معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جذب ۴۰۰ نیروی جدید در این وزارتخانه خبر داد و گفت: ۸۵ درصد این نیروها در استان‌ها جذب می‌شوند. سیدمحمود اسلامی اظهار کرد: برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار حوزه فرهنگ و هنر کشور ۱۰هزار میلیارد تومان در مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور لحاظ شده است که به برکت سفر رئیس‌جمهور هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بخش اعظم آن تخصیص پیدا کرده است؛ تمام تلاش ما این است که تا پایان دولت این پروژه‌ها به پایان برسد. وی گفت: بررسی و رفع مسائل و مشکلات همکاران از اولویت معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به این که روزهای سه‌شنبه در وزارتخانه ملاقات عمومی از ساعت ۹ تا ۱۲ در این معاونت برقرار است، افزود: همکاران می‌توانند برای بررسی مشکلاتشان در ساعات مقرر مراجعه کنند. اسلامی درباره جذب نیروی انسانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: در سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ بیش از دوهزار نیرو تاکنون از وزارت ارشاد خارج شدند و کل جذب در این وزارتخانه در فاصله ۱۰ سال به ۶۰۰ نفر نمی‌رسد و این تعداد در دولت سیزدهم زیر ۵۰ نفر است. وی افزود: طی دو سال گذشته با تلاش‌های بی‌وقفه‌ای که صورت گرفت، پس از جلسات متعدد کارشناسی و پیگیری‌های مجدانه وزیر در دولت، سرانجام سازمان اداری و استخدامی کشور، مجوز جبران بخشی از کمبود نیروی انسانی این وزارتخانه را بر اساس آزمون سراسری صادر کرد که در مرحله اول ۴۰۰ نیرو جذب قطعی شده و از این ۴۰۰ نیرو جذب ۸۵ درصد نیروها به استان‌ها تخصیص یافته است. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که جذب ۴۰۰ نیرو به‌صورت نخبگانی است و شرایط عمومی و اختصاصی دارد، افزود: در هفته اول دی‌ماه فراخوانی از طریق پایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد و بنیاد نخبگان اعلام خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز پژوهش‌ها با همکاری دستگاه‌های نظارتی ۲۰۲ گلوگاه مفسدالفساد را احصا کرده و ۳۷ مورد آن تحویل و ریشه‌یابی شده و در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است. بابک نگاهداری در مراسمی به مناسبت روز پژوهش تصریح کرد: دبیرخانه مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در مرکز پژوهش‌ها راه‌اندازی شده است که با همکاری دستگاه‌های نظارتی ۲۰۲ گلوگاه فساد شناسایی و راهکارهایی برای فقر و فساد ارائه شده است. در فاز اول موارد احصا شده در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تشریح اقدامات تحولی مرکز پژوهش‌ها اظهار کرد: گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها رشد کمی و کیفی داشته است. ما تلاش کردیم براساس توصیه رئیس مجلس شورای اسلامی از کارگزار پیرو به کارفرمای پیشرو تبدیل شویم. در همین راستا یک‌سال قبل از تدوین برنامه هفتم توسعه، پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه تهیه شد. ستاد بودجه هم تشکیل و منشور حکمرانی مردمی تدوین شد. نگاهداری با اشاره به رویکرد مردمی سازی گفت: مرکز نوآوری و خانه خلاق و همچنین اندیشکده حکمرانی راه‌اندازی شد که این ظرفیتی برای مشارکت مردم است. زیست‌ بومی در قالب نوآوری و خانه خلاق حول مرکز پژوهش‌ها شکل گرفت و تعداد قابل توجهی از استادان کمک کردند.وی تقویت بنیه کارشناسی مرکز را رویکرد تحولی دیگر برشمرد و اظهار کرد: امکان شبیه سازی طرح‌ها و لوایح را فراهم کردیم. پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی تا انتهای دوره مجلس یازدهم به پایان می‌رسد. نگاهداری با بیان این‌که مرکز پژوهش‌ها براساس جدول برنامه‌ای کارهایش را انجام می‌دهد، افزود: رشد فعالیت‌ها به دلیل برنامه‌محوری و پایش است. شورای راهبردی تولیدات مرکز هم راه‌اندازی شده، ۶۰۰ بسته نظارتی به مجلس شورای اسلامی و ۵۷۰ بسته عملیاتی به دولت و وزارتخانه‌ها ارائه شدند.

 

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه امیر خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش از مراحل تست های پروازی جت آموزشی "یاسین" بازدید کرد.امیر سرتیپ افشین خواجه‌فرد مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع در این بازدید ضمن ارائه گزارش از مراحل تست های پروازی جت آموزشی "یاسین" گفت: امروز سازمان صنایع هوایی با همکاری شرکت های دانش بنیان و تلاش نخبگان صنعت دفاعی تلاش می کند با حرکت در لبه فناوری های دفاعی، جت یاسین و به تبع آن صنعت آموزش هوایی کشور را به جایگاه ممتاز در این حوزه برساند. وی با بیان این‌که فناوری به کار رفته در جت جنگنده آموزش پیشرفته یاسین مبتنی بر نیازهای حوزه صنعت هوایی کشور است افزود: با اتمام مراحل تست و آزمون های استاندارد نهاییِ این پرنده، «یاسین» به تولید انبوه خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی که صبح دیروز در قالب فرایند نظارت ستادی بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفته بود، از رصدخانه اقتصاد ایران شامل سامانه داشبورد جامع اطلاعاتی اقتصاد ایران و سامانه متمرکز اطلاعات بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی رونمایی کرد.
یکپارچگی در داده‌ها و اطلاعات اقتصادی کشور، امکان رصد دقیق و به روز این اطلاعات، ایجاد شفافیت در عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی و کلیه شرکت‌های تحت کنترل دولت و همچنین امکان رصد روزانه آخرین وضعیت سازمان‌های تابع وزارت اقتصاد از جمله ویژگی‌ها و کاربردهای این سامانه‌هاست.

