مائده کاشیان   - بعضی از بازیگران زن سینما، انتخاب‌هایشان را محدود به یک کاراکتر خاص با ویژگی‌های شخصیتی یکسان می‌کنند و مخاطبان از اکثر نقش‌هایی که بازی کرده‌اند، تصویر واحدی دارند. البته ناگفته نماند علت این اتفاق فقط مربوط به انتخاب‌های بازیگر نیست و در سینمای ایران کمتر پیش می‌آید که نقش‌های مهم، تاثیرگذار و متنوعی برای بازیگران زن نوشته شود، بنابراین ناخودآگاه دایره انتخاب‌های بازیگران محدود می‌شود، اما شبنم مقدمی جزو معدود بازیگرانی است که به دلیل تنوع در انتخاب‌هایش، تجربه بازی در نقش کاراکترهای مختلفی را داشته که هرکدام از نظر ویژگی‌های شخصیتی، سن یا طبقه اجتماعی با یکدیگر متفاوت بوده اند. به بهانه اکران فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»، درباره تنوع نقش‌هایی نوشته ایم که طی دو سال گذشته از او دیده‌ایم.

مادری سنتی و رنج‌دیده
شبنم مقدمی در فیلم «شبی که ماه کامل شد» نقش شخصیتی را بازی کرد که از سن و سال خودش بزرگ تر بود. او در نقش مادر شهیدان فائزه و شهاب منصوری، زنی از طبقه مذهبی و سنتی جامعه بود که به اعتقاد بسیاری، در این فیلم خوش درخشید. او شاهد لحظه شهید شدن پسرش بود و دخترش «فائزه» نیز سرنوشت مشابهی داشت. «عصمت» شمایل مادری مصیبت‌دیده و صبور است. او برای بازی در این فیلم، در جشن خانه سینما نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد و بازی تأثیرگذارش مورد توجه مخاطبان نیز قرار گرفت.
زنی لات و خلافکار
این بازیگر در فیلم «زهرمار» به کارگردانی جواد رضویان، نقش شخصیتی منفی به نام «لیلا» را بازی می‌کند. او به دلیل فقر مواد مخدر می‌فروشد، خلافکاری پیشه کرده و طی ماجراهایی از مداحی باآبرو، اخاذی می‌کند. «لیلا» متناسب با شخصیت اش ادبیات متفاوت و لات منشانه‌ای دارد. شبنم مقدمی در این فیلم در نقش یک زن لات و هوچی، بازی قابل قبول و باورپذیری دارد اما خود فیلم جزو ضعیف‌ترین آثاری‌ است که او در آن بازی کرده است.
زن احساساتی و بامزه
شبنم مقدمی در فیلم «خداحافظ دختر شیرازی» در نقش یک زن احساساتی، برون‌گرا، کم‌اعتمادبه‌نفس و کمی عصبی ظاهر شده که دختری هشت ساله دارد و همسر دومش او را ترک کرده است. «شبنم» احساساتی است، زود به آدم‌ها اعتماد می‌کند. او از همین روحیه‌ خود ضربه خورده است و با کار در یک کافه زندگی اش را اداره می‌کند. بازی خوب مقدمی در این فیلم هم مخاطب را تحت‌تأثیر لحظات حسی فیلم قرار می‌دهد و هم او را به خنده می‌اندازد.
«شهره» تازه‌به‌دوران‌رسیده
این بازیگر در سریال «هیولا» نقش «شهره» را بازی می‌کند، زنی تازه‌به‌دوران‌رسیده که وقتی همسرش به ثروت می‌رسد، خودش را می‌بازد، سبک زندگی را که تا پیش از این داشت، فراموش و سعی می‌کند با دیگر زنان ثروتمندی که به مرور با آنان آشنا می‌شود، رقابت کند. او اصالتاً متمول نیست و تلاش می‌کند با تغییر پوشش یا عادت‌های خود  و با تقلید رفتارهای افراد پولدار، خود را متمول جا بزند. بازی شبنم مقدمی در این سریال، جزو بهترین بازی‌های کارنامه اوست.
