دکترسیدرضی عمادی- بنیامین نتانیاهو برای دور کردن کابینه تازه تاسیس خود از فروپاشی، سرانجام مجبور شد وزیر داخلی و بهداشت خود را برکنار کند.نتانیاهو یا همان بی بی پیش از برگزاری انتخابات اخیر پارلمانی در سرزمین‌های اشغالی وعده داده بود که در صورت موفقیت در این انتخابات به سرعت زمینه کاهش دایره اختیارات دستگاه قضایی، به ویژه دادستان عالی را فراهم خواهد کرد تا بدین‌ وسیله بر وزن پارلمان و کابینه در تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی بیفزاید. با این حال، اقدام‌هایی که برخی از وزیران انجام دادند و فشارها علیه کابینه سبب نوعی عقب نشینی نتانیاهو در مقابل دستگاه قضایی اسرائیل شد. از همان نخستین روزهای تشکیل کابینه، فشارها و انتقادهای گسترده از آن آغاز شد. ویژگی بسیار مهم این کابینه، آن است که تا حدود زیادی   از افراد احزاب دست‌راستی و تندروهای مذهبی تشکیل شده است، افرادی که عقاید بسیار عجیب و تندی دارند. علاوه بر این، شخص نتانیاهو و برخی دیگر از اعضای کابینه با پرونده‌های فساد و ناامنی مواجه هستند. همین موضوع نیز سبب شد پای دادگاه عالی اسرائیل به انتصاب‌های کابینه باز شود.دادگاه عالی چهارشنبه گذشته اعلام کرد «آریه درعی»، رئیس حزب «شاس» نمی‌تواند به عنوان وزیر داخلی و بهداشت در کابینه نتانیاهو فعالیت کند. درعی به دلیل نقض قوانین مالیاتی در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی محکوم به تحمل حبس در زندان شد. با این حال این حکم در پی توافق درعی با دادستان  عالی، به زندان تعلیقی تغییر پیدا کرد.حال دادستان عالی اسرائیل گفته است که درعی می‌تواند به عنوان نماینده کنست به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه دهد، اما اجازه حضور در مناصب وزارتی را ندارد. این موضوع سبب شد حزب شاس که 11 کرسی در پارلمان اسرائیل دارد تهدید کند در صورت برکناری درعی، از کابینه خارج خواهد شد. با این حال، نتانیاهو مجبور شد حکم برکناری درعی را صادر کند تا جنگ اول را به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی واگذار کند.اگرچه نتانیاهو چاره‌ای جز برکناری درعی نداشت، اما در عین حال سعی کرد با برکناری وی، از فشارها علیه کابینه بکاهد و به نوعی در مقابل دادگاه عالی عقب‌نشینی کند. با وجود این، برخی رسانه‌ها از تحرکات دستگاه قضایی اسرائیل برای صدور حکم صلاحیت نداشتن نتانیاهو خبر می‌دهند. روزنامه عبری زبان هاآرتص و همچنین شبکه 12 اسرائیل در گزارش‌هایی اعلام کردند: «گالی بهاراو ماریا»، دادستان عالی اسرائیل قصد دارد با استناد به توافق خودداری از تعارض منافع، صلاحیت نداشتن نتانیاهو برای نخست وزیری را اعلام کند.توافق نامه خودداری از «تعارض منافع» که نتانیاهو سه سال پیش امضا کرد، هنوز معتبر است. نتانیاهو سه سال قبل توافق اجتناب از تعارض منافع را امضا کرده بود تا مانع از آن شود که آویخای مندلبلیت، مشاور حقوقی سابق دستور برکناری او را به علت پرونده‌های فساد صادر کند. مطابق این توافق نامه، تصمیم‌گیری درباره آن دسته از انتصاب‌ها یا تغییرات در دستگاه قضایی که می‌تواند بر محاکمه نتانیاهو و مسائل شخصی او تاثیر بگذارد، برای او ممنوع است.اکنون با عقب‌نشینی نتانیاهو و برکناری آریه درعی، باید منتظر ماند و دید که آیا دستگاه قضا به سمت برکناری نتانیاهو حرکت خواهد کرد یا این که نتانیاهو در جهت جلب نظر دستگاه قضا و عقب نشینی از کاستن اختیارات آن گام بر می‌دارد.

