رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام این که دولت فعلاً بنایی برای اصلاح قیمت انرژی ندارد، گفت: کسری بودجه در سال آینده نداریم و دولت به مردم پیام یک بازار باثبات، تورم پایین، معیشت مناسب را می‎دهد و از سیاست‌های حمایتی مثل کالابرگ، پرداخت یارانه و معافیت‌های مالیاتی برای کم درآمدها استفاده می کند.
به گزارش ایسنا، روز گذشته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در یک برنامه تلویزیونی، دیده نشدن بخش‌هایی از برنامه هفتم در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد.
در این زمینه داود منظور ، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تصریح کرد: برنامه هفتم هنوز ابلاغ نشده و برنامه مصوب نداریم و آن چه هست، مصوبات مجلس است. از طرف دیگر بخشی از آن چه مجلس تصویب کرده، ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی دارد و شورای نگهبان در حال بررسی آن‌هاست. ۴۸ مورد، مواردی است که مصوبات مجلس بار مالی داشته و بنابراین قابل اجرا نیست. بار مالی این ۴۸ مورد حدود ۱۱ هزار و ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است که یعنی سالانه بالغ بر ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک بودجه جدید.
وی افزود: سؤال این است که از ابتدای سال آینده چه اتفاق جدیدی خواهد افتاد که بودجه باید دو برابر شود؟ پس این احکام قابل اجرا نیست و این‌ را به شورای نگهبان هم گفته‌ایم. بنابراین این که برخی از نمایندگان می‌گویند برنامه اجرا نشده است باید گفت اصلاً برنامه‌ای وجود ندارد. آن قسمت‌هایی از برنامه که مسجل است و مورد اختلاف نیست، در بودجه دیده شده است. نکته دوم این است که امسال بودجه دو قسمتی بوده که در قسمت اول درآمدها و احکام آمده و در وهله دوم هزینه‌ها ذکر خواهد شد. بنابراین وقتی هنوز هزینه‌ای تعریف نشده پس نمی‌توان گفت کسری بودجه وجود دارد، چراکه کسری به معنی تفاوت درآمد و هزینه است.
منظور با بیان این که هزینه‌های ادعایی وجود دارد که مجلس می‌گوید ما حتماً باید آن را پرداخت کنیم و ما مخالف هستیم، تصریح کرد: چون برخی از این موارد برخلاف اصل ۷۵ است و شورای نگهبان هم قطعاً در مورد آن‌ها اعلام نظر خواهد کرد؛ پس بنابراین در این مرحله درآمدها پیش بینی شده و همان‎طور که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس قرائت شد، یکی از امتیازات این برنامه دقت در پیش بینی درآمدهاست.
این مقام مسئول در ادامه با بیان این که تراز عملیاتی به معنی تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های جاری است، گفت: تراز عملیاتی قرار است از عدد ۴۵۰ هزار میلیارد تومان امسال در سال بعد به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و این کمترین تراز عملیاتی در ۱۰ سال گذشته بودجه‌نویسی کشور است.
وی در ادامه لایحه بودجه سال آینده را کم حجم، دقیق، کارشناسانه و با احکام حداقلی توصیف کرد و گفت: در لایحه بودجه دقت برآوردها بالا رفته است، پیش بینی منابع برای رشد اشتغال و تولید، رشد اقتصادی و همچنین پیش بینی منابع برای تکمیل طرح‌های عمرانی جدید انجام شده و سازوکار تهاتر اموال دیده شده است. نکته دوم واقعی دیدن درآمدهاست. برای فهم این موضوع به جای مقایسه درآمدها با مصوب امسال یا مصوب سال‌های پیش، باید آن را با عملکرد امسال مقایسه کنیم.
منظور با بیان این که بودجه امسال به شدت ناتراز بوده چون برخی از ارقام درآمدی یا در لایحه یا در مجلس، بیش برآوردی شده است، تصریح کرد: درمورد فروش اوراق هم باید گفت در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۴ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان و امسال ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است. این رقم برای سال آینده ۲۵۴ هزار میلیارد تومان دیده شده که یعنی فروش اوراق در سال آینده از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کمتر است. این اوراقی که پیش بینی شده، عیناً برای استمهال اوراق سال‌های قبل است، یعنی از این ۲۵۴ هزار میلیارد تومان، دولت هیچ درآمدی در سال آینده برای خودش ندیده است و فقط اوراقی که سال‌های قبل تصویب شده و امسال باید بازپرداخت شود، با اوراق جدید استمهال می‌شود.
وی درباره انتقادها به افزایش درآمدهای مالیاتی نیز اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۸۹ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰۱ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ معادل ۴۷۲ هزار میلیارد تومان و امسال ۷۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که یعنی در تمام این سال‌ها ۵۰ درصد مالیات رشد کرده است. ظرفیت مالیاتی کشور، ظرفیت بالایی است و به علت رشد اقتصادی و بالا رفتن قیمت‌ها، درآمدهای مالیاتی متناسب با قیمت‌ها رشد می‌کند. اما این افزایش مالیاتی به معنای رشد مالیاتی از جیب مردم و فشار به مردم و بخش تولید نیست. الان برای حقوق بگیران آستانه معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده و برای مشاغل هم آستانه معافیت نسبت به امسال دو برابر شده است. همچنین درآمد خالص معاف از مالیات از ۴۵ میلیون تومان، به ۷۵ میلیون تومان در سال بعد افزایش یافته است.
بر این اساس به گفته این مقام مسئول افزایش درآمدهای مالیاتی، از مقابله با فرارهای مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و داده‌های اطلاعاتی جدید حاصل می‌شود. همچنین با توجه به تورم ۳۹ درصدی امسال، سود شرکت‌ها و همچنین مالیات آن‌ها متناسب با این ۳۹ درصد رشد می‌کند. همچنین متناسب با تورم، قیمت کالا و مالیات بر ارزش افزوده  نیز ۳۹ درصد افزایش می‌یابد.
منظور در ادامه با بیان این که امسال بودجه دو مرحله است که در مرحله اول، هزینه‌ها از جمله هزینه حقوق بازنشستگان، یارانه نان، یارانه دارو و غیره دیده نشده و این موارد مربوط به بخش دوم دیده خواهد شد، اظهار کرد: برای تهیه بودجه، نباید بر اساس میزان مصرف، منابع بتراشیم، بلکه باید بر اساس میزان درآمد قابل تحقق، هزینه درست کنیم. در غیر این صورت باید از جیب مردم برداریم و تورم ایجاد کنیم. اگر درآمد واهی بتراشیم، بعد باید سراغ بانک مرکزی برویم و پایه پولی را بالا ببریم و مردم باید تورم آن را پرداخت کنند.

