فارس- در 8 ماه ابتدای سال گذشته 85 هزار و 745 دستگاه خودرو و همچنین در 8 ماه ابتدای امسال 165 هزار و 832 دستگاه خودرو تولید شده که بر این اساس تولید خودرو توسط بخش خصوصی در 8 ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 93 درصد افزایش یافته است. همچنین تولید وانت توسط بخش خصوصی در 8 ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد افزایش یافته است. براساس آمار اعلامی از سوی وزارت صمت، در 8 ماه ابتدای امسال 22 هزار و 133 دستگاه وانت و در 8 ماه ابتدای سال گذشته 15 هزار و 860 دستگاه وانت تولید شده است.

ایسنا- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۴۴ نقطه کشور برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی برای ساخت شهرک‌های مسکونی مکان‌یابی شده است.ارسلان مالکی شامگاه پنج شنبه در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده این شهرک ها در گستره ۳۰۰ تا ۴۰۰ هکتار در خارج از محدوده شهر و به صورت مستقل راه اندازی خواهد شد.وی با بیان این که در این شهرک ها اراضی به صورت ویلایی واگذار خواهد شد،اظهار کرد: برنامه این سازمان راه اندازی ۵۰ نقطه برای شهرک سازی در کشور است.

همشهری آنلاین- قیمت انواع نوشابه از سال گذشته تا امروز بیش از ۳۶ درصد رشد داشته که در این میان افزایش قیمت نوشابه قوطی بیشتر از دیگر انواع آن بوده است. مقایسه قیمت کنونی نوشابه در انواع و برندهای مختلف با نرخ‌های سال گذشته نشان می‌دهد این کالا طی ۱۰ ماه گذشته دست‌کم ۳۶ درصد گران‌تر شده است. قیمت نوشابه ۱.۵ لیتری با برندهای مختلف هم اکنون به ۳۰ هزار تومان رسیده در حالی‌که بهمن سال گذشته حداکثر قیمت آن ۲۲ هزار تومان بود.نوشابه با حجم ۲.۲۵ لیتری هم به ۳۷ هزار تومان رسیده که سال قبل ۲۵ هزار تومان قیمت داشت. در این میان بیشترین رشد قیمت با ۵۰ درصد متعلق به نوشابه قوطی بوده که از ۱۴ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان رسیده است.
 

 

   حسین بردبار

 

لایحه بودجه 1403 برای اولین بار در بند ب تبصره 4 تحت شرایطی به نیروهای مسلح کشور این امکان را داده است که به موضوع فروش نفت ورود کنند.البته این اقدام به صورت مشروط است؛ چراکه بر اساس بند مذکور دولت مکلف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور معادل 134 هزار میلیارد تومان در مقاطع ماهانه به صورت یک دوازدهم به نیروهای مسلح تخصیص دهد و درصورت تخصیص نیافتن مبلغ مذکور{به دلایل گوناگونی مانند تحقق نیافتن منابع ریالی لازم} شرکت ملی نفت ایران موظف است به میزان مابه التفاوت ماهانه تخصیص نیافتن مبالغ مزبور، درخصوص تحویل معادل نفت خام یا میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اقدام کند.
در چنین شرایطی اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستادکل نیروهای مسلح می توانند برای فروش مابه التفاوت ماهانه عدم تخصیص مبالغ مذکور در بند ب تبصره 4 {البته منوط به نهایی شدن لایحه بودجه دولت در مجلس و شورای نگهبان} اقدام کنند و منابعی که دولت نتوانسته است به صورت ریالی در اختیارشان قرار دهد، خودشان از محل فروش نفت به دست آورند، البته این مسئله نیز طبق همین بند ب تبصره 4 روال قانونی خاص خود را دارد و ابتدا باید منابع ارزی حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و بانک مرکزی موظف است بلافاصله معادل ریالی مبالغ مزبور را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند و سپس صد درصد منابع مزبور با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح ردیف های تقویت بنیه دفاعی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می گیرد. حال با توجه به این ابتکار عمل، توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:
اول این که این تبصره برای اولین بار موجبات ورود نیروهای مسلح را به موضوع پیچیده فروش نفت در شرایط تحریم های ظالمانه بانکی و نفتی فراهم می کند و درنتیجه به نوعی اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستادکل نیروهای مسلح در سنگر جدیدی در کنار شرکت ملی نفت ایران در امر خطیر مقابله با تحریم های نفتی و بانکی خدمت می کنند.
دوم این که هرچند برخی نگاه ها به این موضوع با رویکرد مثبت نیست و بعضی چنین شرایطی را به معنای رقابت نیروهای مسلح  با شرکت ملی نفت در امر فروش نفت تعبیر کرده اند، اما این مسئله طبق حکم قانونی مندرج در بند ب تبصره 4 به صورت محدود و مشروط است و می تواند موجب رفاقت و هم افزایی بیشتر در امر فروش نفت و دور زدن تحریم های ظالمانه شود و در همین شرایط محدود و مشروط نیز تدابیر لازم برای جلوگیری از برخی تداخلات احتمالی باید درنظر گرفته شود.
و سوم این که ممکن است روال قانونی بوروکراسی مندرج در این بند مقداری زمانبر باشد و هرچند در این حکم قانونی عباراتی مانند «بلافاصله» و «صد درصد منابع مزبور» آمده است، اما این احتمال وجود دارد که درصورت فروش نفت توسط نیروهای مسلح ، منابع ریالی معادل آن با فواصل زمانی طولانی در اختیار آنان قرار گیرد که دراین صورت این مسئله می تواند انگیزه لازم برای پویایی این ابتکار عمل در فروش نفت را از بین ببرد که باید برای پیشگیری از این مسئله نیز تدبیر کرد.

