با وجود تصویب قانون مجلس و ابلاغ آن از سوی دولت در پاییز سال 99، با گذشت دو سال همچنان روند اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی کند پیش می رود و در همین زمینه اظهارات دو مقام دولت و مجلس نشان می دهد که قضاوت درباره دلیل ناکامی در اجرای این قانون متفاوت است.

به گزارش مهر، داود منظور ،رئیس سازمان امور مالیاتی در نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند گفت: مالیات بر مستغلات در کشور ما بسیار کم گرفته شده است،در صورتی که باید بسیار بیشتر از این باشد، به طوری که یک ظرفیت بدون استفاده در مالیات بر مستغلات داریم.

وی خاطرنشان کرد: باید بحث شود که چرا قانون مالیات بر مستغلات آن قدر ضعیف اجرا شده است، در بحث مالیات بر خانه‌های خالی و  وصول آن ،تمام ظرفیت را اجرایی کردیم، ولی مبنای قانون به شدت اشتباه است، طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، ۵۲۰ هزار خانه خالی وجود دارد، اما روش شناسایی غلط بوده و ۲۱۶ هزار اعتراض در این باره  ثبت شده است.به گفته منظور، در شناسایی املاک خالی باید از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده کنیم، مأموران شهرداری به صورت مویرگی حضور دارند در نتیجه باید از شهرداری‌ها در این باره استفاده و منافع آن را به صورت نصف با شهرداری تقسیم کرد.با این حال، سخنگوی کمیسیون اقتصادی دلیل ضعف در جمع آوری مالیات بر خانه های خالی را عملکرد وزارت راه و شهرسازی می داند.مهدی طغیانی که در همین مراسم سخن می گفت، افزود: نمی‌توان در قانون ستون فقرات مانند سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفت، متاسفانه هنوز سامانه املاک و اسکان اجرایی نشده است.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: اگر قرار باشد سازمان امور مالیاتی در وظایف خود موفق باشد باید کل سیستم اقتصادی با او هماهنگ باشد و این هماهنگی به نفع بخش خصوصی و دولتی است. نمی‌توان در قانون ستون فقرات مانند سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفت،هنوز سامانه املاک و اسکان اجرایی نشده است، وزارت راه و شهرسازی در عمل سامانه املاک و اسکان را اجرایی نکرد که باعث شکست در اجرای این قانون شد، هیچ ادعایی مبنی بر نقص نداشتن قانون نداریم،ولی معتقدیم نمی‌توان گفت قانونی که اجرا نشده، ناکارآمد است.به گزارش خراسان، آمارهای تفریغ بودجه از تحقق فقط یک تا 2 درصدی مالیات بر خانه های خالی در سال گذشته و ماه های نخست امسال حکایت دارد.

رئیس جمهور سازمان برنامه و بودجه را مغز متفکر نظام اداری و اجرایی کشور دانست و اظهار کرد: ضرورت دارد هر دو عنوان برنامه و بودجه در این سازمان توأمان مورد توجه قرار گیرد و مسئله مهم نظارت به عنوان یکی از شئونات و وظایف مغفول مانده برنامه و بودجه بدون تعارف و مسامحه پیگیری شود.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در ادامه فرایند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی  به سازمان برنامه و بودجه کشور رفت و پس از شنیدن گزارش رئیس و مدیران این سازمان از عملکرد یک ساله، به بیان راهکارها و پیشنهادهایی در جهت ارتقای کمی و کیفی عملکرد سازمان پرداخت.رئیس جمهور طراحی و راهبری بهینه مسیر توسعه کشور را از جمله وظایف مهم سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر نظام اداری و اجرایی کشور است که تحلیل داده‌ها را به برنامه‌ریزی برای عملکرد مطلوب دیگر اجزا و بخش‌ها تبدیل می‌کند.حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تضمین ارائه خدمات عمومی با کیفیت و با کمترین هزینه را از دیگر وظایف سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: طراحی نظام راهبری کشور و رصد عملکرد آن برای پیشرفت همه جانبه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است که پیشبرد مطلوب این موضوع به توجه جدی نیاز دارد.رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت توجه توأمان به عنوان «برنامه» و «بودجه» در این سازمان تاکید کرد و شاخص عملکرد سازمان برنامه و بودجه را اجرای عدالت دانست و اظهار کرد: لازمه اجرای عدالت، سندی است که بتواند بخش‌های برخوردار، کم‌برخوردار و غیربرخوردار را مشخص کند که در این زمینه بهترین دستمایه «سند آمایش سرزمینی» است.

