طبق آمارهای موسسه انگلیسی EI، ایران در سال گذشته رتبه دوم رشد تولید نفت جهان را داشته و در جایگاه هفتمین تولیدکننده بزرگ نفت قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، آمار منتشرشده در گزارش مرور آماری انرژی جهان که از سوی موسسه انگلیسی IE منتشر شده نشان می‌دهد ایران رتبه دوم جهان در افزایش میزان تولید نفت خود در سال گذشته را کسب کرده است.
تولید نفت خام و میعانات ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است. ایران در سال پیش از آن ۳ میلیون و ۳۳۱ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده بود.
رشد ۱۹ درصدی تولید نفت خام و میعانات ایران در سال ۲۰۲۳ که با وجود تداوم تحریم های غیرقانونی آمریکا به دست آمده بیش از ۱۳ برابر متوسط رشد تولید نفت دنیا در این سال بوده است. کل تولید نفت خام و میعانات دنیا در سال ۲۰۲۳ با رشد ۱.۴ نسبت به سال قبل از آن به ۸۲ میلیون و ۶۳۶ هزار بشکه در روز رسیده است.
بر این اساس، ایران رکورددار رشد تولید نفت در میان تولیدکنندگان بزرگ نفت طی سال میلادی گذشته بوده است. در واقع بیشتر تولیدکنندگان نفت در این سال نه تنها رشد تولید نداشته‌اند، بلکه با کاهش تولید مواجه شده‌اند. برای مثال تولید نفت خام و میعانات عربستان در سال ۲۰۲۳ کاهش ۸.۶ درصدی پیدا کرده است. تولید نفت عراق در این سال ۳.۹ درصد، کویت ۴.۳ درصد، عمان ۱.۵ درصد، امارات ۳.۴ درصد، الجزایر ۳.۴ درصد و روسیه ۱.۱ درصد کاهش داشته است.
از جمله کشورهای مهمی که افزایش تولید داشته اند نیز می توان به کانادا با رشد ۱.۴ درصد، آمریکا با رشد ۸.۵ درصد، آرژانتین با رشد ۱۳.۸ درصد و چین با رشد ۲.۱ درصد اشاره کرد.کشور گویان در سال ۲۰۲۳ رشد ۴۰.۸ درصدی در تولید نفت خود داشته و در رتبه نخست جهان از این نظر قرار گرفته هرچند تولید نفت این کشور فقط ۳۹۱ هزار بشکه در روز بوده است.

ایران هفتمین تولیدکننده بزرگ نفت
بر اساس این گزارش، ایران هفتمین تولیدکننده بزرگ نفت خام و میعانات دنیا طی سال میلادی گذشته بوده و 4.8 درصد از کل نفت خام و میعانات تولیدی دنیا مربوط به ایران بوده است. آمریکا با سهم ۱۵.۶ درصدی بزرگ ترین تولیدکننده در دنیا بوده و روسیه با ۱۲.۸ درصد، عربستان با ۱۱.۶ درصد، کانادا با ۶ درصد،عراق با ۵.۲ درصد و چین با ۵.۱ درصد به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم و قبل از ایران قرار گرفته اند.
 

آمار صادرات غیرنفتی حاکی از آن است که در سال 1399 و در دولت روحانی میزان صادرات غیرنفتی کشور حدود 35 میلیارد دلار بود اما با 41 درصد افزایش در دولت سیزدهم و در سال 1402 به بیش از 49 میلیارد دلار رسیده است. نکته قابل تامل این جاست که این افزایش ارزش، همراه با افزایش وزن کالاهای صادراتی نیز بوده است. به طوری که این رقم از حدود 113 هزار تن در سال 1399 به بیش از 136 هزار تن در سال 1402 افزایش یافته است. در نتیجه می توان گفت این ادعا که افزایش ارزش صادرات نفتی صرفاً بر اثر افزایش قیمت های جهانی بوده، صحیح نیست.
 

