سارا اصلانی- پاداش لاکچری دولت به مناسبت صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی قطر بعد از گذشت حدود یک سال، باطل شد؛ آن هم با رای دیوان عدالت اداری(8 آذرماه) مبنی بر ابطال مصوبه واردات خوردو توسط فوتبالیست‌ها. بعد از مصاحبه تلویزیونی حسین کنعانی‌زادگان که طی آن مدعی شد با مصوبه دولت یک رنجرور 100 میلیارد تومانی وارد کشور کرده است، واکنش منفی مدال‌آوران جهانی و المپیک سیر صعودی گرفت و اعتراضات به جایی رسید که دیوان عدالت تاکید کرد این‌گونه پاداش‌ها باید یا برای تمامی قهرمانان لحاظ شود، یا برای هیچ ورزشکار رشته خاصی قابلیت اجرا نداشته باشد؛ بنابراین  به دلیل «ایجاد تبعیض ناروا بین ورزشکاران»، دیوان اقدام به ابطال این مصوبه کرد. در این بین فدراسیون فوتبال هم بیکار ننشست و اعلام کرد در راستای صیانت از حقوق مکتسبه بازیکنان تیم ملی که بر مبنای مصوبه هیئت دولت ایجاد شده و در زمان اعتبار مصوبه با پرداخت وجوه توسط خود بازیکنان به منظور خرید خودرو، حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌اند، با احترام به آرای قضات دیوان عدالت اداری، تمامی راهکارهای قانونی را طی کرده و مساعی خود را در حدود قوانین و مقررات به کار می‌بندد تا مراتب منتهی به حصول نتایج منصفانه شود. با این حال دیروز کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان در نخستین واکنش خود نسبت به این مصوبه، تاکید کرد که وزارت ورزش به دنبال آن است تا شرایطی ایجاد شود که همه ورزشکاران بتوانند از این پاداش بهره ببرند. او حتی از جلسات خود با مظفری رئیس دیوان عدالت اداری صحبت کرد تا بگوید: «در گذشته هیئت وزیران محبت داشت و مصوبه واردات خودرو توسط فوتبالیست‌ها را مصوب کرد اما این مصوبه در آستانه جام ملت‌ها باطل شد و نگرانی‌هایی ایجاد کرد و من خدمت مظفری رئیس دیوان عدالت اداری گفتم که ملاحظات این چنینی داشته باشند. البته دولت مصمم و به‌دنبال آن است که برای تمام رشته‌های ورزشی شرایطی فراهم کند تا هم این مشکل حل شود و هم ظرفیت‌های جدیدی برای قهرمانان رشته‌های دیگر فراهم شود تا دغدغه‌های آن‌ها نیز مرتفع شود.» وزیر ورزش درحالی از جلسات خود با رئیس دیوان عدالت اداری پرده برداشت که در این بین توجه به یک نکته ضروری است و آن این که در مورد خودروها، ابتدا باید مصوبه صادر شده تعیین تکلیف شود؛ چون این مصوبه هنوز ابطال نشده و تنها دیوان عدالت رای به ابطال آن رای داده و دولت هم بدان معترض شده است؛ بنابراین باید منتظر تعیین تکلیف نهایی این موضوع ماند. چنان‌چه مصوبه دولت ابطال شود، بر اساس قوانین موجود، گمرک می‌تواند در چارچوب مقررات تجارت خارجی و قانون حقوق گمرکی و نیز براساس مجوزی که صادر می‌شود، کالا را برگرداند یا توقیف کند. از طرفی برخی ورزشکاران، با پرداخت هزینه‌ها، خودروی خود را تحویل گرفتند، اما مشمول شماره‌گذاری نشده و پلیس از شماره‌گذاری این خودروها سرباز می‌زند و منتظر نظر قانونی هستند؛ حال باید منتظر ماند تا نظر دولت در این زمینه اعلام شود.