بردبار - با توجه به افزایش بیش از 10 میلیون تومانی هر سکه تمام بهار آزادی نسبت به قبل از عید که مسلما تحت تاثیر تنش های موجود در خاورمیانه و افزایش قیمت جهانی طلا و تورم داخلی در پایان سال است، این پرسش مطرح می شود که قیمت کنونی سکه بهار آزادی چقدر واقعی است و چقدر از آن به اصطلاح حباب دارد و برگرفته از انتظارات تورمی است و درنتیجه امکان ریزش آن در صورت رفع التهابات موجود در فضای سیاست بین الملل وجود دارد؟پاسخ به این پرسش از دو منظر مورد توجه است ، یکی از منظر تحولات جهانی و قیمت اونس جهانی طلا و دیگری از منظر تورم و شرایط بازارهای داخل کشورمان به ویژه قیمت دلار در داخل که مولفه بسیار مهم و تاثیرگذاری در فرمول قیمت سکه است. برای رسیدن به قیمت واقعی سکه و کشف میزان حباب آن باید از فرمول تعیین قیمت سکه استفاده کنیم. این فرمول به شرح زیر است:

جهانی   قیمت دلار)) + حق الضرب = قیمت سکه

 9/0* 8.133 *(31.1035 /( قیمت اونس فرمول فوق قیمت سکه را بدون حباب به ما ارائه می کند و از مقایسه تفاوت قیمت نهایی خروجی این فرمول با قیمت های موجود در بازار می توان به میزان حباب سکه پی برد. البته درنظر گرفتن قیمت دلاری که در این فرمول گنجانده می شود نیز در کشف میزان حباب نقش دارد. چراکه قیمت دلار در بازارهای داخلی کشورمان یکسان نیست و جدای از قیمت دلار نیمایی و مرکز مبادله ارز و طلا که بیش از 20 هزار تومان زیر قیمت بازار آزاد است، معمولا قیمت دلار در صرافی های آزاد با دلار خیابانی نیز مقداری متفاوت است.با درنظرگرفتن موارد فوق و توجه به قیمت اونس جهانی طلا که در لحظه نوشتن این مطلب 2392 دلار است و توافق بر قیمت 65 هزار تومان برای دلار آزاد می توان از فرمول فوق به عدد 36 میلیون و 589 هزار تومان رسید که با اضافه کردن حدود 400 هزار تومان به عنوان حق الضرب و رند کردن رقم فوق می توان به این نتیجه رسید که قیمت سکه بدون حباب (با درنظر گرفتن قیمت هر دلار 65 هزار تومان) حدود 37 میلیون تومان است و بنابراین هر چقدر این رقم با ارقام موجود در بازار تفاوت داشته باشد ، میزان تفاوت به معنای حباب است . با توجه به رقم کنونی اعلامی برای هر سکه طرح جدید (امامی ) در سایت اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر و سکه تهران که 43 میلیون و 100 هزار تومان در زمان تنظیم این مطلب ثبت شده است می توان نتیجه گرفت هر سکه طرح جدید بیش از 6 میلیون تومان حباب دارد.

بردبار: در صورت اجرای درست مصوبه مجلس شورای اسلامی در بند س تبصره 6 قانون بودجه امسال ، از رانت مالیاتی چند ده همتی که برخی از شرکت های دولتی تاکنون با استفاده از معافیت های مالیاتی بهره مند بودند، جلوگیری می شود و بیش از صد هزار میلیارد تومان به منابع دولت افزوده خواهد شد.

به گزارش خراسان، بر اساس بند س تبصره 6 قانون بودجه امسال، «مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 5 هزار میلیارد  ریال و اشخاص حقیقی تا 500 میلیارد ریال قابل اعمال است.»

بدین ترتیب مبالغ درآمدهای بیش از ارقام فوق مشمول مالیات خواهد شد ، این در حالی است که به گزارش تسنیم، برآوردهای سرانگشتی نشان می دهد 30 بنگاه بزرگ اقتصادی کشور تاکنون (طبق آمار سال 1402) مشمول حدود 150 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی بوده اند.

