بردبار: در حالی که ظرفیت اسمی نیروگاه های برق تجدیدپذیر در کشور در محدوده هزار مگاوات است اما دولت سیزدهم عزم کرده است این رقم را طی کمتر از یک سال چهاربرابر کند، موضوعی که در صورت تحقق یک رکورد محسوب می شود و بر همین اساس دیروز با حضور رئیس جمهوری در ساختمان وزارت نیرو اجرای طرح احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه انرژی تجدیدپذیر به عنوان بزرگ ترین قرارداد یکجای ساخت نیروگاه تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در غرب آسیا، آغاز شد و قرار است تا پیش از آغاز دوره اوج مصرف سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری برسد.
به گزارش خراسان به نقل از ایسنا، سید ابراهیم رئیسی که صبح دیروز در قالب فرایند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی در وزارت نیرو حضور یافته بود، ضمن بازدید از نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای این وزارتخانه، دستور آغاز اجرای طرح احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه انرژی تجدیدپذیر را صادر کرد. به موجب این طرح که دیروز قرارداد اجرای آن به عنوان بزرگ ترین قرارداد یکجای ساخت نیروگاه تجدیدپذیر در غرب آسیا در حضور دکتر رئیسی امضا شد، سرمایه‌گذاران ۴ شرکت در قالب چهار سبد شامل ۲ سبد ۱۵۰۰ مگاواتی و ۲ سبد ۵۰۰ مگاواتی برای احداث ۹۵ نیروگاه خوشیدی و بادی اقدام و در مجموع ظرفیتی بالغ بر ۴ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر را حداکثر تا اوج مصرف برق سال ۱۴۰۳ به شبکه سراسری متصل خواهند کرد.
با بهره‌برداری از این طرح ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر که در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم حدود ۸۷۰ مگاوات بود و در حال حاضر حدود هزار و ۱۱۹ مگاوات است به بیش از ۵ هزار و ۱۱۹ مگاوات افزایش خواهد یافت البته پیشتر از سوی مدیرعامل ساتبا برنامه افزایش ۱۰ هزار و ۹۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر به رسانه ها اعلام شده بود و در دستورکار این وزارتخانه قرار دارد.
در حال حاضر ۳۸۱ محل برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت حدود ۱۱ هزار مگاوات با محوریت ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای در سراسر کشور وجود دارد.
شرکت‌های برق منطقه‌ای استان‌های تهران با ۳۲ درصد، فارس با ۱۰ درصد و سیستان و بلوچستان با ۹ درصد از استان‌هایی هستند که بیشترین سهم را در احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور دارند.
در مراسم دیروز همچنین نیروگاه ۱۰ مگاواتی «ساغند» یزد به عنوان بخشی از ۲۶۰ مگاوات ظرفیت اضافه شده به مجموع تولید برق تجدیدپذیر کشور از ابتدای فعالیت دولت مردمی تاکنون، با دستور دکتر رئیسی به شکل رسمی افتتاح شد. بر اساس گزارش ارائه شده دراین مراسم در دوره اوج مصرف سال ۱۴۰۲ با اجرای برنامه‌های رفع ناترازی، برای اولین بار در تاریخ تولید برق کشور، میزان تامین انرژی صنعت از بخش خانگی پیشی گرفت و ۸۵ درصد انرژی اضافه تولید شده نسبت به ۱۴۰۰، به بخش تولید اختصاص یافت. از ابتدای دولت مردمی تا کنون ۸ هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت وارد مدار شده است که نسبت به زمان طی شده از شهریور ۱۴۰۰ یک رکورد محسوب می‌شود.

