کیهان - اقدام مجید عشقی رئیس سازمان بورس یعنی گرفتن دو میلیارد تومان وام قطعا سوءاستفاده از موقعیت بوده و ضربه سنگینی به اعتماد عمومی می‌زند اما وقتی یک استاد اصلاح‌طلب دانشگاه تا چند میلیارد وام می‌گیرد وام دو میلیاردی رئیس سازمان بورس نباید برای مدعیان اصلاح‌طلبی خیلی غیرمتعارف تلقی شود.

 

اعتماد -  این روزنامه به قلم ابطحی فعال سیاسی موضوع وفاق را بررسی کرده است. او معتقد است «موضوع وفاق در شکل بنیادین خود یک امر اصلاحی است؛ یعنی مجموعه کسانی که به ایران، جمهوری اسلامی و قانون اساسی اعتقاد دارند، می توانند موضوع و محتوای وفاق را شکل دهند. در حقیقت مجموعه‌های برانداز و افراطی در چارچوب وفاق ملی قرار نمی گیرند. وفاق ملی بهترین ترجمان اصلاحات در دوران معاصر و شرایط فعلی است.»

 

فرهیختگان - اوج خطای دیپلماتیک مسعود پزشکیان و همراهانش در این سفر، دیدار با رئیس اقلیم کردستان عراق بود. اساسا ‌مسعود بارزانی‌ یک جایگاه و عنوان حقوقی رسمی ندارد و صرفا به عنوان رئیس یک حزب سیاسی فعالیت می‌کند و شأنی برای دیدار با رئیس‌‌جمهور ایران ندارد.  اگر این اقدام صرفا دعوت و حضور بارزانی در تهران بود، قابل پذیرش بود در علم روابط بین‌الملل، واحدهای سیاسی مختلف تنها دارای یک حکومت مرکزی‌اند.

 

دنیای اقتصاد - نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پیروز نهایی آن اگرچه در شرایط کنونی مشخص نیست اما دوگانه ترامپ و هریس هر کدام می‌تواند حامل سیاست متفاوتی در برخورد با ایران باشد.بنابراین تا مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری  آمریکا به نظر می‌رسد سیاست گذاری‌های اقتصادی ایران نیز تغییر محسوسی را ثبت نکند. نرخ بهره از جمله مولفه‌های اثرگذار بر روند بازار سهام است که به طور مستقیم به نتیجه انتخابات آمریکا گره خورده است.

جوان - به هیچ عنوان از فوتبالی که از حرفه‌ای بودن فقط نامش را دارد هیچ توقعی نمی‌رود که بتواند حافظ جان تماشاگرانش باشد. اصلاً چرا باید از این فوتبال و فدراسیونش توقع داشته باشیم، فدراسیونی که به‌راحتی حتی قوانین خودش را هم زیر پا می‌گذارد.

 

تابناک نوشت: یک رسانه قطری از سفر قریب الوقوع وزیر خارجه مصر به ایران طی روزهای آینده خبر داده است. در این خصوص وبگاه العربی الجدید قطر نوشته است که مصر در تلاش است تا با اقدامات و تلاش‌های خود، تنش‌ها در منطقه دریای سرخ را کاهش دهد و به یک راه‌حل برای بحران سیاسی در یمن برسد.

 

الف نوشت: سید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه دولت چهاردهم، طی حکمی کاظم غریب آبادی را در سمت معاونت بین الملل وزارت خارجه منصوب کرد. کاظم غریب آبادی معاون بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی از دیپلمات های شناخته شده کشورمان است که نماینده دایم ایران در دفتر سازمان ملل متحد در وین و نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است.

 

عصرایران نوشت: صداوسیما بعد از سانسور اظهارات پزشکیان در مورد بازگرداندن استادان اخراجی، این‌بار بخشی از سخنان تازه عارف را درباره اخراج دانشجویان از دانشگاه حذف و از پخش آن در تلویزیون جلوگیری کرد. روزبه‌ علمداری، روزنامه‌نگار نوشت: صداوسیما سخنان معاون اول رئیس‌جمهور درمورد اخراج دانشجویان و ضرورت عدم دخالت نهادهای بیرونی در دانشگاه را در تمامی بخش‌های خبری سانسور کرد و فقط بخش مربوط به معیشت استادان را پوشش داد.