بنایی برای اصلاح قیمت انرژی نداریم
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که مالیات تورمی، آفت بودجه ریزی کشور است، درباره انتقادات مجلس در رابطه با دیده نشدن رفع ناترازی انرژی در بودجه، گفت: رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی بالا بردن قیمت انرژی و به عبارت دقیق‌تر یعنی باید قیمت بنزین را بالا ببریم. پشت این اظهارنظرها این است که مردم کم مصرف کنند و قیمت برق و انرژی  افزایش یابد. اما دولت فعلاً بنایی برای اصلاح قیمت انرژی ندارد. منابع هدفمندی صرفاً براساس رشد مصرف دیده شده و این رشد بدون افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بنابراین ابتدا باید اصلاحات غیرقیمتی انجام شود. اصلاحات غیرقیمتی ما برای آن ۵۰ برنامه دیده شده که در سال آینده همه آن‌ها در چارچوب برنامه و تکالیفی که در فصل بهینه سازی مصرف انرژی دیده شده، اجرا خواهد شد. پس اولویت با اصلاحات فرایندی و اصلاحات غیرقیمتی است. اگر لازم باشد جایی قیمت تغییر کند، حتماً باید منافع آن به خود مردم برگردد.
منظور با بیان این که آن چه الان در هدفمندی ارائه شده، ترازمند است، تصریح کرد: نمی‌توانیم درآمد واهی بتراشیم و بعد آن را به افزایش قیمت‌ها تبدیل کنیم. هدف در سال آینده کنترل تورم است و مکلف هستیم تا پایان برنامه تورم را تک رقمی کنیم. بنابراین دولت از هرگونه اقدام اجتناب می‌کند.