رئیسی در ادامه رصد دایمی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی و تطبیق آن با شاخصه‌های کلان را از مسئولیت‌های مهم سازمان برنامه و بودجه برشمرد و گفت: یکی از این شاخصه‌های کلان،  مهم و محوری، افزایش رشد و بهره‌وری است. در زمان تنظیم و تخصیص بودجه به یک سازمان باید بررسی شود که آیا این سازمان متناسب با بودجه‌ای که به آن تخصیص می‌یابد، بهره‌وری لازم را دارد یا خیر و اگر پاسخ منفی بود این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ و اصلاح شود.وی در ادامه مسئله مهم نظارت را از شئونات و وظایف مغفول مانده سازمان برنامه و بودجه دانست و اظهار کرد: اگر در کنار تنظیم برنامه و تخصیص و ارائه بودجه به نقش نظارتی این سازمان نیز به شکل شایسته توجه شود، بسیاری از انحراف‌ها و کاستی‌ها در مصرف منابع رفع خواهد شد و به اصلاح روندها در دولت بسیار کمک خواهد کرد.رئیس جمهور با تصریح بر این که نظارت به معنای نفی اعتماد نیست، بلکه تداوم اعتماد است، تأکید کرد:نظارت شجاعانه و بدون تعارف و مسامحه بر عملکرد و صرف بودجه در همه دستگاه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد تأکید دولت مردمی است.آیت‌ا... رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود «تنظیم واقع‌بینانه، مسئله محور و قابل تحقق برنامه هفتم توسعه» را از دیگر مأموریت‌های جدی سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: دلیل این که بسیاری از طرح‌های برنامه‌های پنجم و ششم تحقق نیافت، بی توجهی به این سه عامل مهم بود، بنابراین سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد این سه مولفه و همچنین برنامه هفتم توسعه را با اتکا به سیاست‌های مصوب و سند تحول دولت،  تنظیم کند.رئیس‌جمهور همچنین به این سازمان توصیه کرد در برنامه‌ریزی‌ها صرفاً به درآمدهای دولت اکتفا نکند و به منابع مردمی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز توجه کند.آیت ا... رئیسی بودجه‌ریزی عملیاتی و تخصیص بودجه بر اساس عملکردها را از دیگر ضرورت‌های این سازمان دانست و گفت: در این زمینه عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها اهرم مناسبی است که می‌توان با استفاده از آن، تحقق برنامه‌ها را تضمین  کرد و کشور را در ریل و مسیر درست قرار داد.«توجه به فرصت‌های جهش‌آفرین»، تأکید بر «جزئیات در بودجه‌ریزی» و «نقش دادن به استان‌ها» در تخصیص بودجه از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور بر آن ها تاکید کرد و گفت ،در این زمینه صندوق پیشرفت و عدالت می‌توانست در به سامان رساندن طرح‌های نیمه ‌تمام استانی بسیار نقش‌آفرین و مؤثر باشد که لازم است سازمان برنامه و بودجه همچنان اهداف آن را پیگیری کند.

آیت ‌ا... رئیسی در ادامه، مدیریت بر منابع و مصارف را وظیفه همه مدیران اجرایی در کشور دانست و اظهار کرد: مدیران همچنین وظیفه دارند در کنار برنامه‌ریزی برای صرف بودجه دریافت شده از سازمان‌ برنامه و بودجه به راهکارهای درآمدزایی در دستگاه‌ها توجه کنند که در این زمینه یکی از راهکارهای مهم، شناسایی و استفاده بهینه از اموال و املاک مازاد است.

