آژانس مهاجران سوئد در حال بررسی مجدد مجوز اقامت «سلوان مومیکا» 

آژانس ملی مهاجران سوئد در حال بررسی مجدد مجوز اقامت سلوان مومیکا پناهنده عراقی الاصل است که به تازگی در اقدامی در استکهلم به قرآن کریم اهانت کرد. براساس گزارش خبرگزاری سوئدی TT، سلوان مومیکا که اقدام به سوزاندن قرآن کریم کرده مجوز اقامت موقت دارد که در سال 2024 منقضی خواهد شد، اما آژانس ملی مهاجران سوئد اعلام کرده در حال بررسی مجدد پرونده مجوز اقامت وی است. این گزارش افزود: سلوان مومیکا در ایمیلی به روزنامه «سِوِنسکا داگبلادت» گفته است که آژانس ملی مهاجران سوئد و مقامات سوئدی اطلاعاتی در اختیار او قرار داده‌اند که در حال بررسی این موضوع هستند که آیا مجوز اقامت وی باید لغو شود. مومیکا در ماه جاری نیز برای بار دوم با تجمع مقابل سفارت عراق اعلام کرد که قصد دارد نسخه‌ای دیگر از قرآن کریم را آتش بزند. این گزارش افزود: دولت سوئد اعلام کرده که در حال بررسی این مسئله است که آیا زمینه‌های کافی برای تغییرات در قوانین نظم عمومی وجود دارد تا مجریان قانون در آینده بتوانند از چنین اعمالی جلوگیری کنند؟ اهانت به قرآن کریم در سوئد که با خشم جهانی همراه شده، مقامات این کشور را با فشارهای زیادی در صحنه بین المللی مواجه کرده است، از جمله در ترکیه که برای پیوستن سوئد به سازمان ناتو باید درخواست این کشور را در پارلمان تصویب کند. همچنین کشورها و ملت‌های اسلامی در حال تحریم روابط تجاری و اقتصادی خود با سوئد  وکالاهای سوئدی هستند که ضرر و زیان‌های زیادی به اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد. بررسی مجدد مجوز اقامت مومیکا در سوئد در حالی است که دولت عراق رسما خواستار استرداد وی توسط اینترپل شده است. «ترکی العتبی» از رهبران کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی»،چهارشنبه، ۲۶ جولای اعلام کرد که سه درخواست رسمی برای بازگرداندن «سلوان مومیکا»، پناهجوی عراقی که به قرآن و پرچم عراق در سوئد اهانت کرد، به اینترپل ارائه شده است. وی در گفت‌وگو با «المعلومه» توضیح داد: «سه درخواست رسمی به سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) برای کمک به استرداد سلوان مومیکا، پناهنده عراقی که در سوئد به سر می برد و بیش از یک بار اقدام به اهانت آشکار به قرآن کریم و پرچم عراق کرده، ارائه شده است. اقدامی که خشم همه مسلمانان جهان از جمله عراق را برانگیخت».

 

