مسعود حمیدی- به گزارش خراسان رضوی، اگرچه طبق قانون اساسی ، هیچ استانی نمیتواند مدعی شود هر آن چه تولید میکند یا هر فعالیتی که در داخل جغرافیایش انجام میدهد؛ درآمد حاصل از آن فعالیت مختص خود استان شود و باید درآمدها به خزانه کشور واریز و سپس طبق قانون بین استانها و دستگاههای کشور توزیع شود، اما به هرحال برخی استانها مانند استان خراسان رضوی یا استانهای نفتخیز که دارای منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی هستند شاهد فعالیت شرکتها و کارخانههای گاها ملی در استان خود هستند. درواقع دود حاصل از فعالیت کارخانهها و شرکتها نصیب ساکنان استان میشود اما منابع درآمدی آن به نام استانهای دیگر به ویژه پایتختنشینان ثبت میشود که درنتیجه عایدی عمده این فعالیتها در جیب استانهای محل فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی نمیرود. قانونگذار برای حمایت از استانهای محل فعالیت و استخراج منابع طبیعی و تولیدی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، در بند «ه» تبصره 6 قانون بودجه 97، دولت را مکلف کرده است که پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی و بنگاههای اقتصادی در دفاتر مالیاتی محل فعالیت عمده آن شرکتها و کارخانهها ثبت و رسیدگی شود. در واقع بر اساس این قانون مالیات واحدهای تولیدی که دود آنها به چشم مردم استان میرود باید در داخل استان ثبت و رسیدگی شود. بهمنماه 96 بود که استاندار وقت خراسان رضوی در جلسه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت استان راجع به خروج پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی از استان به شدت گلایه کرد بعد از آن بود که در سلسله گزارشهای روزنامه خراسان رضوی به بررسی و شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی که محل فعالیت عمده آنها در استان است ولی پرونده مالیاتی آنها در دیگر استانها رسیدگی میشود، پرداختیم. در ابتدا 22 واحد بزرگ تولیدی شناساییشده بود سپس تعداد این واحدها به 37 مورد رسید، اما در طول سه سال گذشته بهرغم این که تعداد واحدهای مورد ادعای استان بیشتر شدند و بهموجب قانون باید پرونده مالیاتی آنها به استان عودت داده میشد اما این مهم در پایان مهلت قانونی، قانون بودجه 97 محقق نشد به همین دلیل این بند در قانون بودجه 98 مجدد گنجانده شد ولی باوجود تمام پیگیریها و حتی ضرب الاجل سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی در سال 97 هم سهم استان از بازگشت پروندههای مالیاتی واحدهای تولیدی بزرگ به استان صفر بوده است. امروز که مهلت قانونی بودجه 98 به اتمام رسیده است و سال چهارم قانون برنامه ششم توسعه و سومین سال اجرای بند«ه» تبصره ششم قوانین بودجه را پشت سر میگذاریم، آخرین وضعیت بازگشت پروندههای مالیاتی واحدهای بزرگ تولیدی به استان را از سرپرست امور مالیاتی استان جویا میشویم.
9 پرونده از 43 پرونده!
جعفر احسانی مهر به خراسان رضوی میگوید: تعداد پروندههای مالیاتی که ما مدعی هستیم باید به استان بازگردانده شوند 43 مورد است که از این تعداد طی یک سال گذشته با پیگیریهای انجامشده تعداد 9 پرونده به استان بازگردانده شده است و تعداد 5 پرونده دیگر نیز در حال انجام مراحل پیگیری برای بازگشت به استان هستند.وی میافزاید: از این مجموعه با بازگشت 12 پرونده مالیاتی که ما در استان مدعی آن هستیم که محل فعالیت واحد در استان خراسان رضوی است و باید بازگردانده شود مخالفت شده است. 4 پرونده نیز به دلیل این که حوزه فعالیت آنها بین استانها ازجمله خراسان رضوی مشترک است در حال ارزیابی هستند.سرپرست امور مالیاتی استان میگوید: هم اکنون به صورت جدی پیگیری عودت داده شدن 13 پرونده دیگر هستیم که ما مدعی هستیم باید این پروندهها به استان خراسان رضوی بازگردند.
سرپرست امور مالیاتی استان درباره پروندههای مالیاتی خارجشده از استان نیز میگوید: تاکنون پرونده 11 واحد تولیدی و مؤدی مالیاتی استان مورد درخواست دیگر استانها قرار گرفته است که از این تعداد با انتقال یک پرونده موافقت شده است و دو پرونده دیگر در حال بررسی است. همچنین استان با انتقال 5 پرونده مورد درخواست دیگر استانها مانند توس آب و مهام شرق مخالفت کرده است، واحد دیگر که پرونده مالیاتی آنها را دیگر استانها درخواست داشتهاند به طور کلی غیر فعال هستند و یک مورد دیگر هم به دلیل تشابه اسمی بوده است. وی درباره میزان مالیاتی که این شرکتها پرداخت میکردند یا این که بازگشت پرونده مالیاتی این شرکتها به استان چه تأثیری بر درآمدهای مالیاتی استان میگذارد، میگوید: به دلیل این که پرونده مالیاتی این شرکتها پیش از این در استان رسیدگی نمیشد ما هیچ دسترسی به اطلاعات مالی این شرکتها نداریم و نمیتوان برآوردی از میزان درآمد مالیاتی این شرکتها داشت اما در صورت بازگشت پرونده مالیاتی این شرکتها به استان به ویژه شرکتهای معدنی شاهد تأثیر بسیار مثبتی در تحقق درآمدهای مالیاتی استان و بهموازات آن افزایش سهم استان در بودجههای سالیانه خواهیم بود.
شورای معادن استان کجای ماجراست؟
احسانی مهر درباره علت طولانیمدت شدن زمان بازگشت پروندههای مالیاتی به استان بعد از سه سال میگوید: اگرچه تمام نگاهها و انتظارات از اداره کل مالیات استان است که پیگیر این موضوع باشد و حتی رسانهها به ویژه روزنامه خراسان برای تحقق این حق استان پیگیری میکنند، اما یک نهاد دیگر هم میتواند بهموجب قانون نسبت به بازگرداندن پروندههای مالی و مالیاتی شرکتها و کارخانهها به استان وارد عمل شود و آن شورای معادن استان است.وی می گوید: بهموجب بند الف ماده 43 قانون برنامه ششساله توسعه کشور که از سال 96 اجرایی شده است بهصراحت در خصوص معادن گفته شده است که گردش مالی، خریدوفروشها و حسابهای بانکی که بهعنوان دفاتر قانونی و مالی شناخته میشوند باید در استان محل ذخایر معدنی باشند و دفاتر مالیاتی این شرکتها نیز در همان استان محل فعالیت این شرکتها مورد رسیدگی قرار بگیرند.بنابراین شورای معادن استان باید بهصورت جدی پیگیر بازگرداندن دفاتر قانونی و مالی این معادن به استان باشد. این شورا باید در خصوص پرونده شرکتهایی مانند کانسار گستر آژند، مجتمع فولاد خواف، سیمانسفید شرق، بهین معادن پارس و حتی معدن کاران بینالود ورود کند و پیگیر بازگشت دفاتر مالی این شرکتها به استان باشد.
