
توافق هستهای ایران در سال ۲۰۱۵ میتوانست فصل جدیدی در روابط ایران و اتحادیه اروپا بگشاید، اما اروپا با رویکرد دوگانه و غیرمتعهدانه از گشودن درهای جدید در این رابطه خودداری می کند و رفتار نا امیدکننده ای از خود نشان می دهد .جدیدترین نمونه از این رفتار را هم هفته گذشته از سوی اروپایی ها شاهد بودیم . هفته گذشته نیز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد نامه ای از سه کشور آلمان ، انگلیس و فرانسه به عنوان طرف های توافق برجام دریافت کرده که طی آن، آن ها اعلام کرده اند در 18 اکتبر2023 (26مهر 1402) که پایان سال هشتم برجام است به تعهدات خود در این سال عمل نخواهند کرد و به ویژه تحریم ها و محدودیت های تسلیحاتی و موشکی ایران را ادامه می دهند . این اقدام در حالی از سوی اروپا اعلام شده که آن ها در مقابل خروج آمریکا از برجام که باعث این پیچیدگی در توافق برجام و برهم خوردن توازن تعهدات شد، کار موثری انجام ندادند و صرفا با اظهار تاسف از کنارش گذشتند و امروز هم در اردوی آمریکا به ایران فشار می آورند که با وجود عدم انتفاع از برجام ، به این توافق عمل کند . به نظر می رسد اروپا نه تنها از اراده و توان کافی برای اجرای تعهدات خود برخوردار نیست و این را درباره برجام چه آن زمان که آمریکا خارج شد و چه در این 5 سال اثبات کرد، بلکه از اتخاذ رویکردی مستقل که بتواند سیاست خارجی خود را بر اساس منافع اروپا با ایران بچیند هم ناتوان بوده و رفتار اخیرش هم آن چنان ناامید کننده است که بیشتر از گذشته وابستگی این کشورها به سیاست های آمریکا را به اثبات می رساند .با توجه به باقی ماندن برجام و در نتیجه باقی ماندن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، بندهای سه و چهار پیوست B قطعنامه 2231 نیز که می گوید محدودیت های تسلیحاتی ایران در همه حوزه ها از 18 اکتبر دیگر وجود ندارد همچنان پایدار است و همه کشورها در جهان می توانند با ایران تعامل نظامی داشته باشند، اما ایران و اروپا به ویژه از زمان انقلاب اسلامی روابط چندانی در حوزه نظامی و تسلیحاتی نداشته اند و اتفاقا کشورهایی که هدف صادرات تسلیحات ایران هستند یا ایران نیازهای اندک خود را باید از آن ها تامین کند هم ارتباط ویژه نظامی با اروپا ندارند و ادامه تحریم های تسلیحاتی ایران فقط روی کاغذ می ماند و در عمل تاثیر چندانی نخواهد داشت با این حال این را اثبات می کند که بی اعتمادی تاریخی ایرانیان به آمریکا و اروپا بی دلیل نبوده و در مقاطع زمانی مختلف، شاهدی جدید برای باقی ماندن این دیوار بی اعتمادی از راه می رسد.درمقابل،ایران نیز اعلام عدم تعهد سه دولت اروپایی به لغو تحریمهای موشکی را که ماه آینده سررسید آن است، با یک اقدام فوری و تلافیجویانه یعنی تعلیق فعالیت یک سوم بازرسان آژانس پاسخ داد تا مشخص شود که توافق غیرمستقیم تهران و واشنگتن برای تبادل و آزادسازی ۶ میلیارد دلار از داراییهای ایران نمیتواند مانع واکنش ایران به عهدشکنی اروپا باشد. با این حال،ایران همچنان به دنبال دیپلماسی برای خروج از بن بست فعلی برجام بوده و معتقد است اگرچه رفتارهای خلاف برجامی اروپا تاثیر منفی و تشدید کننده بر وضعیت بغرنج فعلی خواهد داشت، اما هنوز امیدواری ها تمام نشده و اقدام اروپا که بین دو گزینه بد عمل نکردن به تعهدات برجامی سال هشتم و گزینه بدتر استفاده از اسنپ بک ، گزینه بد را انتخاب کرده اند، نشان می دهد آن ها اولا بابت واکنش سخت ایران به اسنپ بک نگران هستند و نمی خواهند سطح تنش به مرحله غیرقابل کنترل برسد و ثانیا امیدوارند بتوان در این وضعیت پیچیده راهی برای بازگشت به برجام استفاده کرد . اجرای موفق و کامل توافق تبادل زندانی و آزادسازی پول های ایران میان ایران و آمریکا در روز گذشته می تواند روزنه هایی از امید را بگشاید اگر اراده جدی در طرف غربی اعم از اروپا و آمریکا برای باز کردن گره کور افتاده به مذاکرات هسته ای وجود داشته باشد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: واژگونی یک دستگاه کامیون در محور تربت حیدریه به مشهد موجب کشته شدن 3 نفر و مصدوم شدن ۱۴ نفر شد.علی صبوری در گفت و گو با ایرنا با اعلام این خبر افزود: این حادثه عصر دیروز رخ داد که بر اثر واژگونی یک دستگاه کامیون تعدادی از خودروهای عبوری نیز دچار حادثه شدند.وی ادامه داد: احتمال افزایش کشته شدگان و مصدومان به همین دلیل همچنان وجود دارد و تیم های امدادی در حال رهاسازی مصدومان هستند.معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: ۲ تیم امداد و نجات هلال احمر در نزدیک ترین محل به نقطه وقوع حادثه به صحنه اعزام شده اند، ضمن این که تیمهای اورژانس نیز حضور دارند.مسیر مشهد به تربت حیدریه حلقه اصلی اتصال جاده ای به استانهای جنوبی و جنوب شرق کشور همچون هرمزگان، کرمان، یزد، فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و اصفهان است.