حسین بردبار: رئیس کل سازمان امور مالیاتی معتقد است مالیات بر خانه های خالی و گران قیمت از جنس مالیات های محلی است و بهتر است برای کارایی و اثربخشی بهتر برای اجرا و وصول به نهادهای محلی مثل شهرداری ها سپرده شود.جزئیات بیشتر را در پرسش و پاسخ با محمد هادی سبحانیان می خوانید:

یک هدف مهم اجرای مالیات بر خانه های خالی، تنظیم بازار اجاره و مسکن بوده است ولی با شیوه کنونی اجرا که بیش از 500 هزار خانه خالی شناسایی شده، درنهایت برای حدود 60 هزار خانه، مالیات تعیین شده که به نظر می رسد هدف قانون گذار محقق نمی شود، آیا نمی خواهید در قانون تجدیدنظر کنید؟
-سازمان امور مالیاتی فقط مامور وصول مالیات نیست، باید از ابزار وصول مالیات برای سیاست گذاری نیز استفاده کنیم، مالیات بر خانه های خالی نیز بر این اساس است که حاکمیت بتواند با ابزار مالیات تشویق به عرضه خانه های خالی کند ولی سازمان امورمالیاتی نه ابزار شناسایی خانه های خالی را دارد و نه صلاحیت قانونی آن را، مجلس شورای اسلامی صلاحیت تعیین مسئله را دارد که قانون گذار وزارت راه و شهرسازی را مرجع معرفی خانه های خالی قلمداد کرده است که ما بلافاصله بعد از گرفتن اطلاعات از این وزارتخانه اقدام کرده ایم، پس اگر با چالش هایی مواجه ایم که هستیم، ریشه آن در شناسایی دقیق واحدهای مسکونی خالی است که البته پیشرفت قابل توجهی داشته است، چون شناسایی این واحدها کار ساده ای نیست، برخی از دستگاه های خدمات رسان باید صرفا بر اساس اطلاعات سامانه املاک و اسکان خدمت رسانی کنند که نمی کنند.

آیا قانون اشکالاتی دارد، مثلا هرکسی می تواند خودش یا بستگان درجه یکش تا 4 خانه داشته باشد که مشمول خانه های خالی نشود؟
-من معتقدم قانون فعلی نقایصی دارد، به نظر می رسد این نوع مالیات و حتی مالیات بر املاک گران قیمت از جنس مالیات های محلی است و اگر وصول و شناسایی آن ها به نهادهای محلی مثل شهرداری ها واگذار شود، با سطح کارایی و اثربخشی بالاتری اجرایی می شود.

محمد حقگو- در حالی که تصمیم گیری درباره منطقه ای شدن دستمزد سال آینده کارگران از حوزه کمیته دستمزد شورای عالی کار، خارج و به این شورا موکول شده است، اظهارات مطرح شده از سوی نماینده کارفرمایان در روزهای اخیر نشان می دهد که موافق این موضوع هستند. از سوی دیگر وزیر کار به عنوان نماینده دولت نیز بر لزوم تفاوت حقوق و دستمزدها در مناطق و صنایع تاکید کرده است. در نتیجه باید گفت تاکنون دو ضلع از سه ضلع شورای عالی کار با مزد منطقه ای موافق هستند. اما از آن جایی که کارگران به دلیل نگرانی های ناشی از لحاظ نشدن همه موازین قانون کار در مزد منطقه ای (از جمله تورم و معیشت) اجمالاً مخالف این قضیه هستند،  باید منتظر ماند و دید سرنوشت این موضوع چه خواهد شد.

مزد منطقه ای چالش سال های اخیر شورای عالی کار
به گزارش خراسان، تعیین مزد کارگران به صورت منطقه ای، موضوعی بوده که در سال های قبل به تناوب مطرح شده اما در نهایت کنار گذاشته شده است. به طور خلاصه، منطق مزد منطقه ای، این است که برای مناطق با هزینه های بالا، باید دستمزد کارگران بالاتر و برای مناطق با هزینه های کمتر، دستمزدهای کمتری پرداخت شود. البته باید گفت که زمینه های برقراری مزد منطقه ای هم اینک در قانون کار موجود است. ماده 41 این قانون تصریح کرده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف تعیین کند. این قانون دو قید مهم هم قرار داده و گفته است که تعیین مزد باید با توجه به معیارهای تورم و تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، انجام شود.

موافقت کارفرمایان، تردید مخالفت گونه کارگران
با این اوصاف و همان گونه که می شد حدس زد، کارفرمایان با مزد منطقه ای موافق هستند. احتمالاً بیشتر به این دلیل که می تواند هزینه کارفرمایان را در نقاط زیادی از کشور که هزینه زندگی در آن ها به نسبت پایین تر است، کاهش دهد.
بر عکس نمایندگان کارگران تاکنون، مخالفت ضمنی خود را با این مسئله بیان کرده اند. چرا که این مسئله می تواند به راهی پیش پای کارفرمایان برای افزایش ناکافی دستمزد کارگران منتهی شود. دستمزدهایی که همین الان هم نسبت به تورم عقب ماندگی دارند. در این باره خبرگزاری تسنیم به نقل از گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور گفته است که به‌علت پایین‌بودن دستمزد شاهد پدیده بیکاری ارادی در جامعه هستیم.

