هادی محمدی – نشست خبری 70دقیقه ای روز گذشته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه همچون همه این 11هفته ای که از جنگ غزه می گذرد با محوریت این اتفاق بزرگ برگزار شد اما در نشست روز گذشته با توجه به اقدام غلط روسیه در امضای بیانیه ای مشترک با کشورهای عربی در مورد جزایر سه گانه خلیج فارس، واکنش سخنگو قابل توجه بود. این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره بیانیه نشست مراکش و واکنش ایران تصریح کرد: بار دیگر تأکید می‌کنم که ادعاهای مندرج در بیانیه مشترک روسیه و کشورهای عربی در مراکش درباره جزایر سه‌گانه ایرانی به منزله اقدام علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران تلقی می‌شود و مذموم و مفاد آن از نظر ایران از اساس مردود و غیرقابل قبول است.
 وی افزود: درخصوص تمامیت ارضی کشور با هیچ طرفی تعارف نکرده و نمی‌کنیم. سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با صریح ترین و شفاف‌ترین عبارات اعتراض خود را اعلام کرده و هم مفاد بیانیه را کاملا مردود شمرده و هم در مورد روسیه صریح‌ترین عبارات در اعتراض به این بیانیه مشترک در عالی‌ترین سطح به مقامات دولت روسیه اعلام شده است. کنعانی ادامه داد: مواضع ما روشن است. ایران درخصوص حاکمیت و تمامیت ارضی خود با هیچ طرفی مسامحه نمی‌کند. عکس‌العمل‌ها و واکنش‌ها و اقدامات دیپلماتیک ایران هم در چارچوب اهتمام جدی و قاطعانه و مسئولانه و توأم با دقت نسبت به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و هم در چارچوب منافع ملی و با نظر داشت همه ابعاد منافع ملی ایران صورت می‌گیرد. در ادامه نکات مهم این نشست خبری را می خوانید.

 رد اتهام حمله پهپادی ایران به کشتی در ساحل هند
* درباره ادعای وزارت دفاع آمریکا که حمله پهپادی به کشتی تجاری در ساحل هند را به ایران نسبت داده: بزرگ‌ترین متهم در جریان تحولات دو ماه و نیم اخیر، دولت آمریکاست که عملا بخشی از جنایت جنگی و شاید مسئول اول و آخر هم آغاز جنگ و حملات رژیم صهیونیستی و هم استمرار آن به مدت بیش از دو ماه و نیم است. دولت آمریکا از منظر اخلاقی، حقوقی و بین‌المللی در جایگاهی قرار ندارد که نسبت به دیگر طرف‌ها در خارج و داخل منطقه اتهاماتی را مطرح کند، این اتهامات را به شکل کامل مردود و بی ارزش می‌دانیم. این گونه ادعاها با هدف انحراف افکار عمومی و در راستای سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم اسرائیل است و انگیزه‌های روشنی دارد.

آیا حمید نوری مبادله می شود؟
* درباره حکم صادرشده در خصوص حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در سوئد و بحث‌های مطرح شده درباره مبادله او: دفاع از حقوق شهروندان ایران جزو مسئولیت‌های ذاتی و مهم دستگاه دیپلماسی است و این دستگاه همه تلاش‌هایی را که می‌توانسته، انجام داده است. حکم غیرعادلانه و ظالمانه صادرشده به منزله پایان تلاش‌های دیپلماتیک و همه جانبه جمهوری اسلامی ایران برای آزادی و بازگرداندن این شهروند ایرانی نیست و به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم و از همه ابزارهای قانونی و در دسترس استفاده خواهیم کرد.