 

اعتمادآنلاین نوشت: حمید رسایی در جلسه علنی مجلس طی تذکر شفاهی اظهار کرد: به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عمل نمی‌شود؛ آقای ظریف به دلیل آنکه فرزندش دو تابعیت داشت استعفا داد اما مجدد اعلام کرد که من برگشتم و الان به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور کار می‌کند. رسایی تاکید کرد: بنده پیگیری کردم و گفتند که آقای پزشکیان تدبیر کرده و تدبیرش این است که در جلسه سران قوا و با موافقت آن‌ها، ظریف برگشته است. وی بیان کرد: بنده این موضوع را هم از آقای قالیباف و هم از آقای اژه‌ای سوال کردم که هر دو گفتند ما چنین چیزی نداریم. در این شرایط سوال آن است که الان برگشتن ظریف به دولت بر چه اساسی است؟ اگر ما اینجا قانون تصویب کنیم اما آقایان به آن توجه نکنند چه فایده‌ای دارد؟

یوسفی - انتصاب برخی مدیران میانی در دولت از جمله  علی احمدنیا «سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت» که  کارنامه حاشیه سازی دارد، جنجالی زیادی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور ایجاد کرده است. بسیاری از کاربران فضای مجازی با اشاره به رزومه او مدعی هستند که وی نه در مسیر حرفه ای رسانه ای بلکه در چاچوب پروژه بگیری فضای مجازی فعالیت می کرده است. اظهارات بعضا زرد و غیر اصولی او در انتقاد از برخی حوادث و چهره های سیاسی و داشتن پرونده امنیتی از دیگر موضوعاتی است که کاربران فضای مجازی درباره احمدنیا  به آن اشاره کرده اند. البته پیش از احمد نیا نیز چند انتصاب در وزارت راه و بهداشت با حواشی زیادی همراه شد.فارغ از این چند موردی که به آن اشاره شد، باید گفت در حالی که بسیاری از انتصابات در ساختارهای دولتی و نهادهای مختلف  رده مدیران میانی شاید در ظاهر کم‌اهمیت و خرد به نظر بیایند، اما هزینه‌هایی که این تصمیمات به دنبال دارند، به مراتب از اهمیت پست‌های مد نظر فراتر می‌رود. به طوری که برخی از این انتصابات در سطوح مدیریتی، به ویژه در ادارات و دفاتر اجرایی زیرمجموعه ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها، چنان حساسیت‌برانگیز شده‌اند که دولت هزینه‌ای معادل تغییر یک یا چند وزیر برای آن‌ها پرداخت می‌کند. این در حالی است که عملکرد برخی از افراد منصوب شده نه تنها کارآمدی ویژه و خاصی نداشته، بلکه خود مایه ایجاد چالش جدید برای دولت بوده است. به نظر می‌رسد که اگر قرار باشد برای انتصاب‌های خاص هزینه‌ای پرداخت شود، باید این هزینه در جایی صورت گیرد که ارزش و منافع آن در بلندمدت تضمین شده باشد. دولت نباید کارت اعتباری محدود خود را برای انتصابات بی‌اهمیت و بدون دستاورد به هدر بدهد. بعد از اتمام انتخابات ریاست جمهوری حاکمیت  نشان داد تمام تلاش خود را برای همراهی با دولت انجام داده است ولی ممکن است انتصابات اخیر مثل سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت که سابقه محکومیت امنیتی داشته است حساسیت ارکان مختلف کشور مثل مجلس را برانگیزاند و تعامل با دولت را سخت‌تر کند.

 

تاکید قالیباف بر نظارت بر  اجرای قانون نحوۀ انتصاب اشخاص در مشاغل حساس 

در همین راستا دیروز رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود بیان داشت: «در راستای تعامل صحیح دولت و مجلس، ضروری است انتصابات رده های میانی هیئت دولت نیز در چارچوب اصولی که رئیس جمهور محترم با عنوان وفاق ذکر کرده اند، صورت گیرد. همان طور که ایشان  بر ضرورت رعایت قانون، در تمامی انتصابات تاکید دارند مجلس نیز در کمیسیون‌های تخصصی بر حسن اجرای قوانین موضوعه به ویژه قانون نحوۀ انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نظارت خواهد کرد.  امیدواریم بر این اساس، مدیرانی با انگیزه، کارآمد، متخصص و معتقد به مبانی انقلاب در تمامی رده‌های مدیریتی انتخاب شده و بتوانند انتظارات ملت شریف ایران را برآورده سازند.» مهدی قاسم زاده فعال رسانه‌ای در واکنش به صحبت های قالیباف در صفحه خود نوشت : «تذکر جناب قالیباف در نطق پیش از دستور را باید دوستانه و در راستای رفع دغدغه دلسوزان دانست، نه دخالت مجلس در انتصابات دولت؛ مجلسی که رویکرد خودش در کمک به دولت برای حل مشکلات مردم را در رای اعتماد به کابینه نشان داده، امروز فقط خواهان رعایت قانون در انتصابات رده میانی دولت است!» همچنین حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی انتقادی نوشت: «آیا جناب پزشکیان می‌دانند «سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت» سابقه بازداشت از سوی دستگاه امنیتی و محکومیت ۵ سال زندان دارد؟... آقای رئیس‌جمهور با یک جست‌وجوی ساده می‌توانید به هویت برخی از منصوبان زاویه‌دار پی ببرید!‌ این احتمال نیز دور از ذهن نیست که برخی از مسئولان محترم با تساهل در گزینش افراد زاویه‌دار درپی جذب آن ها بوده‌اند! که در این صورت باید گفت تردیدی نیست برخی از خطاها با رعایت ضوابط قانونی، می‌تواند قابل گذشت باشد و تمامی مجرمان در حد و اندازه‌ای نیستند که برای همیشه از جامعه طرد شده و در هیچ جایگاهی به کار گرفته شوند.»

