بردبار: سرانجام مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز به رفع ایرادات شورای نگهبان درباره طرح جنجالی مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت و تلاش کرد که نظرات شورای نگهبان را برای رفع ایرادات لحاظ و مصوب کند، طرحی که طی حدود چهار سال فراز و نشیب های گوناگونی را گذرانده است، این طرح در تیر ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد، سپس در کمیسیون فرعی صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۱۶ شهریور همان سال تصویب شد؛ در ادامه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. این کمیسیون نیز پس از انجام اصلاحاتی، گزارش شور اول را در تاریخ ۲۹ مهر سال ۹۹ به تصویب رساند و در نهایت گزارش شور دوم در ۲۱ فروردین‌ 1401 به تصویب رسید و در دی 1401 به صحن علنی مجلس راه یافت، این طرح پس از تصویب در صحن علنی  برای بررسی از حیث مغایرت با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد.این شورادر نهم خرداد 1402 نظرات خود را در خصوص طرح مذکور اعلام کرد و آن را دارای 17 ایراد و 8 تذکر دانست و درنهایت به دلیل برخی اختلاف نظرها به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.اما  آن چه از اخبار رسانه ها می توان دریافت آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز مواردی را مصوب و نهایی کردند که در واقع مجلس اصراری به پافشاری روی اختلاف نظر خود درباره آن ها با شورای نگهبان نداشته است چرا که اساسا نظر نهایی درباره مصوبات مورد اختلاف را نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام می کند و این موارد دیگر جای بررسی در صحن علنی را نخواهد داشت(طرح مذکور، از طرف هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، با سه اشکال روبه رو شد)؛ به همین دلیل برخی از موضوعات بحث برانگیز نظیر نحوه محاسبه تورم در معاملات سوداگرانه و اخذ مالیات از سرمایه های مشمول آن نظیر مسکن که در تبصره 2 ماده 15 این طرح وجود داشت و سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، در مصوبات دیروز وجود نداشت و به نظر می رسد درخصوص این موضوعات بحث برانگیز مجلس شورای اسلامی دیگر به لحاظ قانونی امکان ورود ندارد و باید منتظر اعلام نظرنهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ماند.

محمد حقگو- اگر چه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه های سالانه را کاهش داده، با این حال، هنوز هم می توان از بودجه به عنوان یکی از اهرم های موثر بر فقرزدایی یاد کرد. در این خصوص گزارش شماره 19731 مرکز پژوهش های مجلس ضمن ارائه تصاویری از وضعیت فقر در ایران، برخی از ابعاد این مسئله را تبیین کرده است. این گزارش در یک نمودار قابل تامل نشان می دهد که چگونه فاصله غیر فقرا تا خط فقر (به استثنای دهک دهم) در سال های 96 تا 98 به یکباره بیش از 20 درصد کاهش یافته و پس از آن، این فاصله تقریباً ثابت مانده است. گزارش مذکور تاکید می کند که ادامه روند فقرزدایی به شیوه گذشته با جامعه هدف به تعداد زیاد، خطای سیاست گذاری است. بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت بندی و انتظام بخشی است.
به گزارش خراسان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود، به بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 از منظر ظرفیت های فقرزدایی این لایحه پرداخته و پیشنهادهای اصلاحی درباره آن ارائه کرده که برخی از مهم ترین نکات آن را در ادامه می خوانیم.

 برآورد خط فقر در سال 1402
گزارش مرکز پژوهش ها با استناد به داده های مرکز آمار ایران در سال 1401، خط فقر (مطلق) سرانه در سال 1401 را حدود 2 میلیون و 561 هزار تومان محاسبه کرده که به این ترتیب با استفاده از داده های تورم، این رقم در پایان سال 1402، به حدود 3 میلیون و 740 هزار تومان می رسد. همچنین بر این اساس، خط فقر برای خانوار سه نفره در سال 1401، پنج میلیون و 634 هزار تومان و برای سال 1402 هشت میلیون و 232 هزار تومان برآورد می شود.

 پایدار شدن نرخ فقر در سطح 30 درصد
نرخ فقر ، درصدی از جمعیت کشور را نشان می دهد که در مقایسه با خط فقر درآمدی، فقیر به حساب می آیند. این شاخص از ابتدای دهه 90 تا سال 96، روند ثابتی داشته، اما از سال 96 تا 98 حدود 10درصد افزایش یافته و از 20 به 30 درصد (معادل با افزایش حدود 8 میلیون نفر به تعداد فقرا) رسیده است. به عبارت دیگر می توان گفت بعد از سال 96، 50 درصد به جمعیت فقرای کشور افزوده شده است. با این حال، این رقم از سال 98 به بعد (تا 1401) نوسان کمی داشته و همواره در همین سطح باقی مانده است. این ثبات نرخ فقر در 4 سال اخیر، در شرایطی رخ داده که بودجه های دولتی سالانه هزینه هایی را برای مقابله با فقر اختصاص می دهند اما میزان و راهبرد هزینه ها تکافوی حجم فقر در جامعه را نمی دهد. در نتیجه باید گفت سیاست های حمایتی در بودجه به تنهایی قادر به کاهش نرخ فقر ماندگار نیست.