 بانک مرکزی فهرست اطلاعات مربوط به تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاه‌های اجرایی در زمستان ۱۴۰۲ را منتشر کرده است که بر اساس آن مشخص شد سازمان تامین اجتماعی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بیشترین تسهیلات را گرفته اند. نکته قابل تامل دیگر، حضور صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی در فهرست 10 دستگاه دریافت کننده بیشترین تسهیلات بانکی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداختی به دستگاه های اجرایی را بر اساس استعلام دریافتی از سامانه سمات که ارسال و به روزرسانی آن راساً توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، ارائه کرد.
بر اساس این اطلاعات، «سازمان تامین اجتماعی» با دریافت 123 فقره تسهیلات به ارزش 44 هزار و 209 میلیارد تومان تسهیلات رتبه نخست دریافت کنندگان تسهیلات را به خود اختصاص داده است. پس از این سازمان، «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» با دریافت 30 فقره تسهیلات به ارزش 38 هزار و 499 میلیارد تومان رتبه دوم و «شرکت خدمات حمایتی کشاورزی» با دریافت 30 فقره تسهیلات به ارزش 12 هزار و 750 میلیارد تومان رتبه سوم دریافت کنندگان تسهیلات در دستگاه‌های اجرایی هستند.«صندوق بازنشستگی کشوری»، با دریافت 6 هزار و 70 میلیارد تومان، «شهرداری شیراز» با دریافت 5 هزار و 274 میلیارد تومان، «آستان قدس رضوی» با دریافت 2 هزار و 808 میلیارد تومان و «شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بنا‌های حمل و نقل کشور» با دریافت 2 هزار و 781 میلیارد تومان، «شهرداری مشهد» با دریافت 2 هزار و 8 میلیارد تومان ، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس»   با دریافت هزار و 706 میلیارد تومان و بنیاد مسکن استان کرمانشاه با حدود هزار میلیارد تومان نیز در رتبه چهارم تا دهم دستگاه های اجرایی  با بیشترین تسهیلات دریافتی    قرار دارند.

دستگاه های دارای بیشترین بدهی های معوق
بر اساس این اطلاعات، در زمینه بدهی‌های غیرجاری به شبکه بانکی نیز، «عمران شهر جدید پرند» با مجموع تسهیلات غیرجاری 24 میلیارد و 211 میلیونی، «شهرداری گنبد کاووس» با بدهی 2 میلیارد و 791 میلیون تومانی، «شهرداری اهواز» با بدهی یک میلیارد و 290 میلیون تومانی، «شهرداری بهشهر» با بدهی یک میلیارد و 11 میلیون تومانی چهار دستگاه اجرایی هستند که طبق این اطلاعات بدهی غیرجاری دارند. در این گزارش بانک مرکزی درباره بقیه دستگاه‌ها هیچ تسهیلات غیرجاری دیگری گزارش نشده است.

2 صندوق  بازنشستگی در فهرست 10 تسهیلات گیرنده بزرگ
به گزارش خراسان، همان طور که ملاحظه شد، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دو صندوق بازنشستگی کشور در فهرست 10 تسهیلات گیرنده بزرگ بانک ها در زمستان گذشته قرار داشته اند. این نمود دیگری از وضعیت نامناسب صندوق های بازنشستگی در کشور است. بررسی ها نشان می دهد که سال گذشته سهم صندوق ها از بودجه افزایشی بوده و از 14.1 درصد در سال 1401 به 15.3 درصد در سال 1402 افزایش یافته است. کارشناسان اصلاح اداره صندوق ها و پرداخت بدهی های انباشته دولت به تامین اجتماعی را که به عنوان مثال تا سال 1400، بیش از 450 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است،از جمله راهکارهای برون رفت صندوق های بازنشستگی از بحران کنونی می دانند.
 