صابر: اعمال سیاست های جدید از سوی فدرال رزرو موجب شده است تجار عراقی نتوانند با ارزهای نفتی با تجار ایرانی مبادله کالا داشته باشند و همین موضوع موجب پدیده ارز دو نرخی در عراق شده است و به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اگر زودتر تدبیری برای حل این مسئله اندیشیده نشود، ممکن است بازار صادراتی در این کشور را از دست بدهیم، موضوعی که به نظر می رسد در صورت ورود بانک های مرکزی دو کشور و ایجاد یک پیمان مشترک پولی تاحد زیادی قابل حل باشد.
به گزارش ایسنا، جهانبخش سنجابی شیرازی در سومین نشست شورای سیاست‌گذاری‌های همکاری‌های ایران و عراق اظهار کرد: بودجه ۲۰۲۳ سالانه کشور عراق به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار تصویب شد که در بخش پروژه‌های عمرانی ۶۵ درصد رشد داشته و گفته می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ هم تقریبا همین بودجه برای کشور عراق در نظر گرفته می‌شود. درآمد نفتی عراق هم در برخی از ماه‌ها از ۱۱ میلیارد دلار بیشتر می‌شود، بنابراین تمام این موارد و قانون نسبتا مترقی سرمایه‌گذاری کشور عراق فرصت‌های خوب تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک را فراهم می‌کند.
سنجابی شیرازی در ادامه درباره چالش‌های تجارت با عراق گفت: بر اساس سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا تجار عراقی نمی‌توانند برای تجارت با ایران و کشورهای روسیه و سوریه از ارز رسمی استفاده کنند و این موضوع از سال گذشته ایجاد شده است. به عبارت دیگر عراقی‌ها نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات نفت را در تجارت با ایران استفاده کنند و باید از ارز آزاد استفاده کرده که در مواردی تفاوت نرخ این دو ارز بین ۸ تا ۲۰ درصد است. همچنین تعدادی از بانک‌هایی که در چارچوب تحریم‌های آمریکا عمل نکرده‌اند، از سهمیه تخصیص ارز خارج شده‌اند، بنابراین بانک مرکزی عراق توزیع ارز در بازار عراق را محدود و از ۲۰۰ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار رسانده است.به گفته وی، از ژانویه ۲۰۲۴ نیز بانک مرکزی عراق مصوب کرده برای معاملات داخلی خرد و کلان باید از پول رایج این کشور یعنی دینار استفاده شود و نباید از ارزهای دیگر استفاده کرد که این موضوع نیز مشکلاتی را برای تجار ایرانی در عراق به وجود می‌آورد.
سنجابی شیرازی با بیان این که برای حفظ تجارت با عراق باید چاره‌ای برای رفع دو نرخی بودن ارز در عراق در نظر گرفته شود و این مشکل که تجار آن‌ها در تجارت با ایران باید از ارز بازار آزاد استفاده کنند، باید رفع شود، تصریح کرد: همچنین باید از فرصت‌های ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و رشد بودجه عراقی استفاده کنیم تا زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراهم شود. فعلا ضرباهنگ صادرات ایران به عراق تصاعدی است، ضمن این که عراقی‌ها جایگزینی برای کالاهای وارداتی ایران به این کشور نیافته‌اند. بنابراین اگر به رفع چالش‌ها نپردازیم ممکن است این بازار مهم صادراتی را از دست بدهیم.
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان این که در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران رشد خوبی داشته است، افزود: اگر از تجربیات آن دوره استفاده و همچنین در تجارت با عراق خود را به روزرسانی کنیم می‌توانیم بخشی از بودجه‌های عمرانی در عراق را تبدیل به کار برای شرکت‌های ایرانی کنیم.

