میزان موفقیت و گستردگی بروز و ظهور نشان های تجاری(برند) در اقتصاد کشورها یک علامت از شدت  و ضعف اقتصادها می تواند تلقی شود، آن چنان که می توان مشاهده کرد بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان امروز دارای نشان های تجاری با شهرت جهانی و بین المللی هستند، مانند سونی (ژاپن) ؛ زیمنس(آلمان) ، اپل(آمریکا) ، سامسونگ(کره جنوبی) ،هیتاچی(ایتالیا) و... که امروزه به قدری شهرت یافته اند که در هر کشوری می توان محصولات آن ها را دید و گاهی حتی بچه ها نیز آن ها را می شناسند. اما این شهرت و گستردگی تولید و صادرات آن ها به نقاط مختلف جهان که موجب ایجاد و حفظ نشان های تجاری است ،به پشتوانه ای قوی نیاز دارد؛ پشتوانه ای به قوت تمام اقتصاد کشور صاحب همان نشان تجاری که توانسته بستری را فراهم کند که آن نشان تجاری از یک شرکت کوچک به گستره یک شهر یا استان رشد کند و با ایجاد حمایت های هوشمند و هدفمند تبدیل به یک شرکت عظیم بین المللی با صادراتی چندمیلیارد دلاری شود.
بستری که این نشان های تجاری در آن ها رشد و توسعه یافته اند و نحوه رشد آن ها اهمیت زیادی دارد و  شاید بتوان این معادله و گفتمان را درست دانست که هرچه کشور صنعتی تر باشد ، نشان های تجاری مشهورتر و با صادرات بیشتری دارد. البته تنوع این نشان های تجاری نیز اهمیت دیگری دارد و گاهی برخی از کشورها به قدری دراین زمینه سرآمد هستند که در هر رشته ای از صنایع نظیر خودروسازی ، صنایع الکترونیک، مواد غذایی ، محصولات سلولزی، پتروشیمی، فولاد وصنایع فلزی و ... دارای یک یا چند نشان تجاری مشهور هستند و همین عامل موجب افزایش تراز تجاری این کشورها به ویژه در بخش صنعت می شود. با این حال اخیرا در خبرها داشتیم که بخش صنعت ایران دارای تراز تجاری منفی 31 میلیارد و 800 میلیون دلاری است که همین مسئله از یک سو خود علت و از سوی دیگر معلول نداشتن نشان های تجاری بین المللی در صنایع ایران است ، نکته ای که باید وزارت صمت بیشتر مورد توجه قرار دهد.

سازمان خصوصی سازی به گزارش منتشرشده خراسان با تیتر «قفل 4 ساله بر واگذاری خودروسازان» در تاریخ 13 مهرماه واکنش نشان داد و جوابیه ای ارسال کرد. در این جوابیه آمده است: این سازمان خود را موظف به پیگیری اوامر مقام معظم رهبری مبنی بر خروج دولت از مدیریت شرکت فهرست واگذاری و دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا می‌داند و برای تحقق این دستور جلسات متعدد هماهنگی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و تاکنون سه جلسه هم اندیشی با فعالان صنعت خودرو و صاحب نظران دانشگاهی در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر برگزار شده است.نتیجه این جلسات صورتجلسه ای بین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صمت برای تحقق الزامات واگذاری خودروسازها بود که لازم است با همکاری همه متولیان و فعالان موثر بر صنعت خودرو هر چه سریع‎تر به طور کامل اجرایی شود؛ از جمله مقرر شد سهام تودلی و چرخه ای ایران خودرو و سایپا واگذار شود.لازم به ذکر است سازمان خصوصی سازی از همه ابزارهای قانونی در حوزه اختیارات خود ( که بخشی از آن در همان صورتجلسه درج شده است) برای خروج مدیران دولتی از خودروسازی و واگذاری اصولی و مطابق با منافع ملی که مسیر توسعه پایدار صنعت بومی خودروسازی را فراهم کند، استفاده خواهد کرد.
این سازمان بنا بر وظیفه خطیر خود در دوره جدید مدیریتی، آماده پاسخگویی به ابهام‌ها و پرسش‌های عموم مردم کشور اعم از نخبگان و نمایندگان تشکل های مختلف و همچنین سرمایه گذاران و صاحب نظران و خبرنگاران رسانه است و فرض خود می‌داند با روشنگری و شفاف سازی این گفتمان در زیست بوم اقتصاد مردم محور، تمام تلاش خود را به کار گیرد تا در تقابل با فرضیات غلط و ادعاهای بی پایه و اساس از اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی در راستای گفتمان مبتنی بر مردم سالاری دینی تمام قد دفاع و حمایت کند.