دور زدن قانون توسط مؤدیان به روایت نماینده مجلس
اما بازگشت پروندههای مالیاتی شرکتها و کارخانهها به استانهای محل فعالیتشان قانونی است که مجلس شورای اسلامی در سال 96 مصوب کرده است. بدون شک مجلس و نمایندگان آن بهعنوان قانونگذار باید از اهرمهای نظارتی خود برای اجرای قانون استفاده کنند. نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خراسان رضوی میگوید: بنده حداقل درباره بازگشت پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی به استان با وزرای پیشین و فعلی و رؤسای سازمان امور مالیاتی کشور مذاکره کردهام اما تحت تأثیر سه مسئله این مهم هنوز بهصورت کامل اتفاق نیفتاده است.سید احسان قاضیزاده هاشمی میافزاید: ابتدا این که ما حکم قانونی برای بازگشت پروندههای مالیاتی واحدهای تولید و معدنی به استان را داریم اما یکی از مسائلی که مانع از بازگشت پروندههای مالیاتی به استان میشود وجود اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی است که در تهران مستقر است که برخی از شرکتهایی که ما درخواست داریم پرونده آنها به استان خراسان رضوی بازگردد مؤدیان بزرگ مالیاتی هستند و این اداره کل پروندهها را به استانها واگذار نمیکند.
وی میگوید: مسئله بعدی مربوط به خود شرکتهاست که این شرکتهای بزرگی که در استان خراسان رضوی مستقر هستند به روش های مختلف قانون ماده 6 بودجه که موظف میکند پروندههای مالیاتی به داخل استان بازگردند را« دور» میزنند. یک مورد درباره حسابهای مالی شرکتهاست و مورد بعدی درباره اصل حوزههای مالی این شرکتهاست. این شرکتها دفاتر فروش خود را در تهران مستقر میکنند.وی توضیح میدهد: بدین ترتیب با توجه به این که ما در قانون حکم دادهایم که «محل عملیات» اصلی شرکت مدنظر قانونگذار است و این مفهوم با موضوع محل دفاتر اداری و فروش شرکت تفاوت دارد، محل عملیات شرکتها یعنی محل کارخانه و واحد تولیدی صنعتی یا معدنی است که در جغرافیای سرزمینی خراسان رضوی مستقر است.
عضو مجمع نمایندگان استان میافزاید: این شرکتها دفاتر فروش خود و حسابهای مالی خود را در تهران مستقر و متمرکز کردهاند و زمانی که مسئولان امور مالیاتی به آنها مراجعه میکنند اعلام میکنند که نمیتوانند منابع مالی و حسابها را تفکیک کنند و حساب مالی واحدهای مستقر در استانهای مختلف را برای برآورده کردن خواسته اداره مالیات تفکیک کنند. این عمل باعث میشود که این شرکت ها به نوعی حکم قانونی را دور بزنند.
ترس مدیران استانی از تهرانیها !
قاضیزاده هاشمی درباره عملکرد شورای عالی معادن استان در اجرای ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه درباره بازگرداندن دفاتر مالی واحدهای معدنی به استان نیز میگوید: این موضوع را باید ببینیم که نماینده مجموع نمایندگان استان در شورای معادن چه کسی است تا پیگیریها دقیقتر و فنیتر شود. واقعیت این است که این موارد پیگیری نمایندگان را میطلبد و بنده اگر این پیگیریها انجام نشود با صراحت میگویم که عزم جدی برای تحقق این منابع درآمدی توسط ادارههای ذیربط استان نمیبینم و غالباً از بالادستیهای خود در تهران ترس و وحشت دارند و برای حفظ میز و صندلی خود تلاش زیادی برای محقق کردن این موضوع نمیکنند و سکوت میکنند که درنتیجه شاهد این وضعیت هستیم.
در پایان؛ اگرچه در این گزارش هدف متهم کردن کارخانهها و شرکتهای بزرگ فعال در استان نبوده و نیست و برخی از این کارخانهها فعالیت شان بهصورت هلدینگ بوده و تنها بخشی از فعالیت آنها در استان خراسان رضوی انجام میشود که در نوع خود هم سرمایهگذاری در استان است و هم ایجاد اشتغال میکنند اما بهموجب قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کشور آن بخش کارخانهها و معادنی که محل اصلی فعالیت آنها در استان است باید دفاتر مالی و دخل خود را در استان به ثبت برسانند و پرونده مالیاتی آنها در استان رسیدگی شود. این که ادارههای کل مالیاتی دیگر استانها از اجرای این قانون بعد از گذشت چهار سال سر باز میزنند شاید طبیعی باشد زیرا منابع درآمدی آنها کاهش می یابد اما آن چه باورپذیریاش سخت است این که چرا خود کارخانهها و شرکتها برابر بازگشت دفاتر مالی و مالیاتی خود به استان مقاومت میکنند؛ آیا حسابرسیها در استان سختگیرانه است یا پای منافع دیگری در میان است؟ در ادامه، اسامی این ۴۳ واحد تولیدی که توسط اداره کل امور مالیاتی استان در اختیار خراسان رضوی قرار داده شده است، در جداول زیر آمده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون قضایی دادستان تهران از روند قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی از سوی بانک مرکزی انتقاد کرد و از تشکیل 1200 پرونده در راستای تخلف 250 صادرکننده، همزمان با قرار تامین برای 1000 نفر و دستگیری 445 نفر خبر داد. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز با اشاره به این که این متخلفین شرکت های بازرگانی خصوصی هستند، گفت: با بررسی آمار صادرات تا ۳۱ تیر ۹۹ گروههای جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه قضائیه معرفی میکنیم.