ایرنا - درحالی حسن روحانی نزدیک به صفر شدن صادرات نفت در دولت دوازدهم را نتیجه شیوع کرونا و افت تقاضای جهانی نفت عنوان کرده که طبق آمار، افت شدید صادرات نفت ایران، قبل از همه‌گیری کرونا رخ داده بود و اتفاقا با شیوع کرونا فروش نفت ایران افزایش یافته است. طبق آمار موسسه ردیابی نفتکش‌ها کپلر، رقم صادرات نفت ایران قبل از تاثیر همه‌گیری کرونا بر بازارهای بین‌المللی و افت تقاضای جهانی نفت، در می سال ۲۰۲۰ به ۱۷۳ هزار بشکه در روز رسید و از رقم ۲ میلیون و ۷۷۴ هزار بشکه در روز به میزان ۹۴ درصد کاهش یافت. این در حالی است که رقم فروش نفت سایر کشورها از جمله عربستان، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۹ و قبل از همه‌گیری کرونا به ترتیب فقط ۶ و ۱۲ درصد کاهش یافته است؛ نه مثل ایران ۹۴ درصد. با این حال این سوال پیش می آید که دلیل افت شدید فروش نفت در دولت روحانی چیست؟ در نگاه اول شاید موضوع خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها به عنوان دلیل این افت شدید مطرح شود، اما طبق آمار وزارت نفت، در سال ۱۴۰۲ و با وجود تشدید تحریم‌ها، میانگین صادرات نفت به ۱.۵۵ میلیون بشکه در روز به صورت میانگین رسیده است. در نتیجه بازگشت تحریم نمی‌تواند به خوبی افت فروش نفت به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز در دولت روحانی را توجیه کند. در نتیجه باید گفت دلیل اصلی افت شدید صادرات نفت در دولت روحانی، نه کرونا و نه تحریم بوده، بلکه مربوط به اجرای برجام و شفاف کردن شبکه فروش نفت ایران برای آمریکاست. سیدمحسن قمصری مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران و مسئول فروش نفت در دوره تحریم در مصاحبه‌ای در بهمن سال ۹۸ به صراحت بیان کرد که درباره فروش نفت، شبکه صرافی‌های ایران را خودمان افشا کردیم.

 

ایرنا- بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درخصوص پیش بینی وضعیت بازار طلا و سکه در هفته جاری گفت: این شرایط به وضعیت سیاسی و اقتصادی در جهان از جمله بحران های تشدید جنگ اسرائیل و لبنان و وضعیت اقتصادی خاورمیانه بستگی دارد. وی با این حال اظهار کرد: نوسان یک تا ۲ درصدی را در بازار طلا برای این هفته پیش بینی می کنیم. این کارشناس بازار طلا درخصوص وضعیت بازار طلا در هفته گذشته گفت: سکه بهار آزادی با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش به ۴۲ میلیون و ۶۵۰ تومان و سکه طرح قدیم با افزایش یک میلیون تومانی به ۳۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. نیم سکه نیز با افزایش بیش از یک میلیون تومانی به ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و ربع سکه نیز با ۹۰۰ هزار تومان افزایش ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. به گفته بذرافشان سکه یک گرمی در هفته قبل با ۳۰۰ هزار تومان افزایش به هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک گرم طلای ۱۸ عیار نیز با حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش به سه میلیون و ۴۶۰ تومان رسید.
 

ایرنا- طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ۵۵۱ کاربر و فعال مجازی بیش از نیم‌میلیون دنبال‌کننده دارند. از این تعداد ۱۲۳ اینفلوئنسر که درآمد ۲.۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ داشته و تنها ۱۷ میلیارد تومان سهم مالیات  برای آن ها تشخیص داده شد، ۲۳ نفر از آن ها پذیرفتند که این مالیات را بر اساس توافق ماده ۲۳۸ مالیات پرداخت کنند وبقیه شانه خالی کرده‌اند. بر اساس این گزارش، شناسایی اینفلوئنسرهایی که دارای اطلاعات هویتی مشخص نبودند و با اسامی مستعار فعالیت می‌کردند، از طریق شرکت‌های واسطه‌ای تبلیغاتی مورد پیگیری و رصد قرار گرفته، همچنین شناسایی تراکنش‌های مشکوک به تجاری، یکی از بسترهای شناسایی اینفلوئنسرها بوده است.