صورت مالی هزار شرکت دولتی در حالی دیروز منتشر شد که انتشار 287 مورد از آن برای نخستین بار بود. در این حال، وزیر اقتصاد، جدیدترین آمار تغییر وضعیت سودآوری شرکت های دولتی در نتیجه شفاف سازی و انضباط مالی آن ها را بیان کرد و وعده داد که تا پایان امسال، شفافیت شرکت های دولتی کامل خواهد شد.احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دیروز در یادداشتی در فضای مجازی، نوشت: «همان طور که وعده کردیم همه شرکت‌های دولتی را شفاف می‌کنیم، امروز با افزایش ۳ برابری نسبت به سال اول دولت، صورت مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی یا عمومی (۲۸۷ مورد برای اولین بار) را با دستور رئیس جمهور منتشر کردیم.»به گزارش ایبنا (رسانه مرجع بانک مرکزی و بانک ها) در این رابطه، از ۱۰۰۰ صورت مالی منتشر شده، ۲۸۹ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی یا فرعی، ۲۷۳ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه ها، ۲۱ مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت‌های زیرمجموعه، ۳۸۰ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد مربوط به فدراسیون‌ها و ۲۸ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت است.

وعده انتشار صورت مالی 2هزار شرکت دولتی تا پایان سال
در این حال دیروز وزیر اقتصاد در گفت‎وگویی با اشاره به خبر انتشار ۱۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال طی روز جاری، گفت: امیدواریم که تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲ بتوانیم صورت‌های مالی ۲هزار شرکت دولتی یا تحت کنترل بخش عمومی اقتصاد را برای نخستین بار منتشر کنیم.به گزارش وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در گفت‎وگو با بخش خبری ساعت 14 سیما در روز گذشته، با بیان این که می‌خواهیم امکان این را فراهم کنیم که صاحب‎نظران، متخصصان و عموم مردم ایران یک نظارت مردمی بر این موضوع (وضعیت مالی شرکت های دولتی) داشته باشند، گفت: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در شروع به کار دولت سیزدهم صفر بود. یعنی هیچ اطلاعات شفاف و دقیقی رسماً از سوی شرکت‌های دولتی منتشر نمی‌شد. با این حال در سال اول دولت صورت‌های مالی بیش از 300 شرکت و سال گذشته حدود هزار شرکت منتشر شد و امیدوار هستیم که در سومین سال دولت و تا پایان اسفند ماه 1402 بتوانیم صورت‌های مالی 2هزار شرکت دولتی یا تحت کنترل بخش عمومی اقتصاد را برای نخستین بار منتشر کنیم.

تازه ترین آمار از بهبود وضعیت سودآوری شرکت های دولتی در نتیجه شفافیت
وزیر اقتصاد گفت: فایده انتشار صورت‌های مالی این است که هم امکان نظارت را فراهم می‌کند و هم این که دستور رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت مبنی بر انضباط مالی در شرکت‌های دولتی و پاسخگویی و شفافیت، محقق می‌شود.وی اعلام کرد: در پی این اقدامات سختگیرانه در حوزه نظارت مالی و انضباط مالی که با دستور رئیس جمهور انجام شد، در سال گذشته 48 شرکت زیان‌ده دولتی تبدیل به شرکت‌های سودده شدند و 123 شرکت که زیان انباشته طی سال‌های متوالی داشتند، از زیان انباشته خارج شدند و وارد سودآوری شدند و انباشت سال‌های گذشته آن ها سودآور شد.وزیر اقتصاد توضیح داد: همچنین 83 شرکت دولتی نسبت به سال های قبل سودده‌تر شدند و 123 شرکت دولتی بیش از 50 درصد افزایش سودآوری داشتند که نشان‌دهنده این است که مسئله مدیریت و کیفیت عملکرد این شرکت ها که دارند اموال دولت را مدیریت می‌کنند، بهبود پیدا کرده است.

در پی اصلاح قانون صدور چک، ذی‎نفعان می‌توانند از وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل چک‌های برگشتی و در راه از طریق سرشماره معرفی شده بانک مرکزی، مطلع شوند.درراستای اجرای احکام قانون اصلاح قانون صدور چک به منظور ارتقای کارایی ابزار پرداخت چک و شفاف سازی سازوکارهای موجود برای فعالان این عرصه، خدمت اعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک به ذی‎نفعان، مشتمل بر مبالغ چک های برگشتی و چک های درراه وی از طریق سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از تاریخ ۱۶ مهر امسال در دسترس عموم قرار دارد.

صندوق بین المللی پول در گزارشی آمار برآوردی خود از رشد اقتصادی 191 کشور جهان در سال 2023 را منتشر کرده و از بهبود 10 پله ای جایگاه ایران در رده بندی جهانی رشد اقتصادی خبر داده است. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی 2.97 درصدی را برای ایران در سال جاری میلادی برآورد کرده که بیشتر از 101 کشور جهان است.
 

تازه ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم نشان می دهد که در مهرماه امسال تورم نقطه به نقطه (یعنی متوسط قیمت ها در ماه مدنظر نسبت به ماه مشابه در سال قبل) مواد غذایی به 36.1 درصد رسیده که کمترین میزان خود در ۳ سال اخیر به شمار می رود.