به گزارش مهر، محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی دادستان تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری دو شب قبل در خصوص معرفی متخلفان ارزی به این قوه گفت: قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست و همه متخلفان باید معرفی شوند. لازم به ذکر است اخیراً بانک مرکزی اسامی 250 متخلف ارزی که بالغ بر 6.8 میلیارد یورو (7.6 میلیارد دلار) تعهدات ارزی ایفا نشده دارند را به قوه قضائیه اعلام کرده است. با این حال، به گفته اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه این آمار، تنها مربوط به 25 درصد ارزهای صادراتی است. صاحبی ادامه داد: برای ۲۵۰ متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل شده، برای هزار نفر قرار تأمین کیفری صادر شده است و ۴۴۵ نفر هم بازداشت شدهاند. سه روز قبل نیز 14 نفر در این زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آن ها یک میلیارد یورو بوده است. معاون قضایی دادستان تهران افزود: بررسی سه ضابط قضائی از تخلف ارزی ۱۵۰ نفر که بانک مرکزی آنها را معرفی کرده بود نشان میدهد یکی از مشکلات زمینه ساز این تخلفات، کارتهای بازرگانی اجارهای است.
وزارت اطلاعات شبکه اخلالگر یک میلیارد یورویی بازار ارز را منهدم کرد
وزارت اطلاعات اعلام کرد: شبکه متخلف ارزی که منجر به اتلاف سرمایه ارزی کشور شده، شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی، اعضای اصلی آن و تعدادی از مرتبطین شبکه مذکور در استان خراسان رضوی بازداشت شدند. به گزارش فارس با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، شبکه متخلف ارزی که با اغفال برخی افراد و سوء استفاده از کارت های بازرگانی آنان، حدود یک میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات مربوطه را در اختیار گرفته و در موارد غیر مجاز مصرف و منجر به اتلاف سرمایه ارزی کشور شده شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی، اعضای اصلی شبکه و تعدادی از مرتبطین شبکه مذکور در استان خراسان رضوی بازداشت شدند. همچنین با وجود گستردگی تخلفات و بررسی اسناد توقیفی، تحقیقات تکمیلی ادامه داشته و احتمال افزایش قابل ملاحظه ارقام تخلفات ارزی شبکه را که در کل کشور فعالیت میکردند متصور می سازد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اجتماعی- وزیر ارتباطات دراولین اظهارنظر و حضور رسمی اش پس از حدود یک ماه غیبت رسانه ای، درباره گران فروشی اخیر اپراتورها اظهارنظر کرد و به صراحت گفت که « مبالغی که در این مدت از مردم دریافت شده باید به آنها برگردد.»ماه قبل اپراتورها در اقدامی غیرقانونی قیمت بسته های اینترنت همراه را تا حدود50درصد گران کردند که وزیر و معاون وزیر و حتی سخنگوی دولت هم به این اقدام اعتراض و تصریح کردند که این اقدام غیر قانونی است و اپراتورها باید مبالغ اضافه را به مردم بازگردانند.
حالا وزیر بهداشت دیروز در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون صنایع مجلس دوباره در پاسخ به خبرنگاران به این موضوع پرداخته و گفته است: گران فروشی اپراتورها احراز شده است. این کار دو اپراتور خلاف ضوابطی است که برای اپراتورها در زمان صدور پروانه، تعیین شده و مصداق گران فروشی است.
وزیر ارتباطات افزود: سازمان تنظیم مقررات، اختیاراتی را در برخورد با این گرانفروشی دارد که بر حسب همان اختیار، جریمه دو میلیارد تومانی برایشان در نظر گرفت. اختیارات برای برخورد بیشتر کفایت نمیکرد به همین دلیل طرحی را برای افزایش اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به دولت دادهایم تا آن را در دستور کار قرار دهد.جهرمی اظهار کرد: نبود اختیارات کافی باعث شد خلأیی در برخورد مناسب با گرانفروشی ایجاد شود و آنها نیز با استفاده از همین خلأ گرانفروشی خود را ادامه دادند. وی افزود: البته گران کردن بستههای اینترنت از نظر ما توجیه اقتصادی ندارد و منطقی پشت آن نیست، این مشکل باید برطرف شود.
وی در خصوص روال پیگیری این مسئله خاطرنشان کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، پرونده گران فروشی
دو اپراتور را به سازمان حمایت ارسال کرد و سازمان حمایت نیز روز دوشنبه مبالغ گران فروشی و اصل گران فروشی را تایید و پرونده را برای بررسی بیشتر به تعزیرات ارسال کرد. در دادگاه تعزیرات آخرین دفاعیات اخذ شده است.وزیر ارتباطات افزود: در همین روزها حکم تعزیرات اعلام و طی این هفته ابزارهای نظارتی برای افزایش اختیارات برخورد با گرانفروشی از سوی دولت اخذ میشود.وی تاکید کرد: از دید ما این کار گرانفروشی است و مبالغی که در این مدت از مردم دریافت شده باید به آنها برگردد. پیگیر این ماجرا هستیم اما نمیتوان در این فضا برخورد احساسی انجام داد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رعیت نواز- اگر چه ماجرای اختلاف منابع طبیعی و اوقاف با خبر وقف عرصههای طبیعی بخشی از مهمترین اقلیم سرزمین ایران یعنی کوه دماوند رسانه ای شد و واکنش اجتماعی منفی در افکار عمومی ایران ایجاد کرد اما با نگاهی به دعاوی حقوقی موجود بین اوقاف و منابع طبیعی می توان به بسیاری از پرونده های حقوقی که به دلیل تعارض مالکیت اوقاف با منابع طبیعی ایجاد شده پی برد. رقم این اختلاف قابل تامل است لذا به نظر می رسد باید برای حل این اختلاف ها که در بسیاری از استان ها وجود دارد فکری کرد چون این گونه تعارضات پیش آمده علاوه بر احتمال تضییع انفال و اموال عمومی به دیدگاه عمومی از وقف که آثار مفیدی برای جامعه دارد ضربه می زند. در ادامه به چند نمونه از این اختلاف ها و البته میزان اراضی اختلافی اشاره کرده ایم.
مازندران - 5 هزار هکتار جنگل
ماجرای صدور حکم واگذاری پنجهزار هکتار از جنگلهای هیرکانی در روستای آقمشهد در جنوب ساری، به متولی موقوفه، مشکلآفرین شده است. این اختلاف بیش از 15 سال است که وجود دارد. با این اتفاق پنجهزار هکتار از جنگلهای هیرکانی از دست دولت خارج میشود و دیگر سازمان امور جنگلها نمیتواند بر آن نظارت داشته باشد و ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی هم با مشکلاتی جدی روبهرو خواهد شد. در این منطقه مورد تعارض حدود ۶۰۰ هکتار ذخیره گاه درختان شمشاد، بلوط و دیگردرختان نادر از سوی منابع طبیعی احداث شده و گونه های دیگر از جمله کاج نیز از سوی منابع طبیعی کاشته شده است.
