وزارت راه و شهرسازی در واکنش به گزارش روز سه شنبه 30 آبان روزنامه خراسان که تیتر یک روزنامه شد، جوابیه ای ارسال کرده است که متن کامل آن در ادامه آمده است:

ساخت حدود یک میلیون و ٩٠٠ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی در سراسر کشور
وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم در راستای اجرای سیاست های توسعه مسکن اقدامات متعدد را تاکنون از جمله ساخت حدود یک میلیون و ٩٠٠ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی در سراسر کشور، پیگیری برای تسهیل در تأمین مالی خدمات زیربنایی و روبنایی، پرداخت سهم صندوق ملی مسکن برای تامین خدمات زیربنایی و افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن و کاهش نرخ سود بازپرداخت تسهیلات انجام داده است.
همچنین دیگر اقدامات دو سال اخیر شامل همکاری در پرداخت تسهیلات مسکن، پیگیری برای کاهش هزینه های بیمه تأمین اجتماعی و مالیات پروژه های نهضت ملی مسکن، تشکیل دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان ها،ساماندهی مشاورین املاک و همکاری در اصلاح صلاحیت های درخواست کنندگان مجوز بنگاه مشاور املاک، پیگیری ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار آگهی املاک مسکونی، ایجاد بستر ثبت رایگان قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر در سامانه ثبت املاک و مستغلات و پیگیری و همکاری با مجلس شورای اسلامی در تدوین طرح «تنظیم و ساماندهی بازار زمین،مسکن و اجاره بها» است.
در ادامه به طور مختصر جزئیات هر یک از عملکردها توضیح داده می شود.

اجرای طرح نهضت ملی مسکن به منظور کمک به افزایش عرضه مسکن
نهضت ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی با هدف ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن و تعادل بخشی از ابتدای دولت سیزدهم در حال اجراست. تاکنون در قالب نهضت ملی مسکن بیش از یک میلیون و ٨٦۷ هزار و ۷١٩ واحد مسکونی به شکل انبوه سازی، واگذاری زمین با اجاره ٩٩ ساله، نوسازی بافت فرسوده، نوسازی مسکن روستایی، ساخت مسکن کارکنان نیروهای مسلح، پرداخت تسهیلات خودمالکی مسکن و تکمیل مسکن مهر در حال انجام است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در بیان جزئیات احداث واحدهای نهضت ملی مسکن، توضیح داد: هم اینک در بخش واگذاری اراضی ٩٩ ساله به صورت انفرادی و گروهی در شهرها به تعداد ٣۷١ هزار و ٣٣٨ واحد، واگذاری اراضی با اجاره ٩٩ ساله به صورت انفرادی و گروهی در روستاها به تعداد ٤٣ هزار و ٤٣٦ واحد و انبوه سازی در اراضی با اجاره ٩٩ ساله به تعداد ٥٠٠ هزار و ۷٦٢ واحد در حال اجراست.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن افزود: علاوه بر آن، تعداد ٢١٠ هزار و ١٥٥ واحد نیروهای مسلح،١٥٨ هزار و ٥٣٦ واحد در قالب نوسازی بافت های فرسوده، ١٤٣ هزار و ٦۷۷ واحد خودمالکی شهری، ٣٣١ هزار و ١٥١ واحد مسکن روستایی و تکمیل ١٠٨ هزار و ٦٦٤ واحد مسکن مهر در سراسر کشور نیز در حال اجراست.

پیگیری برای تسهیل در تأمین مالی خدمات زیربنایی و روبنایی
با عنایت به پیگیری های صورت گرفته و بر اساس بند ص تبصره ١١ ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢؛ به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح(پروژه)های تامین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح های حمایتی تامین مسکن، امکان تهاتر اراضی دولتی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها، استانداری ها (از طریق سازمان ذی ربط)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بر اساس قیمت کارشناسی و به صورت ترک تشریفات وجود دارد.

پرداخت سهم صندوق ملی مسکن برای تامین خدمات زیربنایی
در راستای اجرای مصوبات ششمین جلسه شورای عالی مسکن، تاکنون قریب به ٣٥٠٠ میلیارد تومان، از محل منابع صندوق ملی مسکن برای تأمین خدمات زیربنایی هزینه شده و مقرر است وزارت نیرو و استانداری ها، هریک به همین میزان نسبت به تأمین مالی زیرساخت ها اقدام نمایند.

افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن و کاهش نرخ سود بازپرداخت تسهیلات
با عنایت به پیگیری های صورت گرفته، سقف تسهیلات ساخت مسکن در مناطق شهری به ٥٥٠ میلیون تومان افزایش یافته و ضمناً نرخ این تسهیلات از ٢٣ درصد به ١٨ درصد برای پروژه های حمایتی مسکن کاهش یافته است. همچنین بر اساس مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران، سقف تسهیلات ساخت مسکن در مناطق روستایی، از ٢٠٠ میلیون تومان به ٣٥٠ میلیون تومان (با نرخ ٥ درصد) افزایش یافته است.

همکاری در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
برنامه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان واجد شرایط در دستور کار بوده و طی ٦ ماه ابتدایی امسال به بیش از ٤٠ هزار متقاضی این تسهیلات پرداخت شده است.

پیگیری برای کاهش هزینه های بیمه تأمین اجتماعی و مالیات پروژه های نهضت ملی مسکن
به منظور کاهش با عنایت به پیگیری های صورت گرفته، قانون ماده ٥ بیمه کارگران ساختمانی اصلاح گردیده و هزینه های بیمه مذکور کاهش یافته است.
همچنین به منظور کاهش هزینه های مالیات پروژه های حمایتی مسکن و به استناد بند الف تبصره ١١ ماده واحده قانون بودجه سال ،١٤٠٢ «مالیات طرح(پروژه)های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های ١٣٩٨ تا سال ١٤٠٢ در طرح(پروژه)های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن ها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه وشهرسازی معادل ٣٠٠ هزار تومان برای هر واحد تعیین شده و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه)ها تعلق نمی گیرد.»

تشکیل دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان ها
به منظور کنترل بازار املاک و مستغلات در سطح تمامی استان های کشور، دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل املاک و مستغلات استان ها تشکیل شده است. این کارگروه حسب دستورالعمل اجرایی تدوین شده، می بایست چهار موضوع؛ -١ساماندهی بنگاه های مشاورین املاک -٢ شناسایی و برخورد با اخلالگران عرضه مسکن و زمین -٣ تسریع در شناسایی خانه های خالی -٤ پیگیری وام ودیعه مسکن در استان ها را پیگیری و عملیاتی نماید.

ساماندهی مشاورین املاک و همکاری در اصلاح صلاحیت های درخواست کنندگان مجوز بنگاه مشاور املاک
در راستای ساماندهی بنگاه های مشاورین املاک و برخورد با مشاورین املاک متخلف، از ظرفیت دستگاه های متعدد و ذی ربط در این خصوص استفاده می شود. در این راستا تاکنون ٩۷،٦٦٦ بازرسی از ١۷٦،٥٣٢ مشاورین املاک فعال در سطح استان های کشور صورت پذیرفته که این امر منجر به پلمپ ۷،٠٤٤ مشاور املاک متخلف و اخذ جریمه تعزیراتی به میزان ٢١٤.٤ میلیارد تومان شده است.

پیگیری ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار آگهی املاک مسکونی
ضوابط ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار آگاهی املاک مسکونی و نحوه درج آگهی در این سکوها توسط وزارت راه و شهرسازی به وزارت صمت اعلام و جلسات متعددی با دستگاه های مربوطه برگزار شده است. لازم به ذکر است در سکوهای مذکور، امکان احراز هویت ثبت کننده آگهی و همچنین تایید ثبت ملک آگهی شده در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت اختیاری ایجاد شده است و اقدامات لازم جهت توسعه امور مربوط به ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار آگاهی برای کاهش اثرات منفی این سکوها در دستور کار قرار دارد.

ایجاد بستر ثبت رایگان قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر در سامانه ثبت املاک و مستغلات
در راستای اجرای ماده (١٨) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر امکان ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات کشور توسط متعاملین در سامانه ثبت املاک و مستغلات، ایجاد بستر ثبت رایگان قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر در سامانه مذکور فراهم شده و تاکنون بیش از ٣٨ هزار قرارداد به صورت رایگان بین موجر و مستاجر ثبت گردیده و برای آنان کد رهگیری صادرشده است.

