ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاریخ 23/8/1402 با عنوان«کتاب های درسی دخترانه و پسرانه؟!» پاسخ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش را به استحضار می رساند:
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تکالیفی ناظر به در نظر داشتن هویت جنسیتی دانش‌آموزان به عهده آموزش و پرورش گذاشته شده که مهم‌ترینِ آن ها بدین قرارند:
راهکار ۱/۱: «طراحی، تدوین و اجرای برنامه درسی ملی براساس اسناد تحول راهبردی و بازتولید برنامه‌های درسی موجود با تاکید بر:
الف) متناسب سازی حجم و محتوای کتب درسی و ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی ها و ویژگی های دانش آموزان
ب) حاکمیت رویکرد فرهنگی- تربیتی در تولید محتوا و تقویت شایستگی های پایه دانش آموزان.
ج) بهره مندی فزون تر از روش های فعال ،خلاق و تعالی بخش
د) بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف
ه) توجه بیشتر به تفاوت های فردی به ویژه هویت جنسیتی دانش آموزان و تفاوت های شهری و روستایی»
راهکار ۲/۱۴: «متناسب سازی فضاهای فیزیکی، آموزشی و تربیتی با نیازهای ویژه و تفاوت‌های جنسیتی دانش‌آموزان با تاکید بر فراهم آوردن الزامات نهادینه سازی فرهنگ ایمانی و عفاف و پوشش و رعایت احکام محرمیت در محیط»
راهکار ۲/۱۶: «رعایت اقتضائات هویت جنسیتی ( پسران و دختران) و ویژگی های دوران بلوغ دانش‌آموزان در برنامه های درسی و روش ها و برنامه های تربیتی ضمن توجه به هویت مشترک آنان»
مضمون کلی همه این راهکارها، ضرورت توجه به «هویت جنسیتی متربیان» به عنوان یکی از ابعاد تفاوت‌های فردی، در تدوین برنامه درسی است. برای فهم درست این مضمون کلی، باید به این نکات توجه کنیم:
۱) برنامه درسی، فقط کتاب درسی نیست، بلکه نقشه کلی‌ای است که مسیر یادگیری و تربیت دانش‌آموزان را ترسیم می‌کند. در ترسیم این مسیر یادگیری، باید علاوه بر توجه به جهات مشترک هویتی دانش‌آموزان، به تفاوت‌های آن ها هم توجه داشت و -مثلا- موقعیت‌ها و اماکن یادگیری یا محتواهای آموزشی را به گونه‌ای آماده نکرد که صرفاً برای یک گروه از دانش‌آموزان (مثلا دانش‌آموزان شهری یا دانش‌آموزان پسر)، مطلوب و قابل استفاده باشد. اتفاقا این رویکرد به برنامه درسی به این معناست که عدالت جنسیتی را بین دانش‌آموزان برقرار نماید تا -مثلاً- دانش‌آموز دختر به خاطر دختر بودنش،‌ از برخی حقوق خود محروم نشود. از این منظر، «برنامه درسی حساس به هویت جنسیتی دانش‌آموزان» اقدامی در راستای توجه بیشتر به تفاوت‌های فردی و در راستای عدالت است.
۲) متناسب‌سازی برنامه درسی و محتوای آموزشی با در نظر داشتن تفاوت‌های جنسیتی، لزوماً به معنای داشتن کتاب‌های درسی متفاوت برای دختر و پسر نیست، زیرا در برخی دروس (همانند ریاضی و علوم و ...) که چنین چیزی معنا ندارد و در عمده مطالب این دروس، تفاوتی بین دختر و پسر نیست. مهم‌ترین مصادیق این متناسب‌سازی را می‌توان این‌گونه برشمرد:
