بردبار: پس از گذشت ۱۴ ماه از تصویب افزایش نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی ها به ۷ و ۴ هزار تومان در هیئت دولت، دیوان عدالت اداری این مصوبه را برای ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۲ ابطال کرد. موضوعی که در بهبود وضعیت شرکت های پتروشیمی موثر است. هر چند اثر منفی خود را بر نماد این شرکت ها در بورس گذاشت.  به گزارش تسنیم، احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنعت پتروشیمی طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی عضو اعلام کرد: هیئت وزیران طی مصوبه 29 خرداد سال گذشته قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت شرکت‌های پتروشیمی را از ابتدای سال 1402 معادل 7 و 4 هزار تومان تعیین کرد.با توجه به آثار سوء چنین قیمت‌هایی در اقتصاد شرکت‌های پتروشیمی و مغایرت‌های آن با قانون تنظیم مقررات مالی دولت و تبصره 14 قانون بودجه 1402، پیگیری‌های مستمر انجمن برای اصلاح نرخ‌های فوق به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت این مصوبه پس از بررسی در کمیسیون تطبیق مجلس و طی نامه 17 مرداد سال گذشته ریاست مجلس، مغایر با قانون تشخیص داده و لغو اثر شد.متعاقبا هیئت وزیران طی مصوبه 11 شهریور سال 1402 اقدام به اصلاح این مصوبه کرد. به رغم لغو اثر شدن مصوبه اولیه هیئت وزیران و اصلاح آن در 11 شهریور، شرکت‌های پتروشیمی بر اساس نامه‌های 22 مهر و 10 آبان معاون امور حقوقی دولت و نامه 20 آبان معاون برنامه‌ ریزی وزارت نفت ملزم شدند بهای گاز خوراک و سوخت را در 5 ماه نخست سال گذشته همچنان بر اساس نرخ‌های اعلام شده در مصوبه ابطالی از سوی مجلس پرداخت کنند.با توجه به تحمیل بار مالی بسیار به شرکت‌های پتروشیمی ناشی از این اقدام امور حقوقی دولت و وزارت نفت، اقدامات حقوقی برای ابطال نامه‌ها در دیوان عدالت اداری در دستور کار انجمن قرار گرفت که پس از طرح دادخواست؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 12 تیر رای به ابطال نامه‌ها داد.

قیمت خوراک بالاخره چند؟
در مصوبه دیوان عدالت قیمت نیامده و صرفا مصوبه هیئت وزیران ابطال شده است و قیمت خوراک همچنان مبهم است اما دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت وگو با ایسنا از احتمال کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۲ خبرداد. همچنین رئیس سازمان بورس، با توجه به رای دیوان عدالت اداری گفت که نرخ خوراک در بازه ابتدایی سال ۱۴۰۲، که ۷ هزار تومان بود به حدود ۵ هزار تومان کاهش پیدا کرده است که به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به حدود ۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد.

آغاز فروش برخی محصولات سایپا از امروز
تسنیم- فروش برخی از محصولات سایپا ویژه متقاضیان عادی، طرح‌ جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و جایگزینی خودروهای فرسوده از فردا ۳ مردادماه آغاز می‌شود. متقاضیان می‌توانند جهت تسهیل در فرایند ثبت نام، قبل از زمان شروع ثبت نام به آدرس https://saipa.iranecar.com  مراجعه و برای ثبت یا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام کنند.

استفاده از طلا، سکه و ارز در معاملات مسکن غیرقانونی است
ایرنا- دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: استفاده از پول رایج کشور در هنگام عقد انواع قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک ضروری است و چنان چه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد، غیرقانونی است و باید قبل از معامله تبدیل به ریال و از طریق شبکه بانکی مبادله شود.