حسین بردبار: روزنامه فرهیختگان به تازگی با انتشار خبری با عنوان «قیمت زمین در تهران ۳ برابر آنکارا و ریاض!» خبرداده است: «طی 30 سال اخیر قیمت زمین بیش از 2000 برابر شده است. در همین مدت دلار 183 برابر و سکه نیز 1000 برابر شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که طی سال 1400 نرخ دلاری قیمت زمین در تهران متری حدود 2770 دلار (معادل 72 میلیون تومان) بوده، این میزان در آنکارای ترکیه 837 دلار، در ریاض عربستان 638 دلار، در جده 505 دلار، در مکه مکرمه 377 دلار و در مدینه منوره 295 دلار بوده است.»
همان گونه که از خبر فوق پیداست میزان قیمت مسکن در کشور ما نه تنها چند برابر برخی کشورهای دیگر بلکه میزان تورم آن نیز چندین برابر سایر بخش‎ها مثل ارز و طلا و سکه است و البته این میزان به مراتب تفاوت بیشتری با آمارهای بخش تولید و نرخ برخی از خدمات و کالاهای تولید داخلی دارد.
این مسئله از یک سو برگرفته از بیماری هلندی در اقتصاد ایران است، یعنی اقتصادی که طی چندین دهه متکی به نفت بوده است ، می تواند کاهش قیمت را در برخی کالاها از طریق واردات ایجاد کند اما در کالایی مثل مسکن که متکی به قیمت زمین است و زمین را نمی توان وارد کرد، درنتیجه قیمت افسارگسیخته بالا می رود؛ اما دلیل دیگر این تراژدی که شاید بتوان آن را کنترل کرد، سودی است که نظام بانکی کشور از افسارگسیختگی قیمت زمین و مسکن می برد و آثار سوء آن را در کل اقتصاد تزریق می کند. متاسفانه نظام بانکی کشورمان از یک سو در تنظیم ترازنامه و از سوی دیگر درزمینه ارزش پول ملی ، از گرانی مسکن منتفع می شود. اگر این مسئله را درکنار آمار بالای تعداد شعب بانک‎ها در ایران که آن هم چند برابر کشورهای دیگر است و همچنین تعداد بالای خانه های خالی متعلق به برخی از بانک‎ها بگذارید، شاید بتوان ریشه اصلی افسارگسیختگی قیمت مسکن و زمین در اقتصاد ایران را دریافت، مسئله ای که متاسفانه موجب ایجاد ثروت‎های بادآورده برای قلیل اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با نظام بانکی می شود و دربرابر آن موجب افزایش فقر درکثیری از قشر محروم و مستضعف که غالبا مستاجر هم هستند، می گردد. به‎راستی نظام اقتصادی کشور و دولتمردان آن چه تدبیری برای جلوگیری از تداوم این سیستم معیوب یعنی افسارگسیختگی قیمت مسکن دارند؟ 

حقگو- رئیس سازمان برنامه دیروز پاسخ صریحی به مطالبه افزایش بیش از 18 درصدی حقوق کارمندان داد و اظهار کرد که ظرفیت منابع درآمدی دولت کفاف افزایش 25 تا 30 درصدی حقوق را نمی دهد و در صورت این افزایش، با افزایش ناترازی بانک ها و در نتیجه تشدید تورم روبه‎رو خواهیم شد. این در شرایطی است که در سوی دیگر این جریان نیز با افت شدید قدرت خرید حقوق بگیران در سال های اخیر در نتیجه تورم روبه‎رو هستیم. با این شرایط به نظر می رسد حل این معادله، به ناچار به قربانی شدن نسبی یکی از دو مولفه افزایش حقوق یا تورم بستگی داشته باشد. فعلاً که دولت طرف اول را برگزیده است.

چرایی رشد کمتر از تورم حقوق کارمندان از نگاه بودجه
به گزارش خراسان، رویکرد انقباضی دولت در لایحه بودجه سال آینده، نشانه مثبتی برای حرکت به سمت کاهش تورم به شمار می رود. دولت در این لایحه، رشد 18 درصدی منابع و مصارف عمومی را برای سال آینده هدف‎گذاری کرده که همین رقم به تنهایی از ارقام تورم کنونی یعنی 44.9 درصد، فاصله ای 27 درصدی دارد. با این حال، جزئیات بیشتر، نشان می دهد که چه در سال جاری و چه در لایحه بودجه سال آینده، هزینه ها و درآمدهای جاری دارای کسری است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص ارزیابی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که برای سال جاری، پیش بینی می شود درآمدهای جاری دولت 953 هزار میلیارد تومان محقق شود، در حالی که تحقق هزینه ها در حدود 1405 هزار میلیارد تومان و در نتیجه کسری در این بخش در حدود 452 هزار میلیارد تومان خواهد بود که از محل فروش نفت و اوراق جبران می شود.با این اوصاف، برای سال آینده، دولت درآمدهای جاری را 1498 همت و هزینه های جاری را 1803 همت پیش بینی کرده که باز هم در این بخش کسری دیده می شود که باز هم این کسری با فروش نفت و اوراق جبران می شود. با این حال رقم این کسری نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری کمتر بوده و به 305 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
از این‎جاست که چرایی رشد کمتر از تورم حقوق کارکنان که قسمت اعظم هزینه های جاری دولت را تشکیل می دهد، نسبت به تورم آشکار می شود. در واقع دولت به دنبال تحقق مهار کسری تراز عملیاتی (تفاضل درآمدها و هزینه های جاری) است.