کامیار-خطوط راه‌آهن با قابلیت حمل و نقل بسیار قوی و هزینه‌های هنگفت ساخت و ساز، نه تنها تاثیر سریع و درخورتوجهی بر ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک کشورها دارد، بلکه الگوی تجاری خود را به حوزه‌های سیاست و دیپلماسی بین‌المللی نیز گسترش می‌دهد و کشورهایی که از ظرفیت های زیادی در این تجارت پرسود برخوردار باشند، در تحولات جهانی جایگاه بالاتری را به خود اختصاص خواهند داد.ایران همواره اهمیت زیادی برای توسعه روابط تجاری خود با کشورهای همسایه از طریق مسیرهای ترانزیتی قائل و از گذشته های دور، پل ارتباطی مهم برای مسیرهای تجاری جاده ابریشم تا اروپا بوده است. بنابراین، در سال های اخیر سعی کرده تا نقش و جایگاه سابق خود را در راهگذرهای ریلی باز یابد و به همین دلیل توسعه شبکه‌های ریلی با کشورهای افغانستان و آسیای مرکزی را در کانون توجه خود قرار داده است.درحالی که جمهوری اسلامی ایران هنوز دولت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته است و روابط دیپلماتیک چندانی بین دو طرف وجود ندارد و اختلاف بر سر حقابه هیرمند هم تنش بین ایران و افغانستان را تشدید کرده است، اما با این حال دولت سیزدهم سعی دارد در عرصه اقتصادی و تجاری، همکاری با کابل را افزایش دهد.  در این خصوص، حسن کاظمی قمی، سرپرست سفارت ایران در کابل روز چهارشنبه با بخت الرحمان شرافت، رئیس اداره خط آهن افغانستان دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار درخصوص گسترش همکاری‌های ریلی مذاکره شد و قمی از شرافت برای سفر به ایران به منظور بررسی زمینه‌های همکاری فیمابین دعوت کرد.مذاکرات ریلی کاظمی قمی با طرف‌ افغانستانی در شرایطی صورت گرفته است که به تازگی مسیر ریلی ایران و افغانستان که تا روزنک هرات امتداد دارد، با حضور مدیرعامل سازمان راه آهن افغانستان، استاندار خراسان رضوی و تعدادی از مقام های ایرانی افتتاح شد تا راه برای توسعه همکاری‌های تجاری هموار شود.ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی طالبان در آن برهه از استقبال امارت اسلامی طالبان از توسعه ارتباطات ریلی با جمهوری اسلامی خبر داد و در توئیتی نوشت:«آغاز خط آهن بین ایران و افغانستان و انتقال کالا از ترکیه به افغانستان از طریق روزنک هرات، راه بزرگ تجاری را بین افغانستان و اروپا باز کرد. پس از این، کالاهای تجاری افغانستان نیز از همین راه منتقل خواهد شد و طرح انتقال مسافران از طریق همین خط آهن همچنان در دستور کار است». ساخت مرحله اول قطعه چهارم خط آهن هرات-خواف به طول ۴۳ کیلومتر به‌زودی آغاز می‌شود. این قطعه در مدت ۱۶ ماه آینده تکمیل خواهد شد.احداث راه‌آهن خواف-هرات از چند دهه پیش برای افزایش مبادلات تجاری و سهولت در انتقال کالاها بین دو کشور مطرح بود، اما برخی مسائل مانع از شروع احداث این مسیر ریلی شد.با مصوبه‌ای که دولت ایران در سال 1382 تصویب کرد، مراحل اولیه احداث این مسیر شروع شد، ولی به دلیل مشکلات فنی و مالی تا سال ها این راه‌آهن پیشرفت چندانی نداشت. با این حال از آذر 1399 توسعه این خط ریلی سرعت گرفت و بخش های اول و دوم آن تکمیل شد و هم اکنون نیز قطعه سوم آن افتتاح شده و تنها یک گام تا تکمیل آن باقی مانده است. این مسیر ریلی در مجموع ۲۲۵ کیلومتر طول دارد که عملیات اجرایی آن در چهار قطعه طراحی شده بود که قطعات اول و دوم آن در خاک ایران و بخش‌های سوم و چهارم آن نیز در خاک افغانستان قرار دارد. حدود 140 کیلومتر از این خطوط ریلی در خاک ایران و 85 کیلومتر در افغانستان قرار دارد و هزینه ساخت سه قطعه آن از سوی مهندسان ایرانی با هزینه ای حدود 2000 میلیارد تومان ساخته و تکمیل قطعه چهارم نیز به طرف افغانستانی محول شده است. این خط ریلی شامل 9 ایستگاه است که 5 ایستگاه در داخل ایران و 4 ایستگاه آن در خاک افغانستان واقع شده است. کار ساخت بخش‌های چهارگانه آن باید به طور مشترک اجرا می‌شد، اما افغانستان به دلیل مشکلاتی که در تامین سرمایه‌ قطعه چهارم داشت، تاکنون پیشرفت درخور توجهی در مرحله ساخت این قطعه نداشته است.بنابراین، اگر دولت موقت طالبان بتواند قطعه چهارم را احداث کند، تجارت بین دو کشور سریع تر از قبل انجام خواهد شد و هزینه‌های آن نیز کاهش می‌یابد و می‌توان سالانه 6 میلیون تن کالا و یک میلیون مسافر را جابه جا کرد.