تشریح ماموریت های وزارت اقتصاد از سوی رئیس جمهور
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور پس از شنیدن گزارش وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه از اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته، توصیه‌ها و نکات مهمی را برای بهبود و ارتقای عملکرد این وزارتخانه مطرح کرد.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه تحولی مدیران این وزارتخانه همراه با بازنگری در برخی از روندهای موجود و برداشتن گام‌های رو به جلو و جهشی برای سامان دهی نظام مالی و فراهم کردن سرمایه برای کشور، تصریح کرد: از جمله مأموریت‌ها و وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده از اختیارات قانونی برای «تجمیع سرمایه در کشور» از محل مالیات، بیمه و بازار سرمایه تا بانک‌ها، گمرکات، مولدسازی و خصوصی‌سازی است.
 رئیسی رشد اقتصادی را در گرو «افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری» بیان کرد و با تأکید بر نقش این وزارتخانه در این زمینه افزود: همه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید معطوف به رونق تولید در کشور باشد.
رئیس جمهور «ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان»، «استفاده از درآمدهای خصوصی‌سازی برای تقویت تولید» و «تبدیل سرمایه‌های منجمد و متوقف به سرمایه پویا و مولد» را از جمله زمینه‌های موجود در این وزارتخانه برای کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور دانست و گفت: در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نیز این وزارتخانه با تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیمه‌ای برای تضمین سرمایه و پوشش ریسک سرمایه‌گذار و همچنین «ایجاد جذابیت در بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های سرگردان مردم» می‌تواند در زمینه تامین سرمایه‌گذاری به عنوان دیگر پایه‌ها و محورهای مهم رشد اقتصادی نقش‌آفرین باشد.
 رئیسی جبران عقب‌ماندگی‌ها در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین برداشتن گام‌های بلند برای استقلال اقتصادی کشور را نیازمند «مدیریت کارآمد و تحول‌خواه» به ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور دانست و اظهار کرد: این وزارتخانه موظف است با بهره‌گیری از همه قوانین حمایتی در عرصه تولید از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، همه تلاش خود را برای رونق اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی به کار گیرد.
رئیس جمهور با تأکید بر این که «بنگاه‎داری بانک‌ها با سیاست‌های کلی نظام و دولت سازگاری ندارد»، تصریح کرد: «هدایت سرمایه بانک‌ها به سمت تولید» و «توانمندسازی بخش خصوصی» از جمله اقدامات مهم در سامان‎دهی نظام مالی کشور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در این زمینه به طور جدی و موثر نقش‌آفرین باشد.
رئیس جمهور در ادامه «تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» و «افزایش بهره‌وری» را دو انتظار و خواسته اصلی خود از مدیران این وزارتخانه بیان کرد و افزود: تمام تلاش‌های دولت باید در جهت رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم برنامه‌ریزی و اجرا شود، به نحوی که رونق بازار مبتنی بر آمار مثبت اقتصادی برای جامعه ملموس و محسوس باشد.
 رئیسی «ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصاد ایران» و «همگام‌سازی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی با سیاست‌های اقتصادی کشور» را از جمله اقدامات خوب و مؤثر وزارت اقتصاد در جهت سالم‌سازی نظام اقتصادی و نیز افزایش بهره‌وری دانست و بر ضرورت اهتمام بیشتر این وزارتخانه برای تحقق کامل اهداف دولت در این چارچوب تأکید کرد.
«برنامه‌ریزی برای کاهش مالیات تولید با هدف حمایت حداکثری از تولیدکنندگان»، «توجه ویژه به اجرای عدالت با نظارت دقیق بر داده‌های سامانه مودیان مالیاتی»، «ضرورت تسریع در تکمیل سامانه جامع تجارت با هدف جلوگیری از تخلفات و ریشه‌کن کردن بسترهای فساد»، «ارائه گزارش شفاف و دقیق به مردم و دستگاه‌های نظارتی درباره اقدامات دولت در اجرای اصل ۴۴»، «لزوم همگام ساختن همه دستگاه‌ها در اجرای قانون مولدسازی با تجلیل از مدیران موفق در این زمینه و اصلاح برداشت‌های نادرست و غلط درباره این مقررات»، «تسهیل فرایند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه»، «توجه ویژه به عنصر زمان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات برای جا نماندن از رقبای منطقه ای» و «تبیین اقدامات امیدآفرین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مردم، فعالان و کنشگران اقتصادی» از جمله توصیه‌ها و نکات مهم مطرح شده از سوی رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه بود.
رئیسی «فسادستیزی» را محوری ترین رویکرد دولت مردمی دانست و با بیان این که در این دولت حتی یک مورد فساد هم زیاد است و نباید رخ دهد،  نظارت دقیق بر عملکردها و ایجاد انضباط مالی در نظام پولی و بانکی کشور را از ضرورت‌های مبارزه با فساد در دولت مردمی برشمرد و با تأکید بر اهمیت حفظ نیروی انسانی باتجربه و کارآمد در دستگاه‌های اجرایی کشور، اظهار کرد: حفظ نیروی انسانی در گرو حفظ نظارت‌ها بر عملکردهاست.