 

حسین بردبار: موسسه انرژی EI که از معتبرترین موسسات انرژی دنیاست به تازگی گزارشی را درباره رشد تولید برق در کشورهای مختلف منتشر کرده که بر اساس آن ایران در رتبه هفتم رشد تولید برق دنیا قرار گرفته است؛ این خبری است که دیروز به نقل از علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در رسانه ها انعکاس یافته است، با این حال گزارش اخیر مدیرکل دفتر مطالعات، انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید می کند که با وجود اقدامات صورت گرفته توسط دولت برای کاهش مصرف انرژی همچنان کشور با ناترازی برق مواجه است و باید اقدامات جدی برای سال‌های آتی در دستور کار قرار گیرد.

 جایگاه خوب ایران از نظر رشد تولید برق در دنیا و آسیا
به گزارش ایسنا، وزیر نیرو با اشاره به ارزیابی مؤسسات انرژی بین‌المللی از صنعت برق ایران گفت: جایگاه ایران از منظر افزایش ظرفیت تولید برق در سه سال گذشته مستند به ارزیابی‌های بین‌المللی، هفتم است و بالاتر از ایران کشورهایی مانند چین، هند، آمریکا، روسیه، برزیل و اندونزی قرار دارند که جمعیت، وسعت و حجم اقتصاد این کشورها با ایران قابل مقایسه نیست. محرابیان تصریح کرد: ایران رتبه اول تولید برق منطقه غرب آسیا را در اختیار دارد و در آسیا نیز بالاتر از کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی در جایگاه سوم قرار دارد.
به گزارش خراسان، اشاره وزیر نیرو به گزارش موسسه انرژی EI است که از معتبرترین موسسات انرژی دنیا به شمار می رود. طبق این گزارش، ایران طی ۳ سال گذشته، 45.7 تراوات ساعت به تولید برق خود اضافه کرده که هم محصول استفاده از نیروگاه‌های جدید و هم به کارگیری تمام ظرفیت‌های نیروگاهی موجود و گذشته و هم رفع محدودیت‌های تولید، انتقال و شبکه است.
محرابیان کشورهایی را که بعد از ایران در رده بندی رشد تولید برق قرار گرفته اند، کل اتحادیه اروپا، کل کشورهای عربی، ترکیه، ژاپن و کره جنوبی برشمرد و با اشاره به رشد تولید برق در کشورمان بعد از جنگ 8 ساله افزود: در دولت آقای هاشمی سالانه ۵.۳ تراوات به تولید برق اضافه شد، در دولت آقای خاتمی ۲.۱ تراوات ساعت، در دولت آقای احمدی‌نژاد ۱۰.۸ تراوات ساعت، در دولت آقای روحانی۸.۷ تراوات ساعت و در دولت شهید رئیسی ۱۵.۲ تراوات ساعت سالانه به تولید برق اضافه شده است.
اظهارات وی حاکی از آن است که جدا از ناترازی در بخش برق، سالانه بین ۴ هزار تا ۵ هزار مگاوات تقاضای جدید نیز ایجاد می‌شود.