مازندران - میانکاله
طرح دعوی بر سر وقفی بودن 600 هکتار از عرصه های طبیعی در مازندران موضوع جدیدی نیست چنان که پیش از این وقف بخشی از منطقه میانکاله که بیشتر به خاطر تالاب بین المللی و میزبانی از پرندگان مهاجر برای مردم شناخته شده است، در کمال ناباوری مطرح شد. میانکاله از سال ۱۳۴۸ یعنی هشت سال پس از تاریخی که وقف بخشی از عرصه های آن هم اکنون مورد ادعا قرار گرفته، به عنوان منطقه حفاظتشده تعیین شد و هماکنون با عناوین پناهگاه حیات وحش، تالاب بینالمللی و ذخیرهگاه طبیعی زیستکره تحت حفاظت محیط زیست قرار دارد.
فارس - دومین استان با اراضی موقوفه
تا سال 95 اختلاف بین اوقاف و منابع طبیعی در فارس به 500 هزار هکتار می رسید که حالا میزان آن کم شده اما هنوز هم این اختلافات وجود دارد. استان فارس که بعد از خراسان رضوی، دارای بیشترین اراضی موقوفه کشور است به گزارش ایسنا هنوز تعارضاتی در اراضی وقفی متعلق به آستان مقدس حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت شاهچراغ(ع)، حضرت شاه عبدالعظیم(ع) و حضرت ا حمدبن موسی(ع) وجود دارد.
خوزستان - شهر وقفی
نزدیک به 10 سال پیش بود که خبر وقفی بودن شهرستان رامشیر رسانه ای شد. شهرستانی که تا پیش از این 700 هزار بشکه نفت از آن استخراج می شد و منابع طبیعی زیادی دارد. فرماندار سابق این شهرستان در مصاحبه ای با تسنیم گفته : «این شهر 75 سال پیش توسط شیخ خزعل حاکم وقت خوزستان به یکی از همسرانش به نام نظام السلطنه مافی به عنوان مهریه بخشیده شد و این خانم نیز این شهر را به طور کامل وقف کرد.»
البته این یکی از مواردی است که عده ای معتقدند در خصوص برخی از موقوفه ها اصل انجام وقف باید مورد بررسی جدی قرار گیرد. ضمن اینکه ممکن است این شهر در زمان وقف قریه ای بیش نبوده و به مرور زمان به شهر تبدیل شده است .
اصفهان - اختلاف 12 هزار هکتاری
مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان در سال 1396 میزان زمینهای مورد اختلاف اوقاف و منابع طبیعی استان اصفهان را ۱۲ هزار هکتار بیان کرده بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اوقاف، شاملی در کنار این اختلاف از حل اختلاف شش هزار هکتار اراضی موقوفه این استان هم خبر داده است.
اراک - 15 درصد اراضی ملی
اختلاف اوقاف و منابع طبیعی در سال 91 بیش از 173 هزار هکتار بود که این رقم در سال 94 به 165 هزار هکتار رسیده و بعد از آن هم خبری درباره حل اختلاف آن ها دیده نشده است. در استان اراک نزدیک به دو میلیون هکتار اراضی ملی در این استان قرار دارد که به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری وقت استان مرکزی در گفت و گو با ایرنا 85 درصد آن دارای سند مالکیت و حدود 15 درصد بقیه ، بدون سند است که مربوط به اراضی دارای اختلاف منابع طبیعی و اوقاف استان می شود.
اختلاف های دیگر
در این میان می توان به موارد مشابه دیگری در استان های دیگری هم که نامشان نیامده از جمله خراسان رضوی، هرمزگان، گیلان، کردستان و ... هم اشاره کرد که اوقاف با منابع طبیعی به دلیل تعارض مالکیت دچار اختلاف هستند که ممکن است با تلنگری دوباره رسانه ای شود و آسیب های زیادی به افکار عمومی و امر مقدس وقف وارد کند.
اختلاف 200 هزار هکتاری
شهریور سال 1395 و در نخستین همایش صیانت از وقف با رویکرد تثبیت مالکیت موقوفات و اراضی ملی، آیت ا... آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه از میزان اختلاف اراضی بین اوقاف و منابع طبیعی خبر داد. رئیس پیشین قوه قضاییه در آن سال از اختلاف حدود 200 هزار هکتاری بین سازمان اوقاف و امور خیریه و جنگل ها خبر داد و در همان همایش خطاب به سازمان اوقاف اظهارکرد: «درباره اراضی موقوفی، سازمان اوقاف باید توجه داشته باشد در مورد اراضی که وقف بودن آن ها محرز نیست و فقط گفته می شود زمین مورد نظر وقف است، اصرار نکند که آن را وقف اعلام کند و سازمان های مزبور باید در این زمینه چاره اندیشی کنند تا هم از تصرفات افراد نسبت به اراضی ملی و موقوفی جلوگیری شود و هم از طرف دیگر حقوق مردم تضییع نشود.»
به سوی حل اختلاف
با توجه به آن چه خواندید وجود اختلافات بین اوقاف و اراضی ملی و طبیعی کشور به وفور دیده می شود و از آن جایی که هم حفاظت از موقوفه مهم است و هم باید اراضی ملی کشور که متعلق به همه مردم کشور است باید حفظ شود باید در سطح کلان کشور به این موضوع رسیدگی شود تا نهاد شریف وقف که در جامعه ما از دیرباز وجود داشته و باعث برکات زیادی هم هست در افکار عمومی خدشه دار نشود. بهتر است هرچه زودتر ایرادهایی را که باعث شده این اختلافات بعد از این همه سال پا برجا بماند احصا و برای حل آن کاری کرد. این مشکلات اگر نیاز به قانون گذاری دارد باید زودتر به شکل طرح یا لایحه در مجلس مطرح شود، اگر نیاز به تفسیر قانون دارد که با توجه به این که تغییرات جدی در شرایط اقلیمی و همچنین وضع قوانین جدید همچون قانون ملی شدن جنگل ها و ... صورت گرفته باید از مجلس و شورای نگهبان استفساریه گرفت در غیر این صورت باید از طریق رسیدگی قضایی سریع این اختلافات حل شود و موقوفات و اراضی ملی به متولیانشان بازگردد.
خبر مرتبط
پرونده جنگل آقمشهد روی میز رئیس دستگاه قضا
مدیرکل منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت که اسناد جنگل آقمشهد ساری از سوی این اداره کل تکمیل شده و برای اعمال ماده ۴۷۷ در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است. سید محسن موسوی تاکامی افزود: در شرایط فعلی منابع طبیعی مازندران در انتظار دستور رئیس قوه قضاییه درباره این پرونده و رسیدگی مجدد آن است. وی گفت: در رای قضایی که مورد اعتراض قرار گرفت و خواستار اعمال ماده ۴۷۷ شدیم، حدود پنج هزار هکتار از جنگل های هیرکانی که از انفال و غیرقابل واگذاری و وقف است به یک متولی وقف واگذار شده است.