منافع تجاری ایران

اگرچه ایران بخش گسترده هزینه ساخت راه آهن خواف-هرات را متقبل شده است، اما عواید زیادی از این مسیر برای تهران حاصل خواهد شد. الوقت نوشت:تهران مشتاق ایجاد مشاغل بیشتر و کاهش فقر در غرب افغانستان است تا ورود مهاجران افغانستانی به ایران کمتر شود و در این خصوص، پروژه‌های ارتباطی مانند خط آهن خواف-هرات و چابهار-زاهدان-مشهد، توسعه اقتصادی در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و کرمان را بهبود می‌بخشد.به گفته مقامات سابق جمهوری اسلامی،«با راه‌اندازی خط ریلی خواف به هرات، زنجیره حمل و نقل کالا و نقطه اتصال راهگذر شمال به جنوب کامل می‌شود و امکان اتصال و ترانزیت کالا از افغانستان از طریق حمل و نقل ریلی تا آب های آزاد و با تکمیل خط ریلی چابهار به زاهدان و مشهد تا دریای عمان فراهم می‌شود. همچنین، بهره‌برداری از راه آهن خواف - هرات با کاهش هزینه‌های حمل و نقل کالا، حجم ترانزیت را در مسیر ایران به افغانستان تا 5/1 برابر افزایش می‌دهد».حجم تجارت سالانه ایران و افغانستان بیش از یک میلیارد دلار است که با تجهیز این ناوگان ریلی حجم مبادلات در آینده افزایش خواهد یافت و این موضوع سبب شکوفایی اقتصادی در شهرهای واقع شده در این مسیر خواهد شد. مقامات ایرانی بر این باورند که در صورت بهره‌گیری مناسب از این خط ریلی، به ویژه در آینده‌ای نه‌چندان دور که دیگر حلقه‌های اتصالی آن به شبکه‌ بین‌المللی راه‌آهن از طریق ایران و افغانستان فراهم می‌شود، استان‌های مرزی در شرق به کانون‌های فعال اقتصادی و پیوند دهنده روابط حسنه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با شهرهای افغانستان تبدیل خواهد شد. از این رو، به توسعه زیرساخت های ریلی نیاز داریم تا هر چه بهتر از این فضای به وجود آمده برای تقویت روابط تجاری با جهان خارج استفاده کنیم.ایران همچنین به دنبال بهبود دسترسی به مواد خام مهم مانند معادن سنگ آهن در غرب افغانستان است که با تکمیل این خط آهن می‌‌توان بسیاری از این معادن را برای فراوری به ایران منتقل کرد و درآمدهای زیادی از این طریق برای دو کشور به دست آورد.ایران سعی دارد به مرکز حمل و نقل منطقه‌ای تبدیل شود و به افغانستان و دیگر کشورهای آسیایی محصور در خشکی اجازه دهد تا کالاها را به بنادر ایران حمل کنند تا از این طریق به رونق تجارت در کشور کمک شود. این خط آهن در صورت توسعه در داخل افغانستان، نه تنها ایران را به کشورهای آسیای مرکزی و شبکه ریلی آن ها متصل می‌کند، بلکه مسیر ایران را به سمت چین نیز هموار می‌کند.پروژه راه‌آهن خواف-هرات بخشی از راهگذر 2 میلیارد دلاری پنج کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین (FNRC) است. طول این خط ‌آهن 2000 کیلومتر است و مسیر راه‌ آهن از هرات به مرز افغانستان و تاجیکستان کشیده شده است و پس از عبور از تاجیکستان از قرقیزستان می‌گذرد و از طریق راه‌آهن چین- قرقیزستان- ازبکستان به منطقه سین کیانگ چین می‌رسد.همچنین، خط‌ آهن خواف-هرات بخشی از جاده ابریشم جدید چین محسوب می‌شود و در صورت تکمیل این حلقه مفقود شده ریلی تعاملات بین شرق و غرب رونق خواهد گرفت و کشورهایی که در طول مسیر راهگذر شرق به غرب با محوریت خواف-هرات قرار دارند، علاوه بر دسترسی مناسب تر ریلی به دیگر کشورها، از منافع ترانزیت کالا هم بهره‌مند می‌شوند و ایران به عنوان حلقه اتصال شرق و غرب در این تجارت جهانی نقش موثری ایفا خواهد کرد.