در قانون بودجه 1403 با پیگیری وزارت اقتصاد  و تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شده برای سامان دهی معافیت ها وبخشودگی های کلان مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی شرکت ها، به نیم همت (500 میلیارد تومان) کاهش یابد. به عنوان مثال یکی از شرکت های بزرگ بورسی که در سال گذشته حدود 22 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته است بعد از اجرای این قانون تنها 500 میلیارد تومان معافیت مالیاتی خواهد داشت که طبق این قانون، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان از این محل به منابع دولت اضافه می شود.

در شرایطی شاهد فضاسازی سنگین علیه سامان دهی معافیت های بی ضابطه مالیاتی شرکت های بزرگ هستیم که معافیت های مالیاتی که این شرکت ها تاکنون داشتند به نوعی پرداخت سود از جیب عموم مردم و دولت به افراد محدود بوده است.

امینی- گزارش های اخیر بانک جهانی از بهبود وضعیت فقر در ایران در سال های اخیر حکایت دارد. بر این اساس و با سه معیار درآمد 2.15، 3.65 و 6.85 دلار در روز، این روند رو به بهبود بوده است. با این حال به نظر می رسد در این موضوع، ردپای تثبیت نرخ ارز نیز مشاهده می شود. موضوعی که الزاماً ارتباط مستقیمی به بهبود وضعیت معیشت مردم در این سال ها ندارد. در هر حال، نباید از روند کلی بهبود فقر در ایران غافل شد. موضوعی که گزارش های جانبی از جمله شاخص ضریب جینی مرکز آمار نیز به طور غیرمستقیم موید آن هستند.

به گزارش خراسان، رسانه ها در گزارش های اخیر خود با استناد به داده های بانک جهانی، از بهبود وضعیت فقر در ایران طی سال های 2021 و 2022 (معادل سال های 1400 و 1401) خبر می دهند. در این زمینه بررسی دقیق تر داده های این سازمان نکات قابل توجهی را به شرحی که در ادامه ذکر می شود، نشان می دهد.

 

 3 معیار خط فقر در داده های بانک جهانی

1-در پایگاه اینترنتی بانک جهانی هم اینک محاسبات نرخ فقر بر اساس سه شاخص 2.15 دلار، 3.65 دلار و 6.85 دلار درآمد روزانه قابل ملاحظه است. بر این اساس و با در نظر گرفتن معیار درآمد 2.15 دلار در روز، نرخ فقر از 0.8 درصد در سال 2020 به 0.7 درصد در سال 2021 و 0.5 در سال 2022 کاهش یافته است.

از سوی دیگر اگر معیار درآمد روزانه 3.65 دلار را در نظر بگیریم، ملاحظه می شود که نرخ فقر از حدود 6 درصد در سال 2020 به حدود 5 درصد در سال 2021 و 3.8 درصد در سال 2022 کاهش یافته است.

و در نهایت اگر معیار درآمد روزانه 6.85 دلار را در نظر بگیریم، نرخ فقر در ایران کاهش از 29 درصد در سال 2020 به 25 درصد در سال 2021 و 22 درصد در سال 2022 را نشان می دهد.

در مجموع ملاحظه می شود که در هر سه خط فقر، این شاخص در سال 2022 برای کشورمان به کمترین میزان 5 سال اخیر کاهش یافته است.

 

 کدام خط فقر؟

از یک نظر می توان گفت که درآمد روزانه 2.15 دلار در روز، از آن جایی که کمترین درآمد روزانه محاسبه شده در جهان است، می تواند به عنوان خط فقر مطلق به حساب آید. با این حال، به نظر می رسد خط فقر 6.85 دلاری نزدیک ترین معیار برای لحاظ کردن آن به عنوان خط فقر در کشور باشد. این ارقام به خط فقری که در سال های اخیر توسط نهادهای رسمی در کشور محاسبه شده (به عنوان مثال مرکز پژوهش های مجلس این رقم را برای سال های 1398 تا 1400، به ترتیب 31، 31، 30 و 30 درصد محاسبه کرده است) بیشترین قرابت را دارد.