موسوی اظهار کرد: همه ما به وقف اعتقاد داریم ولی طبق قانون و شرع ،انفال وقفپذیر نیست و ما به وقف انفال انتقاد داریم و خوشبختانه با حمایت تشکلهای زیست محیطی و رسانهها بار دیگر پرونده جنگل آقمشهد باز شده است. مدیرکل منابع طبیعی مازندران ابراز امیدواری کرد که با اعمال ماده ۴۷۷، جنگل آقمشهد به انفال و اموال ملی بازگردد. طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد میتواند پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مائده کاشیان - بعضی از کارگردانان به دلایل مختلفی مانند شناخت یک بازیگر و تجربه خوب از اولین همکاری، در آثار بعدی خود نیز از حضور آن بازیگر خاص استفاده میکنند. مخاطبان هم با توجه به سابقهای که از این همکاری همیشگی سراغ دارند، قبل از هر بازیگر دیگری، منتظر شنیدن نام آن بازیگر در اثر جدید آن کارگردان هستند. مهران مدیری، منوچهر هادی، هومن سیدی، حمید نعمتا...، محمدحسین مهدویان، عبدالرضا کاهانی و ابراهیم حاتمیکیا، جزو کارگردانهایی هستند که در ساختههای خود معمولا از حضور یک یا دو بازیگر ثابت استفاده کردهاند.
ابراهیم حاتمیکیا - پرویز پرستویی
ابراهیم حاتمیکیا در فیلمهای خود با بازیگران مختلفی همکاری کرده، اما یکی از انتخابهای همیشگی او پرویز پرستویی بوده. اولین همکاری این کارگردان با پرستویی در یکی از بهترین و بهیادماندنیترین آثار کارنامه او یعنی «آژانس شیشهای» محصول سال ۷۶ اتفاق افتاد. این همکاری موفقیتآمیز تا دو دهه بعد و در دیگر آثار حاتمیکیا که در حوزه دفاع مقدس بودند، مانند «روبان قرمز»، «موج مرده»، «خاک سرخ»، «به نام پدر» و «بادیگارد» ادامه یافت. همکاری پرویز پرستویی با او در سه فیلم «آژانس شیشهای»، «به نام پدر» و «بادیگارد»، جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای او به همراه داشت. اکنون پنج سال از آخرین همکاری آنها میگذرد و حاتمیکیا در دو فیلم اخیر خود از هادی حجازیفر و ستاره قدیمی سینما فرامرز قریبیان به عنوان نقش اصلی قصه استفاده کرده است.
هومن سیدی - نوید محمدزاده
هومن سیدی تا به حال در فیلمهای سینمایی و سریال نمایش خانگی خود با بازیگران مختلفی همکاری کرده است، اما نوید محمدزاده چهرهای است که در بیشتر آثار او ایفای نقش کرده و از میان شش اثری که هومن سیدی ساخته، در چهار ساخته او بازی کرده است. سابقه اولین همکاری هومن سیدی با این بازیگر به سال 92 و فیلم «سیزده» میرسد. نوید محمدزاده پس از این فیلم، به استثنای «اعترافات ذهن خطرناک من» در همه ساختههای بعدی هومن سیدی مانند «خشم و هیاهو»، «مغزهای کوچک زنگزده» و سریال «قورباغه» حضور داشته است. به جز سریال «قورباغه» که هنوز منتشر نشده، نتیجه همکاری این دو با یکدیگر تا به حال رضایتبخش بوده است. آثار هومن سیدی معمولا مورد توجه قرار گرفتهاند و نوید محمدزاده حضور موفقی در هریک از این فیلمها داشته است.
عبدالرضا کاهانی - رضا عطاران
رضا عطاران چه در فیلمهای کمدی و چه غیرکمدی، یکی از انتخابهای همیشگی عبدالرضا کاهانی بوده است. سابقه اولین همکاری این کارگردان با عطاران به سال ۸۹ و فیلم «اسب حیوان نجیبی است» میرسد و این همکاری تا سال 97 ادامه داشته است. او پس از این فیلم در ساختههای بعدی این کارگردان مانند «بیخود و بیجهت»، «استراحت مطلق»، «خانم یایا» و «آزاد مثل هوا» هم ایفای نقش کرد. چهارمین همکاری رضا عطاران با این کارگردان در فیلم «خانم یایا» موفق نبود و نتیجه آن شکست سنگین این فیلم در گیشه بود، اما پنجمین تجربه همکاری آنها در فیلم «آزاد مثل هوا»، گفته میشود که تجربه متفاوتی را برای عطاران رقم زده است. فیلم برداری این فیلم در کانادا انجام شده و عطاران که تنها بازیگر ایرانی فیلم است در آن به زبان انگلیسی صحبت کرده. این فیلم هنوز اکران نشده است.
مهران مدیری - انصاری، رضویان و شفیعیجم
مهران مدیری تا به حال در ساختههای خود، با بسیاری از بازیگران محبوب آثار کمدی همکاریهایی داشته است. هادی کاظمی، سحر زکریا و محمدرضا هدایتی در سریالهای مختلف مهران مدیری بازی کردهاند، اما او بیشترین همکاری را با بازیگرانی مانند سیامک انصاری، جواد رضویان و رضا شفیعیجم داشته است. سیامک انصاری تا پیش از سریال «هیولا» در بیشتر ساختههای مهران مدیری در سینما، تلویزیون و نمایش خانگی بازی کرده است، پس از او جواد رضویان و رضا شفیعیجم نیز به ترتیب در پنج ، شش سریال ساخته مهران مدیری بازی کرده و همکاریهای متعددی با این کارگردان داشتهاند. «پاورچین»، «جایزه بزرگ»، «شوخی کردم»، «باغ مظفر»، «شبهای برره» و «در حاشیه» از سریالهایی هستند که این دو بازیگر در آنها با مهران مدیری تجربه همکاری داشتهاند.
