در حالی که طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان خود باید برای تامین ارز مورد نیازشان اقدام و از ارزهای صادراتی استفاده کنند، آن‌ها (خودروسازان) معتقدند که در این صورت باید، قیمت خودرو هم آزاد شود؛ این درحالی است که شورای رقابت تاکید دارد همچنان تغییری در این زمینه صورت نگرفته و متولی قیمت‌گذاری، شورای رقابت است.

به گزارش ایسنا، تامین ارز صنایع مختلف چند ماهی است که مطرح شده و مباحث زیادی درباره آن صورت گرفته است؛ در اردیبهشت ماه امسال منوچهر منطقی، معاون وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت  در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد و به تشریح تبعات ناشی از آن پرداخت.  

پس از آن در خرداد، این مقام مسئول از تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی در سال جاری خبر داد و گفت: در جلساتی که با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی، وزارت صمت، مدیران بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برگزار شد، مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور رفع شده است. تعاملاتی از این قبیل در وزارت صمت در سال «رشد تولید» طبیعی است و همواره تلاش می‌شود با پیش‌بینی مشکلات احتمالی، مدیریت بهینه در جهت رفع آن‌ها انجام شود.به دنبال اظهار نظرهای رسمی و غیررسمی درباره تامین ارز صنایع خودروسازی و همان‌گونه که شنیده می‌شد، ٢١ مرداد، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در نامه‌ای رسمی با موضوع «بازنگری محل تامین ارز» خطاب به تولیدکنندگان وسایل نقلیه اعلام کرد که با هدف تعمیق بخشی ساخت داخل، بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و از انجمن‌های صنایع مذکور خواسته برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

در واکنش به این موضوع که خودروسازان خود فکری برای تامین ارز مورد نیاز خود بکنند، آن‌ها نیز اعلام کردند که مشکلی از بابت صادرات و تامین ارز مورد نیاز خود ندارند، اما باید دولت اجازه دهد که قیمت‌گذاری خودرو از فرایند قیمت‌گذاری دستوری خارج شود.

به اعتقاد یکی از مدیران دو خوردوساز بزرگ کشور، اکنون بهترین فرصت و شرایط برای آن است که شورای رقابت کمک کند تا حال که ورودی صنعت خودرو (مواد اولیه، پتروشیمی و نرخ ارز) آزاد است، قیمت خودرو هم از حالت دستوری خارج و آزاد شود.  

برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت‌ خودرو نداریم

بر این اساس، این سوال مطرح می‌شود که آیا این امکان وجود دارد که باز هم شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار برود و اجازه دهد قیمت‌ها، خارج از فرایند قیمت‌گذاری دستوری و به صورت آزاد تعیین شود؟  شورای رقابت در همین زمینه تاکید دارد این شورا متولی قیمت‌گذاری و تعیین دستورالعمل قیمت خودروهاست؛ این موضوع هنوز تغییری نکرده و همچنان نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت خودروها شورای رقابت است.

 سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این که آیا شورا برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت‌ خودرو دارد؟ این موضع را رد کرد و  گفت: طبق فصل ۹ اصل ۴۴، قانون این امکان را به نهادی به نام شورای رقابت داده که بازارهای انحصاری را تشخیص دهد و برای کنترل و مدیریت آن بازار که در کلمه «تنظیم‌گری یا رگولاتوری» خلاصه می‌شود، با هدف رونق بازار راهکار و دستورالعمل ارائه دهد.

وی با بیان این که هم اکنون بعد از آزمون و خطاهای مکرر از سوی تصمیم گیران اقتصادی در سال های گذشته، یک بار دیگر موضوع خودرو به نهادی واگذار شده که طبق دستورالعمل ۵۴۳ این بازار را انحصاری تشخیص داده، تصریح کرد: این یک دستورالعمل متعالی از دو جنبه است. جنبه اول این که خوداصلاح است و می‌تواند هر زمانی خودش را با شرایط سیال بازار وفق دهد و مزیت دوم این که از بازیگران دیگری که سیاست‌گذار این حوزه هستند، برای هماهنگی کامل استفاده کند.

توکلی با بیان این که اظهار نظرهایی از این قبیل که قیمت‌ها در بازار خودرو باید آزاد شود، مطلوب شورای رقابت است، اظهار کرد: در اصل شورای رقابت تلاش می‌کند بازار به سطحی از رقابت پذیری برسد که دیگر نیازی به حضور شورا و امثال آن در تنظیم‌گری نباشد اما واقعیت این است که هم اکنون بازار خودرو شرایط ویژه‌ای دارد و فشارهای بیرونی زیادی را تحمل می‌کند و خودرو بازیگران ویژه‌ای دارد و از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ بنابراین در این مدت شورای رقابت و عوامل دیگر تلاش کردند این شکاف و حباب بین قیمت بازار و تولید کننده و چیزی که به دست مصرف کننده می‌رسد با حذف دلالان کم شود.

اظهارنظرهای غیر کارشناسی موجب التهاب در بازار می‌شود

وی با بیان این که هم اکنون شرایط بازار خودرو آرام و با ثبات است، تصریح کرد: اظهار نظرهای غیرکارشناسی و گاهی خلاف واقع و جهت‌دار باعث می‌شود این بازار ملتهب شود؛ بنابراین امیدوارم این اظهارات کم شود. عبور از شورای رقابت هم اکنون به معنی عبور از ثبات و آرامش بازار خودرو است.

