یادداشت سردبیر
تعداد بازدید : 93
2 پیشنهاد درباره آینده طرح صیانت
نویسنده : دکترسیدعلی علوی alavi@khorasannews.com
روز گذشته طرح صیانت در کمیسیون مجلس با اکثریت آرا، 18 رای موافق و یک رای مخالف در فضای قطبی مصوب شد. طرحی که با موجی از واکنش ها و مخالفت ها که بعضا از همه طیف های فکری و کارشناسی داخل کشور و از سلایق مختلف بود، مواجه شد که در گزارش صفحه 9 امروز خراسان مروری کرده ایم بر واکنش ها در خصوص این مصوبه کمیسیون. البته در نهایت معاونت قوانین مجلس به دلیل رعایت نشدن آیین نامه داخلی مجلس در فرایند بررسی این طرح در کمیسیون مشترک که بنا بر اعلام این معاونت «متفاوت از طرحی است که از صحن علنی مجلس به این کمیسیون ارجاع شده و اساسا نباید مبنای رسیدگی و رای گیری در کمیسیون قرار می گرفت» این مصوبه را ابطال و فاقد بارگذاری در سامانه قوانین مجلس اعلام کرد.جدای از این که با این اعلام معاونت قوانین فرایند بررسی این طرح در کمیسیون مشترک ایرادات جدی دارد و باید این فرایند مطابق با آیین نامه مجلس مورد تجدید نظر قرار گیرد، امید می رود که این بررسی مجدد علاوه بر اعمال و رعایت موازین شکلی قانونی واجد تجدیدنظر در محتوای طرح و رفع ایرادات و اعمال نظرات کارشناسی، فعالان کسب و کار و به خصوص نظرات مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی و کارشناسی خانه ملت باشد، چرا که این طرح در صورت تصویب و تبدیل به قانون شدن تاثیرات زیادی بر زندگی و کسب و کار مردم خواهد گذاشت و ناکارآمدی و اشکالات طرح طبعا آثار مستقیمی بر مردم و دیدگاه های آن ها درباره حکمرانی خواهد داشت و همان طور که مرکز پژوهش ها اعلام کرده این طرح با محتوای فعلی باعث شکاف بین مردم و حاکمیت خواهد شد .در تاریخ اول بهمن 1400 مرکز پژوهش های مجلس با بررسی محاسن و ایرادات طرح فهرستی از ایرادات آن را به شرح ذیل مطرح کرد:
– ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
– کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
– ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی
– امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال
– بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
– وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح
– در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌شده که مغایر اصل۸۵ قانون اساسی است.
– تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیر وزیر یا هیئت وزیران واگذار شده که مغایر اصل ۱۳۸ است.
– مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل۵۷ قانون اساسی است.
– در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین تکلیف شده است که مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی است.
– تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.
– مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی
– سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال
-دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی
-عدم توجه به تحولات نوبه‌نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانون گذاری
-کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بوروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی
-ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن
-غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی
-کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورها
-عدم تفکیک حیطه سیاست گذاری و تنظیم‌گری
-کم‌توجهی به شأن قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت تنظیم‌گر و اختلال در شئون قوای سه‌گانه
– ایجاد بی ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی ناپذیری محیط کسب‌وکار
– کم اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی
– ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاست گذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون
– امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر
– محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی
– افزایش بار بوروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه
– نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی
– توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هرکدام از خدمات پایه کاربردی
– چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از دیگر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات
– احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن
– تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده۳ با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی
– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
– ترغیب نخبگان به مهاجرت
– مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
– ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرایند تقنین طرح منجر به ایجاد بی اعتمادی به نظام حکمرانی
– عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)
– زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت
– تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم
آن چه آمد برگزیده ای از ایرادات مرکز پژوهش های مجلس به طرح صیانت بود اگرچه واکنش کمیسیون مشترک بررسی طرح به نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها در نوع خود عجیب بود و کمیسیون مشترک اعلام کرد مرکز پژوهش ها طرح اصلاح نشده را بررسی کرده وسپس مهلتی چند روزه داد و مقرر شد در جلسه ای مشترک با وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش ها و کمیسیون ایرادات طرح برطرف شود اما تقریبا آن چه اتفاق افتاد تغییر برخی کلمات و حذف برخی عبارات و کلمات و ابهام گویی بیشتر بود ولی ساختار و جان مایه طرح به همان شکل مد نظر طراحان حفظ شد.اما آن چه توقع می رفت این بود که کمیسیون مشترک بررسی طرح به تک تک ایرادات مرکز پژوهش ها به صورت مستوفی پاسخ قانع کننده دهد پاسخ‌هایی که اگر به صورت کارشناسی داده می شد، می توانست موجب کاهش التهاب افکار عمومی و نخبگانی، مستحکم شدن طرح و رفع اشکالات آن شود.سوال این جاست که کمیسیون مشترک چرا تقریبا به جز کلی گویی به هیچ کدام از ایرادات مطرح شده پاسخی قانع کننده نداده است و صرفا بر این نکته تاکید می کند که انتقادها از طرح معطوف به جوسازی هاست.بدیهی است کمتر صاحب نظر منصفی وجود دارد که بر این نکته اذعان نداشته باشد که فضای مجازی فعلی دچار رها شدگی و نیازمند قانونی جامع و کاربردی است اما آن چه مسلم است طرح مذکور با همه ایرادات مطرح شده از عدم حمایت افکار عمومی رنج می برد، طرحی که طبق آخرین نظرسنجی ها تنها 20 درصد موافق دارد و حدود 80 درصد مردم یا با آن مخالف هستند یا از آن اطلاعی ندارند. موضوعی که می تواند آن چنان که در ایرادات مرکز پژوهش های مجلس آمده باعث «تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم» و کاهش سرمایه اجتماعی شود. اکنون با ابطال مصوبه کمیسیون مشترک توسط معاونت قوانین مجلس، پیشنهاد می‌شود یا طرح مطابق با فرایند ماده 142 آیین نامه داخلی مجلس که امکان اظهار نظر کمیسیون های تخصصی در این موضوع را فراهم می کند مورد بررسی قرار گیرد یا این که اساسا ارائه طرح جامع فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی اصلی این موضوع سپرده شود .
دانلود تمام صفحات این نسخه
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد..jpg)