کسری بودجه نداریم
منظور در ادامه اظهارات نماینده مجلس مبنی بر کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومان در سال آینده را با استناد به این که هنوز هزینه‌ها اعلام نشده رد کرد و گفت: کسری بودجه نداریم و این ادعای شماست. هزینه‌ها در سقف درآمد ارائه خواهد شد و قطعاً کسری را کنترل می‌کنیم.
وی با بیان این که  اگر ما بتوانیم منبع خلق کنیم، می‌توانیم مصارف‌مان را هم متناسب با آن افزایش بدهیم، گفت: اما نمی‌توانیم مصارفی را تعریف کنیم که قطعی شود، منابع آن تحقق پیدا نکند و  مجبور شویم به روش‌های تورمی آن را اداره کنیم و کسی که 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، بگوید دیگر با این 10 میلیون تومان نمی‌تواند زندگی کند. تا دو سال پیش مردم با 10 میلیون تومان زندگی خوبی داشتند، اما الان به خاطر تورمی که در جامعه ایجاد شده که عمدتاً به ناترازی‌ها و به ویژه ناترازی بودجه‌ای برمی‌گردد، مردم در مضیقه هستند. بنابراین هدف این است که این تجربه در 1403 تکرار نشود.
این مقام مسئول در پایان گفت: دولت می‌خواهد به مردم پیام یک بازار باثبات، تورم پایین، زندگی و معیشت مناسب را بدهد و سیاست‌های حمایتی مثل کالابرگ، با پرداخت یارانه، با معافیت‌های مالیاتی را هم برای کم درآمدها استفاده کند.

حسین بردبار: معمولا آگهی کردن هر کالایی مثل مسکن برای فروش آن هاست و اگر بشنوید کسی کالایی را بدون قصد فروش آگهی می کند، در منطق اقتصادی و عقل معاش او ممکن است شک کنید، اما عضو هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک پرده از چنین اقدامی توسط برخی اشخاص حقوقی برمی دارد که اهدافی شوم و مخرب را در بازار مسکن دنبال می کنند.به گزارش ایسنا ، مهدی کرباسیان، نایب رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران دراین خصوص گفت: «در حال حاضر در شهر تهران چندین هزار آپارتمان در اختیار بانک‌هاست که اگر این واحدها را عرضه کنند بازار مسکن راه می‌افتد. این قیمت‌های نجومی و کذایی مسکن که گاه در سایت‌ها مشاهده می شود مربوط به واحدهای متعلق به بانک‌هاست. اگر متعلق به شخص حقیقی و فروشنده واقعی باشد بالاخره آن فرد مجبور است با نرخ عرف منطقه واحد خود را بفروشد اما می‌بینیم که آگهی برخی واحدهای مسکونی چندین برابر قیمت منطقه مدام تکرار می‌شود. وقتی قضیه را پرس‌وجو می‌کنیم متوجه می‌شویم واحد مدنظر متعلق به یکی از بانک‌هاست که آن را برای نفروختن آگهی کرده و صرفا قصد قیمت‌سازی دارد. »از آن جا که هم اکنون بیشترین خانه های خالی نیز متعلق به بانک هاست و طبق برخی آمارها سرانه تعداد شعب بانک ها در ایران در رتبه چهارم جهانی قرار دارد، پیداست که گران شدن قیمت مسکن چه منافعی برای بانک ها می تواند ایجاد کند، البته نفع دیگر نظام بانکی از گرانی قیمت مسکن و زمین به تنظیم ترازنامه بانک برمی گردد که موجب می شود کفه سمت دارایی بانک در برابر بدهی های آن سنگین تر شود و درنتیجه اعتبار کاذب بیشتری کسب و از این اعتبار در وام دهی بدون پشتوانه و خلق پول بیشتر استفاده کند که آثار سوء آن در کاهش ارزش پول ملی و گرانی ارز نمود پیدا می کند.درچنین شرایطی جا دارد دستگاه های نظارتی تدبیری اساسی برای برخورد با این پدیده بیندیشند و آگهی های واحدهای مسکونی را نظام مند کنند و با کسانی که با چنین مقاصدی مسکن یا هر کالای ارزشمند دیگری را آگهی می کنند، برخورد جدی و آن ها را نقره داغ کنند تا درس عبرتی برای جلوگیری از این گونه دخالت ها در بازار مسکن شود.