 روایت مرکز پژوهش ها از ناترازی فزاینده برق در سال های اخیر
در این حال، گزارش ظفریان مدیرکل دفتر مطالعات، انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد به‌رغم این که میزان دسترسی شهرها و روستاهای کشور به برق به 100 درصد نزدیک شده که در مقایسه با متوسط جهانی، رقم قابل ملاحظه‌ای است و این مهم از جمله دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است، اما ناترازی برق در سال‌های اخیر به یکی از مسائل جدی کشور تبدیل شده است. در سال 1402 میزان تقاضای برق در اوج مصرف 8/5 درصد رشد کرده و به حدود 74 هزار مگاوات رسیده است. در حالی که رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها 1/2 درصد بوده است.بر همین اساس و به‌دلیل افزایش میزان تقاضای برق نسبت به تولید آن در ماه‌های گرم، تامین برق در این ایام با چالش مواجه شده است به طوری که ناترازی میان تولید و تقاضای برق روندی افزایشی داشته و در سال 1402 به حدود 12,400 مگاوات رسیده که نسبت به سال 1401 حدود 2,700 مگاوات بیشتر بوده است. پیش‌بینی می‌شود این ناترازی در سال جاری افزایش یابد.

 جور ناترازی برق بر دوش تولید
این گزارش درباره آثار ناترازی برق می افزاید: ناترازی برق باعث تحمیل طرح‌های مدیریت مصرف بر بخش‌های صنعت، کشاورزی و عمومی شده و از این طریق، رشد تولید در کشور را به صورت مقطعی محدود می‌کند. اگرچه با تلاش‌های دولت، تامین برق صنایع در سال 1402 به میزان 5/4 درصد افزایش یافته، اما به دلیل افزایش تقاضای برق ناشی از افزایش ظرفیت تولید صنایع، میزان مدیریت مصرف برق صنایع در ماه‌های گرم سال در حال افزایش است. بررسی طرح‌های مدیریت مصرف برق در ایام اوج مصرف حاکی از آن است که در این ایام، تامین برق بخش خانگی در اولویت بوده و بخش عمده‌ای از ناترازی برق با تحمیل طرح‌های مدیریت مصرف بر بخش صنعت جبران می‌شود.

 2 اقدام دولت و 4 اقدام لازم برای سال های پیش رو
درخور ذکر است دولت برای مدیریت مصرف برق اقدامات دیگری نیز انجام داده که مهم‌ترین آن ها اعطای پاداش صرفه‌جویی به مشترکانی است که مصرف برق خود را نسبت به ‌مدت مشابه سال قبل کاهش داده‌اند. این کار بر روند کاهشی مصرف برق بخش خانگی در ماه‌های گرم دو سال گذشته مؤثر بوده است. اقدام دیگر دولت جابه جایی ساعت کاری ادارات در ایام اوج مصرف بوده که تا حدودی باعث کاهش مصرف برق بخش عمومی در این اوقات شده است.
با این حال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اگرچه کاهش مصرف ناشی از اقدامات ذکرشده در مدیریت مصرف برق در اوقات اوج مصرف مؤثر بوده ، اما به دلیل شدت ناترازی 12 هزار مگاواتی برق، رفع ناترازی مستلزم اقدامات جدی برای سال‌های پیش‌رو است.
از جمله این تصمیمات و اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اجرای کامل تکالیف مرتبط با بهبود اقتصاد صنعت برق در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق: از جمله تعیین بهای برق مصرفی صنایع مختلف بر مبنای سهم درآمدهای صادراتی، شدت انرژی و سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات این صنایع.
2. اصلاح روابط مالی صنعت برق از طریق کاهش نقش واسطه‌گری دولت در معاملات برق و انجام بخش عمده‌ای از معاملات در بازارهای غیرمتمرکز (نظیر بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه) و همچنین اجرای کامل برنامه انتقال یارانه‌ها به انتهای زنجیره برق (موضوع ماده (10) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق).
3. توجه ویژه به توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی بدون نیاز به مصرف سوخت (از جمله تکمیل واحد بخار نیروگاه‌های گازی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای)
4. تسریع در راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارائه گواهی صرفه‌جویی قابل معامله به مجریان طرح‌های بهینه‌سازی انرژی از جمله اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی نظیر تعویض وسایل سرمایشی پرمصرف.