۲/الف) در برخی از موضوعات مرتبط با مسئله سبک زندگی یا احکام و نیازهای اختصاصی هر یک از دو جنسیت یا مشاغل و حرفه‌ها، مطالب مورد نیاز دختر و پسر متفاوت است. گاهی این تفاوت‌ها به اندازه‌ای است که برای آن، به کتاب درسی مستقل نیاز باشد (مثال: «کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی» در پایه دوازدهم که ناظر به آماده کردن دختران و پسران برای ایفای نقش‌های اختصاصی آنان در خانواده است و لذا در حال حاضر، یک ویرایش پسرانه و یک ویرایش دخترانه دارد). گاهی نیز این تفاوت‌ها به اندازه یک کتاب درسی مستقل نیست و در حد یک یا دو فصل مستقل نیاز دارد (مثال: «کتاب تفکر و سبک زندگی» پایه هفتم که یک کتاب مشترک دختران و پسران دارد و یک ضمیمه اختصاصی برای دختران که شامل مباحث اختصاصی دختران در زمینه بلوغ و تغییرات جسمی و روحی آن دوره متناسب با دختران و بخشی از احکام حجاب است. مثال دیگر، تفاوت‌های دختران در احکام است که در کتاب‌های درسی دینی باید به آن ها پرداخته شود.) گاهی نیز این تفاوت در حد تفاوت یک رشته در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای یا کاردانش است. به عنوان نمونه، رشته‌های «دوخت لباس عروس»، «تربیت کودک» یا رشته «مدیریت خانواده» (که به هنرهای خانه‌داری می‌پردازد) از جمله رشته‌هایی هستند که اختصاصی دختران تعریف شده‌اند، زیرا با ویژگی‌های زنانه تناسب بیشتری دارند و در برابر، «حمل و نقل»، «ناوبری»، «متالوژی (ریخته‌گری)» و «صنایع فلزی» از رشته‌های اختصاصی پسران هستند، چراکه متناسب با ویژگی‌های مردانه هستند.
۲/ب) دیگر مصداق مهم‌ متناسب‌سازی کتاب‌های درسی/ محتوای آموزشی با هویت جنسیتی دانش‌آموزان، در نظر گرفتن تناسب و توازن تصاویر و طراحی‌های موجود در کتاب متناسب با نگاه‌ دخترانه و پسرانه است. در طراحی کتاب درسی، این مهم است که هم دانش‌آموز دختر و هم دانش‌آموز پسر، احساس کنند که کتاب، برای آن ها نگاشته شده و دخترانگی یا پسرانگی آن ها را نادیده نگرفته است. لذا، توجه به متوازن بودن تصاویر دو جنس (در عین رعایت ارزش های اخلاقی و دینی)، حضور متوازن زنان و مردان در میان شخصیت‌ها، داستان‌ها و متن ها و حتی اسامی به کار برده شده نیز بخشی از این متناسب‌سازی است. این مسئله، به عنوان یکی از استانداردهای مهم در تولید محتوای آموزشی مکتوب و غیرمکتوب مدنظر بوده و در برنامه درسی تحولی، بیش از پیش نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت ان ‌شاء ا... .
  خواهشمند است دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.