بازگشت پژو 207 به سبد محصولات ایران خودرو
اقتصادنیوز- پژو ۲۰۷ صندوقدار به سبد محصولاتی ایران خودرو باز می گردد. مدیرعامل آبی های جاده مخصوص با اعلام این خبر از سایر برنامه های توسعه محصول این خودروساز رونمایی کرد. علیمردان عظیمی گفت:‌ «در نیمه دوم سال جاری علاوه بر پژو ۲۰۷ صندوقدار، محصول جدید آبی‌های جاده مخصوص یعنی «ری را» هم عرضه خواهد شد.»

جزئیاتی از افزایش نرخ بلیت قطار
تسنیم- عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ بلیت قطار‌های ۵ ستاره برای مسافران داخلی و افزایش ۵۰ درصدی برای گردشگران خارجی خبر داد.

دکتر آرش حضرتی
کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی

اصولاً دولت ها می توانند از طریق وضع مالیات بر درآمد اشخاص متمکن و طبقات مرفه و صرف هزینه برای بهبود وضع زندگی طبقات کم بضاعت، توزیع درآمد را تعدیل کنند و اعتدال بیشتری از نظر توزیع درآمد بین طبقات مختلف جامعه برقرار سازند. وضع مالیات فقط برای تامین هزینه خدمات دولتی نیست. بلکه ممکن است بدون این که بر مجموع عواید مالیاتی دولت افزوده شود، دولت از طریق تغییر سیستم و نرخ‌های مالیاتی موجبات انتقال قدرت خرید از یک طبقه به طبقات دیگر جامعه را فراهم کند. بدین ترتیب می توان به وضوح مشاهده کرد که سیاست مالی نقش چشمگیری در توزیع درآمد و همسان نمودن طبقات جامعه ایفا می کند.
با این حال در قوانین مالیاتی کشور در بعضی از موارد به این امر توجه نشده است که در این مجال به یکی از آن موارد می پردازیم؛ مالیات بر حقوق و دستمزد.
در سال 1402 و سال جاری تعابیر بسیاری بابت تعیین خط فقر شده است، با توجه به این که این رقم از طرف نهادهای مختلف از جمله کارگری و نهادهای دیگر، متفاوت عنوان شده است، رقم درآمدی خاصی را در نوشته ذکر نمی کنیم، اما رقم معافیت مالیاتی در سال 1402 تنها مبلغ 10 میلیون تومان و در کمال تعجب سال 1403، 12 میلیون تومان در قانون بودجه تعیین شده است. این در حالی است که قانون بودجه با پیشنهاد دولت و با چکش کاری مجلس و درنهایت تصویب آن، جهت اجرا ابلاغ می شود. حال سخن اصلی این جاست که معافیت پیشنهادی دولت و تایید مجلس کجا با روح قوانین تعیین شده قانون گذار مطابقت دارد؟ اگر کلیه اظهار نظرهای منتشر شده در خصوص خط فقر در سال 1402 و انتظارات تورمی سال 1403 را کنار هم بگذاریم، کمترین میزان درآمدی تعیین کننده خط فقر هم با این معافیت حقوق ابلاغی برای سال گذشته و سال جاری منطبق نیست (و از آن بالاتر است). حال سوال این جاست، مالیات از فقرا به چه معناست؟ آن هم طبقاتی که با دو برابر معافیت تعیین شده هم از پرداخت هزینه های زندگی عاجزند!

محمد حقگو- طبق تازه ترین داده های مرکز آمار ایران، تب 2.8 درصدی تورم ماهانه در خرداد امسال، در تیرماه سردتر شد و به 2.2 درصد رسید. در این میان، کاهش 2.6 واحد تورم ماهانه خوراکی ها و رسیدن آن به 1.6 درصد قابل توجه است. در سوی مقابل کالاهای غیر خوراکی با نقش آفرینی اجاره بها، با افزایش 0.4 واحد درصدی تورم ماهانه و رسیدن آن به 2.5 درصد مواجه شدند. در مجموع این تحولات، رشد قیمت ها در تیر امسال نسبت به تیر سال گذشته به 32.2 درصد رسیده که اندکی از رقم مشابه خود در خرداد بیشتر است. اما تورم سالانه مسیر کاهشی خود را که از خرداد سال قبل شروع شده همچنان ادامه می دهد و به رقم 35.5 درصد رسیده است.