حمید نعمتا... - لیلا حاتمی
حمید نعمتا... تاکنون پنج فیلم سینمایی ساخته و در سه فیلم ، از حضور لیلا حاتمی استفاده کرده است. «بیپولی»، «رگ خواب» و «قاتل و وحشی» این سه فیلم هستند. به جز فیلم سوم که هنوز به نمایش درنیامده، همکاری لیلا حاتمی با حمید نعمتا... در «بیپولی» و «رگ خواب»، برای او دو سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن را به ارمغان آورده است. با توجه به اخباری که از فیلم «قاتل و وحشی» به گوش میرسد، به نظر میرسد نقش بسیار متفاوتی نسبت به نقشهای قبلی لیلا حاتمی برای وی نوشته شده و این بازیگر ممکن است با درخشش در این فیلم، سهگانه موفقیتهایش را همراه با هدایت حمید نعمتا... تکمیل کند. گفته میشود «قاتل و وحشی» در کارنامه حمید نعمتا... و لیلا حاتمی کارگردان و بازیگر شاخص سینمای ایران اثر مهمی خواهد بود.
محمدحسین مهدویان - هادی حجازیفر
محمدحسین مهدویان از زمانی که فعالیت حرفهای خود را به طور رسمی در سینما آغاز کرده، با هادی حجازیفر چندین همکاری داشته است. اولین همکاری این بازیگر با مهدویان سال 94، در فیلم «ایستاده در غبار» اتفاق افتاد. پس از بازی خوب حجازیفر در نقش شهید «احمد متوسلیان»، این همکاری ادامه یافت و او در ساختههای بعدی این کارگردان مانند «ماجرای نیمروز»، «لاتاری» و «ماجرای نیمروز: رد خون» نیز حضور یافت. محمدحسین مهدویان پس از چهار همکاری با هادی حجازیفر سال گذشته در فیلم «درخت گردو» از بازیگران دیگری استفاده کرد. حجازیفر در جدیدترین ساخته خود یعنی فیلم کمدی «شیشلیک» هم حضور ندارد و باید دید مهدویان در انتخاب بازیگران ساختههای بعدی خود چه میکند و آیا «ماجرای نیمروز: رد خون» پایان همکاری آنها خواهد بود یا خیر.
منوچهر هادی - ناصر و گلزار
منوچهر هادی در اغلب آثارش نقشی را به یکتا ناصر سپرده است. این همکاری که در نهایت به تولید شش فیلم سینمایی و دو سریال نمایش خانگی انجامیده، قبل از ازدواج آنها شروع شده و تا به امروز با قوت بیشتری ادامه یافته است. جالب این که همگی این آثار پرشمار، در دهه 90 تولید شدهاند. محمدرضا گلزار بازیگر دیگری است که منوچهر هادی معمولاً در آثارش از حضور وی استفاده کرده. همکاری آنها با یکدیگر از سال 95 و سریال نمایش خانگی «عاشقانه» آغاز شد و در فیلمهای «آینه بغل» و «رحمان 1400» ادامه یافت. اکنون فصل دوم سریال «عاشقانه» که با عنوان «گیسو» در حال تولید است ،چهارمین همکاری گلزار با منوچهر هادی است. اگر یکتا ناصر در این سریال هم بازی کند، این مجموعه به نهمین همکاری وی با منوچهر هادی تبدیل میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
متن گفتاری از آیتا... سبحانی درباره حیات و سیره مبارزاتی امام علیالنقی(ع)
گروه اندیشه – حضرت امام علیالنقی(ع) در حالی مسئولیت سنگین امامت مؤمنان را عهدهدار شد که از سن مبارکش، کمتر از 9 سال گذشته بود؛ با اینحال، تلاش آن حضرت برای ساماندهی به اوضاع شیعیان و سیاستها و راهبردهای بینقص ایشان برای گسترش آموزههای اهلبیت(ع)، تربیت یاران پارسا و آگاه و ایستادن در برابر شبهات و انحرافات، دوران امامت امام هادی(ع) را به عصر پر رویداد و مهم در تاریخ اسلام بدل کردهاست. آنچه در پی میآید، متن گفتاری از آیتا... جعفر سبحانی درباره سیره مبارزاتی امام دهم(ع) است که فرازهایی از آن، به مناسبت فرخنده سالروز ولادت آن امام همام، به شما دوستداران اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام تقدیم میشود.
منزل امام(ع)؛ ملجأ مؤمنان مدینه
آقا ابوالحسن امام هادی(ع) در سال ۲۱۲ هجریقمری در مدینهمنوره متولد شدند و تا سال ۲۳۶ در مدینهمنوره تشریف داشتند. البته بعد از شهادت والد بزرگوارشان امام جواد(ع)، مقام امامت به ایشان رسید، در حالی که سن مبارک ایشان حدود ۸ یا ۹ سال بود. البته نباید تعجب کرد که کودکی هشتساله بتواند چنین بار بزرگی را بر دوش بکشد: «ما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِه»(حج؛ ۷۴). ما اگر امام و مقام او را بشناسیم، درک این مسائل آسان است. جناب عیسی بن مریم در دوران کودکی در مهد و گهواره به مقام نبوت میرسد: «قالَ إِنِّی عَبْدُاللهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنی نَبِیًّا»(مریم؛ ۳۰) یا جناب یحیی بن زکریا در دوران کودکی به مقام نبوت میرسد: «یا یَحْیی خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا»(مریم؛ ۱۲) ما نباید این گوهرها و آفرینشها را با دیگر گوهرها مخلوط کنیم. امام هادی (ع) در مدینه تدریس فقه و حدیث میکند و مشکلات مردم را رفع میکند، اما متوکل خیلی ناراحت است؛ زیرا فرماندار مدینه به او گزارش میدهد مردمی که به مدینه میآیند، در منزل امام هادی(ع) میروند و مسائل علمی و امور مالی خود را به ایشان ارجاع میدهند و میترسم روزی علیه تو قیام کند(الارشاد، ص۴۳۵. اعلام الوری، ص ۳۶۵). مسلماً کسانی که عاشق مقام هستند، تمام همّ و غمّ خویش را در راه آن صرف میکنند و کوچکترین خبری که در نظرشان مقام آنها را به خطر بیندازد، ناگوار است.