از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی، با اشاره به داده های بانک جهانی گفته است بانک جهانی برای اهداف توسعه ای خود، تعدادی خطوط فقر را معرفی کرده تا بر اساس آن بتواند معیاری برای تغییر وضعیت فقر در دنیا و مقایسه کشورها داشته باشد. بر این اساس، خط فقر 2.15 دلاری برای کشورهای فقیر، 3.65 دلاری برای کشورهای با درآمد متوسط، 6.85 دلاری برای کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط و 20 دلاری برای کشورهای با درآمد بالا در نظر گرفته شده است. با این اوصاف ایران ظاهراً جزو کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط به حساب آمده که باید خط فقر 6.85 دلار در روز را برای آن، ملاک بررسی خط فقر قرار داد.

 

رد پای تثبیت نرخ ارز در آمار خط فقر بانک جهانی

نکته قابل تامل دیگری که وجود دارد، این است که به نظر می رسد از آن جایی که خط فقر بانک جهانی، مقداری ثابت و بر اساس دلار است، امکان ایجاد خطا برای حداقل کشور ما در محاسبه خط فقر را ایجاد می کند. چراکه در ایران، ما همزمان با تورم بالا و نوسان نرخ ارز روبه رو هستیم. در نتیجه در سال هایی که نرخ ارز به هر نحو تقریباً روند ثابتی پیدا می کند، با بالارفتن هزینه/درآمد خانوارهای ایرانی به میزانی در حدود تورم، طبیعی است که نرخ فقر به صورت اسمی کاهش پیدا خواهد کرد.

با این حال، به نظر می رسد ولو با در نظر گرفتن تاثیر سیاست ثبات ارزی بر شاخص نرخ فقر که قضاوت بر اساس محاسبات جهانی از خط فقر را تحت تاثیر قرار می دهد، نباید از روند مثبت خط فقر در سال های گذشته (که در آمارهای مرکز پژوهش ها نیز مشاهده می شود) غافل شد. ضمن این که شاخص های پیرامونی نظیر ضریب جینی نیز به طور غیرمستقیم این روند مثبت را تایید می کند. به گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال 1401 با روندی نزولی به 0.38 درصد رسیده که بهبود توزیع درآمد در جامعه را نشان می دهد. 

افت تا 1500 تومانی دلار در بازار غیررسمی

خراسان- بررسی نرخ های ارز غیررسمی در روز گذشته نشان می دهد نرخ دلار تا هزار و 500 تومان کاهش را نیز داشته و به این ترتیب این رقم در ساعات پایانی دیروز به حدود 65 هزار و 150 تومان رسید.

 

آغاز فروش اینترنتی دارو از ماه آینده

تسنیم- رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد فروش و توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود. «امیر سیاح» افزود: وزارت بهداشت به مدت یک سال و هشت ماه در توزیع اینترنتی دارو و امکان فروش از سکوهای اینترنتی تاخیر داشته است. به گفته وی، سازمان غذا و دارو قصد دارد برای توزیع و فروش دارو به روش‌های اینترنتی و توسط سکوها تنظیم‌گری کند. سیاح با بیان این که با فروش اینترنتی دارو، سیستم توزیع دارو شفاف‌تر خواهد شد، گفت: با ثبت درخواست خرید و تحویل دارو در یک سکوی اینترنتی، نظارت‌ها دقیق‌تر و بیشتر و در صورت بروز تخلف، مانند ارائه داروی تاریخ‌گذشته، پیگیری‌ها راحت‌تر خواهد شد. 

حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۸۰ همت مالیات پرداخت کرده اند. بر اساس آمارهای عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ سهم حقوق بگیران بخش عمومی از مبلغ فوق حدود ۳۱ همت و حقوق بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت بوده است. طبق این گزارش، مالیات اصناف و مشاغل نیز حدود ۵۱ همت بوده که بر این اساس مشخص می شود حقوق بگیران حدود ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده اند. (تسنیم- 28 فروردین 1403)