زنی میان سال و روستایی
کاراکتر «صنم» در فیلم «خجالت نکش» از متفاوت‌ترین نقش‌های شبنم مقدمی است. او نقش زنی مسن‌تر از سن واقعی‌اش را بازی می‌کند. «صنم» زنی میان سال است که از رفتارهای خودسرانه و گاهی بی‌عقلانه همسر خود به ستوه آمده است. او در روستا زندگی می‌کند و با لهجه من‌درآوردی که نمی‌توان آن را متعلق به جغرافیای خاصی دانست، صحبت می‌کند. شبنم مقدمی در سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر، برای بازی در این فیلم نامزد بهترین بازیگر نقش اول زن شد.
مادر جدی و آرام
پس از نقش «عصمت» در «شبی که ماه کامل شد»، نقش شبنم مقدمی در «درساژ» دومین شخصیت غیرکمدی او در میان شش نقشی است که نام بردیم. او در این فیلم نقش مادری آرام و جدی را بازی می‌کند که از لحاظ مالی زندگی خوب و بی‌نیازی ندارد، با همسرش درگیر مشکلاتی است و نمی‌تواند با دختر نوجوان خود «گلسا» که شخصیت جسور و لجبازی دارد، به خوبی ارتباط برقرار کند. شبنم مقدمی در این فیلم بازی متوسطی داشته است.
زن اشراف‌زاده و مرفه
شبنم مقدمی در فیلم «کلمبوس» نقش زنی را بازی می‌کند که در خانواده مرفه و ثروتمندی بزرگ شده، سختی نکشیده و همان طور که در فیلم به آن اشاره می‌شود، در خانه دست به سیاه‌وسفید نمی‌زند و در ایران زندگی مرفهی دارد اما آرزو دارد همراه خانواده به کشور آمریکا مهاجرت کند. نقش شبنم مقدمی در این فیلم خیلی پررنگ نیست اما او در حضور نسبتا کوتاه خود، توانسته در نقش یک کاراکتر بامزه ظاهر شود و بازی قابل قبولی داشته باشد.

با اظهارات رئیس دیوان محاسبات مبنی بر وجود حقوق های نجومی در شرکت های نسل 2 و 3 و همچنین اظهارات یک نماینده مجلس درباره حقوق یک میلیاردی 30 نفر در یک شرکت دولتی، موضوع حقوق های نجومی دوباره داغ شد.شایان ذکر است شرکت های نسل 2 و 3 شرکت های عملیاتی و اجرایی هستند که خود زیرمجموعه شرکت های دولتی نسل اول (شرکت های مادرتخصصی و بانک ها و بیمه های دولتی) هستند. دولت یا وزیران به طور مستقیم بر این شرکت ها نظارت ندارند و مدیریت و نظارت آن ها با شرکت های نسل اول است.به گزارش فارس، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر  درباره وجود حقوق‌های نجومی گفت: اگر از من سوال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد؟ می‌گویم «بله»؛ حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل 2 و 3 که چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر آن ها نیست وجود دارد.آذر توضیحات بیشتری ارائه نکرد. همزمان، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در گفت‌وگو با فارس، با اعلام نارضایتی مردم از نپرداختن جدی و قاطع به موضوع حقوق‌های نجومی، گفت: به تازگی فهرستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست من رسید که حدود 30 نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند.عضو کمیسیون برنامه، بودجه‌ و محاسبات مجلس اظهار کرد: من این فهرست را چهارشنبه هفته گذشته نزد معاون سازمان برنامه و بودجه بردم و مطرح کردم شما که دم از کمبود اعتبار و درآمد می‌زنید جلوی این گونه ریخت‌ و پاش‌های آن چنانی در شرکت‌های دولتی را بگیرید.حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: در این فهرست حقوقی منتشر شده بود که طی آن یک کارشناس در یک ستاد در تهران 41 میلیون تومان از شرکت دولتی حقوق دریافت می‌کند و من مانده‌ام و نمی‌دانم که وزیران در این باره چه کار می‌کنند. چرا چنین وضعیتی وجود دارد.در همین حال، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از رئیس دیوان محاسبات خواست این موضوع را بررسی کند. در نامه پورمحمدی آمده است: پیرو ادعای یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت حقوق ماهانه یک میلیارد تومانی به حدود 30 نفر و همچنین ادعای حقوق 41 میلیون تومانی به یک کارشناس ستادی در یکی از شرکت‌های دولتی بدون ارائه مستندات و شواهد آن، حسب وظایف قانونی و جایگاه نظارتی آن نهاد محترم، خواهشمند است با قید فوریت موضوع بررسی و نتایج آن جهت اقدام لازم اعلام شود.
