاهش داد. هم اینک نیز سعیدی  مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران خبر داده که دلار از سبد ارزهای مسافرتی به کشورهای همسایه حذف خواهد شد. در نتیجه باید گفت این موضوع تکمیل تجربه موفق ارز اربعین برای کاهش تقاضا در بازار ارز به شمار می رود.  

اجرای موفق عملیات دلارزدایی در تجارت اخیر کالاهای اساسی
در کنار موارد فوق، به نظر می رسد اقدامات موازی برای گسترش تامین نیازهای ارزی از مسیرهای غیر دلاری نیز قوت گرفته است که ادامه این روند نیز تاثیر بسیار خوبی بر کاهش فشار تقاضا در بازار ارز خواهد داشت. چند روز قبل علیرضا پیمان پاک، قام مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت از توافق با صادرکنندگان برزیلی برای دریافت یوآن به جای درهم برای خرید کالاهای اساسی از این کشور خبر داد و در یادداشتی نوشت: پس از ایجاد کانال‌های دریافت ارز در چین توسط عمده بازرگانان، انجام موفق دو مرحله تهاتر نفت با کالای اساسی و برقراری کانال پرداخت یوآن - روبل، توافق با تامین کنندگان برزیلی برای دریافت یوآن، نیاز به درهم (ارز مرتبط با دلار در تامین نیازهای ارزی کشور) برای کالای اساسی را کاملاً مرتفع ساخت.
در مجموع و با اوصاف یادشده، به نظر می رسد در کوتاه مدت سیاست ارزی بانک مرکزی اثربخش بوده، اما این که در بلندمدت و با توجه به متغیرهای بنیادی اقتصاد ایران نظیر تورم و نقدینگی بتوان آن را ثابت و بدون تغییر پنداشت، محل تردید است. موضوعی که البته مورد اشاره مسئولان بانک مرکزی نیز قرار گرفته است.

تسنیم-گمرک ایران برای نخستین بار اقدام به انتشار تجارت خارجی کشور با احتساب آمار صادرات نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی در دولت سیزدهم کرد. محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: صادرات کشور در 9 ماهه امسال با احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی و به استثنای آمار صادرات تجارت چمدانی به 63 میلیارد و 970 میلیون دلار رسید. همچنین میزان صادرات نفت به تنهایی در این دوره 26 میلیارد و 460 میلیون دلار بوده است. به گفته وی، در 9 ماهه امسال میزان صادرات از محل خدمات فنی و مهندسی 780 میلیون دلار و برق 300 میلیون دلار برآورد شده است. رضوانی فر با اشاره به این که حجم تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در 9 ماهه امسال با رشد 7 درصدی به بیش از 112 میلیارد دلار رسید، گفت: با احتساب صادرات نفت ، خدمات فنی و مهندسی و برق، شاهد بیش از 15.5 میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی در این مدت هستیم. معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درخصوص میزان صادرات غیرنفتی بدون احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی در 9 ماهه امسال اظهار کرد: در این مدت 101 میلیون و 904 هزار تن کالا به ارزش 36 میلیارد و 430 میلیون دلار به خارج از کشور صادر و 48 میلیارد و 420 میلیون دلار کالا وارد کشور شده است. رضوانی‌فر سه قلم عمده کالاهای صادراتی در 9 ماهه امسال را گاز طبیعی مایع شده با 2 میلیارد و 700 میلیون دلار، پروپان مایع شده با 2 میلیارد و 300 میلیون دلار و متانول با یک میلیارد و 700 میلیون دلار دانست .

ایرنا- گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات قطعی تعداد چهار هزار و ۳۸۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۸۶ میلیون و ۴۷۸ هزار دلار در ۹ ماهه امسال به کشور خبر داد.این در حالی است که در ۹ ماهه سال گذشته تعداد ۲۴۷ دستگاه خودروی سواری به ارزش 7 میلیون و ۵۱۳ هزار دلار وارد کشور شده بود.