طبق گزارش بانک مرکزی درمجموع اصل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه‌‌ معادل 215 هزار و 298 میلیارد تومان بوده که 57.2 درصد آن متعلق به یک بانک است.
به گزارش فارس، بانک مرکزی طبق جزء 5 بند ح تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 موظف به انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان است. در این زمینه و طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی که البته مبنای آن خود بانک‌ها هستند، مانده تسهیلات اصل اعطایی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود معادل 215 هزار و 298 میلیارد تومان است. مانده تسهیلات اعطایی، درواقع تسهیلاتی است که پیشتر پرداخت شده، اما هنوز بخشی از آن تسویه نشده است. به‌عنوان مثال اگر یک نفر 100 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده و تاکنون 10 میلیون تومان آن را پرداخت کرده باشد، مانده تسهیلات اعطایی به آن شخص 90 میلیون تومان است.
طبق اطلاعات جدول، بیشترین تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه مربوط به بانک آینده می‌شود به‌طوری که از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به زیرمجموعه‌ها، 57.2 درصد از سوی بانک آینده بوده است.
براساس این آمار در مجموع 8 بانک شامل پست بانک، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران، قرض الحسنه رسالت، بانک ایران و ونزوئلا، بانک ایران زمین و موسسه اعتباری توسعه (که منحل شده) هیچ تسهیلاتی به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت نکرده‌اند.

امینی- بانک جهانی از رشد ۳ درصدی درآمد سرانه ملی ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد ایران در میان ۱۲۳ کشور در رتبه ۶۱ از این نظر قرار داشته است. اعلام رتبه ایران توسط این بانک در حالی است که به نظر می رسد می بایست با احتیاط آن را مد نظر قرار داد. جدای از این مسئله، سه نکته درباره نرخ رشد 3درصدی یادشده وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی درباره درآمد سرانه ملی 123 کشور دنیا نشان می دهد ایران در میانه جدول رده بندی کشورهای دنیا از این نظر قرار گرفته است.این نهاد بین المللی درآمد سرانه ملی ایران در سال 2022 را 5499 دلار محاسبه کرده و ایران را از این نظر در جایگاه 61 قرار داده است. بر این اساس درآمد سرانه ملی ایران در این سال از 60 کشور جهان کمتر و بیشتر از 62 کشور جهان بوده است.درآمد سرانه ملی ایرانی ها در این سال با افزایش 156 دلاری معادل 3 درصد نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. در سال 2021 رقم درآمد سرانه ملی ایرانی ها 5343 دلار اعلام شده بود.بر اساس این گزارش برمودا بیشترین درآمد سرانه ملی را در سال 2022 داشته است. درآمد سرانه ملی این کشور بیش از 109 هزار دلار بوده و سوئیس با 86 هزار دلار در رتبه دوم و لوکزامبورگ با 74 هزار دلار در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.
کشور آفریقایی بروندی با درآمد سرانه ملی 263 دلاری در انتهای جدول رده بندی جهانی از این نظر قرار گرفته است.
برخی کشورها که درآمد سرانه ملی کمتری از ایران در این سال داشته اند عبارتند از: ارمنستان با 4909 دلار، مصر با 4043 دلار، الجزایر با 3894 دلار، تونس با 3796 دلار، هند با 2047 دلار، اوکراین با 2161 دلار و پاکستان با 1671 دلار.