 

گروه اجتماعی- در شرایطی که فریادهای بنیاد شهیدی ها برای کسری بودجه و زخم‌های کهنه بدهکاری های این نهاد روزبه روز عمیق تر می شود  و ارائه خدمات  به جامعه ایثارگری را دچار سکته کرده است، دولت در لایحه بودجه 99 دست دراز شده بنیاد را نگرفت و ماجرای سال99 این مجموعه را با افزایش مشکلات کلید زد.
نقدا 3 هزار میلیارد کسری
آن طور که کریمی سخنگوی فراکسیون ایثارگران از جلسه مشترک هفته قبل این فراکسیون با شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سخن گفته است، با رقم پیشنهادی دولت در لایحه 99، بنیاد شهید سه  هزار میلیارد کسری بودجه خواهد داشت . «پیشنهاد بنیاد شهید بیش از 24 هزار میلیارد تومان برای راهبرد امور جامعه ایثارگری در سال 99 بوده است که از این مبلغ، دولت 20 هزار میلیارد تومان را عهده دار شده است و مبلغی نزدیک به سه  هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد.»(خانه ملت/3دی98)
به نظر می رسد رقم 20 هزار میلیاردی که کریمی از آن سخن گفته با احتساب سه  هزار میلیارد کمک های یارانه ای است که دولت در متن لایحه برای بنیاد درنظر گرفته است، چرا که رقم یاد شده در لایحه، حدود 16 هزار میلیارد تومان است.در عین حال بنیاد شهید دو بدهکاری کلان به دانشگاه آزاد(برای شهریه ایثارگران وفرزندانشان) و بیمه دی دارد که به ویژه بدهکاری به بیمه، مسیر ارائه خدمات درمانی و بیمه تکمیلی به جامعه ایثارگران را دچار مشکل کرده است.طبق آن چه معاون بنیاد شهید از آن سخن گفته است، پیش از این 12 هزار مرکز درمانی در کشور به ایثارگران خدمات ارائه می کردند که اکنون به دلیل تعهد نداشتن بیمه، فقط پنج هزار مرکز درمانی و داروخانه حاضر به ارائه خدمات به این جامعه هستند. با وضعیت بودجه ای پیش رو در سال 99 این بیم وجود دارد که از تعداد همین پنج هزار مرکز نیز ریزش کند.
 بیمه تکمیلی چالش اصلی
طلب های یک ساله و در برخی موارد بیشتر از یک سال خانواده شهدا و ایثارگران برای بیمه تکمیلی از بیمه دی، امروز از مهم ترین چالش های پیش روی بنیاد شهید است که در سال های اخیر به دلیل اختصاص ندادن اعتبارات کافی توسط دولت به این بنیاد، آن را تشدید و چند برابر کرده است. چندی قبل سالک عضو کمیسیون فرهنگی و عضو فراکسیون ایثارگران در نطق میان دستور مجلس خطاب به نمایندگان چنین گفته است: «ضعف شدید مدیریت در بنیاد شهید و امور ایثارگران موجب شده که سرمایه‌های گران سنگ انقلاب یعنی شهدا و خانواده شهیدان، جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و آزادگان در شرایط سختی برای تامین دارو، پرستار و رسیدگی به جانبازان بالای 50 درصد باشند بنابراین اجازه ندهید این عزیزان در پیچ و خم زندگی گرفتار شوند.»(خانه ملت/19آبان98)
اکنون نوبت آزمون کمیسیون تلفیق
اکنون در هنگامه بررسی لایحه بودجه99، کمیسیون  تلفیق در آزمونی جدی باید عیار خود را در مواجهه با نسلی که برای این سرزمین خونشان را در کف نهادند، بسنجد و ثابت کند به خون آن شهیدان وفادار است.

بخش زیادی از کسری در تلفیق حل شود
محمد اکبری-قوامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس دیروز درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه سال 99 در این کمیسیون  به خراسان گفت:  هم اکنون در حال  بررسی ردیف های نخست لایحه بودجه که مربوط به موارد نفت و پتروشیمی است، هستیم.وی افزود: مواد مربوط به ردیف بودجه ایثار و پیشنهادهای ارائه شده در این زمینه به دستور جلسه کمیسیون در هفته آینده بینجامد.