کاهش یکباره 20 درصدی فاصله غیرفقرا تا خط فقر
فاصله غیر فقرا با خط فقر که اصطلاحاً شکاف فقر نامیده می شود، موضوع مهم دیگر مورد اشاره در گزارش مرکز پژوهش هاست. این شاخص از دو جنبه قابل تفسیر است. اول این که سطح رفاه غیر فقرا چگونه است و دوم این که از نگاه بودجه ای غیر فقرا تا چه اندازه ظرفیت پرداخت مالیات برای مخارج عمومی را دارند تا صرف سیاست های مقابله با فقر شود. در این خصوص مشاهده می شود که روند شاخص مذکور تا سال 97، کم و بیش ثابت و به طور میانگین در حدود 0.8 بوده، اما به یکباره افت شدید حدود 22 درصدی پیدا کرده و به 0.6 رسیده است. در نتیجه احتمال ورود غیر فقرا به زیر خط فقر افزایش یافته است.

عارضه ای به نام رشد اقتصادی غیر فراگیر
ویژگی دیگری که در خصوص فقر در ایران دیده می شود، این است که نرخ فقر رابطه معکوسی با رشد اقتصادی دارد. با این حال، این رابطه معکوس ضعیف بوده و به این معنی است که رشد اقتصادی در ایران عمدتاً بر پایه بخش هایی از اقتصاد شکل گرفته که ارتباط اندکی با رفاه عموم برقرار می کند. چرا که منافع حاصل از آن به صورت فراگیر توزیع نمی شود. در نتیجه رشدی با چنین ویژگی فراگیر نیست.

ناکارایی اعتبارات وام های اشتغال زایی به منظور توانمندسازی
هر ساله منابعی از بودجه عمومی برای تبصره های مربوط به توانمندسازی و اشتغال زایی اختصاص می یابد. این در حالی است که چالش اصلی تسهیلات مقابله با فقر و توانمندسازی این است که امکان ایجاد اشتغال پایدار با تسهیلات مقابله با فقر، پایین است. آمار و اطلاعات مربوط به اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال ذیل تبصره 18 قانون بودجه 1402 نشان می دهد که در سال مذکور، کمتر از 15 درصد منابع مصوب، محقق شده است!

ساختار اعتبارات حمایتی بودجه نیازمند بازنگری
مرکز پژوهش ها ذیل پیشنهادهای خود درباره اعتبارات حمایتی، آورده که ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست گذاری است. بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند بازنگری کلی در راستای اولویت بندی و نظام بخشی است. به این منظور پیشنهاد شده که در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می شود، توجه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان از جمله در موضوع یارانه های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
 

تداوم روند نزولی قیمت طلا
ایرنا- قیمت سکه طرح جدید دیروز در بازار طلای تهران با تداوم روند نزولی و افت حدود ۹۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به کانال ۴۲ میلیون تومان عقب‌نشینی کرد و قیمت طلا در بازار جهانی و داخلی نیز به ترتیب کاهش ۴۳ دلاری و ۱۱۳ هزار تومانی داشت.

انتقال کدام دارایی،‌ مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شود؟
ایسنا- با مصوبه دیروز مجلس درباره رفع ایرادات شورای نگهبان بر طرح مالیات بر سوداگری؛ انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌(با شرایطی که در قانون آمده)، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند. بر این اساس یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌ محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛ ۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی؛ ۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آن ها و جواهرآلات؛ ۴- انواع ارز

تعرفه برق در 1403 تغییر نخواهد داشت
تسنیم- مدیرعامل توانیر با بیان این که تعرفه برق در سال 1403 هیچ تغییری نخواهد داشت، تصریح کرد: کسانی که بیش از 2.5 برابر الگو مصرف برق دارند، به ازای هر کیلووات ساعت مازاد بر 2.5 برابر الگو، 2700 تومان پرداخت خواهند کرد که مطابق با قیمت خرید برق تجدیدپذیرها خواهد بود. وی ادامه داد: این مشترکان که حدود یک میلیون مشترک هستند تا پیش از تابستان به کنتورهای هوشمند مجهز می شوند و در صورت ادامه پرمصرفی قطعا با قبوض سنگین برق مواجه خواهند شد.