 منافع ایران و افغانستان به هم پیوسته و جدایی ناپذیر است
*منافع ایران و افغانستان به هم پیوسته و گره خورده و جدایی ناپذیر است. آن چه در افغانستان می‌گذرد یا شکل بگیرد، به صورت مستقیم  یا غیرمستقیم بر وضعیت ایران، امنیت در مرز و روابط دوستانه دو ملت اثرگذار است. سفر آقای متقی برای مشارکت در نشست بین‌المللی تهران در خصوص فلسطین بود و در این چارچوب حضور یافت و سخنرانی کرد و گفت‌وگوهای دوجانبه‌ای با امیرعبداللهیان در خصوص موضوعات مورد علاقه مشترک دو کشور انجام داد.
* خوشبختانه مدت زمان قابل توجهی است که رخداد مرزی نامطلوبی را در مرزها شاهد نیستیم و امیدواریم این روند به بهبود و تقویت همکاری‌های مرزی و رونق هر چه بیشتر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در مرزهای دو کشور منتهی شود. در خصوص موضوع آب گفت‌وگو شد و در دیدار وزیر خارجه و سرپرست وزارت خارجه افغانستان مورد توجه و اهتمام بوده و گفت‌وگوها در این خصوص ادامه دارد و پیگیری‌های ما مستمر است.

 میدان نفتی و گازی آرش
*درخصوص میدان نفتی و گازی آرش ترجیح می‌دهیم این موضوع خارج از مکانیسم رسانه‌ای بین دو کشور مطرح شود چون موضوع کاملا تخصصی، فنی و حقوقی است و طرح موضوع در رسانه‌ها کمک کننده به مسئله نیست. در دیدارهای بین دو وزیر خارجه موضوع مطرح شده و در آخرین دیدار دو وزیر خارجه در ژنو نیز این موضوع مطرح شده و مورد پیگیری ما بوده است. به عنوان ایران بر سیاست ثابت و همیشگی خود برای توسعه مناسبات با همسایگان همواره تأکید کردیم و بر این باوریم همه مشکلات و سوءتفاهمات با همسایگان از طریق گفت‌وگو می‌تواند حل و فصل شود و نیازی به مداخله طرف‌‌های ثالث و خارج از منطقه نیست. گفت‌وگوهای فنی بین ما و طرف کویتی در مقطعی انجام شده و همچنان قائل به استمرار گفت‌وگوهای تیم‌های فنی و تخصصی و حقوقی دو کشور هستیم.

صفحه جدیدی در روابط ایران و مصر
* در خصوص روابط ایران و مصر بر مبنای توافقات دو وزیر خارجه در نیویورک و نقشه راه ترسیم شده بین دو کشور و گفت‌وگوهای دو رئیس جمهور در ریاض، دو کشور در مسیر خوبی برای گفت‌وگو و گشودن صفحه جدیدی از مناسبات سازنده قرار دارند و این رخداد نه فقط به نفع دو کشور و ملت بلکه به نفع منطقه و کشورهای اسلامی خواهد بود.

بر اساس آمارهای مرکز ملی مجوزهای کسب و کار، وزارت کشور(به جز شهرداری‌ها)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صمت در مقایسه با سایر دستگاه‌های صادرکننده مجوز به ترتیب بیشترین میزان تاخیر در صدور الکترونیکی مجوزها را داشته‌اند.
به گزارش فارس، ‌دولت سیزدهم با راه‌اندازی سامانه ملی مجوزهای کسب و کار،‌ اعلام کرد، همه دستگاه‌های دولتی صادرکننده مجوز باید به این سامانه بپیوندند، همه متقاضیان هم از طریق سامانه ملی مجوزها اقدام کنند، «دستگاه های صادرکننده مجوز باید ظرف یک هفته پاسخ دهند،‌ در غیر این صورت مجوز به صورت خودکار توسط سامانه صادر می‌شود‌»، ‌این را‌ امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد می‌گوید.