نماینده اسفراین در مجلس درباره کسری بودجه ایثارگران در لایحه بودجه آینده نیز گفت: به نظر می رسد با تصمیم های مجلس و ارائه پیشنهادهای مناسب بخش زیادی از این مسئله در مجلس حل شود.

 بودجه 98  باعث شرمندگی شد
رضایی دیگر عضو تلفیق بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه   در این خصوص گفت: یکی از گرفتاری هایی که در سال گذشته وجود داشت و باعث شرمندگی قانون گذاران و مجریان بود مشکلات پدید آمده برای ایثارگران بود.وی افزود: در کنار مسئله کمبود اعتبار مشکلات مدیریتی هم از جمله نارسایی هایی است که موجب مصائب معیشتی و درمانی ایثارگران شده است، اما با تخصیص اعتبارات جدید امیدواریم که سال آینده مشکلات مادی ایثارگران در معیشت و درمان حل شود.وی گفت: در جلسه ای که در این زمینه داشتیم قرار شد کمیته ای به درآمدها و هزینه هایی که از دید دولت برای تامین بودجه بخش های مهمی چون ایثارگران مغفول مانده است، رسیدگی کند تا برای اصلاح بودجه به کار گرفته شود.

تضمین رفع مشکل کمبود اعتبارایثارگران
محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با خراسان در این باره گفت: در گذشته مسئولان بنیاد شهید و ایثارگران جلسات متعددی در فراکسیون ایثارگران و کمیسیون اجتماعی مجلس داشتند و اینک هم سه عضو کمیسیون تلفیق بودجه از اعضای فراکسیون ایثارگران هستند که اشراف زیادی به مسئله ایثارگران دارند بنابراین ما راجع به تامین اعتبار لازم دربخش ایثارگران امیدواریم.وی درخصوص ضمانت تحقق اعتبار ردیف های اختصاص یافته به حوزه ایثار از سوی مجلس گفت: با بررسی های انجام شده از سوی همکاران ما در کمیسیون و فراکسیون ایثار تلاش شده اعتبارات در نظر گرفته شده که عمدتا اعتبارات جایگزین از حوزه های غیر ضروری است قابل تحقق باشد.

امروز سالروز حماسه نهم دی ماه 88 است. روزی که مردم ایران با هرگرایش سیاسی و فارغ از این که به کدام کاندیدادر دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در آن سال رای داده اند، با مشاهده هتک حرمت عزاداری امام حسین(ع) در روز عاشورای آن سال و نیز پس از چند ماه تلاش دشمنان برای تضعیف «مردم سالاری دینی» و جمهوریت نظام اسلامی، به صورت خودجوش به خیابان ها آمدند و خط پایانی بر فتنه 88 کشیدند. البته در برخی شهرها مانند مشهد، حضور خودجوش مردم یک روز زودتر اتفاق افتاده بود. حماسه مردمی که رهبر انقلاب اسلامی آن را «نمونه دیگری از عناصر قدرت نظام» و «حادثه بی‌نظیر» برشمردند که «هیچ‌کس دست‌اندرکار نبود و قدرت فکری که شاکله اصلی نظام اسلامی است، مردم را به خیابان ها کشاند و آن حادثه بی‌نظیر پدید آمد». امروز و در دهمین سالروز آن حماسه مردمی که رنگ آرامش و امنیت را در سال 88 پاینده کرد و در تقویم رسمی کشور به «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» نام گذاری شد ، در هزار نقطه کشور تجمعات و راهپیمایی های مردمی برگزار می شود. به گزارش میزان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور فراخوان عمومی از ملت فهیم، بصیر و همیشه در صحنۀ ایران اسلامی برای حضور در گرامی داشت حماسه یوم‌ا... ۹ دی دعوت کرد. این فراخوان یوم‌ا... ۹ دی امسال با شعار محوری و سراسری «یوم ا... نهم دی، مظهر بصیرت، ولایتمداری و عبور از فتنه‌ها» را یک رویداد بزرگ ملی و انقلابی دانسته که در برگیرنده‌همه‌ اقشار، جریانات و گروه‌های معتقد به انقلاب اسلامی است و از ملت فهیم، بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی دعوت کرد تا در ویژه مراسمی که در هزار شهر و شهرستان سراسر کشور به صورت تجمع و راهپیمایی برگزار می‌شود، حضوری بصیرت مندانه داشته باشند. این مراسم در تهران، از ساعت  14 در میدان امام حسین (ع) و در مشهد از ساعت 8:30 صبح ازمیدان شهدا به سوی حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)  آغاز می شود.