رئیس‌ کل بانک مرکزی، در گفت و گویی با روزنامه دنیای اقتصاد به سوالاتی درباره کنترل نقدینگی و تورم، وضعیت بازار ارز و رفع ناترازی بانک‌ها پاسخ داد. مهم ترین نکات مطرح شده در این گفت و گو که با تیمور رحمانی، اقتصاددان مطرح کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران انجام شده،به این شرح است:

*اولویت بانک مرکزی همان مهار تورم است و به همین دلیل روی مسئله مهار تورم تمرکز کرده‌ایم. دیدگاه بانک مرکزی این است که بتوانیم ضمن ایجاد ثبات پولی، در بلندمدت زمینه رشد اقتصاد را هم فراهم کنیم. البته این رشد باید در مسیری فراهم شود که نوسان‌ها و التهاب‌های اقتصادی به پایین‌ترین سطح کاهش یابد و اعتماد به عاملان اقتصادی در آینده شکل گیرد.

*ما حتما باید بازار ارز را باثبات کنیم و علایم باثبات به بازار بدهیم و علایم فزاینده مربوط به انتظارات تورمی عاملان اقتصادی را از بین ببریم و اعتماد را دوباره به بازار برگردانیم. چون منشأ اصلی این التهاب‌ها و تورم شکل‌گرفته، نااطمینانی‌ها به آینده فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی است. ما اکنون در همین سطح و لایه قرار داریم و لازمه تثبیت، ثبات و آرامش در بازار ارز است.

*برای خروج از ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی به اختیارات نیاز دارد و اگر اختیارات لازم را در این‌ باره داشته باشد، ما می‌توانیم مسئله دارایی بانک‌ها را به‌ طور شفاف و روشن مدیریت کنیم.

*ما در وضع کنونی در چرخه تورم گیر افتادیم؛ به این ترتیب که شوک‌های سیاسی باعث دلهره و هراس و ترس شدند، دلهره و هراس هم باعث افزایش تقاضا برای ارز و افزایش تقاضا هم باعث افزایش نرخ ارز شد. افزایش نرخ ارز باعث افزایش تقاضا برای پول و افزایش تقاضا برای پول باعث افزایش عرضه و همین مسئله به تورم منجر شد.

*ما حدود چهار تا پنج سال است که در این چرخه گیر افتاده‌ایم. به همین دلیل باید از جایی به این چرخه ورود کنیم که جلوی آن را بگیریم. ما از نرخ ارز به عنوان سیاست ضدچرخه‌ای کارمان را شروع کردیم. ما از سیاست تثبیت نرخ ارز در شروع کار و به عنوان سیاستی بهره برده‌ایم که بتوانیم از این چرخه خارج شویم.

*در نظام بانکی ناترازی‌ها عمدتا از دو نوع ورشکستگی و کمبود نقدینگی هستند. ورشکستگی بدین معناست که سمت چپ و راست ترازنامه بانک در تعادل نباشد و بدهی‌ها بیشتر از دارایی‌ها باشد. حدود ۹۰ درصد از ناترازی بانک‌ها در ایران از نوع ورشکستگی نیست، بلکه از نوع نبود نقدینگی است. به معنای دیگر، بانک‌ها در ایران ورشکسته نیستند، بلکه تنها نقدینگی لازم را ندارند.

*درست است که ناترازی در نظام بانکی از نوع فقدان نقدینگی است، اما این نوع ناترازی هم مشکل‌ساز است؛ چراکه این بانک‌ها در سمت دارایی، با دارایی‌های پرریسک مواجه‌اند که به واسطه آن، بخشی از تجارتشان را از جریان فعالیت خارج کرده و همین مسئله به رشد نقدینگی و پایه پولی بالاتر دامن زده است.

*ما بحث انتشار آمار را محدود نمی‌کنیم. درباره آمار تورم به دلیل این که قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هر چند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن مطرح است، اما به دلیل مسئله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.

*درخصوص وقفه آمار مربوط به تحولات بازار مسکن نیز به دلیل اختلاف بر سر صحت و اعتبار منابع آماری آن بود که حل شد و به‌تازگی دوباره انتشار آمار آن از سر گرفته شده است. این اختلاف نگاه و دیدگاه در همه دولت‌های قبلی هم بوده و عملا باعث شده در انتشار برخی آمار وقفه ایجاد شود، اما این نکته را یادآور شوم که این به معنای سیاست ‌انتشار نیافتن آمار نیست. البته برخی از آمارهای اقتصادی هم ممکن است به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شود.