محمد حقگو- بانک مرکزی موسسه اعتباری نور را منحل و اعلام کرد که این موسسه به بانک ملی منتقل خواهد شد. این دومین موسسه ای است که پس از ضرب الاجل پایان شهریور بانک مرکزی، منحل می شود. رویه ای که البته زین پس با قانون جدید بانک مرکزی نیز تقویت خواهد شد و یک نتیجه مهم آن، جلوگیری از سرایت آثار این ناترازی به اقتصاد کشور در قالب تورم، رشد نقدینگی و ... است. این بانک در عین حال به شبهه و انتقاد مطرح شده مبنی بر این که با این انتقال، عملاً ناترازی این موسسه به بانک ملی که متعلق به همه مردم است، منتقل می شود، پاسخ داد و تصریح کرد که سیاست بانک مرکزی، انتقال نیافتن مشکل از موسسات ناتراز به بانک های بزرگ است و در این راستا، به اندازه سپرده های موسسه اعتباری نور، دارایی های باکیفیت شامل شعب و سایر اموال بدون مشکل به بانک ملی منتقل شده است.  

 تغییر ریل بانک مرکزی در سال جاری برای تعیین تکلیف موسسات اعتباری ناتراز
اوایل امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی تا پایان شهریور به موسسات مالی ناتراز مهلت داد تا اقدامات اصلاحی برای رفع ناترازی و اضافه برداشت های خود از بانک مرکزی را انجام دهند. پس از پایان این مهلت، هشتم مهرماه مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری اولین زنگ خطر را برای ناترازها به صدا درآورد و اعلام کرد که سه موسسه و یک بانک در آستانه حل و فصل نهایی قرار گرفته اند. در همان زمان، رسانه ها صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری توسعه را منتشر کردند که نشان می داد این موسسه مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسماً منحل شده است.
این رویکرد جدید در شرایطی اتخاذ شده بود که تا قبل از آن، ظرفیت های قانونی زیادی برای انحلال موسسات ناتراز وجود نداشت و از همین رو هم بود که پیشتر، روسای بانک مرکزی، رویکردی «دست به عصا» و «گفتاردرمان» گونه نسبت به این مسئله داشتند. با این حال، با تغییر قانون بانک مرکزی در 29 آبان امسال، دست بانک مرکزی در برخورد با بانک های ناتراز عملاً بسیار بازتر شده است. به عنوان مثال در ماده 45 این قانون امکان اضافه برداشت برای بانک‌ها و موسسات اعتباری به نحوی محدود شده که اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط 4 روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیئت عالی بانک مرکزی است. هیئت عالی پس از استماع گزارش معاون نظارت یا باید با پرداخت تسهیلات اضطراری (با سررسید 30 روز) به موسسه اعتباری موافقت یا باید رئیس کل را مکلف کند برای موسسه اعتباری هیئت سرپرستی موقت تعیین کند. به عبارت دیگر اگر بانکی فقط 4 روز از حدود تعیین شده اضافه برداشت کند، هیئت عالی می‌تواند مدیرعامل بانک را حتی عزل کند!