 

ناصر رعیت نواز- شاید باورتان نشود ولی برخی ها معتقدند بخشی از تاریخ تکرار و رویدادهای مختلف دوباره تکرار و بازآفرینی می شود. حال بدون این که قضاوتی درباره این جمله داشته باشیم می توانیم در برخی حوزه ها رد پای این نظریه را ببینیم و شاهدش باشیم. به عنوان مثال چند روز پیش، پیشنهادی توسط یکی از مسئولان مطرح شد که برای افراد میان سال و مسن یادآور یک خاطره قدیمی و کهنه بود. مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس پیشنهاد عرضه دولتی مواد مخدر را داد که بیشتر یادآور کوپن های تریاک در قدیم بود. هرچند این پیشنهاد پیش از این در سال 96 در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شده بود اما طرح دوباره آن خیلی زود سوژه شبکه های اجتماعی شد و در کنار واکنش موافقان، واکنش های تند مخالفان را هم به همراه داشت. مسعود پزشکیان بر این باور است: «اگر دولت بتواند عرضه موادمخدر را بر عهده بگیرد، اشخاص نیازمند به دارو را می‌توانیم به راحتی درمان کنیم.» البته او به این نکته هم اشاره کرد که این لایحه هنوز عملیاتی نشده است. پزشکیان می‌افزاید: «اگر مواد مخدر را تحت نظر متخصص در اختیار افراد معتاد قرار دهیم و بعد آن ها را درمان کنیم، می‌توانیم وضعیت زندان‌ها را در زمینه اعتیاد و موادمخدر با در دست گرفتن بازار عرضه مواد بهبود بخشیم و بیش از ۷۵‌درصد تریاک و مورفین دنیا را در کشورمان کشف کنیم.» امروز سعی کرده ایم در کنار واکنش ها، نظر موافقان و مخالفان این پیشنهاد را بررسی کنیم.
 

   آمار معتادان کشور
گزارش های رسمی حاکی است که شمار معتادان دایمی ایران یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و معتادان تفننی ۸۰۰ هزار نفر است و سن اعتیاد در کشور به کمتر از 14 و دسترسی معتادان به مواد مخدر به کمتر از 10 دقیقه رسیده است. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در سال 95 هم روزانه هشت نفر در کشور به دلیل اعتیاد به مواد مخدر می میرند، ۵۰ درصد مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر به هپاتیت C مبتلا هستند و ۱۴ درصد معتادان تزریقی نیز اچ‌آی‌وی مثبت دارند. به این ترتیب نرخ مرگ و میر ناشی از سوءمصرف مواد مخدر در ایران به بیش از ۲۹۰۰ نفر در سال می رسد که تقریبا دو برابر نرخ جهانی است.

نظر موافقان
اما موافقان هم استدلال هایی دارند .به گفته نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس در سال 96 بر مبنای این طرح، قرار بود دولت موادمخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا آن ها بتوانند به ‌تدریج ترک کنند و به جای آن‌که جلب قاچاقچیان موادمخدر شوند، به ‌سمت دستگاه مربوط بروند و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند. او درباره کلیات این طرح هم گفت که قرار بوده با اجرا شدن این پیشنهاد رابطه معتادان با قاچاقچی به حداقل برسد و مواد جایگزین با خلوص بالاتر را دریافت کنند و قاچاقچی سود کمتری ببرد. در این صورت عوارض بهداشتی مصرف مواد هم کم می‌شود و چون سود قاچاقچی کاهش می یابد، میزان آن هم ممکن است در جامعه کمتر شود.  به گفته وی همچنین با حذف یا تضعیف قابل ملاحظه شبکه خرده فروشی مواد، می توان بانک اطلاعاتی ارزشمندی از معتادان به مواد مخدر را در اختیار داشت و با اشراف بر آن ها و عملکردشان، از میزان جرایم خردی که معمولاً معتادان انجام می دهند، کاست.