جهاد علمی امام هادی(ع)
لذا متوکل عباسی، یحیی بن هرثمه را فرستاد تا حضرت را از مدینه به سامرا آورد و امام(ع) حدود ۲۴ سال دارد که ایشان را از مدینهمنوره به سامرا آوردند. آن حضرت در سامرا هم مشغول کارهای امامت است. در درجه اول، امام هادی(ع) در مدینه و مجموعاً در سامرا، حدود ۸۵ فقیه و محدث تربیت کرده است. تربیت یک فقیه و محدث کار آسانی نیست؛ آن هم در شرایط و خفقانی که در سامرا بوده است. مقام علمی امام بهگونهای بود که همه در مقابل ایشان خضوع و خشوع میکردند. حضرت در سامرا هم مشغول تبلیغ و تعلیم است. حضرت رسالهای در جبر و تفویض دارد که در آن رساله، به وسیله آیات و روایات و با ادله عقلیه جبر و تفویض را ابطال و أمرٌ بَینَ الأمرین را اثبات کردهاند. (تحف العقول، صص ۳۳۸- ۳۵۶) این کلمات و کمالات، حاکی از مقام علمی امام است. در عین حال که اطراف متوکل کسانی بودند که خود را فقیه میدانستند، اما در بسیاری از مسائل، به امام هادی(ع) مراجعه میکردند. گاهی در مسائل روشن هم به حضرت مراجعه میکردند. متوکل خادمی غیرمسلمان به نام ابن نوح داشت و به او کنیه داده بود. کنیه نشانه احترام است و غالباً عربها که دارای عشیره هستند برای فرزندان خود کنیه انتخاب میکنند و با کلمه «ابو» یا «ابن» او را میخوانند. متوکل به این مرد ذمی میگفت ابن نوح. فقیهانی که در حقیقت قشری هستند و از آیات و روایات خبری ندارند، گفتند: نباید به یک فرد غیرمسلمان کنیه بدهیم و کنیه، نشانه احترام است. گفتند: از امام هادی(ع) سؤال کنید. حضرت این آیه را خواندند: «تَبَّتْ یَدا أَبی لَهَبٍ وَ تَبَّ»(مسد؛ ۱) خداوند به او لقب داده است و اینها نشانه احترام نیست.
دیدگاه علمای اسلام
حضرت مقام عظیمی در جهان آن روز داشت. به قدری که علناً دانشمندان اسلام، حتی کسانی که شیعه اثنیعشری نبودند، از عظمت حضرت سخن میگفتند و من، برخی از کلمات آنها را نقل میکنم تا ببینید که غیر از ما هم، دیگران برای ایشان احترام قائل بودهاند. ابنصباغ مالکی در کتاب «الفصول المهمة فی معرفة الائمة» میفرماید: امام هادی انسانی است که زمین و آسمان مناقب و فضایل او را پر کردهاست و من نمیتوانم با قلم و بیانم گوشههایی از مناقب و فضایل حضرت را بگویم. با اینکه اموال به منزل امام میرود، اما ایشان این اموال را بین فقرا تقسیم و خود با یک حصیر زندگی میکند و برای اینکه زندگی خودش معتمد بر حقوق عامه نباشد، مزرعهای را در سامرا تهیه و خودش گاه و بیگاه در آن جا کار میکرد(الفصول المهمة، ابن صباغ المالکی، ج ۲، ص ۱۰۷۳). راوی می گوید: دیدم امام هادی(ع) در آن جا مشغول کار است و عرق از پای او میریزد. عرض کردم: «أین الرجال؟»؛ دوستان شما کجا هستند؟ اجازه دهید ایشان این کار را بکنند. حضرت فرمودند: نه، بهتر از من با دسترنج خود زندگی کردند؛ جدم رسولا... و علی بن ابیطالب و پدرانم(کافی (ط - الإسلامیة)، ج ۵، ص ۷۵).
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اگرچه قیمت میلگرد در بازار آزاد بعد از یک جهش تا 12 هزار تومان رام شده اما بازار فولاد (شامل ورق و مقاطع و اسلب) هنوز آرام نیست و سیاست دولت هم برای مدیریت این وضعیت، تناقض آمیز و غیرشفاف است. بعد از 2 هفته رفت و آمدها و جلسات ادامه دارد و معاون قضایی دادستان با حضور در تلویزیون ضمن انتقاد از بی تدبیری در این خصوص تصریح کرد که فولاد برای سفره مردم مهم است و اگر سقف قیمتی حذف و رقابت ایجاد شود تلاطم کاهش می یابد. با این حال دولت باز هم با ارسال نامه هایی تحکم آمیز از شرکت ها خواست در همین شرایط غیرشفاف و رانت آلود عرضه ها را افزایش دهند.به گزارش خراسان، اصل مشکل بازار محصولات آهن و فولاد قیمتگذاری دستوری و تعیین سهمیه غیرشفاف است. به این ترتیب که شرکتهای تولیدکننده مجبورند محصول را به قیمت های تکلیفی در بورس کالا عرضه کنند که خیلی پایین تر از قیمت بازار است. پایگاه اقتصادانلاین با اشاره به قیمت 5400 تومانی فروش اسلب توسط دو شرکت فرولاد هرمزگان و خوزستان در 4 ماهه اول امسال و اختلاف فاحش با قیمت 12 هزار تومانی محصولات حاصله (ورق) میزان رانت توزیع شده را حدود 3800 میلیارد تومان محاسبه کرده است. این رقم فقط برای 4 ماهه ابتدایی امسال و فقط برای اسلب تولیدی این دو شرکت است. درباره سایر محصولات نیز شرایط مشابه است. در این شرایط، کسانی که بتوانند سهمیه خرید از بورس کالا را کسب کنند، صاحب یک رانت عظیم خواهند شد. طبیعتا باید افراد و شرکت های مصرف کننده واقعی بر اساس پروانه های بهره برداری این سهمیه را دریافت کنند. اما عمرانی نماینده قضایی دادستان اعلام کرد که : «حدود 500 مشتری فولاد را در بورس می شناسیم و می دانم کسانی هستند که اصلاً حرفه آنان فولاد نیست و افراد معروف سرشناسی هستند». به گزارش تسنیم وی با اشاره به اینکه فولاد از سکه مهمتر است و بر سفره مردم بسیار تاثیر دارد به افزایش قیمت بسته بندی محصولات غذایی (مثل رب)، لوازم خانگی، خودرو، مسکن و ... در اثر تلاطم بازار فولاد اشاره کرد و افزود: به اینکه همه تمرکز ما روی سکه است اما امروز فولاد به جای استفاده در تولید نقش کالای سرمایه ای را بازی می کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مصطفی عبدالهی - «فروش مواد مخدر و سایکدلیک (روان گردان) از طریق پست همراه با کد رهگیری» ! خواندن همین یک جمله کافی است که کنجکاو شوم و چگونگی آن را پیگیری کنم. در کانال تلگرامی اش نوشته که از 18 جولای (28 تیرماه) شروع به کار کرده و ادعایش این است که خالص ترین مواد را مستقیم از اروپا عرضه می کند، آن هم از طریق پست، با بسته بندی
حرفه ای و پاکت های نامه کاملا درزگیری و بوگیری شده. تنها راه ارتباطی برای خرید هم، یک روبات تلگرامی است با گزینه های شیشه ای:
خوش آمدید! برای استفاده از فروشگاه «...» باید بالای 21 سال داشته باشید.
21 سال و بالاتر هستم.
