مدیرکل توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از رفتار سلیقه‌ای برخی مدیران بانک‌ها برای پرداخت «وام ازدواج» گفت: براساس قانون، بانک‌ها مکلف به درخواست یک ضامن هستند. سال گذشته رئیس بانک مرکزی به همه بانک‌ها نامه ارسال کرد که براساس قانون باید یک ضامن درخواست شود اما با توجه به این که مسئول اعتبارسنجی وام‌ها، رئیس شعبه است، براساس سلیقه خود گاهی دو یا سه ضامن خواستار هستند.به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام مهدی متقی‌فر درخصوص تسهیلات وام ازدواج، بیان کرد: در دولت سیزدهم وام ازدواج حدود ۶۴ درصد افزایش پیدا کرد و این دستاورد خوبی بود. اگرچه در برخی کلان شهرها شاید گفته شود که مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان دردی را دوا نمی‌کند، اما طبیعتا در بسیاری از نقاط کشور زوجین با همین مبلغ به خانه خودشان می‌روند.وی با بیان این که هم اکنون مبلغ وام ازدواج برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال، ۳۵۰ میلیون تومان و بالاتر از این سن ۳۰۰ میلیون تومان است، گفت: تا پایان سال گذشته، ۱۵۷ همت وام ازدواج پرداخت شد، به طوری که حدود ۸۵ درصد متقاضیان در سال ۱۴۰۲ وام خود را دریافت کردند.مدیرکل توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان یکی از مشکلات در حوزه وام ازدواج را متناسب نبودن اعتبار بانک مرکزی با تعداد متقاضیان وام ازدواج دانست و یادآور شد: این موضوع یکی از مسائل مهمی است که سازمان برنامه و بودجه در دولت چهاردهم باید برای آن تدبیری بیندیشد.

جوانان گرفتار سلیقه‌های مدیران بانک‌ها
متقی‌فر مسئله دوم را مربوط به سامانه دانست و خاطرنشان کرد: طبق آخرین مکاتبه با بانک مرکزی عنوان شده مشکلات سامانه به زودی برطرف خواهد شد اما اصل قصه مربوط به تضامین است؛ بسیاری از جوانان در حوزه تضامین وام ازدواج و فرزندآوری گرفتار سلیقه‌های مدیران شعبه‌های مختلف کشور هستند.به گفته وی، براساس قانون، بانک‌ها مکلف به دریافت یک ضامن هستند. سال گذشته رئیس بانک مرکزی به همه بانک‌ها نامه ارسال کرد که براساس قانون باید یک ضامن دریافت شود اما با توجه به این که مسئول اعتبارسنجی وام‌ها، رئیس شعبه است، براساس سلیقه خود گاهی دو یا سه ضامن خواستار هستند.مدیرکل توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: در شهرهای کوچک فراهم کردن ضامن‌هایی با شرایط دارا بودن فیش حقوقی و کسر از حقوق و چک، سخت است.

صادق غفوریان- روزی که پیکر شهید جمهور آیت ا... رئیسی روی دست میلیون ها نفر در شهرهای مختلف تشییع شد، در لابه لای این جمعیت عظیم، پلاکاردهایی به چشم می خورد که نوشته بودند: «خداحافظ سید محرومان». سید ابراهیم رئیسی، همان طور که خود گفته بود کودکی و نوجوانی اش را در شرایطی که پدر نداشت با سختی و مشقت های معیشتی گذرانده بود. او طعم فقر، محرومیت و مشقت معیشت را به عمق جان چشیده بود، از همین رو تا آن جا که عمر 33 ماه مسئولیتش به او اجازه داد، دستگیر محرومان و فرودستان شد. او به واقع سید محرومان و یار و یاور یتیمان بود.
حالا اما از رئیسی، فقط خاطرات و مشی و مرامش در دستگیری از محرومان مانده است و اگر، رئیس جمهور آینده که تا چند هفته دیگر سکاندار قوه اجرایی کشور می شود از سلف شهید خود، الگو بگیرد، می توان امیدوار بود که محرومان و طبقات ضعیف جامعه بی یار و یاور نخواهند بود.

تلاش زیاد اما حکایت همچنان باقی
با این حال و با وجود تلاش های فراوان دولت سیزدهم به تاسی از مشی دستگیری از محرومان آیت ا... رئیسی، اما همچنان راه های نرفته زیادی در جهت حذف سایه فقر و محرومیت از جامعه و البته توانمندسازی آنان باقی مانده است.

تعداد جمعیت زیر خط فقر چقدر است؟
قبل از ورود به اعداد و ارقام در این باره، خوب است بدانیم که وقتی می گوییم، «خط فقر»، با چه مفهوم و معنایی روبه رو هستیم. بانک جهانی تعاریفی برای فقر ارائه می‌دهد؛ از جمله این که خط فقر وابسته به توزیع درآمد جامعه نباشد، یعنی یک میزان از هزینه‌ها و مصارف پایه‌ای خانوار در نظر گرفته شود. هرکس توانست بالای این را هزینه کند فقیر نیست و هرکسی نتوانست فقیر است. این تعریف، فقر مطلق نامیده می‌شود. یک عدد دیگر نیز وجود دارد که تعریف آن این است؛ زمانی که همه جامعه یک سطحی از برخورداری را دارند کسی که نتواند به آن سطح معمول از برخورداری نزدیک شود، فقیر محسوب می‌شود. این مدل وابسته است به توزیع درآمد جامعه که آن‌ را فقر نسبی می‌نامند.
حال که با این مفهوم آشنا شدیم، درباره تعداد این افراد در جامعه که دخل و خرجشان به هم نمی خواند و باعث محرومیتشان از امکانات مختلف از جمله غذای کافی، آموزش، تفریح و... شده است، مرور برخی از آمار خالی از لطف نیست. در این باره آمارهای مختلفی وجود دارد که در جدول می بینیم:

روند افزایشی فقر از آغاز دهه 90
خوب است این را هم بدانیم که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس،  تقریباً از سال ۱۳۹۰ به بعد نرخ فقر روند افزایشی داشته به‌طوری‌که از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. بااین‌حال، خط فقر طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ کاهش جزئی داشته است. نرخ فقر در سال ۱۴۰۰ نیز کاهش ۰.۹ واحد درصدی داشته است. به نظر می‌رسد رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد در سال ۱۴۰۰ به همراه افزایش نسبی اشتغال در این سال نسبت به سال ۱۳۹۹ باعث کاهش نرخ فقر شده است.»

تبعات جبران ناپذیر محرومیت
اما محرومیت طبقاتی از جامعه جدا از خسارت ها و محرومیت هایی که در حوزه های فرهنگی، آموزشی برایشان پدید می آورد، در اغلب موارد سلامت این طبقه را در شرایط تهدیدات جدی قرار می دهد.
بررسی های مرکز پژوهشی وابسته به مجلس از سال 1401 کشور نشان می دهد، میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست این که خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر این که خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

 آقای وزیر اقتصاد! حرف شما درست اما...
در شرایطی وجود این آمار و ارقام و البته مشاهدات تمامی ما از وضعیت معیشتی و اقتصادی بخشی از جامعه که باعث محرومیت های جدی در آن ها شده است، وزیر اقتصاد 8 خرداد گفت، «طبق گزارش بانک جهانی ۶.۵ میلیون نفر در ایران از فقر نجات یافته اند و از سویی دیگر رشد اقتصادی برای امسال و سال بعد افزایشی پیش‌بینی شده است.» ما بنا نداریم کوشش های صورت گرفته در سه سال اخیر در بخش محرومیت زدایی را نادیده انگاریم اما واقعیت این است، همان طور که شخص آقای خاندوزی وزیر اقتصاد هم به خوبی از آن آگاه است، محرومیت و مشقت معیشت بخشی از جامعه که طبق گزارش مرکز پژوهش ها تا 25 میلیون نفر را شامل می شود، همچون روز روشن است. همان طور که اشاره شد، به تبعات سلامت و بروز بیماری ها و عدم رشد نامتوازن کودکان محروم، فقر و ناعدالتی آموزشی را هم باید افزود که طعم تلخ این را نه شما و نه اغلب مسئولان نمی توانند بچشند، چراکه فرزندان هرکدام از شما در بهترین شرایط و امکانات آموزشی در حال تحصیل و روزآمدی اند.پس، روی سخن به رئیس جمهور بعدی ایران است که آقای رئیس جمهور، اگر می خواهید منصف و عادل باشید، باید به طرح ها و برنامه هایی بیندیشید که ایران بدون فقیر و محروم باشد.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا گفت: روزانه حدود ۲۳۰۰ سال از عمر مردم در ترافیک شهر تهران از دست می‌رود.
سردار سلیمی معاون عملیات پلیس راهور فراجا  در مراسم رونمایی از اقدامات و دستاورد‌های دستگاه‌ها در دولت سیزدهم درخصوص کاهش آلودگی هوا، توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی درون شهری گفت: باید سفر‌های غیرضروری به حداقل برسد و در این زمینه الکترونیکی شدن خدمات می‌تواند بسیار مؤثر باشد. قانون هوای پاک از مترقی‌ترین قوانین است که متاسفانه تنها ۱۰ درصد آن اجرایی شده و همین مسئله، مدیریت ترافیک، حوادث و آلودگی را مشکل کرده است. بیش از ۸۰ درصد وسایل نقلیه فرسوده هستند و همین میزان وسیله نقلیه فرسوده بیشترین سهم را در آلایندگی دارند. قانون هوای پاک و محیط زیست در سال ۹۶ به نوعی از مترقی‌ترین قوانینی بود که اجرای ۵۰ درصدی آن می‌توانست وضعیت زیست را در شهر‌ها دگرگون کند. چند درصد این قانون تاکنون اجرا شده است؟ فکر کنم کمتر از ۱۰ درصد آن به اجرا رسیده است.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست، از تردد ۷ میلیون خودروی فرسوده در کشور خبر داد.داریوش گل علیزاده رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست گفت: بخش عظیمی از آلاینده‌ هوای کشور مربوط به خودرو‌هاست.او تصریح کرد: طبق اصلاحیه قانون هوای پاک و اعمال سن فرسودگی، از ۲۷ میلیون خودروی عامل کشور، تعداد ۷ میلیون دستگاه به سن فرسودگی رسیده است.بخشی از خودرو‌های تولیدی کشور باید بر اساس گواهی اسقاط تولید شود و خودروسازان مکلف به اجرای این قانون هستند.معاون سازمان محیط زیست بیان کرد: میانگین فرسودگی حمل و نقل عمومی ۸۰ درصد است و این تعداد برای اتوبوس‌ها و ون‌ها ۱۰ درصد و برای اتوبوس‌های داخل شهری ۶۰ درصد است.