این واژگونی سبب ایجاد ترافیک چند کیلومتری در جاده تربت حیدریه به مشهد شده است.در همین حال رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: تردد در مسیر بزرگراه تربت حیدریه - مشهد پس از وقوع تصادف زنجیره ای شدید جریان دارد و مسیر باز است، اما ترافیک در این مسیر سنگین گزارش می شود.یوسف بنی اسدی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: دیروز ساعت ۱۴:۳۷ حوالی رباط سفید در مسیر تربت حیدریه به مشهد یک نیسان حامل بار تخم مرغ واژگون شده و ترافیک اولیه را ایجاد می کند که در ادامه یک دستگاه تریلی قیچی کرده و تصادف دوم را رقم می زند.وی تاکید کرد: تصادف دوم موجب ترافیک سنگین و پس زدگی ترافیک و خودروها در این مسیر شد، اما هم اکنون از طریق ایجاد یک مسیر کنارگذر برای عبور خودروها، تردد در جاده تربت حیدریه- مشهد به کندی جریان دارد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی را تصویب کرد.به گزارش ایسنا، محمدباقر ذوالقدر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصحیح ماده ۲۴ آییننامه مجمع از سوی رهبر انقلاب، گفت: بر این اساس جلسات مجمع با حضور دو سوم اعضا رسمیت مییابد و نصاب رأی در موضوعات اختلافی، از رأی دو سوم اعضای مجمع به رأی سه پنجم کل اعضای مجمع تغییر کرده است.در ادامه جلسه، بررسی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که پس از رد موادی از آن در شورای نگهبان، به مجمع ارجاع شده، در دستور کار قرار گرفت.مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مصوبه جلسه پیشین خود درباره عضویت دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی، اصلاح عبارتی در بند (ج) ماده ۹ این مصوبه را تصویب کرد.همچنین موضوع بند (ذ) ماده ۱۸ این مصوبه مطرح شد که پس از تبادل نظر موافقان و مخالفان و استماع نظر رئیس کل بانک مرکزی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد: «چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چارچوب مفاد ماده ۱۸ و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ می شود.»سپس بررسی ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و موافقان و مخالفان مصوبات مجلس و کمیسیون اقتصادی مجمع تبادل نظر کردند.حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه با بیان این که قانون فعلی اختیار و اقتدار لازم را به بانک مرکزی داده است، از مسئولان بانک مرکزی خواست گزارشی از تصمیمات این نهاد در ارائه مجوز به بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و نیز ابطال یا ادغام آنها ارائه و اعلام کنند که از سال ۱۳۸۰ تاکنون چند موسسه مالی و بانکی برخلاف قوانین و مقررات تشکیل شده و چند مجوز را لغو کردهاند؟رئیس قوه قضاییه افزود: علت ناترازیها در برخی بانکها ناشی از تصمیمات خود بانک مرکزی بوده که قانون دارد، اما با اقتدار عمل نشده است.در ادامه جلسه، سیدابراهیم رئیسی،رئیس جمهور گفت: در کمیسیون تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل مشکل در نظام بانکی کشور، شناسایی شده است. این که حقوق افراد تضییع نشود، حتما مهم است، اما در کنار این، باید به دنبال سازوکاری بود که اقتدار بانک مرکزی هم تامین شود. با توجه به ضرورتهای فعلی، باید به بانک مرکزی اختیارات لازم را بدهیم تا جلوی تخلفات را بگیریم.رئیسجمهور گفت: باید مانند دیوان محاسبات و سازمان نظام مالیاتی، ساز و کار قضایی درون سازمانی را در بانک مرکزی تدبیر کنیم. نظر کمیسیون تخصصی مجمع با حفظ حقوق افراد به اقتدار بانک مرکزی هم کمک میکند.آیتا... صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که اقتدار بانک مرکزی یا هر نهادی را نباید با هزینه و تقطیع اقتدار یک نهاد دیگر تقویت کرد،اظهار کرد: در تمام مواردی که قاضی در هیئتی یا نهادی گذاشته میشود، باید رأی قاضی حاکم باشد و نباید اقتدار نهادهای رسمی را بر هم زد. کنار گذاشتن قوه قضاییه که مرجع تظلم خواهی آحاد جامعه است، به مصلحت نیست.در این جلسه ماده ۲۲ مصوبه اصراری مجلس به رای گذاشته شد که رای نیاورد. سپس ارجاع آن به کمیسیون مشترک تخصصی متشکل از کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی و کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی بیشتر موضوع و ارائه پیشنهاد مطرح شد که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.بر اساس ماده ۲۲ مصوب مجلس شورای اسلامی در طرح بانک مرکزی، برای رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت یا مدیران، کارکنان و سهامداران موسسات موثر، موسسات اعتباری و بانکها، هیئتهای بدوی انتظامی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل میشود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.


ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.


ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.


ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.