در حال اجرای تکلیف قانونی هستیم

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد که شورای رقابت به هیچ عنوان مایل به حضور در تنظیم‌گری بازار خودرو نیست، بلکه در حال اجرای تکلیف قانونی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بانک مرکزی ضرب الاجل ۶ ماهه ای به بانک‌های خصوصی داده تا با اقدامات مؤثر به اصلاح ساختاری برسند.

به گزارش مهر، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در مصاحبه رادیویی گفت: دشمنان تمرکز بسیاری داشتند تا با جهش ارزی و تحریم از رشد اقتصادی ایران جلوگیری کنند ولی با مجموعه‌ای از تدابیر رشد نقدینگی از ۳۹ درصد به زیر ۲۹ درصد کاهش یافت.

خاندوزی با اشاره به دیپلماسی اقتصادی دولت و تعاملات مفید با کشورهای همسایه و همسو و آزاد شدن بخش‌هایی از منابع ارزی بلوکه شده کشور گفت: در ۴ ماه اخیر شاهد کاهش سرعت تورم بودیم که با همراهی مردم تا پایان امسال از دوره ۵ ساله تورمی عبور خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد افزود: به‌رغم القائات دشمن بر بن بست اقتصادی کشور، اتفاقات ماه‌های گذشته در همکاری و رایزنی ایران با کشورهای عربستان، چین، روسیه و بریکس حاکی از چشم انداز امیدبخش اقتصاد ایران در مسیر چندجانبه گرایی و جانمایی کشور در عرصه بین الملل است.

وی اصلاح حوزه‌های مالی و بانکی را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: از سال ۹۷ تعداد ۱۱ بانک دولتی زیان ده بودند و با دارایی مردم و دولت ادامه می‌دادند که امروز به یک بانک در حال اصلاح مالی رسیده است و بانک مرکزی ضرب الاجل ۶ ماهه ای هم به بانک‌های خصوصی داده تا با اقدامات مؤثر به اصلاح ساختاری برسند.

خاندوزی زمان فعلی را بهترین دوره هماهنگی دستگاهی در حوزه اقتصادی دانست و اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی قوای سه گانه به‌ویژه قوه قضاییه به اصلاح قوانین و ساختار برای رقابت پذیری اقتصاد ایران در عرصه بین المللی دست یابیم و بستر مناسبی برای رفع موانع تولید و صادرات فراهم شود.

وی دولت را مسئول بسترسازی زیر ساخت برای صادر کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران خارجی دانست و گفت: تصمیمات خوبی در این حوزه‌ها گرفته و ابلاغ شده تا صادرکنندگان ما بتوانند در مزایده‌ها و مناقصه‌های بین المللی شرکت کنند و به رقابت بپردازند.

خاندوزی منابع آزاد شده ارزی را برای توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم و اثربخش دانست و تصریح کرد: آن چه در ماه‌های آینده شاهد آن خواهیم بود شروعی از آثار آزادسازی منابع ارزی کشور خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تولید و عرضه خودروهای برقی به‌صورت انبوه از سال آینده خبر داد و گفت: تعداد زیادی خودرو آماده تحویل به مردم است و امسال رکورد تولید خودرو را خواهیم زد.به گزارش تسنیم، عباس علی‌آبادی در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: تعداد زیادی خودرو آماده تحویل به مردم است و وزارت صمت با تسهیل‌گری شرایط را فراهم می‌کند و مردم در این باره نگران نباشند.

وی افزود: اختلاف‌نظرها بین سازمان استاندارد، محیط زیست و خودروسازان در مقررات و ضوابط بوده است که با دستور رئیس جمهور در حال گذر از این مشکل هستیم. مردم نگران نباشند؛ زیرا خودروها تولید شده‌اند و امسال رکورد تولید خودرو را خواهیم زد.

وزیر صمت گفت: در تحویل خودروها به مشتریان این موانع را برمی‌داریم و کسانی که به حساب خودروسازان یا سازمان حمایت پول واریز کردند، خودروی خود را تحویل خواهند گرفت و روندها دنبال می‌شود و شرکت‌ها و خودروسازان به تعهدات خود عمل می کنند.

علی‌آبادی ادامه داد: خودروهای مونتاژی هم تولید شده است که به‌زودی اطلاعات آن‌ها نیز اعلام می‌شود.

آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به دولت ارسال شد

وی با بیان این که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تنظیم و تدوین شد و به دولت ارسال شده است، افزود: در جلسه هیئت دولت مطرح و تصویب خواهد شد که در این بخش تسریع خواهیم داشت.

وزیر صمت درباره واردات خودروهای نو هم گفت: روال کاری واردات خودروهای نو انجام می‌شود و تعداد زیادی خودرو وارد شده است که نمایشگاهی برپا می‌کنیم و مردم می‌توانند خودروها را ببینند.

تولید و عرضه خودروهای برقی به‌صورت انبوه از سال آینده

علی‌آبادی با اشاره به این که مسیر ساخت اتوبوس‌های برقی به‌صورت انبوه آغاز شده است، گفت: احتمالاً مردم تا آخر امسال تعداد قابل‌توجهی اتوبوس برقی در شهر مشاهده خواهند کرد و از این اتوبوس‌های برقی استفاده خواهیم کرد.وی با اعلام این که سال آینده خودروهای برقی به‌صورت انبوه برای مردم عرضه خواهد شد، افزود: ساخت موتورسیکلت برقی به‌صورت تجاری آغاز شده است و در زمینه تولید خودروی برقی نیز 2 شرکت جلوتر از بقیه هستند، البته در ساخت موتورسیکلت به‌صورت تجاری بعضی از شرکت‌ها کار را شروع کرده‌اند.

وزیر صمت با اشاره به واردات خودروهای برقی، ادامه داد: واردات خودروهای برقی که قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای دارند نیز در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.