رویکرد توسعه ای دولت در بودجه
این هدف دولت، با ادبیات توسعه هم‎راستاست. ادبیات بودجه ای حکم می کند که هزینه های جاری از محل درآمدهای جاری تامین شوند. در غیر این صورت به بیان ساده، کسری تراز عملیاتی (ناشی از کمبود درآمدهای جاری نسبت به هزینه های جاری) به ناچار باید از محل فروش نفت و یا اوراق بدهی تامین شود. این در حالی است که هزینه کرد درآمدهای بین نسلی نفت برای امور جاری خطایی راهبردی است و انتشار بی رویه اوراق نظیر آن چه دولت قبل در سال های انتهایی به آن مبادرت کرد نیز موجب پوشش بدهی های جاری به قیمت گروگان گرفتن درآمدهای آتی دولت می شود.  

الزامات کلان پذیرفتن فاصله 27 درصدی تورم با رشد حقوق ها
از منظر کلان، در صورتی که رشد کمتر از تورم کارکنان دولت، چشم انداز کوتاه مدت و مثلاً صرفاً کارکرد سیاسی داشته باشد، چندان قابل تحمل نخواهد بود؛ اما اظهارات دیروز رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در همایش «اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها» نشان می دهد چشم انداز بلندمدت تری برای مسیر بودجه سالانه قابل تصور  است. رئیس جمهور دیروز در همایش مذکور تصریح کرد: «در سال نخست دولت سیزدهم تلاش کردیم کسری بودجه ٤٨٠ هزار میلیاردی را با ایجاد درآمد جبران کنیم که موفق هم شدیم. در سال بعد تلاش کردیم تغایر بین مصارف و منابع آن‎چنان نداشته باشیم که در این زمینه هم موفق عمل کردیم؛ امسال هم تمام تمرکز و تلاش ما این است که کسری بودجه نداشته باشیم. اکنون شاهد کنترل رشد نقدینگی هستیم، به سمت نقدینگی ۴۰ درصد حرکت می‌کردیم، به ۳۴ درصد و اکنون ۲۶ درصد رسیده‌ایم. کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد تا پایان سال هدف‌گذاری شده است.» وزیر اقتصاد نیز ضمن اظهاراتی، ایجاد منابع ارزی مازاد برای توسعه کشور را یکی از الزامات سه گانه برای غلبه بر تحریم ها برشمرد. با این اوصاف مشخص است که در زمینه بودجه ای و توسعه ای و تورمی (از مسیر کنترل نقدینگی)، مسیر مشخصی را طی می کند. اما تنها نکته لزوم همراه شدن این تغییرات با رشد اقتصادی است.

رشد اقتصادی به کدام سو خواهد رفت؟
در دولت اخیر، شاهد عبور از یک دهه رشد کم و طبق اظهارات رئیس سازمان برنامه رسیدن رشد اقتصادی به رقم متوسط 5 درصد در دو سال گذشته بوده ایم. رشد شش ماهه امسال نیز 7.1 درصد بوده است. اما نکته این‎جاست که تحلیل مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد عمده رشد اقتصادی دو سال گذشته ناشی از رشد بخش نفت و صنایع بزرگ در نتیجه استفاده از ظرفیت های خالی بوده است. در نتیجه در صورت تداوم رشد محدود تشکیل سرمایه ثابت امکان تداوم رشد اقتصادی سال های 1400 و 1401 وجود ندارد. این مرکز در مجموع رشد اقتصادی 4.5 درصدی در سال جاری و 3.1 درصدی در سال آینده را برای اقتصاد کشور پیش بینی کرده است. این پیش بینی نشان می دهد که با محدودکردن رشد حقوق ها، خطر کاهش رفاه مصرفی خانوارها در سال آینده هر چند زیاد نیست، اما محتمل است. به عبارت دیگر در صورت بی توجهی به این روند، ممکن است اقتصاد در سال های بعد وارد چرخه رکود از منظر افت مصرف مردم و حقوق بگیران شود.  