 

 آزادیِ بیان غربی!/ کاریکاتور عماد حجاج.

 

نشست مشترک کابینه فرانسه و آلمان در کاخ الیزه در پاریس/ رویترز

 

جشن سال نو چینی در محله چینی ها در شهر نیویورک آمریکا/ رویترز

 

در شرایطی که دخالت‌های آمریکا در امور داخلی کشورهای لاتین ادامه دارد، سران سه کشور برزیل، آرژانتین و ونزوئلا از لزوم ایجاد واحد پولی مشترک سخن گفته‌اند. شبکه «تله سور» نوشت: نیکلاس مادورو به طور رسمی حمایت خود را از پیشنهاد ارائه شده توسط لولا داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل و آلبرتو فرناندز همتای آرژانتینی درباره ایجاد یک واحد پولی مشترک برای آمریکای لاتین اعلام کرد. مادورو گفت: «رئیس‌جمهور لولا داسیلوا و رئیس‌جمهور آلبرتو فرناندز اعلام کردند که اقداماتی را برای ایجاد یک واحد پولی مشترک برای آمریکای جنوبی انجام خواهند داد. من اعلام می‌کنم که ونزوئلا آماده است و ما از ابتکار عمل برای ایجاد ارز آمریکای لاتین و کارائیب حمایت می‌کنیم».رئیس‌جمهور ونزوئلا طی سخنرانی در راهپیمایی علیه اقدامات ضد ونزوئلایی یک جانبه ایالات متحده، از پیشنهاد سران برزیل و آرژانتین استقبال و بر لزوم «استقلال، اتحاد و آزادی آمریکای لاتین و کارائیب» نیزتاکید کرد البته باید این نکته را هم در نظر داشت که  آرژانتین و ونزوئلا  به ترتیب با 90  و 230 درصد تورم دو کشوری هستند که در راس کشورهای با تورم بالا در جهان به حساب می آیند. رؤسای جمهور برزیل و آرژانتین در جلسه ای که روز دوشنبه برگزار کردند، بر تعهدشان در زمینه ادغام آمریکای لاتین تاکید کردند. به گفته داسیلوا و فرناندز درباره ارز مشترک آمریکای جنوبی «که می‌تواند برای جریان‌های مالی و تجاری استفاده شود و کاهش هزینه‌های عملیاتی و آسیب پذیری خارجی ما را کاهش دهد»، پیشرفت‌هایی حاصل شده است. اظهارنظرهای سران کشورهای برزیل، آرژانتین و ونزوئلا درباره لزوم ایجاد ارز و واحد پولی مشترک در آمریکای لاتین در شرایطی انجام شده که طی دهه‌های گذشته مقامات این منطقه همواره از دخالت‌های آمریکا در امور داخلی خودشان و فشارهای واشنگتن برای پیشبرد مواضع خود در امور آمریکای لاتین گلایه کرده‌اند.درباره واضح‌ترین مثال‌ها درخصوص مواضع مداخله جویانه آمریکا در امور آمریکای لاتین می‌توان به مواضع یک جانبه واشنگتن علیه کوبا و ونزوئلا اشاره کرد. آمریکا به بهانه‌های مختلف، از زمان انقلاب کوبا به رهبری فیدل کاسترو این کشور را تحت محاصره و تحریم شدید قرار داده و طی سال‌های اخیر هم ونزوئلا را هدف اقدامات یک جانبه خود قرار داده است.

