خبرگزاری فارس نوشت: پورعباس ریاست سازمان سنجش در پی احکام بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب از ریاست این سازمان استعفا کرد. رئیس دیوان عدالت اداری چندی قبل خبر از بازگشت داوطلبان مشکوک به تقلب در کنکور را داد و در پی آن نیز روز شنبه 25 آذر یک ‌شبه حکم بازگشت 35 نفر از سوی یکی از شعبات دیوان صادر شد.  در پی این اقدام، عبدالرسول پورعباس از ریاست سازمان سنجش استعفا کرد.
بنا بر خبر فارس، پورعباس در متن استعفای خود آورده است: «حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفان کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبه‌رو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند که در مصاحبه مطبوعاتی رئیس محترم دیوان بر این موضوع تاکید شد، هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آن‌جا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم‌ به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده، فراهم شود. لذا از ساعت 11 صبح تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ کلیه مسئولیت‌های سازمان را واگذار نموده و هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آن به عهده نمی‌گیریم.»

صادق غفوریان-در همین شهرهای بزرگ، مدارس خوب و گاهی خیلی خوب پیدا می‌شود اما مدارس و کلاس های درب و داغان هم هستند که فرزندان من و شما در آن مثلا تحصیل می‌کنند. کلاس هایی که گاهی اوقات تا 35 نفر و شاید هم بیشتر در آن صبح را ظهر یا ظهر را عصر می کنند. همین روزهای قبل بود که از یک دانش آموز می شنیدم که «بعضی معلم ها اصلا حوصله ندارند و فقط می خواهند ساعت ها بگذرد و زودتر تمام شود...»؛ این یعنی آموزش و پرورش به دلیل کمبود معلم، مجبور به استفاده از معلمانی شده که اگرچه تعدادشان اندک است اما آن‌ها، آن نشاط و شادابی گذشته را ندارند. همه این ها می شود، حال و روز بخشی از مدارس دولتی ما که وقتی این وضعیت را با الزامات «سند تحول آموزش و پرورش» می‌سنجیم، می بینیم که اکنون فاصله ای از زمین تا آسمان میان امروز این مدارس تا نقطه مطلوب وجود دارد.

3.5 میلیون دانش آموز در مدارس خطرآفرین
اما ماجرا در این بلبشو، زمانی غم انگیزتر می شود که معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور اعلام کرده که « ۳.۵ میلیون دانش‌آموز در مدارس خطرآفرین تحصیل می‌کنند.» او البته این آمار را هم داده که در دولت سیزدهم ۳.۵ میلیون متر مربع به سرانه فضای آموزشی اضافه شده است.خوب است این را هم بدانیم که طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، هم اکنون 16 میلیون دانش آموز در حدود 570 هزار مدرسه در سراسر کشور مشغول تحصیل هستند. این ارقام یعنی، وقتی رئیس سازمان نوسازی می گوید، 3.5 میلیون دانش‌آموز در مدارس خطرآفرین مشغول تحصیل هستند، این عدد، به نسبت کل جمعیت دانش آموزان عدد کمی نیست.

این مدارس تخریبی
برای جست و جو درباره تعداد و مدارس تخریبی به آمارهای «خان محمدی»، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به عنوان متولی امر، رهنمون و با رقم 19 درصد مواجه می‌شویم. او به نقل از خبرگزاری مهر در تابستان امسال این طور گفته است: «در سال ۸۵ حدود ۶۵ درصد مدارس تخریبی بودند اما به برکت نظام جمهوری اسلامی و مشارکت خیران، امروز ۱۹ درصد مدارس تخریبی در کشور داریم که سعی داریم این عدد را به صفر برسانیم.»ما برای این که کمی به عمق آمار و وضعیت ایمنی مدارس ورود کنیم، به سراغ دکتر مهرا... رخشانی مهر رئیس سابق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور می رویم. او که 4 سال و 10 ماه تا آبان 1401 رئیس این سازمان بوده، می گوید:  ما حدود 570 هزار کلاس درس در کشور داریم که 7 درصد این تعداد (حدود 35 هزار کلاس) نیازمند تخریب  و حدود 12.5 درصد(حدود 75 هزار کلاس) این موارد نیز نیازمند مقاوم سازی هستند. او می گوید: بیش از صد هزار کلاس در کشور داریم که نیازمند تخریب، بازسازی و یا مقاوم سازی هستند.از رخشانی مهر درباره موقعیت بیشتر این کلاس ها و مدارس تخریبی می پرسم که می گوید: بیشتر این موارد در شهرها و به ویژه در شهرهای بزرگ هستند، چرا که در مقاطعی بیشتر توجه وزارتخانه بر محرومیت زدایی بوده بنابراین اغلب مدارس در روستاها و مناطق محروم به‌سازی شدند.