ملاحظات جدی پیرامون معیشت حقوق بگیران
بدیهی است مولفه های کلان که در بالا به آن اشاره شد، مانع از این نخواهد شد که در سطح خرد، از فشاری که حقوق بگیران در سال های اخیر از بابت رشد کم حقوق متحمل شده اند، چشم پوشی کرد.نمودار فوق به نقل از روزنامه اعتماد نشان می دهد که در یک دهه گذشته، متوسط افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر بوده و همین مسئله، عیان ترین دلیل برای توجه به معیشت حقوق بگیران در سطوح پایین تر درآمدی است.
رشد کمتر از تورم حقوق ها، فارغ از تبعات روانی که در جامعه ایجاد می کند، در نگاه اولیه موجب خواهد شد تا طبقات متوسط بیش از پیش به هم فشرده شوند، هر چند به ظاهر معیشت آن ها بالاتر از خط فقر هم باشد.از همین رو و در صورت باقی ماندن محدودیت افزایش حقوق کارکنان، دو مسیر متناقض پیش روی دولت خواهد بود. اول پلکانی شدن حقوق که موجب تسهیل درآمدی برای طبقات حداقل بگیر خواهد شد. دوم افزایش یکسان حقوق ها که البته علی‎رغم کم توجهی به طبقات حداقل بگیر، موجب می شود حتی الامکان منابع انسانی بهره ور و با کیفیت در بدنه دولت بیشتر حفظ شوند.باید منتظر ماند و دید که در کمیسیون تلفیق چه اتفاقی پیرامون افزایش حقوق کارکنان خواهد افتاد.

تسنیم - معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف گفت: با تدبیر انجام‌شده در وزارت صمت و تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی، از دو هفته دیگر شاهد آرامش در بازار مرغ و روند کاهشی قیمت‌ها خواهیم بود.

ایسنا - مالک رحمتی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این که مجموع فروش اموال غیردولتی از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال گذشته ۴.۹ هزار میلیارد تومان و امسال حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان در راستای سیاست مولدسازی بوده است، گفت: ارزش املاک مازاد شناسایی شده دولتی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

 

مهر - احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به جای عدد ۸۵ دلار به ازای هر بشکه صادرات نفت که در قانون سال ۱۴۰۲ مدنظر بود و در عمل هم به آن اندازه محقق نشد، عدد واقع بینانه تری را پیش بینی کردیم.

 

فارس - طبق اعلام بانک مرکزی، ادعای تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل دروغ است و ادعای مرکز پژوهش‌‌های مجلس مبنی بر تامین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر تکذیب می‌شود؛ تا‌کنون حتی یک دلار با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشده است.
 

فارس- مسئولان تأمین و تنظیم بازار میوه، با تشریح اقدامات برای فراوانی عرضه و کنترل قیمت میوه در بازار شب یلدا، از شهروندان خواسته‌اند تخلفات گران‎فروشی را به سامانه 124 اطلاع دهند. مسئولان می‌گویند ‌«عرضه گسترده میوه از 27 آذر» و «تشدید نظارت بر بازار» انجام می‌شود تا بازار میوه در شب یلدا نوسان قیمت یا کمبود نداشته باشد.
 

تسنیم- رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد، در راستای واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی، سرمایه گذاران درخواست‌هایی ارائه کرده اند، برخی از آن‌ها جزو خودروسازان بخش خصوصی هستند و ما در حال بررسی درخواست‌ها هستیم.

 

صدا و سیما-در حالی که تاکنون فقط ۳ درصد مردم با هواپیما سفر کرده‌اند، دولت سالانه ۳۵ هزار میلیارد تومان برای سوخت این صنعت یارانه می‌دهد.
 

ایسنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که واردات دو تا سه میلیارد دلاری خودرو به صلاح کشور نیست، گفت: ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در کشور را داریم. وی افزود: فرض کنیم سال آینده دو تا سه میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و براساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.
 

تسنیم- بازگشایی سامانه خودروی وارداتی به هفته آینده موکول شد. ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت درباره علت تأخیر در گشایش سامانه خودروهای وارداتی گفت: مشکلات زیرساخت باعث شده است روند ثبت‌نامی‌های جدید خودروهای وارداتی به هفته آینده موکول شود. متقاضیانی که قبلاً در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبت‌نام نکرده‌اند، اما متقاضی خرید خودروی وارداتی هستند، می‌توانند با آغاز عرضه جدید در سامانه نسبت به انتخاب خودرو   و   واریز وجه اقدام کنند.