 

وقتی صدای اعتراض دولتی ها هم بلند می‌شود

این ماجرا زمانی مهم تر می‌شود که حتی در داخل خود دولت، این انتصابات قابل دفاع نیستند. صدای اعتراض افراد نزدیک به رئیس جمهور هم   درآمده است. علی اصغر شفیعیان خبرنگار نزدیک به پزشکیان که بعد از انتخابات به صورت غیررسمی نقش اطلاع رسانی از فرایند کابینه را برعهده داشت در صفحه شخصی خود با انتقاد از انتصاب برخی مدیران نوشت: «دیشب یکی تلفنی در نکوهش تملق دولت و رئیس جمهور گفت. گفتم از همه چی دفاع نمی‌کنم و در همین توئیتر نقدهایی کرده‌ام، مثلا همه‌ انتصاب‌ها که با اطلاع دکتر پزشکیان نیست و حتما آدم‌های اشتباه وارد شده‌اند. همچنین است در مورد همه‌ رفتارهای به نام دولت که الزاما مورد تایید او نیست» به نظر می‌رسد دولت در برخی از انتصاب های اخیر پیوست رسانه ای و اجتماعی آن را در نظر نگرفته است که دود این بی تدبیری قطعا اول در چشم خود دولت خواهد رفت  و دولت را به جای پرداختن به اولویت‌های واقعی کشور، مشغول مدیریت بحران‌هایی خود ساخته می‌کند.با این حال این گونه انتصابات نه تنها کمکی به بهبود وضعیت کشور نکرده، بلکه تنها به بحرانی‌تر شدن فضا و مصرف شدن وقت دولت برای اختلاف و دعواهای بی‌مورد خواهد شد. پرسشی که می‌توان امروز مطرح کرد این است: چرا دولت با هزینه‌های گزاف، دست به برخی انتصاب‌هایی می‌زند که حتی بسیاری از نزدیک‌ترین حامیانش هم توان دفاع از آن ها را ندارند و او را از اولویت‌های اصلی‌اش دور می‌کند؟

 نخستین نشست مشترک سخنگویان دولت، قوه قضاییه و مجلس در دولت چهاردهم برگزار شد. در این نشست که به میزبانی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت برگزار شد، علیرضا سلیمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه حضور داشتند.ضرورت هماهنگی و ارتباط سخنگویان سه قوه با یکدیگر و تلاش برای احیا و انعکاس گفتمان وفاق ملی در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت. این نشست البته مورد توجه کاربران فضای مجازی نیز قرار گرفت. نور نیوز در این باره نوشت: «هماهنگی میان حوزه اطلاع‌رسانی دولت و سایر ارکان حاکمیت، افزایش هماهنگی برای انتشار دقیق و سریع اطلاعات و بازگرداندن مرجعیت رسانه‌ای به داخل کشور، می‌تواند تنها بخشی از دستاورد این دیدارها باشد.»