‌در یک سال منتهی به اول دی ۱۴۰۲ برای دریافت مجوز از وزارت کشور ۲ هزار و ۸۸۴ درخواست ثبت شده که از میان این درخواست‌ها برای ۸۲۵ متقاضی مجوز صادر شده است؛ از میان درخواست‌های صدور مجوز از وزارت کشور ‌هزار و ۱۳۲ مورد با تاخیر در بررسی مواجه شده‌اند، درصد تاخیر در بررسی پرونده‌ها از سوی وزارت کشور بیش از ۳۹ درصد بوده است.
دومین رتبه برای تاخیر در صدور و بررسی مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص یافت، در بازه زمانی مد نظر در این گزارش ۱۰ هزار و ۵۰۷ درخواست صدور مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده که از میان این تعداد تقاضا صرفا برای هزار و ۱۹۳ متقاضی مجوز صادر شده است، بررسی عملکرد این وزارتخانه نشان می دهد ۲هزار و ۵۶ درخواست صدور مجوز با تاخیر در بررسی مواجه شده و۱۹.۶درصد از درخواست های صدور مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی یک سال اخیر با تاخیر در بررسی مواجه بوده است.
از ابتدای دی‌۱۴۰۱ تا اول دی  امسال۱۰۰ هزار و ۶۸۲ درخواست صدور مجوز از سوی وزارت صمت ثبت شده که از میان این تعداد برای ۲۷ هزار و ۶۱۱ متقاضی مجوز صادر شده است.
در بازه زمانی مد نظر در این گزارش‌ 18 هزار و 73 پرونده با 18 درصد تاخیر مواجه شده است؛ براساس این گزارش، در بازه زمانی مورد گزارش در مجموع یک میلیون و 649 هزار و 4 درخواست صدور مجوز ثبت شده که از این تعداد 936 هزار و 91 مجوز صادر و 103 هزار و 480 پرونده با تاخیر مواجه شده است. از مجموع این درخواست‌ها 6.3 درصد از پرونده‌ها تاخیر در بررسی داشته‌اند.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره کاهش هزینه‌های سفرهای زیارتی گفت: حجاج عمره با ارز نیمایی به سفر حج مشرف می‌شوند از طرفی درحال پیش‌بینی تسهیلاتی هستیم که اوضاع را بهبود بخشد.
 محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه نشست دولت در گفت و گو با خبرنگاران درباره این موضوع می گوید که «حجاجِ عمره با ارز نیمایی به سفر حج مشرف می‌شوند، از طرفی درحال پیش بینی تسهیلاتی هستیم که اوضاع را بهبود بخشد.»
وی درباره این تسهیلات ادامه می دهد که هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده، ولی در حال پیگیری هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت تاخیر در اعزام زائران عمره به سرزمین وحی تصریح می کند: شرایط برای اعزام آماده بود و ما 2.5 میلیون نفر را دعوت کردیم تا ثبت نام کنند، اما چون فاصله زمانی کم بود مشکلاتی ایجاد کرده بود؛ چراکه عده ای به صورت خانوادگی قصد داشتند اعزام شوند، فرزندانشان مدرسه می رفتند و... که مدیریت این مسائل نیازمند زمان بود.
اسماعیلی اظهار کرد: مهیا شدن سفر عمره به سرعت صورت گرفت و کسی باور نمی کرد آن قدر سریع وعده دولت به فعلیت برسد، دو سه ماه پیش که وعده سفر عمره را دادم خیلی ها درباره حرف من تردید کردند، گفته می شد بعید است چنین اتفاقی رخ دهد، ولی با وجود این عملی شد. ثبت نام ها انجام شد، اما تعداد ثبت نام ها از تعدادی که پیش بینی شده بود، کمتر بود، ما به کشور میزبان خسارت می دهیم به واسطه این که هتل ها را از قبل رزرو کرده بودیم.
هزینه عمره ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان است که این مبلغ برای سفر ۱۰ روزه زائران به عربستان از پرواز، حمل و نقل بین شهری تا اسکان و تغذیه درنظر گرفته شده است.