 

درحالی که برخی شیخ‌نشین‌های خلیج فارس سعی کردند با تاسیس نهادهای سیاسی ظاهری دموکراتیک از خود به نمایش بگذارند اما به دلیل ساختارهای حاکمیتی و قبیله‌ای که بر این کشورها حاکم است، در این زمینه موفقیتی کسب نکرده‌اند. کویت   در مقایسه با اعراب منطقه به لحاظ مردم‌سالاری از اعتبار نسبتا خوبی برخوردار است اما تنش های سیاسی بین دولت و پارلمان در سال های اخیر مثل خوره به جان این کشور افتاده است و قبل از این که دولت مجال پیدا کند که برنامه هایش را اجرا کند، به دلایل سیاسی استعفا می کند و رسیدگی به امور کشور مختل می‌شود. درحالی که تنها دو ماه از روی کار آمدن احمد النواف الاحمد الصباح، نخست وزیر کویت می‌گذرد اما تنش های او با قانون گذاران پارلمان چنان بالا گرفته است که  استعفای دولتش را به پادشاه و ولیعهد این کشور تقدیم کرد. با این اقدام، بی‌ثباتی سیاسی که همواره گریبان گیر این کشور بوده است، ادامه خواهد داشت.اختلاف بین دو نهاد سیاسی پس از درخواست نمایندگان برای تصویب تعدادی از قوانین به ویژه قوانین مالی چنان بالا گرفته که هیئت وزیران با آن مخالف است و می‌خواهد آن را به تعویق بیندازد. از طرفی، اصلاح قانون انتخابات هم یکی از موارد اختلافی بین دولت و پارلمان است که به تشدید تنش های سیاسی دامن زده است. با استعفای دولت به نظر می‌رسد نخست وزیر قصد دارد پادشاه را تحت فشار قرار دهد که مجلس را منحل و انتخابات جدیدی برگزار کند که در آن نمایندگان همسو با دولت حضور داشته باشند و تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی هم احمد النواف به طور موقت به دستور پادشاه به امور دولت رسیدگی خواهد کرد تا تکلیف پارلمان بعدی مشخص شود.با این که کویت در بین کشورهای عرب خلیج فارس اولین کشوری بود که ساختارهای دموکراتیک را بنا نهاد و از سال 1963 تاکنون مجلس ملی دارد و 50 نماینده آن با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و حتی زنان نیز از سال 2009 حق رأی دادن پیدا کرده‌اند اما با این حال ثبات کابینه‌ها همیشه به مویی بند است و تاکنون ده ها بار دولت ها استعفا کرده‌اند و به طور میانگین هر سال سه تا چهار بار دولت ها عوض می‌شوند و این دور باطل همچنان ادامه دارد. حتی چندین دوره پارلمان هم توسط پادشاه منحل شده است تا برگزاری انتخابات زودهنگام تکلیف ساختار سیاسی را مشخص کند.استعفای دولت کنونی درحالی است که در یک سال گذشته تنها سه بار دولت عوض شده است و حتی در مردادماه پادشاه دستور انحلال پارلمان را صادر کرد و این مسئله نشان می‌دهد که بی‌ثباتی کابینه‌ها در کویت به رویه‌ای معمول تبدیل شده است که عمر آن ها حتی به یک سال هم نمی‌رسد. برخلاف دیگر کشورهای عرب منطقه که در آن ها پارلمان تشریفاتی است و همه چیز در ید قدرت پادشاه قرار دارد، اما پارلمان کویت در ساختارهای سیاسی و تصمیمات مهم کشوری تاثیرگذار است و گوش به فرمان دستورات شخص پادشاه نیست و در حوزه قانون گذاری خود استقلال دارد اما بی‌ثباتی‌های سیاسی مداوم در این کشور بیانگر این است که ساختارهای قبیله‌ای و بدوی بر کشورهای عربی حکمفرماست و اجازه نمی‌دهد مردم‌سالاری به معنای واقعی آن جریان داشته باشد.