3نکته در خصوص نرخ رشد درآمد سرانه ایران
به گزارش خراسان، در خصوص میزان درآمد سرانه که در گزارش فوق برای کشور ما 5499 دلار عنوان شده   ملاحظات فنی وجود دارد و امکان دارد این رقم با توجه به تغییرات نرخ ارز کمتر هم باشد  چرا که در بخشی از داده های این بانک در خصوص تولید ناخالص داخلی (درآمد) سرانه، عنوان شده که این شاخص با فرض نرخ دلار ثابت در سال 2015 محاسبه شده است. یعنی محاسبه تولید ناخالص داخلی احتمالاً با دلار ارزان تر انجام شده است و در نتیجه رتبه 61 یادشده می تواند بیشتر هم شود.
اما با این حال نتیجه این مسئله هر چه باشد، موجب نخواهد شد تا رشد درآمد سرانه در سال گذشته تحت الشعاع قرار گیرد. در این  راستا نکات قابل تاملی در خصوص نرخ رشد یادشده می توان بیان کرد. اولین موضوع این است که داده های بانک جهانی نشان می دهد روند تولید ناخالص داخلی (یا با اغماض درآمد) سرانه کشورمان در سال های گذشته، بسیار نوسانی بوده است. این در حالی است که جمعیت کشور با توجه به کاهش نرخ آن، روندی تقریباً یکنواخت داشته و در نتیجه این نوسان نمی تواند چندان به جمعیت مربوط باشد.
نکته دیگر این که همان طور که در نمودار ملاحظه می شود، روند تولید ناخالص داخلی سرانه در سال های اخیر مثبت شده که این موضوع، هم راستا با نرخ رشد مثبت اقتصادی در سال های اخیر است.
نکته سوم این که این درآمد سرانه در سال 2022 معادل 1401، نسبت به سال قبل از آن نزولی بوده و با توجه به افزایش ریسک هایی که رشد اقتصادی اخیر را هدف قرار می دهند، باید گفت لااقل ادامه مسیر نزولی این شاخص منتفی نیست.

فارس-رئیس انجمن صنفی صنعت تایر با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های تولیدی تایر اعلام کرد که دستورالعمل آزادسازی قیمت تایر سواری ابلاغ نشده است، بنابراین‌ فروش با قیمت‌های جدید متوقف شود.

تسنیم- حمیدرضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی کارگران کشور با اشاره به این که دستمزد ناکافی قانون کار، متقاضیان شغل را به سمت کارخانه ها و واحدهای تولیدی نمی برد، گفت: ایران بر اساس آمار بین المللی، جزو 10کشور آخر جهان از نظر میزان دستمزد کارگران است. متأسفانه تعداد زیادی از واحدها و کارخانه های بزرگ در استان ها نیازمند نیروی کار هستند ‌اما افراد به دلیل دستمزد پایین تمایلی به کار کردن ندارند.
 

ایرنا- سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای، مالیات ستانی از اجاره نشین‌ها را تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده است: خبرهای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر این که طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اجاره نشین ها هم باید معادل هفت متر مربع از یک آپارتمان مالیات پرداخت کنند، به هیچ عنوان صحت نداشته و از اساس کذب و غیر واقعی ست و این گونه اخبار هدفی جز تشویش اذهان عمومی ندارد. به گزارش خراسان، این در حالی است که چند روز قبل نیز مطلب کذب و شائبه برانگیزی در خصوص برنامه دولت برای اخذ مالیات 25 درصد از طلا مطرح شده بود که سازمان مالیاتی در اطلاعیه ای رسمی آن را تکذیب و تاکید کرد: اصل طلا و جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و تنها اجرت ساخت و سود فروشنده که سهم کوچکی از مبلغ پرداختی بابت خرید است، مشمول مالیات ارزش افزوده است. در این خصوص برخی از کاربران فضای مجازی، انتشار این اخبار کذب و گاه عجیب (نظیر مالیات ستانی از اجاره نشین ها!) را غیر عادی و با موضوع انتخابات پیش رو و نیز بررسی بودجه در مجلس مرتبط دانسته اند.

 

براساس صورت مالی حسابرسی نشده ۶ ماه نخست امسال، تعداد کارکنان شرکت ایران‌خودرو (شرکت مادر) به ۲۳ هزار و ۱۵۲ نفر رسیده که نسبت به ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۶۳۱ نفری را نشان می‌دهد. افزایش تعداد نیروی انسانی ایران‌خودرو درحالی است که این شرکت طی سال‌های اخیر زیان سنگینی را به ثبت رسانده است. در خور ذکر است با توجه به این که ایران‌خودرو صورت مالی گروه (همه شرکت‌ها) را منتشر نکرده، مشخص نیست که در زیرمجموعه‌ها نیز این گروه تعداد نیروی انسانی خود را افزایش داده یا خیر. (نود اقتصادی)