به گفته رئیس سازمان حج‌ و زیارت، اعزام ۷۰ هزار نفر در قالب ۵۵۰ کاروان برای عمره پیش‌بینی شده است.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، به صورت موشکافانه و تخصصی به تبیین و تشریح برخی علل و عوامل تأخیر در رسیدگی‌ها پرداخت و در همین راستا به مقوله‌ «اختلاف در تعیین صلاحیت‌ها میان قضات و مراجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده» اشاره کرد و گفت: گاه مشاهده می‌شود تا اختلاف میان قضات و مراجع قضایی برای تعیین صلاحیتِ ناظر بر رسیدگی به یک پرونده توسط مرجع حل اختلاف (فرض کنید دیوان عالی کشور) حل شود، یک فرایند یک ساله طی می‌گردد؛ حال آن که چنان چه همان قاضی اول، تأمل و دقت بیشتری به خرج می‌داد و با مقام بالاتر یا قضات دیوان عالی کشور مشورت می‌کرد، چنین زمان طولانی‌ صرف نمی‌شد. رئیس دستگاه قضا در ادامه، یکی دیگر از علل تأخیر در رسیدگی‌ها را پرونده‌هایی دانست که از ناحیه مقام قضایی به ضابطین ارجاع می‌شوند اما درباره آن‌ها دقت و اهتمام لازم صورت نمی‌گیرد؛ قاضی‌القضات در همین باره گفت: مقام قضایی وقتی پرونده‌ای را به ضابط ارجاع می‌دهد، درخصوص مسئولیت و وظیفه ضابط در قبال پرونده موصوف، دستور دقیق صادر کند؛ در مواردی مشاهده می‌شود که یا پرونده ارجاعی حاوی دستور دقیق نیست یا مواردی در آن دستور قید شده که مازاد بر شکایات یا دادخواست مربوط است. رئیس عدلیه افزود: همچنین وقتی مقام قضایی، پرونده‌ای را با قید دستور مشخص و دقیق به ضابط ارجاع می‌دهد، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده ترتیب دهد و در این امر هیچ گونه تأخیر و تعللی وجود نداشته باشد. حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله «نظارت بر کار ضابطین» برای پیشگیری از مواردی که سبب تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود، گفت: گاهی یک ضابط یا بخش اطلاعاتی برای پیشبرد کار خود در امر تحقیقات به پاسخ فرضاً ۱۰ سؤال نیاز دارد، وجود آن‌ها و انتظار برای به دست آمدن پاسخ آن‌ها نباید در رسیدگی‌های مقام قضایی تأخیر بیندازد؛ همچنین در مواردی که قاضی زمان معینی را برای ضابط جهت تکمیل تحقیقات تعیین کرده، چنان چه از موعد مقرر گذشت، مقام قضایی تصمیم مقتضی را در قبال پرونده اتخاذ کند. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در مواردی هم که پرونده دارای متهمِ تحتِ قرارِ بازداشت است، این گونه نباشد که در طول یک ماه، مقام قضایی از وضعیت متهم بازداشتی و محل نگهداری او بی‌اطلاع باشد و بعد از یک ماه ضابط برای تمدید قرار بازداشت به آن مقام قضایی مراجعه کند؛ قاضی در این گونه موارد از ضابط سؤال کند که آیا در طول این یک ماه اقدامات مقتضی و مکفی را برای تکمیل تحقیقات از متهم انجام داده و آیا ضرورتی برای تمدید بازداشت او وجود دارد؟ در مواردی، به صورت دقیق و کافی روی پرونده کار نشده، اما اعلام می‌کنند که تمدید قرار بازداشت ضرورت دارد! این ضرورت‌ها شاید خیلی موجّه نباشند.