منوی فروشش به نمایش در می آید : وید
(ماری جوانا)، کوکائین کلمبیایی خالص، مجیک ماشروم، قرص اکستاسی تسلا، ال اس دی (اسید)، ام دی ام دی و ... .
قرص اکستاسی تسلا را انتخاب می کنم.
پیغام می دهد : قرص خالص اکستاسی 300 میلی گرم طرح تسلا، ارسال از اروپا.
انتخاب : 5 تا 10 عدد، هر عدد 130 هزار تومان.
سفارش ثبت می شود. سبد خرید شما: 5 عدد قرص اکستاسی تسلا، قیمت عدد: 130000، هزینه تمام شده: ۶۵۰ هزار تومان.
گزینه «نهایی کردن خرید» را انتخاب می کنم.
روش ارسال؛ معمولی : 80 هزار تومان، اکسپرس با کد رهگیری : 750 هزار تومان.
توضیحات این بخش هم جالب است : «با کد رهگیری می توانید هر لحظه موقعیت بسته را مشاهده کنید. هزینه ارسال ماری جوانا به تهران و کرج رایگان است. (فعلا متاسفانه امکان ارسال به شهرهای دیگر را نداریم). هزینه ارسال محصولات دیگر از اروپا، با پست معمولی 80 هزار تومان
(3 یورو) و هزینه پست اکسپرس 750 هزار تومان (25 یورو) است».
مرحله بعد وارد کردن آدرس است و آن را در پنج مرحله (کشور، استان، شهر، کدپستی، آدرس کامل) تکمیل می کنم.
پای بیت کوین به معامله باز شد !
صورت حساب نهایی نمایش داده می شود و یک نکته جالب درج شده در آن : قیمت آنی بیت کوین به دلار، مقدار دقیق بیت کوین جهت واریز و شماره والت بیت کوین جهت واریز. (بیت کوین یک پول دیجیتالی و غیرفیزیکی است که بهعنوان اولین ارز دیجیتال شناخته می شود و شما توسط این پول دیجیتالی قادر خواهید بود، هزینه خرید کالا و دریافت خدمات را از هر کجای دنیا، بلافاصله و
بی معطلی و بدون نیاز به هیچ بانک، صرافی یا سیستم پرداخت واسطه،بپردازید. )
حالا نوبت پیگیری چگونگی پرداخت صورت حساب با بیت کوین است. با یک جست وجوی ساده، شرکت های واسطه ای متعددی که خدمات پرداخت بین المللی را انجام می دهند، می یابم. نتیجه گفت وگوی من با کارشناس پاسخ گو در یکی از این شرکت ها این است: «مقدار عددی بیت کوین با والت بیت کوین فروشنده رو بدین تا پرداخت کنیم، حداقل مبلغ خرید باید 200 هزار تومن باشه، پرداخت انجام میشه و لینک تراکنش رو میدیم که بفرستین برای فروشنده».
بدون قابلیت پیگیری
سوال مهمی به ذهنم می رسد :« اگه من پول رو بدم و پرداخت با بیت کوین انجام بشه، اما بعدا فروشنده کالا رو ارسال نکنه چی، قابل پیگیری هست؟» و پاسخ این است که «نه، اصلا قابل پیگیری نیست، ویژگی بیت کوین همینه که به هیچ وجه نمی شه پیگیریش کرد». برای کنجکاوی بیشتر، نظر یکی از فعالان ماینینگ را هم می پرسم و پاسخش این است : «توی پرداخت با بیت کوین، میشه فهمید پول به چه حسابی واریز شده، اما این که صاحب اون حساب کی هست، مشخص نمی شه».
یک کلاهبرداری شیک ؟
با این اطلاعات می توان به این نتیجه رسید که بعید نیست کل این فرایند یک کلاهبرداری است و فرد آن سوی معامله از ویژگی خاص بیت کوین استفاده می کند تا قابل ردزنی نباشد. در حالت عادی تبلیغ فروش تلگرامی مواد مخدر از طریق کارت های بانکی تقریبا غیرممکن است چرا که امکان پیگیری آن توسط پلیس فتا و مراجع قضایی وجود دارد اما استفاده از بیت کوین به
سوء استفاده کنندگان فرصت می دهد برای اجرای یک کلاهبرداری شیک برنامه ریزی کنند. در عین حال با وجود این که احتمال کلاهبرداری بودن این کار جدی به نظر می رسد، با مسئولان شرکت پست هم در این باره گفت وگو می کنم تا ادعای این کانال بررسی شود.
پست چه می گوید؟
اما این ادعای عجیب که می شود این مواد مخدر را با پست ارسال کرد، موضوع مهمی است که نظر «سید احمد موسوی» مدیر کل پست خراسان رضوی را در این باره جویا می شوم.
ادعاشون درباره امکان پست مواد درسته ؟
طبق قوانین موجود، پست برخی کالاها ممنوعه از جمله مواد مخدر، مواد منفجره و اسیدها.
آخه این ها ادعا کردن می تونن با درزگیری حرفه ای محصولاتشون رو ارسال کنن.
اینا دروغ میگن، شاید با پیک های موتوری انجام میدن. این که گفتن با پست اکسپرس یا سفارشی ارسال می کنن هم می تونه فقط یه ادعا باشه.
البته یه ادعای دیگه شون هم اینه که پست مستقیم از اروپا انجام میشه. ما داخل کشور برای بررسی مرسولاتی که از خارج میاد امکانات لازم رو داریم ؟
بله، همه مرسولاتی که وارد کشور میشه، زیر دستگاه ایکس-ری پیشرفته میره و هر مدل تبدیلی که در کالا انجام شده باشه تشخیص داده میشه. البته برای پست محصولات در داخل کشور هم اگه مورد مشکوکی مشاهده بشه، کالای پستی رو با ایکس-ری چک می کنیم.
در کل برای کالاهای پستی که از خارج از کشور میاد، می تونیم با قاطعیت بگیم که امکان کاری که ادعا کردن وجود نداره ؟
نه نمی شه، کلاهبردارها همیشه یه راهی پیدا می کنن، البته مسئولیت ورود مرسولات پستی به کشور به عهده گمرک است.
هوشیاری دو جانبه
درباره آن چه در این گزارش اشاره شد دو نکته قابل تامل است. نکته اول و مهم، احتمال انجام این گونه معاملات مواد مخدر و توهم زاست که نظارت های بیشتر و دقیق تر نهادهای انتظامی، گمرک و پست را می طلبد و نکته دوم این که ممکن است این معاملات، نوعی کلاهبرداری هم باشد و در کنار تهدید جان و سلامت استفاده کنندگان از این مواد
پول های آن ها را هم دود کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.