موسسه نورهم منحل شد
با این اوصاف، دو روز قبل بانک مرکزی از انحلال موسسه اعتباری غیر بانکی نور با 251 شعبه در سطح کشور خبر داد تا به این ترتیب دومین موسسه ناتراز در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف شود. بر این اساس، سپرده ها، دارایی ها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور، در فرایندی سه ماهه به بانک ملی منتقل می شوند. فرشاد محمدپور معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این که در این راستا، نیاز به هیچ اقدامی از سوی سپرده گذاران موسسه اعتباری سابق نور نیست، تصریح کرد: ما دوره گذار سه ماهه ای را پیش بینی کردیم که طی این مدت، سپرده گذاران همه خدماتی که پیش از این نیز دریافت می کردند و حتی خدمات بیشتر را از طریق همان شعب که قبلاً متعلق به موسسه اعتباری نور بود، پیگیری خواهند کرد و پس از این دوره گذار سه ماهه، مشتریان موسسه اعتباری نور شماره حساب بانک ملی خواهند داشت، اما در دوره گذار نیز این مشتریان، از روز شنبه مشتری بانک ملی ایران به حساب می آیند. لذا شعب همان است و تنها تابلوی آن به بانک ملی ایران تغییر می کند. وی درخصوص وضعیت کارکنان موسسه اعتباری نور نیز یادآور شد: کارکنان موسسه اعتباری نور نیز از روز شنبه، کارکنان بانک ملی ایران هستند. لذا به هیچ عنوان جای نگرانی برای کارکنان و سپرده گذاران موسسه اعتباری نیست. بانک مرکزی همچنین در اطلاعیه ای افزوده است که مطالبات سهامداران موسسه یادشده، در چارچوب مصوبات و پس از انجام تعهدات موسسه مذکور به بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی محاسبه و پرداخت می شود.  

پاسخ بانک مرکزی به یک ادعا؛ ناترازی های موسسه نور به بانک ملی منتقل نمی شود
یکی از شبهاتی که پس از انتشار خبر انحلال موسسه نور و الحاق آن به بانک ملی مطرح شده، این است که آیا ناترازی این موسسه نیز به بانک ملی منتقل خواهد شد؟ پدرام سلطانی نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی در این زمینه با انتشار یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «موسسه اعتباری نور را با بیش از 40 هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی ادغام کردند. یعنی 40 هزار میلیارد تومان برای بانک ملی بدهی ساختند، یعنی 40 هزار میلیارد تومان مردم (مالکان واقعی بانک ملی) را به سپرده گذاران موسسه نور بدهکار کردند...» در این زمینه مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در یادداشتی به این ادعا پاسخ داد و نوشت: بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و ...) را به بانک ملی منتقل کرد. برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی، انتقال نیافتن مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است، اما مسئله دارایی‌های مشکل‌دار موسسه نور ( که دیگر فاقد ماهیت بانکی است) نیز توسط بانک مرکزی پیگیری و حل و فصل خواهد شد.»
مهدی محمدی رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد نیز با بیان این که در فرایند انتقال، صرفاً نزدیک به 33 هزار میلیارد تومان سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی های موسسه به بانک منتقل شده است، توضیح داد: «برخلاف تجربه های گذشته برای اولین بار در کشور الگوی خرید و تعهد که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین تکلیف بانک های معسر است به کار گرفته شد که نویدبخش استقرار نظام گزیر بانکی در ایران است.»

فارس- رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که تولید ناخالص داخلی کشور در 3 ماه تابستان امسال از رشدی معادل 7.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است، افزود: نرخ رشد اقتصادی در 6 ماه اول امسال 7.5 درصد بوده است. کلان‌داده‌های اقتصادی نمایانگر تحقق رشد تولید و حرکت به سمت مهار تورم است.
 

ایرنا- بنا بر مصوبه جدید دولت، در صورتی که مشترکان گاز در بازه زمانی ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفند در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، بین ۱۰ تا ۳۵ درصد صرفه‌جویی کنند، نه‌تنها هزینه‌ای برای قبض گاز پرداخت نخواهند کرد،  بلکه مبلغی نیز به عنوان پاداش صرفه‌جویی دریافت می‌کنند.
 

سالاری معاون وزیر نفت با انتقاد از کیفیت پایین خودروها در مصرف بنزین گفت: در سال ۹۹ مصرف هر خودرو در ایران در روز ۲٫۸ لیتر بوده که این عدد به ترتیب در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ۳٫۱ لیتر، ۳٫۴ لیتر و ۳٫۷ لیتر رسیده که ناشی از پایین بودن کیفیت خودروها و افزایش ترددهاست. به گفته وی، در 9 فروردین امسال، متوسط مصرف خودروهای داخلی 2 برابر میانگین جهانی است.