معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره کل صمت خراسان جنوبی از رشد ۴ برابری ارزش ریالی پرونده‌های تخلف صنفی از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان خبر داد.
 علی تهوری  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از رسالت‌های مهم سازمان صمت بحث بازرسی‌هاست.
وی با اشاره به این که از ابتدای امسال تاکنون ۶۲۲ فقره پرونده تخلف صنفی و غیرصنفی درخصوص بازرسی‌های انجام شده در استان تشکیل شده است، تصریح کرد: ارزش ریالی این پرونده‌ها بالغ بر ۱۶۷ میلیارد و ۸۵۹ میلیون ریال بوده است.معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره کل صمت خراسان جنوبی رسیدگی و بررسی شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی را جزو اولویت‌های حوزه بازرسی اداره کل صمت استان دانست.تهوری افزود: حوزه بازرسی اداره کل صمت علاوه بر اجرای طرح‌های مختلف در ایام خاص سال برای نظارت بر بازار در طول سال نیز بر واحدهای صنفی و غیرصنفی نظارت دارد.
وی اضافه کرد: مجموع پرونده‌های تشکیل شده از ابتدای امسال تاکنون از طریق انجام ۱۲ هزار و ۱۸۱ بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی خراسان جنوبی بوده که این پرونده‌ها به شعب تعزیرات حکومتی برای طی سیر قانونی خود ارسال شده است. به گزارش مهر، معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره کل صمت خراسان جنوبی با بیان این که مردم می‌توانند با گزارش تخلفات صنفی و غیرصنفی ما را در انجام ماموریتمان همراهی و کمک کنند، افزود: در این زمینه ۵۰ فقره پرونده تخلف در حوزه بنگاه‌های اقتصادی خارج از استان و در راستای ایفای حقوق مصرف‌کنندگان و برگشت مبالغ اضافی دریافتی به هم‌استانی‌ها  تشکیل شده است.
تهوری از رشد ۴ برابری ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان خبر داد و افزود: بالغ بر ۱۳۶ میلیارد و ۷۸ میلیون ریال از پرونده‌های تشکیل شده مربوط به تخلف بنگاه‌های اقتصادی خارج از استان بوده که برای رسیدگی و ایفای حقوق مصرف‌کنندگان به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: سامانه ۱۲۴ آماده ارتباط گیری هم استانی‌ها برای گزارش تخلفات بوده تا در اسرع وقت توسط بازرسان این سازمان  رسیدگی شود.

در حالی که ۱۴ ماه از زمان بازنشستگی معلمان در سال ۱۴۰۱ می‌گذرد، اما همچنان پاداش پایان خدمت و اعمال رتبه‌بندی در فیش حقوقی آن ها در پیچ و خم وعده‌ها باقی مانده است.به گزارش  تسنیم ، تأخیرهای طولانی مدت در پرداخت مطالبات و حقوق فرهنگیان همواره به عنوان یکی از مسائل مورد اعتراض معلمان مطرح بوده است و در برخی مواقع برای دریافت این مطالبات، تجمعاتی مقابل مجلس، سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش شکل می‌گیرد.رضا مراد صحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش 22 آبان گفته بود: به طور کلی پاداش بازنشستگی آموزش و پرورش، 21 هزار و 700 میلیارد تومان است و دولت نمی‌تواند همزمان تمام آن را پرداخت کند و فعلاً 6 هزار میلیارد تومان آماده است که به محض تأمین شدن این رقم، پاداش‌ها را می‌دهیم. کار کارشناسی این امر تمام شده و به محض پرداخت، دولت حتی یک روز هم درنگ نمی‌کند و پاداش بازنشستگان را پرداخت می‌کند.

اعتبار تأمین نشد
علی فرهادی؛ سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، نیز به تازگی درباره چرایی واریز نشدن 30 درصد از پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته تا به امروز به تسنیم گفت: سازمان برنامه و بودجه به وزارت آموزش و پرورش قول داده بود تا اعتبار لازم برای واریز 30 درصد از پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 1401 را تخصیص دهد و به خزانه واریز کند. متأسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده و آموزش و پرورش در حال پیگیری بسیار برای اختصاص این اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه است و شرمنده معلمانی هستیم که 14 ماه پس از بازنشستگی همچنان پاداش خود را دریافت نکرده‌اند.مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری، تیرماه امسال گفته بودند که اجرای رتبه‌بندی برای 63 هزار معلم بازنشسته سال 1400، 51 هزار بازنشسته سال 1401 و 80 هزار بازنشسته سال 1402 حدود 5 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و سازمان برنامه و بودجه تعهد داده تا دو ماه آینده کل مبلغ را وصول کند تا قبل از شهریور، رتبه‌بندی معلمان بازنشسته اجرا شود.با وجود این وعده تا به امروز خبری از اعمال رتبه معلمان بازنشسته در فیش حقوقی آن ها نیست و مسئولان مربوط در سازمان بازنشستگی کشوری تا به امروز در این باره توضیح مشخصی نداده‌اند.