مزد یکسان چه عیبی دارد؟
باید گفت جدای از تصریح قانون، مزد منطقه ای نسبت به مزد یکسان، منطق کارشناسی هم دارد. گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در این زمینه یک عیب مهم مزد یکسان را این گونه بیان می کند که در مناطق با هزینه های پایین (که اجمالاً سطح فعالیت اقتصادی بنگاه ها نیز در آن پایین تر است)، تعیین دستمزد در سطحی بالاتر از هزینه های منطقه موجب بالارفتن هزینه کارگر برای بنگاه ها و در نتیجه رواج اشتغال غیر رسمی می شود. بر عکس در مناطق با هزینه بالا که دستمزد کارگران نسبت به آن پایین تر است، شاهد رواج پدیده شاغلین فقیر خواهیم بود. با این حال، همان طور که بیان شد، این موضوع مهم است که همه ضوابط قانون از جمله معیشت و افزایش مزد با توجه به تورم باید در تعیین مزد منطقه ای لحاظ شود.

وزارت اقتصاد امسال پیگیر شد
ماجرای مطرح شدن مزد منطقه ای در سال جاری مقداری با سال های قبل فرق می کند. امسال وزارت اقتصاد پا پیش گذاشت تا بلکه بتواند اجماعی در این زمینه بین کارگران و کارفرمایان حاصل کند. خبر پیگیری وزارت اقتصاد در خصوص این موضوع را آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار در 10 دی ماه داد و گفت: وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقه‌ای است و به دنبال این است که مزد منطقه‌ای مصوب شود. از سوی دیگر رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد هم در اظهاراتی که 9 بهمن منتشر شد، از مزد منطقه ای حمایت کرد تا معلوم شود دولت به طور جدی به دنبال حل معضلات به وجود آمده ناشی از مزد یکسان و کشوری است. به گزارش تسنیم، سید امیر سیاح در مصاحبه با رادیو گفت که «توافقی و منطقه ای شدن دستمزد یک امر مجزاست. در خصوص دستمزد منطقه ای اصرار و دلیل و هدف ما این است که حکم قانون اجرا شود.»

و حالا موافقت وزیر کار
با این اوصاف، در روزهای اخیر، اظهاراتی از سوی وزیر کار مطرح شده که نشان می دهد وی به عنوان رئیس شورای عالی کار نیز موافق منطقه ای شدن مزد کارگران است. به گزارش خبر فوری، صولت مرتضوی با بیان این که مزد منطقه ای قانون است و چندین سال است که معطل مانده، گفت: قانون کار بر تفاوت حقوق و دستمزد مناطق و صنایع تاکید دارد به طوری که حقوق و دستمزد یک منطقه با منطقه دیگر باید متفاوت باشد و همچنین در بخش صنعت ها متناسب با سختی کار، باید متفاوت باشد.
 با این توضیحات و از آن جایی که تصمیم گیری درباره منطقه ای شدن دستمزد سال آینده کارگران از حوزه کمیته دستمزد شورای عالی کار خارج و به این شورا موکول شده است، باید منتظر رای نهایی این شورا بود. در این حال باید گفت که تاکنون پیشنهاد منطقه ای شدن حق مسکن کارگران هم مطرح شده و همچنین برخی خبرها نیز نشان می دهد که احتمال وضع مزد یکسان برای سال آینده هم کم نیست. همزمان با این مسئله، مطالبه برای جدی تر گرفته شدن اجرای قانون طبقه بندی مشاغل نیز برای کاهش تبعیض بین کارگران به وجود آمده است.

آغاز ریزش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار
فارس-رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه داران و فروشگاه داران خودروی تهران، بیان کرد: ریزش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی با فروکش کردن قیمت دلار در بازار آغاز شد. سعید موتمنی گفت: با این که قیمت خودرو به دلایلی طی چند روز افزایش یافته بود اما در روزهای اخیر قیمت خودرو کاهش یافته است.

وزیر راه: ۱۰۰ درصد موافق حضور ایرلاین‌های خارجی در پروازهای داخلی هستم
فارس-وزیر راه با تاکید بر این که سوداگری در بلیت پروازهای داخلی قطع می‌شود، گفت: ۱۰۰ درصد با انجام برخی پروازهای داخلی توسط شرکت‌های هواپیمایی خارجی موافق هستم.

داده های مرکز آمار از تغییرات قیمت کالاهای خوراکی منتخب از ابتدای امسال نشان می دهد که در این مدت گوشت گوسفند و شکر به ترتیب رشد 50 و 42 درصدی قیمت داشته اند. از سوی دیگر روغن مایع و برنج ایرانی به ترتیب با منفی 9 و منفی 13 درصد، با عقبگرد قیمتی روبه رو شده اند.