استاندارد هر کلاس 22 نفر
از رخشانی مهر می پرسم، استاندارد مد نظر سازمان نوسازی برای تعداد نفرات هر کلاس چقدر است و مبنای آن چیست؟ که پاسخ می دهد: میانگین تعداد دانش آموزان در هر کلاس بر اساس موقعیت های مختلف متفاوت است اما میانگین را می توانیم 22 نفر در نظر بگیریم. او می گوید: این استاندارد در دستورالعمل فضا و تجهیزات «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» تعیین شده است. البته ما در کشور به ویژه در شهرهای بزرگ همچون تهران و مشهد با کمبود شدید مدرسه مواجه هستیم.

ما با مجید عبدالهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور هم گفت وگو می کنیم. او درباره تدارک این سازمان برای پیگیری از بودجه‌های فرا وزارتخانه ای می گوید: در حال حاضر، استفاده از ظرفیت بودجه‌ای صندوق توسعه ملی برای نوسازی مدارس کشور در دستور کار است که اگر محقق شود، رقم بسیار خوبی در اختیار این سازمان به منظور نوسازی مدارس قرار خواهد گرفت.
عبدالهی درباره این که چه زمانی فرا می رسد که هیچ مدرسه تخریبی نداشته باشیم، می‌گوید: این موضوعی نیست که بگوییم مدارس تخریبی نداشته باشیم. چون 105 هزار مدرسه در کشور داریم که با توجه به عمر و اسکلت و استحکام بنا، شرایط متفاوتی دارند و مثل یک خانه مسکونی یک زمانی فرسوده می شوند.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر اساس قانون، بیمه‌ها ۶۰ درصد مطالبات‌شان را باید طی یک ماه و تمام مبلغ را طی سه ماه تسویه کنند، اما در حال حاضر هفت ماه در پرداخت بدهی‌ها تاخیر دارند. به گزارش ایرنا، سعید کریمی دیروز دوشنبه در گفت و گویی افزود:  چرا وقتی بیمه قبل از این که حقوق کارمند و کارگر پرداخت شود سهم خودش را کسر می کند و با تاخیر هفت ماهه مطالبات بیمارستان‌ها را پرداخت می کند، این در حالی است که بیمارستان‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند و باید سریع‌تر پولشان پرداخت شود. معاون درمان وزارت بهداشت و درمان با تاکید بر این‌که تعرفه ها واقعی نیست، گفت: مردم مطالبه‌گر هستند و قرار نیست که از جیب آن‌ها پولی برداریم، بیمه ها باید پولی را که با عنوان درمان دریافت کردند صرف درمان کنند البته تعرفه ها باید واقعی باشد و از مسیر بیمه پرداخت شود و بر اساس قانون طی یک ماه ۶۰ درصد را پرداخت و طی ۳ ماه تمام مبلغ را تسویه کنند؛ متاسفانه بیمه ها همیشه به اصل تعادل منابع و مصارف استناد می کنند و می گویند چون منابع نیست، نمی توان تعرفه ها را واقعی دید. در این باره نمی توان به خاطر نبود منابع از قیمت واقعی فاصله بگیریم لذا باید فکری برای منابع کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران تاکید کرد: درخواست بانک‌ها برای ارائه چند ضامن برای وام ازدواج، غیر قانونی است. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عباس جوهری، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران تصریح کرد: برای روسای بانک‌هایی که درخواست دو ضامن وام ازدواج دارند، ترک فعل ثبت خواهد شد. جوهری با اشاره به ضرورت از میان‌برداشتن مشکلات مربوط به ازدواج‌جوانان، بر همکاری دستگاه‌های عضو ستاد سامان‌دهی جوانان برای تسریع در انجام برنامه‌ها تاکید کرد و گفت: دستگاه‌ها باید مصوبات ستاد سامان‌دهی امور جوانان را با جدیت دنبال کنند.