نظر مخالفان
 به عقیده مخالفان دولتی سازی توزیع مواد مخدر، قانونی کردن این فرایند، مصرف مواد را بیشتر می‌کند.«سرهنگ محمد بخشنده»، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت تاکید کرده «اظهارات پزشکیان، نظر شخصی اوست.» بخشنده با تاکید بر این که «در هیچ جای دنیا، دولت مواد مخدر عرضه نمی‌کند» گفته است: « اگر دولت مواد مخدر عرضه کند، واویلا می‌شود و شهروندان پاک نیز معتاد می‌شوند.» رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در ادامه با طرح این که «تصور کنید در محله شما، دولت مرکز فروش تریاک ایجاد کند، آیا این موضوع اثر منفی بر فرزندان شما نمی‌ گذارد؟» گفت: «مردم و محلات این را قبول نمی‌کنند.»  مخالفان  معتقدند این کار تکرار تجربه ناموفق پیشین در کشور است.
در اولین قانون مبارزه با اعتیاد که در نخستین مجلس مشروطه به تصویب رسید و حاصل دغدغه و نگرانی مجاهدان مشروطه درخصوص همه گیر شدن مصرف مواد بود، قرار شد برای معتادان کارت سهمیه صادر و حتی برای مصرف تریاک مالیات وضع شود که با این کار ۸ درصد از درآمد دولت از محل فروش تریاک و مالیات آن تامین می شد اما به رغم تصویب این قانون، نه تنها تقاضا برای مصرف تریاک کاهش نیافت بلکه حتی خرید و فروش غیر قانونی مواد نیز با قوت بیشتری ادامه یافت و بعد از آن هم مورفین و دیگر مشتقات وارد بازار شد. در جمع بندی این تجربه، یکی دیگر از مهم ترین ایرادها، در دسترس قرار گرفتن مواد برای همه گروه های سنی بود که به افزایش شیوع و بروز اعتیاد منجر خواهد شد. در سال ۱۳۵۵ کنفرانسی در رامسر  برای بررسی روند  توزیع تریاک در بین معتادان تشکیل شد که نتایج بررسی آن ها جالب است.به گزارش بی بی سی، بنا بر نظر مدیرکل وقت اداره نظارت بر مواد مخدر وزارت بهداری: «هفت سال پس از شروع توزیع دولتی تریاک تعداد معتادان مجاز از ۳۰هزار نفر در سال اول به تدریج به مرز ۱۸۰ هزار نفر یعنی قریب به شش برابر در مدت شش سال رسید.» بنا براین نه تنها هیچ گونه پیشرفتی در امر جلو گیری از اعتیاد حاصل نشده بلکه روز به روز بر تعداد معتادان و شبکه های قاچاق افزوده شده است.  در جمع بندی این تجربه، یکی از مهم ترین ایرادها، در دسترس بودن مواد برای همه گروه های سنی بود که به افزایش شیوع و بروز اعتیاد منجر شد.
تجربه های جهانی توزیع مواد
کشورهای مختلف هم برای جلوگیری از سوء مصرف و کاهش معتادان خود دست به توزیع دولتی مواد زده اند که به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.
پرتغال: پرتغال در سال ۲۰۰۱ نخستین کشور اروپایی بود که از تمامی مواد مخدر برای مصرف شخصی جرم‌زدایی کرد. به علاوه به مصرف‌کنندگان مواد مخدر خدماتی همچون دارودرمانی به جای دستگیری آن‌ها ارائه شد. در تحقیقی توسط مؤسسه کیتو به رهبری گلن گرینوالد مشخص شد تنها پنج سال پس از جرم‌زدایی از مواد مخدر در این کشور، مصرف غیرقانونی مواد توسط نوجوانان کاهش چشم‌گیری یافت و نرخ ابتلا به ایدز در میان مصرف‌کنندگان به شدت کاهش پیدا کرد و مرگ‌ومیرهای ناشی از مصرف هروئین و دیگر داروهای مشابه به نصف تقلیل یافت و بهتر از همه این که شمار افرادی که به دنبال درمان اعتیاد بودند، دو برابر شد.
اروگوئه: اروگوئه از جمله معدود کشورهایی است که هیچ‌گاه مصرف شخصی مواد مخدر را جرم تلقی نکرده‌است. در ژوئن ۲۰۱۲ دولت اروگوئه اعلام کرد قصد دارد فروش دولتی ماری‌جوانا را برای مصرف شخصی قانونی کند تا با این کار جلوی جرایم مربوط به مواد مخدر گرفته شود.