 توصیه مهم رئیس قوه قضاییه به قضات
 حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله‌ استعلام‌ها و امکان تأخیر در رسیدگی‌ها به واسطه دیر واصل شدن استعلامات، گفت: مقام قضایی در مواردی که پیشبرد همه جوانب پرونده منوط به وصول پاسخ استعلامات نیست، رسیدگی‌ها را با توجیهِ «عدم وصول پاسخ استعلام» متوقف نکند؛ همچنین در مواردی که وصول پاسخ استعلامات برای پیشبرد رسیدگی‌ها ضروری است، در صورت تأخیر مرجع مورد استعلام، پیگیری‌های مقتضی از همه طُرق قانونی و ضابطه‌مند توسط مقام قضایی صورت گیرد.

 زنگ هشدار برای کارشناسان رسمی دادگستری
 «ارجاع به کارشناسی» و «تأخیر و تعلل در ارسال نظریه‌های کارشناسی» یا «کارشناسی‌های ناقص و دوپهلو»، مقوله‌ دیگری بود که رئیس قوه قضاییه در باب علل تأخیر در رسیدگی‌ها مطمح نظر قرار داد و در همین راستا گفت: چنان چه مقام قضایی پرونده‌ای را به یک کارشناس ارائه داد، اولاً برای او به صورت واضح معین کند که چه خواسته‌ای وجود دارد؟ همچنین برای کارشناس، زمان مشخصی را به منظور ارائه نظریه کارشناسی تعیین کند و چنان چه کارشناس مربوط در وصول نظریه کارشناسی در باب پرونده مدنظر تأخیر و تعلل به خرج داد یا کارشناسی‌های او ناقص و دوپهلو بود، موارد از طُرق قانونی پیگیری شود و مراتب امر به اطلاع کانون کارشناسان برای انجام اقدامات مقتضی در قبال آن کارشناس برسد؛ همچنین مقامات قضایی در قبال پرونده‌هایی که پیشبرد آن‌ها و اتخاذ تصمیم در قبال آن‌ها نیازی به کارشناسی ندارد، از ارجاع به کارشناس خودداری کنند؛ همان طور که بار‌ها اعلام کرده‌ایم کارشناسی در پرونده‌های قضایی، «طریقیت» دارد نه «موضوعیت».رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله‌ «کشف یک جرم در اثناء رسیدگی به یک اتهام» و زمینه‌ای که این امر می‌تواند جهت تأخیر در رسیدگی‌ها فراهم کند، گفت: در مواردی ممکن است، در حین و اثنای رسیدگی به یک پرونده، اتهام یا جرم دیگری منتسب یا کشف شود که شاید مستقیم ارتباطی با آن پرونده نخست نداشته باشد؛ در این گونه موارد مقام قضایی (چنان چه به واسطه اختیارات قانونی‌اش موظف به پیگیری پرونده دوم نیز هست)، از توقف رسیدگی به پرونده اول تا زمان کشف تمامی ابعاد پرونده دوم، اجتناب ورزد و رسیدگی به پرونده اول را منوط به تکمیل تحقیقات در پرونده دوم نکند. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: موارد یاد شده، در زمره علل و عواملی هستند که سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شوند؛ لذا مقامات قضایی باید نسبت به آن‌ها امعان‌نظر و اهتمام داشته باشند؛ این موارد لزوما نیازمند تجهیز منابع و اعتبارات و نیرو نیستند بلکه با دقت‌نظر در آن‌ها می‌توان از وقوع تأخیر در رسیدگی‌ها جلوگیری کرد؛ همچنین ضروری است که مراجع و مقامات قضایی بالاتر، به برگزاری جلسات توجیهی و آموزش این قبیل از امور به قضات اهتمام داشته باشند و مراجع نظارتی در دستگاه قضایی بر انجام این امور توسط قضات نظارت کنند؛ باید توجه داشت چنان چه در انجام این امور کوتاهی شود، موجبات ناراحتی و بی‌اعتمادی مردم یا تضییع حقوق آن‌ها فراهم می‌شود.