 کند شدن 0.6 واحد درصدی نبض ماهانه قیمت ها
به گزارش خراسان، تازه ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که در تیرماه امسال، اگر چه قیمت ها نسبت به خرداد 2.2 درصد افزایش داشته است اما این رقم نسبت به رقم مشابه خود در خرداد یعنی تورم ماهانه خرداد، 0.6 واحد درصد کمتر است. این یعنی تب تورمی ماهانه در نخستین ماه تابستان، کاهش یافته است.
خوراکی ها، کالاهایی بوده اند که به طور کلی با افت تورم ماهانه روبه رو شدند و تورم ماهانه آن ها از 4.2 درصد در خرداد به 1.6 درصد در تیر افت کرد. با این حال، کالاهای غیر خوراکی مسیر معکوسی را طی کردند و تورم ماهانه آن ها از 2.1 درصد در خرداد به 2.5 درصد در تیر افزایش یافت.

کالاهای صدرنشین و قعرنشین در تورم ماهانه
در تیرماه، دو گروه «میوه و خشکبار» و «قند و شکر و شیرینی ها» مانند خرداد، در صدر تورم ماهانه فهرست کالاها قرار دارند که رشد قیمت ماهانه آن ها به ترتیب 4.5 و 3.5 درصد بوده است. در رده سوم این فهرست نیز گروه بهداشت و درمان با تورم ماهانه 3.1 درصد قرار گرفته است. از سوی دیگر سبزیجات، حبوبات، روغن ها و چربی ها با تورم ماهانه منفی 0.4 درصد ومثبت 0.2 درصد در انتهای رده بندی تورم ماهانه کالاها جای گرفته اند.

ادامه افزایش تورم نقطه ای
داده های مرکز آمار نشان می دهد که در تیر امسال، تورم نقطه ای که به طور آرام از اردیبهشت امسال روند صعودی به خود گرفته، به افزایش خود ادامه داده است. بر این اساس، این شاخص در تیرماه رقم 32.2 درصد را نشان می دهد که از فروردین امسال 1.3 واحد درصد بیشتر است. نگاهی به جدول تورم نقطه ای گروه های کالایی نشان می دهد که در تیرماه نیز مانند خرداد، سه گروه مسکن، آموزش و هتل و رستوران در صدر تورم نقطه ای قرار دارند. تورم نقطه ای مسکن (با سهم عمده اجاره بها) از 41.2 درصد در خرداد به 42.1 درصد در تیر رسیده است. (در خور ذکر است منظور مرکز آمار از گروه مسکن، صرفاً اجاره بها و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی است و نه قیمت مسکن در بازار). این داده ها نشان می دهند تورم نقطه ای آموزش با افتی اندک به 39.2 درصد رسیده و گروه هتل و رستوران نیز تورم نقطه ای 35.4 درصد را تجربه کرده است.

نرخ تورم دیگر 40 درصد نیست
مزمن بودن تورم در ماه های گذشته باعث شده تا در تحلیل های اقتصادی، نرخ تورم همچنان 40 درصد فرض شود. با این حال، باید گفت که این رقم چند ماهی می شود که به زیر 40 درصد افت کرده است. تازه ترین داده های مرکز آمار نیز نشان می دهد که این شاخص از 36.1 درصد در خرداد، به 35.5 درصد در تیر کاهش یافته است. در مجموع مشاهده می شود نرخ تورم سالانه پس از اردیبهشت سال قبل که به 49.1 درصد رسیده بود، تاکنون روند کاملاً نزولی پیدا کرده است.