حسین بردبار- مسائل و مشکلات مربوط به دهک بندی افراد مستحق یارانه کار را به جایی رسانده است که اخیرا علی عسکری سرپرست کنونی سازمان هدفمندی یارانه‌ها که از تیرماه امسال بر کرسی ریاست این سازمان تکیه زده است در فیلمی که در رسانه ها و فضای مجازی از وی منتشر شده است می گوید:" ما به حدود 80 میلیون نفر داریم یارانه می دهیم ولی دور وبرتان از هرکسی که سوال می کنید می‌گوید یارانه من قطع است. اخیرا ما به یک روزنه هایی رسیده ایم، کسی هست که 30 دوره معادل A   نفر یارانه می گیرد، تازه الان به این رسیده ایم و داریم یک کارهایی می کنیم، دهک بندی و شاخص بندی هم یک جاهایی ایراداتی دارد و به یک اصلاحاتی جدی نیاز دارد."
وی در ادامه این پیشنهاد خود را یادآوری کرد که حذف افراد از دهک بندی های افراد یارانه بگیر بر اساس جامعه هدف باشد یعنی بگوییم تمام نمایندگان مجلس، تمام وزرا، تمام وکلا، تمام قضات، تمام مدیران دستگاه های دولتی، تمام مدیران عامل بانک‌ها، تمام استانداران، فرمانداران، تمام طلافروشان، عمده فروشان، بنکداران، تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و ... [از فهرست یارانه بگیران حذف شوند] عسکری در ادامه با اشاره به این که هم اکنون تنها حدود 8 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شده اند، معتقد است تمام افرادی که هم اکنون یارانه می‌گیرند استحقاق آن را ندارند.
اکنون چند نکته و پرسش قابل تامل وجود دارد که باید از مسئولان مربوط ازجمله در سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه ها پرسید:
اول این که حال که خودتان هم قبول دارید دهک بندی یارانه بگیران نیازمند اصلاحات جدی است، چرا برای اعمال این اصلاحات امروز و فردا می کنید و اقدام اساسی انجام نمی دهید؟
دوم این که اعمال اصلاحات بر اساس جامعه هدف پیشنهاد خوبی است که می تواند بخشی از ضعف‌های روش کنونی حذف یارانه بگیران را جبران کند، مثلا هنوز گوشه و کنار می شنویم که فلانی با وجود این که فلان منصب درآمدزا را دارد ولی هنوز یارانه می گیرد، این روش موجب حذف این افراد می تواند بشود یا حداقل این مسئله را کمتر کند. چرا این روش را اجرایی نمی کنید؟
سوم این که چه تدبیری برای اصلاحات اطلاعات خانوارها و بروز کردن اطلاعات افراد مستحق دریافت یارانه دارید، چراکه هنوز اتصال سامانه های مرتبط نظیر سامانه حمایت با سامانه هایی مثل ثبت احوال به‌روزرسانی نشده است و درنتیجه هنوز جای اشتباه در استحقاق سنجی افراد یارانه بگیر وجود دارد. 