 

احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه دولت برای اطلاع رسانی جهت افزایش مشارکت گفت: مشارکت شهروندان در انتخابات مربوط به همگان است و همه باید در این حوزه نقش ایفا کنند.وی افزود: اولین نقش این است که در حوزه افزایش مشارکت باید امید آفرینی اتفاق بیفتد. بخشی از امید آفرینی با وجود فعالیت‌های خوبی است که توسط دولت، بخش خصوصی و مردم در حوزه‌های اقتصادی و سایر رخ می‌دهد. موضوع دوم،  این که گروه‌های سیاسی باید در جلب مشارکت همه مردم تلاش کنند. اقشار و صنوف مختلف ایفای نقش می‌کنند و در واقع یک کار همگانی است و همه  باید ظرفیت‌های خود را برای مشارکت حداکثری به کار گیرند.به گزارش فارس،وزیر کشور، در پاسخ به سوالی درخصوص اعلام ثبت احوال درباره افرادی که پس از عمل زیبایی تغییراتی در چهره آن‌ها اتفاق می‌افتد، بیان کرد: اگر هرگونه عمل زیبایی منجر به تغییر چهره شود و ضوابط مشخصی را که مربوط به عکس افراد روی کارت ملی است، از دست بدهد منطقی است که باید تصاویر جدید روی کارت ملی آن‌ها وجود داشته باشد.وحیدی گفت: تاکنون نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از مهاجران غیرقانونی به کشورهای خود  بازگردانده شده‌اند. قوانین بازدارنده کافی برای جلوگیری از بازگشت مهاجران غیرقانونی اخراج شده نداریم؛ باید این مسئله را حل کنیم.وی افزود: شناسنامه یعنی تابعیت و این موضوع قوانین و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و به این سرعت اعطا نخواهد شد، مگر برای کسانی که بر اساس قانون دارای وضعیت ویژه‌ای باشند.
 

رئیس‌کل بیمه مرکزی اعلام کرد:  بیمه شخص ثالث زیان‌ده است و برای همه شرکت‌های بیمه ضریب خسارت بالای ۱۰۰ درصد(۱۱۵ تا ۱۳۰ درصد) دارد، یعنی ۳۰ درصد شرکت‌ها زیان می‌دهند.علی استادهاشمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چند سالی است که بحث نسخ الکترونیک مطرح شده و قانون هم دارد و باید اجرایی شود و در این صورت بسیاری از دغدغه‌های شبکه بهداشت، بیمه‌گرها، بیمه‌گرهای پایه، مردم و سیاست گذاران حل می‌شود که تاکنون کامل اجرا نشده و به قسمتی از اهداف دست‌نیافته است.وی با تاکید بر این که تنها ۲۵ درصد مردم بیمه تکمیلی با شرایط متنوع دارند و ۷۵ درصد بیمه تکمیلی ندارند، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت باید کاری کند تمام اطلاعات بیماران از نسخه‌نویسی گرفته تا بستری در بیمارستان‌ها با فرمول خاصی در سامانه سپاس(پرونده الکترونیک سلامت) بنشیند تا مورد بهره‌برداری قرار گیرد و تا وقتی این موضوع محقق نشود، ناگزیر به استفاده از کاغذ هستیم، این در حالی است که اگر کاغذ حذف شود، کار ما راحت‌تر خواهد شد.استادهاشمی اعلام کرد: تلاش‌های زیادی در کشور در راستای اجرای بحث نسخه‌نویسی الکترونیکی در حال انجام است و به شدت پیگیریم که این کار انجام شود به طوری که اگر کار نقص پیدا کند، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نامه خواهیم نوشت تا علت آن بررسی  شود.وی درباره علت پرداخت نشدن کامل خسارت از سوی بیمه‌گرهای تکمیلی بیان کرد: ممکن است علت این باشد که همکار بیمه‌ای ما بخواهد یک مقدار اذیت کند که این موضوع برای کمتر از ۱۰ درصد موارد صدق می‌کند، علت دیگر به رابطه ما با حاکمیت برمی‌گردد.استادهاشمی ادامه داد: به عنوان مثال آیا در قانون بیمه شخص ثالث اُفت قیمت به طور قانونی آمده است یا خیر؟ اگر بر فرض قبول کنیم که آمده باشد، حق بیمه‌ای بابت افت بیمه از کسی نگرفته‌ایم و حق بیمه ما مشخص است. در واقع بیمه شخص ثالث زیان‌ده است و برای همه شرکت‌های بیمه ضریب خسارت بالای ۱۰۰ درصد(۱۱۵ تا ۱۳۰ درصد) دارد، یعنی ۳۰ درصد شرکت‌ها زیان می‌دهند .وی با اشاره به این که سال گذشته دیه ۵۰ درصد گران شد، اما حق بیمه شخص ثالث را ۳۰ درصد افزایش دادیم در حالی که ما بیشتر از دیه باید گران‌تر کنیم، مطرح کرد: ما قیمت بیمه شخص ثالث را گران نکردیم هیچ، ۲۰ درصد هم ارزان‌تر می‌فروشیم و خود به خود منِ بیمه‌گر مجبور می‌شوم نگذارم زیانم بالا رود. بنابراین خسارت‌ها را کمتر پرداخت می کنم تا زیانم را پوشش دهم.