صادق غفوریان-همان ضرب المثل که می گوید: «یک نفر... سنگی به چاه می اندازد که صد عاقل نمی توانند بیرون بیاورند»، مصداق دقیقی از ماجرای احداث پتروشیمی میانکاله است. یک مسئولی در یک زمانی (سال 1399) بدون توجه به متن و صراحت های قانونی، مجوز یا موافقت نامه اولیه می دهد و بر همان اساس مراسم کلنگ زنی برگزار می شود و وقتی فعالان محیط زیست که تا قبل از مراسم کلنگ زنی صدایشان شنیده نشد، به یک باره با کمک رسانه ها صدای ناله های تالاب کم نظیر میانکاله را  به گوش مسئولان اجرایی و قضایی می رسانند و پس از حدود یک سال، رای ابطال احداث مجوز صادر و قطعی می شود، اما به نظرتان ماجرا همین جا تمام می شود؟ پاسخ، خیر است چون مجری پروژه به این سادگی ها ول کن ماجرا نیست، اراضی 90 هکتاری را باز نگردانده و طلب خسارت نجومی کرده است. ما در این باره یک سوال مهم را از عطاء ا... کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران جویا شدیم.

خشت اول که کج بنا نهاده شد
اگر از همان ابتدا، مسئولان مربوطه، در ریل قانون حرکت می کردند و با اراضی بیت المال به عادت روزمرگی برخورد نمی کردند، بی شک این مشکلات پیش نمی آمد. «حر منصوری» فعال محیط زیست مازندران درباره این خشت کج و اولین اشتباه صورت گرفته، این طور می گوید: احداث پتروشیمی ضمن نقض ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی و فاضلاب‌زا در سه استان شمالی کشور حسب مصوبه شماره ۳۲۷۱۹ مورخه 1381.7.19 هیئت وزیران، تعارض آشکار با سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (به‌خصوص بند 11 سند چشم‌انداز نفت و گاز تا افق ۱۴۰۴) و تاکید سند ملی آمایش سرزمین (مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۹) بر توسعه کشاورزی، دامپروری و محصولات باغی و پرهیز از صنایع دارای پساب آلاینده در استان مازندران است. همچنین طبق طرح آمایش استان مازندران، ۹۰ هکتار اراضی ملی تخصیص یافته به پروژه مذکور از نوع درجه یک بوده و بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۴۶ (با اصلاحات و الحاقات بعدی)، تخصیص و واگذاری مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.  

تخلف آشکار مراتع
عجیب است که با وجود این صراحت های قانونی که منصوری به آن اشاره می کند، چگونه یک سازمان تخصصی به نام مراتع متوجه آن نشده یا اگر می دانسته، با چه توجیهی یا احیانا سفارشی اراضی مربوطه در منطقه ممنوعه را به احداث پتروشیمی واگذار کرده است.از عطاءا... کاویان همین سوال را مطرح می کنیم که می گوید: زمین های مد نظر، از اراضی مرتعی است که برای چرای دام استفاده می شود. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران برای واگذاری اراضی ای همچون جنگلی و مرتعی برای پروژه های مختلف دارای فرایندها و استعدادیابی های قانونی هستند که واگذاری و تخصیص پس از انجام این فرایندها، توسط جهاد کشاورزی انجام می شود.

99 ساله تقدیم پتروشیمی شد!
کاویان درباره واگذاری 90 هکتار از اراضی میانکاله به شرکت مد نظر می گوید: این واگذاری به صورت اجاره 99 ساله به پروژه پتروشیمی اتفاق افتاده است که هم اکنون پیگیر بازگرداندن این اراضی به بیت المال هستند.

رای دادستان و دولت مبنی بر توقف و ابطال پروژه
یک ماه پس از مراسم کلنگ زنی پروژه در اسفند 1400،توسط دولت، معاون محیط زیست رئیس جمهور اعلام کرد، به دلیل فقدان مجوز محیط زیستی «از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد، مورد تایید نیست.» 23 فروردین 1401 نیز دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
پس از 15 ماه کش و قوس و فنس کشی مجدد توسط پروژه و دستورات متعدد قضایی مبنی بر توقف پروژه به دلیل عدم اخذ مجوز زیست محیطی، حالا وزارت نفت نیز در تاریخ 7آبان 1402 در نامه ای به شرکت پتروشیمی که دو روز قبل منتشر شد، ابطال و انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را رسما اعلام کرد.

زمین را نمی دهد، خسارت می خواهد
با وجود این ، مالک این شرکت که در مقطعی مطرح شد از بدهکاران بانکی هم بوده است، حاضر به آزاد کردن اراضی ملی نیست و از دولت طلب خسارت کرده است. شرق در این باره نوشت: «گفته می‌‌شود عوامل یا افراد نزدیک به شرکت گهر مازندران، با مراجعه به سازمان‌ محیط زیست و امور اراضی ادعا کرده‌‎اند که سرمایه‌گذار آلمانی برای پروژه پتروشیمی میانکاله، هزینه کرده و خسارت آن را حدود ۴۵۰ میلیارد تومان دانسته و در نهایت جبران این ضرر و زیان را بر دوش سازمان محیط زیست و دولت گذاشته‌‌اند.