طی ۱۲ سال گذشته ۱۵۷ میلیارد دلار صرف واردات بیش از ۲۵ گروه کالاهای اساسی شده است، با این حال در دوره هایی که نظام ارزی چند نرخی حاکم بوده است و ارز ترجیحی و ارزان تر به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یافته، حجم واردات این کالاها به طرز معناداری افزایش یافته است.به گزارش تسنیم، گمرک با انتشار جدولی آماری، وضعیت واردات کالاهای اساسی را از نظر حجم و ارزش واردات منتشر کرد. در حالی روند واردات کالاهای اساسی از سال‌های 91 تا 95 نزولی بوده، ولی از سال 96 به بعد شاهد افزایش وزنی و ارزشی واردات کالاهای اساسی بودیم. بیشترین واردات کالاهای اساسی در سال 1400 به حجم 30.8 میلیون تن و ارزش 18.5 میلیارد دلار انجام شده است.دانه‌های روغنی، برنج، تخم مرغ، جو، چای، ذرت، روغن‌، بذر و سموم، شکر، کاغذ، کنجاله سویا، کود شیمیایی، گندم، گوشت قرمز و مرغ، لاستیک و دارو مهم‌ترین کالاهای اساسی وارداتی هستند.بر اساس این گزارش طی 12 سال گذشته 157 میلیارد دلار صرف واردات بیش از 25 گروه کالاهای اساسی شده است.با این حال نکته جالب توجه، افزایش معنادار واردات کالاهای اساسی در دوران ارز چند نرخی است. از سال 1390 که دور نخست تحریم های نسل جدید آمریکا علیه اقتصاد ایران آغاز شد، نرخ ارز نخستین جهش خود در دهه 90 را تجربه کرد و قیمت دلار از حدود هزار تومان تا بالای 3 هزار تومان افزایش یافت. برای مواجهه با این وضعیت، دولت وقت، در اواخر سال 90، نرخ ارز را 1226 تومان تعیین کرد اما بازار از این نرخ دستوری تمکین نکرد و قیمت دلار به بالای 3 هزار تومان رسید. در چنین شرایطی ارز 1226 تومانی به تدریج محدود به کالاهای اساسی شد و در نهایت در تیرماه سال 1392 ارز 1226 توانی به طور کامل حذف شد اما همین مدت حیات این ارز کافی بود تا تقاضا برای واردات کالاهای اساسی با هدف استفاده از رانت نرخ ارز ارزان، افزایش یابد.با این حال پس از حذف ارز 1226 و کاهش جدی فاصله انواع نرخ ارز در سال های بعد، روند واردات کالاهای اساسی به دلیل حذف رانت این کالاها نزولی شد و چنان که جدول نیز نشان می دهد در سال های 94، 95 و 96، واردات کالاهای اساسی به کمترین حجم در دهه 90 رسید. با این حال افزایش نرخ ارز از اواخر 96 و پس از آن تعیین دلار 4200 در فروردین 97 و سپس محدود شدن اختصاص این ارز به کالاهای اساسی از مرداد 97 موجب افزایش چشمگیر تقاضا برای واردات کالاهای اساسی (بخوانید استفاده از ارز ترجیحی) شد. در نتیجه به ویژه در سال 98 و 1400 جهش واردات کالاهای اساسی رقم خورد.این آمار نشان می دهد که در شرایط کمبود ارز به دلیل تحریم ها و افت شدید درآمدهای ارزی کشور، چگونه سیاست ارز چند نرخی منجر به حراج ذخایر ارزی کشور شده است.