ناروی :ناروی یکی از بالاترین شاخص های مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر در اروپا را دارد. در سال 2015 حدود 80 هزار نفر بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند. به همین دلیل دولت ناروی برای 400 معتاد توزیع هروئین آزاد را به عنوان بخشی از آزمایش با هدف بهبود کیفیت زندگی آن ها آغاز کرده است.
مصرف داروهای هروئین زیر نظر پزشکان در کشورهای سوئیس،دانمارک و هلند نیز رسماً پذیرفته شده و کانادا هم برای جلوگیری از سوء استفاده قاچاقچیان اقدام به توزیع دولتی ماری جوانا در کشورش کرده است. در عین حال   برخی معتقدند شواهد علمی و پژوهشی بسیاری موید ناکامی برنامه های آزاد سازی مصرف مواد سبک و به ویژه حشیش در هلند، پرتغال و آمریکاست که شرح آن را  می توان در  پژوهش عمیق «دبوراه و همکاران» (۲۰۱۷)  ملاحظه کرد.
مسکن یا درد جدید؟
اگر چه به نظر می رسد برخی کشور ها از جمله پرتغال تجربه موفقی در کنترل مواد مخدر با الگوهایی شبیه  پیشنهاد کوپن تریاک داشته اند که البته همان هم مورد مناقشه است اما به طور مشخص، به نظر می رسد در اجرای هر طرحی در این زمینه باید ملاحظات فرهنگی ،اجتماعی و جغرافیایی  هر کشور را در نظر گرفت،  حداقل با نگاهی به تجربه سال های دور کشورمان،  می توان شکست را برای این طرح متصور شد.  در آن دوران ۸ درصد از درآمد دولت ها از محل فروش تریاک و مالیات آن تامین می شد. اما همچنان  باید با دیده تردید به این که طرح توزیع دولتی مواد مخدر،  مسکنی‌بردرد اعتیاد باشد نگریست   کما این که طی سال های گذشته، توجه به دیگر عوامل زمینه ساز اعتیاد نظیر عوامل زیستی، روانی ، اجتماعی و اقتصادی  و همچنین ورود بخش غیردولتی و سازمان های مردم نهاد (NGO) به عرصه کنترل اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر و تصویب قوانینی که تلقی از  معتاد را از مجرم به بیمار تغییر داده ، باعث شده است معتادان با مراجعه به کمپ‌های ترک اعتیاد متادون دریافت کنند و درمان شوند.
 

محمدی- وزیر راه و شهرسازی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما زمان بهره برداری از پروژه جاده بجنورد- گلستان را اعلام کرد. «اسلامی» در اسفند سال گذشته در دیدار با مجمع نمایندگان خراسان شمالی طی ضرب‌الاجلی اعلام کرد تا پایان سال 98 این پروژه به پایان می رسد. وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با «خراسان» در پاسخ به این پرسش که چرا وعده وی برای پروژه محور بجنورد- گلستان محقق نشده است، افزود: تکمیل این پروژه در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و البته به دلیل فصل سرما و یخ زدگی در منطقه عملاً کار راه سازی با رکود مواجه شده  است اما مطمئن باشید جزو اولویت های راه سازی دولت دوازدهم است و ان شاءا... تا پایان این دولت به بهره برداری خواهد رسید. به گزارش خبرنگار ما، عملیات پروژه 4 بانده سازی محور بجنورد- گلستان در سال 1387 آغاز و در سفر هیئت دولت در سال 94 مصوب شد. این پروژه قرار بود تا پایان سال 96 به اتمام برسد اما با توجه به عملی نشدن این وعده، حجت الاسلام دکتر «حسن روحانی» رئیس جمهور، در سفر دوم خود به استان در تیر امسال وعده داد تا پایان سال 99 این پروژه به اتمام برسد. اکنون حدود شش ماه از سفر رئیس جمهور به استان می گذرد اما همچنان اجرای این پروژه تسریع نشده است. محور بجنورد- گلستان به طول 142 کیلومتر حادثه خیزترین محور جاده ای خراسان شمالی است که سالانه بیش از 20 میلیون مسافر از جمله زائران امام هشتم از آن عبور می کنند.