 

در گرماگرم جنگ روسیه و اوکراین، افشای فساد مالی در دو وزارتخانه مهم دولت کی یف جنجال برانگیز شده و رئیس جمهور این کشور را وادار ساخته است تا وعده برخورد فوری با تخلفات مذکور را بدهد.«ویاچسلاو شاپوالوف»، معاون وزیر دفاع و «کایرلو تیموشنکو» معاون دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین از جمله کسانی هستند که از سمت خود استعفا کردند.«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین  با اذعان به وجود فساد گسترده در ساختار دولتی اوکراین اعلام کرد که فساد، مشکل مزمن اوکراین است و پس از جنگ علیه روسیه این مشکل در پس زمینه مسائل اوکراین قرار گرفته است و هرگز قابل تحمل نخواهد بود.زلنسکی همچنین قول داد تصمیماتی کلیدی برای ریشه کن کردن فساد اتخاذ کند. تعهد زلنسکی برای مبارزه با فساد در بحبوحه مطرح شدن اتهامات فساد در سطوح ارشد دولت او صورت گرفته است. از جمله گزارش اقدامات مشکوک در تدارکات نظامی که همراه با برخی فسادهای مالی کلان بوده است. زلنسکی در سخنان خود گفت: «من می‌خواهم این را واضح بگویم که هیچ بازگشتی به آن چه در گذشته بود، به شیوه زندگی افراد مختلف نزدیک به نهادهای دولتی یا کسانی که تمام عمر خود را در تعقیب یک صندلی گذرانده‌اند، وجود نخواهد داشت.» اوکراین سابقه طولانی فساد گسترده و حکمرانی متزلزل داشته است، به طوری که سازمان شفافیت بین‌الملل فساد این کشور را در رتبه ۱۲۲ از ۱۸۰ کشور جهان قرار داده است که خیلی بهتر از روسیه در سال ۲۰۲۱ نیست.اتحادیه اروپا نیز پس از اعطای وضعیت نامزدی به کی یف در سال گذشته، اصلاحات ضد فساد را به یکی از الزامات اصلی خود برای عضویت اوکراین تبدیل کرده بود. زلنسکی گفت: «این هفته برای تصمیم گیری مناسب خواهد بود. تصمیمات از قبل آماده شده است. من نمی‌خواهم آن ها را اکنون علنی کنم، اما همه چیز منصفانه خواهد بود.» زلنسکی که با قاطعیت در سال ۲۰۱۹ و با تعهد به تغییر شیوه اداره اوکراین به عنوان یکی از کشورهای اقماری اتحاد جماهیر شوروی سابق انتخاب شد، گفت که دولتش استعفای معاون وزیر را پس از تحقیق درباره اتهامات دریافت رشوه پذیرفته است. وی هویت این مقام را معرفی نکرد، اما گزارش‌های خبری حاکی از آن است که واسیل لوزینسکی، معاون موقت وزیر توسعه منطقه‌ای، به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است.پس از آن که یک روزنامه گزارش داد که ارتش اوکراین ظاهراً مواد غذایی را با قیمت‌های بسیار بالایی برای نیروهای خود تهیه کرده است، تمرکز مجدد بر فساد صورت گرفت و این تمرکز و نظارت بر فساد شامل عملکرد «الکسی رزنیکوف» وزیر دفاع اوکراین هم می‌شود. در تابستان امسال نیز، دولت اوکراین ۴۰ میلیون یورو به خرید ژنراتور برق مورد نیاز برای گذراندن فصل زمستان در زمانی که روسیه به طور گسترده تأسیسات تولید برق در سراسر اوکراین را بمباران کرده، اختصاص داد. با این حال، مقام های دولتی مسئول خرید تصمیم گرفتند تا مبالغی از این معامله را به جیب بزنند.به گفته دفتر مبارزه با فساد، آن ها با گروهی از واسطه ها تبانی و از انعقاد قراردادهای مذکور با شرکت های از پیش تعیین شده اطمینان حاصل کردند. بدین ترتیب مبلغ قراردادها 7میلیون یورو برای کار چاق کنی برخی مقام ها افزایش یافت.

 

دوماهنامه نیوریپابلیک در پرونده ای درباره گسترش مخفیانه تلاش ها برای نفوذ بیشتر اسلحه در جامعه آمریکا اخطار می دهد. این مجله در پرونده خود با عنوان «هدف گرفتن قانون اساسی» می نویسد: گروه های راست گرایی در آمریکا هستند که به صورت متناوب با لابی های خود به دنبال ترویج و گسترش استفاده از سلاح در این کشور هستند.

 

امپراتور ژاپن در جلسه افتتاحیه پارلمان این کشور/ خبرگزاری فرانسه