محمد حقگو- اگر چه شاید تصور شود که هم اینک دلار در کشور حداکثر سه نرخ رسمی شامل ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی، نرخ مرکز مبادله ارزی و نرخ حواله ارز دارد، با این حال گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی از این است که تعدد نرخ رسمی دلار در کشور ما هم اینک به 7 نرخ می رسد. این مرکز با بیان این که بدون توقف ناترازی های کلان مانند کسری بودجه، هر نوع تثبیت دستوری نرخ ارز  محکوم به شکست به شکل جهش نرخ ارز است، افزوده است: حفظ ارزش پول ملی باید از مسیر اصلاحات اساسی اقتصادی و نه اقدامات کوتاه مدت مانند تثبیت اسمی نرخ ارز که مکرر شکست آن تجربه شده است، دنبال شود. این مرکز همچنین ادامه وضعیت تثبیت نرخ غیررسمی ارز را که موجب کاهش نرخ حقیقی ارز شده، موجب افت قدرت رقابت پذیری و توان صادراتی کشور عنوان کرده است.
به گزارش خراسان، اظهارات کارشناسان حاکی از این است که سیاست تثبیت ارز بانک مرکزی با ارز 4200 تفاوت دارد که شاید بتوان یکی مورد مهم آن را منبع تامین ارز دانست. در این سیاست بر خلاف رویه ارز 4200 که با خلق پول بانک مرکزی تامین می شد، ارز حاصل از صادرات نفت منبع تامین سیاست تثبیت قرار گرفته است. موضوعی که مانع برخی تبعات منفی ارز 4200 می شود. با این حال، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 19461 خود با موضوع بررسی لایحه بودجه سال 1403 (1)، پیش بینی کرده که ادامه سیاست تثبیت ارزی، در شرایطی که دلیل اصلی کاهش ارزش پولی ملی به ناترازی های کلان اقتصادی مانند کسری بودجه بر می گردد، با شکست مواجه خواهد شد.

خطر کاهش نرخ حقیقی ارز
مرکز پژوهش ها در ابتدا با یک نمودار، پرده از واقعیتی برداشته که هم اینک در جریان است و می تواند تبعات نامطلوبی بر اقتصاد داشته باشد. نمودار روند فصلی نرخ حقیقی ارز (به قیمت های ثابت پاییز 1402) نشان می دهد که در صورت ثابت ماندن نرخ غیررسمی ارز در سطح 50 هزار تومان تا انتهای 1403 که در اثر سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی حاصل شده و همچنین با فرض متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه 35 درصدی، نرخ حقیقی ارز به صورت مستمر کاهش خواهد یافت و به تبع آن، قدرت رقابت پذیری و توان صادراتی کشورهم  کاهش می یابد. در خور ذکر است نرخ حقیقی ارز به طور خلاصه حاصل کم کردن نرخ تورم از نرخ اسمی ارز بوده و به طور کلی در شرایط مطلوب، روند نرخ ارز حقیقی ثابت است. موضوعی که به معنای هم خوانی نرخ تورم و نرخ ارز به شمار می رود و در نتیجه کاهش آن اتفاق الزاماً مثبتی برای اقتصاد محسوب نمی شود. به گزارش دنیای اقتصاد، این روند حتی از این جهت که امکان جهش های ارزی را در آینده به وجود خواهد آورد، می تواند خطرناک هم باشد.

