پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس شورای اسلامی -که گام بزرگی در پشتیبانی و مانع زدایی از تولید و حذف امضاهای طلایی بود-تصویب دو فوریت ممنوعیت توقیف و پلمب کارخانجات و بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه گذاران واحدهای تولیدی را می توان گام دیگری از اقدامات موثر دستگاه تقنینی کشور به عنوان پیشتاز «پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید» دانست.واقعیت آن است که رونق و جهش تولید و نیز اصلاح چرخه توزیع از کلیدهای اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است. تحریم های ظالمانه و غیرقانونی قطعاً یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور و جهش تولید است -که انتظار می‌رود تیم مذاکره کننده دولت سیزدهم با جدیت تمام و بر اساس سیاست ها و راهبردهای کلی نظام برای لغو عزتمندانه تحریم‌ها و راستی آزمایی آن و بازگشت کامل طرف‌های غربی به ویژه آمریکا به برجام و تعهدات خود و تضمین عدم خروج مجدد و بدعهدی بتواند این مانع را از جلوی اقتصاد کشور بردارد- ولی این همه ماجرا نیست.بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی به ویژه در بخش تولید با موانع جدی در ساختارهای پیچیده اداری، بانکی، پولی، گمرکی، صادرات، واردات و نیز مشکلات قضایی مواجه هستند که دستگاه‌های کشور باید امسال بر اساس شعار سال همه توان و همت خود را برای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از آن به کار گیرند.روند طولانی و پیچیده و پر از فساد مجوزهای کسب و کار که با امضاهای طلایی به یکی از معضلات کشور تبدیل شده بود با قانون مصوب مجلس اصلاح شد و انتظار می‌رود دولت در مهلت سه ماهه قانونی با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن این اقدام را تکمیل و عملیاتی کند و خدای نکرده مانند برخی از قوانین گذشته در چرخه پیچیده بوروکراسی اداری به فراموشی سپرده نشود.اما این که فعالان بخش تولید به دلیل شرایط خاص تحریم از یک سو و مقررات پیچیده نظام بانکی گرفتار پلمب و تعطیلی مراکز تولیدی و احیاناً بازداشت موقت و حبس می‌شوند - که به جای حضور در فعالیت های کاذب اقتصادی نظیر دلالی ارز سرمایه خود را به بخش تولید آورده اند - می‌تواند فعالان اقتصادی را دچار ناامیدی، دلسردی و بی‌انگیزگی کند. البته مجلس باید در بررسی نهایی طرح، دغدغه کارشناسان به ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص دشوار شدن دریافت بدهی های بانکی از بدهکاران و جلوگیری از کاهش توان نظام بانکی برای حمایت از تولید را مدنظر داشته باشد و با پیش بینی راهکارهای جایگزین پلمب‌ و بازداشت تضمین بازگشت تسهیلات وحفظ توانایی بانک‌ها و نیز سیاست‌های موثر برای رونق تولید را مد نظر قرار دهد و قانون مصوب جامع و مانع باشد. بدیهی است شفافیت و سلامت در فعالیت اقتصادی یک اصل مهم است که بخش خصوصی نیز باید بدان پایبند باشد، اما شرایط خاص کشور و به ویژه تحریم‌های ظالمانه، برخی اقدامات را اجتناب ناپذیر می کند که باید دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور به ویژه نظام بانکی با در نظر گرفتن شرایط جامعه با فعالان اقتصادی تعامل داشته باشند.در این میان کشور طی چهار دهه گذشته همیشه از نظام ناعادلانه توزیع رنج برده  و برخوردهای قهرآمیز و تعزیراتی نیز هیچ گاه نتیجه بخش نبوده است وگاه این برخوردها دامن‌گیر کارآفرینان بخش تولید نیز شده است.نکته آخر این که انتظار آن بود در آغاز سال که رهبر فرزانه انقلاب امسال را «سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامیدند، قوای سه گانه کشور فهرستی از پشتیبانی ها و موانع تولید را منتشر می‌کردند تا در پایان سال امکان ارائه گزارش مستند از اقدامات  باشد، اما اکنون که چنین اقدامی انجام نشده انتظار می‌رود مجلس، دولت و قوه قضاییه با جمع‌بندی فعالیت‌های خود در این زمینه در دو ماه پایانی سال گزارش شفاف، روشن و مستندی از تحقق شعار امسال ارائه دهندو فعالان اقتصادی و تشکل های صنفی مرتبط با آن ها نیز در خصوص میزان اثربخشی این اقدامات به طور صریح و شفاف نظرات‌ خود را بیان کنند.

باند‌ بزرگ و حرفه‌ای زمین‌خواری و جعل اسناد به ارزش ۳۰۰۰ میلیارد تومان شناسایی و هدف ضربه قرار گرفت.به گزارش شبکه خبر، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، یکی از بزرگ ترین باند‌های حرفه‌ای زمین‌خواری که مبادرت به جعل اسناد، کلاهبرداری، تصاحب و فروش اراضی عمومی و اموال شهروندان می‌کرد، شناسایی شد و هدف ضربه قرار گرفت.این باند با تمرکز بر مناطق مرغوب استان تهران نظیر شمیران، کن، لویزان، سعادت‌آباد، ازگل، قلهک، پونک، فشم، فیروزکوه، کهریزک و برخی پلاک‌های ثبتی در استان‌های مازندران، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان و البرز با اقدامات متقلبانه، تعداد زیادی از قطعات اراضی ذکر شده را تصاحب کرده بودند.این شبکه متشکل از تعدادی از دلالان و جاعلان حوزه زمین بوده که با همکاری بعضی از بازنشستگان ثبت اسناد و یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی، طی یک فرایند پیچیده، برای شناسایی اراضی بدون صاحب، املاک اشخاص خارج نشین و اراضی عمومی در اقصی نقاط کشور اقدام می کردند و با جعل اسناد مربوط به این اراضی به نام تعدادی از افراد فریب خورده و گرفتن وکالت فروش از آن‌ها، موفق به دریافت سند رسمی برای این اراضی شده بودند.با ورود سربازان گمنام امام زمان(عج) به این پرونده، از انتقال مالکیت اراضی به مساحت بیش از ۲۰۰ هزار مترمربع و ارزش تقریبی ۳۰۰۰ میلیارد تومان جلوگیری و ۱۵ نفر از اعضای اصلی باند مذکور دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.وزارت اطلاعات ضمن هشدار درباره هرگونه سودجویی و دست‌اندازی به اراضی عمومی و اموال خصوصی شهروندان، حراست از حقوق عامه را تکلیف قانونی خود می داند و با تجاوزگران به بیت‌المال و حقوق شهروندان برخورد می‌کند.