بر اساس آمار واحدهای مسکونی معامله شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در آذر‌ماه ۱۴۰۲ به ۷۴۰.۹ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمت مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در آذر‌ماه 1402 به 740.9 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه قبل 2.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.
بانک مرکزی تأکید دارد: این رشد منفی در آذر ماه در تداوم روند نزولی این مولفه از تیرماه سال جاری بوده است که این امر حاکی از برقراری آرامش نسبی در بازار معاملات مسکن شهر تهران به دنبال برقراری ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها در طی ماه های اخیر و نیز به‌واسطه برنامه های در دست انجام دولت درخصوص ساخت و عرضه مسکن در سطح کشور است.
درخور توضیح است در ماه مورد گزارش حجم معاملات مسکن در شهر تهران نسبت به ماه قبل معادل 1.2 درصد کاهش نشان می دهد و از مجموع 22 منطقه شهر تهران، 14 منطقه رشد قیمتی ماهانه منفی را تجربه کرده‌اند. این وضعیت می‌تواند نشانگر بروز افت‌های شدیدتر قیمت مسکن در ماه‌های آتی باشد.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که با بررسی اطلاعات دریافت شده از سامانه املاک و مستغلات، تعداد ۱۵۰۰ مشاور املاک و بیش از ۴۰۰ هزار مودی جدید در منبع مالیات مستغلات شناسایی شده است.
به گزارش ایسنا و تسنیم، بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره گذاشته می‌شوند، عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره؛ بنابراین ۷۵ درصد درآمد اجاره املاک مشمول مالیات بوده و ۲۵ درصد آن معاف از مالیات است. البته در تهران خانه‌های با مساحت کمتر از ۱۵۰ متر و در سایر نقاط کشور واحدهای کمتر از ۲۰۰ متر مربع از مالیات معاف هستند.
هشتم خرداد امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موجران املاک مسکونی را مکلف کردند تا قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند. در حال حاضر دریافت کد رهگیری برای قراردادهای اجاره به صورت رایگان است و مالکان و مستاجران می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر مشاور املاک نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کنند.
با این اوصاف بر اساس اطلاعات جدیدی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده از تعداد ۳۷۳ هزار ۱۳۱ مودی دارای شرایط مشمولیت ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم (مربوط به مالیات خرید و فروش املاک)، تعداد ۶۳ هزار و ۴۱ مودی فاقد ثبت نام مالیاتی و از میان تعداد 76290 مهندس ناظر تعداد 3،368 مهندس ناظر فاقد ثبت نام مالیاتی شناسایی شده است.
این شناسایی بر اساس اطلاعات دریافت شده از سازمان‌های مرتبط و کسب و کارها در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم مربوط به سال‌های عملکرد ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹، اطلاعات جدیدی که در سال ۱۴۰۲ دریافت شد و همچنین بررسی اطلاعات درون سازمانی مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ تهران و سایر شهرها به دست آمده است.
همچنین با بررسی اطلاعات دریافت شده از سامانه املاک و مستغلات کشور مربوط به عملکردهای 1399 - 1400، تعداد 1500 مشاور املاک و بیش از 400 هزار مودی جدید در منبع مالیات مستغلات نیز شناسایی شدند.

 

تسنیم- بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی، مربوط به انتهای سال 1401 نشان از آن دارد که تنها 20 شرکت فعال در بخش‌های صنعتی، به ویژه صنایع پالایش، پتروشیمی و معدن، مجموعا سود خالصی بالغ بر 593 هزار میلیارد تومان ثبت کرده‌اند. در کمترین حالت همه این شرکت‌ها موظف‌اند 4 در هزار درآمد خود را به اتاق بازرگانی بپردازند؛ هرچند برخی از این شرکت‌ها مبالغ دیگری از جمله حق عضویت، هزینه تمدید کارت بازرگانی و 3 در هزار درآمد خود را نیز به این نهاد میپردازند. از آن‌جا که صورت مالی سال قبل شرکت‌ها مبنای پرداخت حق قانونی به اتاق بازرگانی است، سهم این نهاد از سود خالص تنها 20 شرکت صنعتی کشور در سال 1402، بیش از 2400 میلیارد تومان خواهد بود.

مهر-رصد بازار کالاهای اساسی حاکی از عرضه شکر فله‌ای در میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری هر کیلو ۲۸ هزار تومان است

 

گزارش اخیر بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد اقتصادی تابستان و شش ماهه امسال حاکی از این است که نرخ رشد سرمایه گذاری در تابستان امسال، پنجمین فصل متوالی با رشد مثبت را به خود دیده است. بر این اساس، رشد سرمایه گذاری در تابستان امسال 6.4 و در نیمه نخست امسال 4.5 درصد بوده است. در خور ذکر است نرخ رشد تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ زیر صفر بود. این بدان معناست که زیرساخت‌های تولید و اقتصاد در دهه مذکور مستهلک شده و ارزش سرمایه گذاری در اقتصاد کشور حتی به میزان استهلاک سرمایه هم نبوده است. همین مسئله موجب شد ارزش تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور به حدود نصف رقم ابتدای دهه ۹۰ کاهش یابد. با این حال گزارش نهادهای آماری نشان می‌دهد در شاخص تشکیل سرمایه، ورق از سال ۱۴۰۰ برگشته و این شاخص روند رو به رشد خود را آغاز و ادامه داده است. (ایرنا)