7 نرخ ارز
گزارش مذکور در ادامه، استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز رو به افزایش اقلام 28 هزار و 500 تومانی را موجب آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی دانسته است. بر این اساس تا زمانی که موتور اصلی کاهش ارزش پولی ملی یعنی ناترازی های کلان اقتصادی مانند کسری بودجه متوقف نشود، هر نوع تثبیت نرخ ارز با استفاده از دستور و ارزپاشی، محکوم به شکست به شکل جهش در نرخ ارز است. حفظ ارزش پول ملی اگر چه تکلیف سیاست گذار به شمار می رود، با این حال اجرای این تکلیف از مسیر اصلاحات اساسی اقتصادی باید دنبال شود نه اقدامات کوتاه مدت و زودگذر مانند تثبیت نرخ اسمی ارز که مکرر شکست آن تجربه شده است.
در بخش دیگر، این گزارش به تشریح نظام چند نرخی ارز موجود که در آن 7 نرخ برای ارز تعیین می شود، پرداخته و آن ها را این چنین برشمرده است:
1-نرخ ترجیحی ارز 4200 تومانی مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی
2-نرخ ترجیحی ارز 28 هزار و 500 تومانی (به صورت حواله)
3-نرخ حدود 37 هزار و 500 تومانی برای ارزهای صادرات پتروپالایشگاهی (به صورت حواله)
4-نرخ 40 هزار تومانی برای صادرات غیر پتروپالایشگاهی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند (به صورت حواله)
5-متوسط وزنی نرخ ارز در مرکز مبادله با نرخ حدود 38 هزار و 500 تومان
6-نرخ ارز توافقی معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده در تامین ارز به شکل «ارز اشخاص» در نرخ حاشیه بازار غیر رسمی ارز
7- نرخ حدود 42 هزار و 500 تومانی ارز اسکناس مرکز مبادله (که 10 درصد از نرخ مورد 5 بیشتر است)

بانک مرکزی: سیاست تثبیت ارزی، کوتاه مدت است
در خور ذکر است گزارش مرکز پژوهش ها در بخش های دیگر که با ارائه اعداد و ارقامی مدعی شده بود کسری ارز ترجیحی اتفاق افتاده و آن، از محل خرید ارز با نرخ بالاتر انجام شده است، با واکنش و تکذیب بانک مرکزی روبه رو شد که در این جا مجال پرداختن به آن نیست. با این حال در پاسخ بانک مرکزی به این گزارش، نکته قابل توجهی دیده می شود. این بانک تصریح کرده که یکی از اهداف مهم سیاست تثبیت، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها به نرخ ترجیحی بوده و تحولات بازار این کالاها نیز حاکی از موفقیت این سیاست در این زمینه بوده است. قاعدتاً، سیاست مذکور سیاستی کوتاه مدت بوده و با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و متناسب با سهمی که در ایجاد ثبات در اقتصاد کشور داشته، قابل تداوم یا اصلاح خواهد بود.

ایسنا/رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران گفت بخشنامه‌ای که روز گذشته با عنوان آزادسازی واردات لوازم خانگی در رسانه‌ها منتشر شد، به معنی آزادسازی واردات نیست و فقط مربوط به استاندارد کالاهایی است که هم اکنون به کشور وارد می‌شود.

میزان/ رئیس سازمان بورس گفت: واریز مرحله نخست سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ شرکت‌های سرمایه‌پذیر، به حساب سهامداران عدالت از «پنج شنبه ۲۳ آذرماه» آغاز می‌شود. مجید عشقی  گفت: دارندگان سبد سهام عدالت ۴۹۲ هزار تومانی مبلغ ۶۸۱ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۷۳۶ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی یک میلیون و ۳۸۵ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.
 

تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 8 ماه سال 1402 بیش از 3 هزار و 334 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از 650 میلیارد تومان معادل 24.2 درصد افزایش داشته است. در این میان سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی به 17.3 درصد رسیده که با احتساب کارت های اعتباری، این رقم به 18.7 درصد افزایش می یابد. در مجموع و طبق نمودار فوق، در ماه های اخیر شاهد افزایش سهم خانوارها از تسهیلات بانکی هستیم.