 

 

 

 

 

 

 

صابر گل عنبری -political@khorasannews.com

 

سفر رئیس جمهور ایران به عراق از جهاتی متفاوت با سفرهای مقامات پیشین ایران به این کشور بود. تور عراقی پزشکیان در خارج از بغداد به شهرهای مذهبی خلاصه نشد، بلکه شامل اربیل، سلیمانیه و بصره نیز بود که در چند سده اخیر بی‌سابقه بوده است. در کنار آن هم، پزشکیان در این سفر نوعی دیپلماسی عمومی قابل توجه را به کار بست که در سفرهای خارجی مقامات ایرانی به این شکل معمول نبوده است. اما این سفر یک کاستی مهم هم داشت که مورد انتقاد و توجه ناظران عراقی و غیر عراقی نیز قرار گرفت. اما تور عراقی پزشکیان عموما با دو متحد شیعی و کردی بود و دیداری منفصل مانند دیدار با جریان‌های شیعی و کرد با رهبران احزاب و جریان‌های اهل سنت عراق برگزار نشد و همچنین سفری به یک شهر سنی نشین نیز صورت نگرفت که اگر این اتفاق می‌افتاد به قول عرب‌ها «توری مکتمل الارکان» بود. این در حالی است که هر چند سیاستمداران سُنی‌ عراق غالبا به دلایل مختلف در جبهه بازیگران رقیب ایران در عراق از ترکیه و عربستان و... قرار دارند، اما روابط خوبی هم میان برخی احزاب اهل سنت عراق با ایران وجود دارد. می‌توان گفت که به نوعی قرار گرفتن بازیگر سنی عراق در حاشیه در این سفر تکرار اشتباه اردوغان در سفر در اردیبهشت ماه گذشته و اکتفا به دیدار با رهبران اهل سنت و کُرد بدون دیداری مشابه با رهبران شیعی عراقی بود. البته احتمالا اردوغان دیدار با نخست وزیر شیعی عراق را به عنوان دیدار با رهبران شیعه محسوب کرده است. در کل، اقتصاد موتور محرکه روابط خارجی ترکیه است و غالبا نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیک خود را از کانال نفوذ اقتصادی پیگیری می‌کند. در این راستا نیز روابط تجاری و اقتصادی عراق و ترکیه در سالیان اخیر توسعه قابل توجهی یافته است؛ به گونه‌ای که هم اکنون هم تجارت میان دو کشور تقریبا دو برابر ایران است و به گفته اردوغان به رقم حدود 20 میلیارد دلار نزدیک شده است. البته جالب هم این جاست که هیچ قدرت منطقه‌ای جز ترکیه در عراق نیرو و پایگاه نظامی ندارد و بیشتر از نیروهای آمریکاست، اما این مسئله به اندازه نفوذ سخت ایران در عراق از طریق حشد الشعبی پرصدا نیست. دلیل آن هم این است روابط ایران و عراق بیشتر در چارچوب تقابل ایران و آمریکا تعریف شده و نمود یافته است؛ در حالی که اساسا نفوذ و مناسبات بازیگران ترک و عرب منطقه در عراق بر مدار تقابل با آمریکا نیست و بعضا نیز هم پوشانی وجود دارد. مناسبات و نفوذ ایران در عراق با چالش‌های فراینده ناشی از تقابل با آمریکا و رقابت با ترکیه و عربستان و... روبه روست. عربستان در سال‌های اخیر در کنار تحکیم روابط خود با دولت مرکزی، نفوذ سیاسی در بیت شیعی عراق به عنوان بازیگر قدرتمند صحنه سیاسی عراق را نیز پیگیری کرده و دعوت از رهبران شیعه عراق از جمله عمار حکیم برای سفر به ریاض و دیدارهای سفیر این کشور با آن‌ها در عراق نیز در این راستاست.امروز سه بازیگر عراق (شیعیان، اهل سنت و کردها) نه تنها بین خود دچار اختلافات اساسی هستند، بلکه هر کدام از تشتت و انقسام داخلی شدید نیز رنج می‌برند. جدا از نقش عامل تعارض منافع درون عراقی و درون گروهی میان آن‌ها، یک سر مهم این انقسام هم به تعارض منافع بازیگران و قدرت‌های خارجی ذی نفوذ در عراق بر می‌گردد. در میان این بازیگران، ماهیت سیاست‌ورزی ایران در این کشور تا حدودی متفاوت از دیگران است و در حالی که ایران نفوذ سیاسی قابل توجهی در آن دارد؛ اما مانند تاکنون رقیب ترکی برگردان اقتصادی همسنگی نداشته است.در سال‌های اخیر دول عربی و ترکیه بر روی پروژه‌های اقتصادی کلان در عراق متمرکز شده‌اند؛ مانند ابرپروژه "راه توسعه" یا جاده ابریشم عراق که به عبارتی دیگر یک ابرطرح برای ترکیه و در درجه بعدی حوزه عربی خلیج فارس نیز هست و منطقه را از طریق یک شبکه ریلی و زمینی به اروپا وصل می‌کند و می‌تواند اطلس ترانزیتی و کریدوری در منطقه را به زیان دیگر کریدورها دگرگون کند.