هادی محمدی – این روزها اروپایی ها که با هدایت آلمان و فرانسه با توپ پر علیه کشورمان ظاهر شده اند و گویا کاری غیر از پرداختن به موضوع ایران ندارند سخت مشغول اند تا از طرفی با چماق به هم خوردن مذاکرات هسته ای احیای برجام، ایران را بترسانند تا امتیازی بدهد و نرمشی نشان دهد و از سوی دیگر با ابزاری به نام تحریم به بهانه حقوق بشر و اعتراضات داخلی کشورمان بار دیگر شمشیر زنگ زده تحریم را از نیام بکشند تا به خیالشان حساب کار دست ایران بیاید و باز هم در میز مذاکرات امتیازی بدهد .

 با این حال به قول کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه اگر ایران قرار بود تحت فشار و با تحریم ها امتیازی بدهد در این سال ها با سخت ترین تحریم های تاریخ داده بود.روز گذشته بار دیگر مثل چند دوشنبه اخیر شورای وزیران خارجه اروپا تصویب کرد که 32 شخص و سه نهاد ایرانی را  با ادعای نقض حقوق بشر و در حمایت از ناآرامی‌های اخیر به فهرست تحریم‌های خود اضافه کند. اقدامی که صبح روز قبل با پاسخ پیشاپیش ایران روبه رو شده و سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفته بود که در پاسخ به تحریم های احتمالی اقدامات متناسب و متقابل خواهیم داشت.

بورل : برجام در  یک بن‌بست است 

با این حال و پیش از تشکیل جلسه روز گذشته شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا ، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی مداخله جویانه آن چه را «خشونت غیرقابل قبول» علیه معترضان خوانده ،محکوم کرده و گفته  است ما تحریم‌های اضافی علیه ایران اعمال می‌کنیم.

 وی با این حال گفت که موضوع برجام به این اقدامات بی‌ارتباط است و کار روی این توافق با ایران ادامه دارد.بورل با تایید گفت‌وگویش با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان گفت: من دیروز با وزیر امور خارجه ایران صحبت کردم. در این باره هم صحبت کردیم، همچنین درباره برجام[توافق هسته‌ای] و حمایت نظامی ایران از روسیه[در جنگ اوکراین] که باید متوقف شود.او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا از نظر او، اقدامات تقابلی ایران در نتیجه اعمال تحریم‌های جدید، منجر به از بین رفتن برجام نخواهد شد، گفت: هر کسی تحریم می‌شود، اقدامات تقابلی انجام می‌دهد، این بخشی از قاعده بازی است؛ ما آماده‌ایم. از نظر من این یک اشتباه است. از طرفی، من فکر می‌کنم برجام مسئله دیگری است. برجام راجع به هسته‌ای شدن ایران است و بهترین راه جلوگیری از آن،‌ کار کردن روی برجام است.بورل افزود: برجام در مسیر درستی نیست؛ در یک بن‌بست است، اما کار روی آن ادامه دارد.وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا اتحادیه اروپا شواهدی دارد که ادعای قصد ایران برای فروش موشک‌ به روسیه جهت استفاده در جنگ اوکراین را تایید کند، مدعی شد: شواهدی درباره ارسال موشک‌ها وجود ندارد، اما درباره پهپادها، شواهد روشنی وجود دارد.

ماکرون: چارچوب جدیدی برای توافق  نیاز است

همزمان با این اظهارات بورل ، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در گفت‌وگویی با مطرح کردن اظهاراتی مداخله‌جویانه درباره اتفاقات اخیر ایران و حمایت از اقدامات تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران،‌ گفت که فکر نمی‌کند در وضعیت موجود پیشنهاد جدیدی بتواند به احیای توافق هسته‌ای کمک کند. وی همچنین مدعی شد که هم اکنون هفت شهروند فرانسوی در ایران در بازداشت به سر می‌برند. او علاوه بر این گفت که به نظر او، هیچ گونه طرح پیشنهادی جدیدی نمی‌تواند در آینده ای نزدیک موجب احیای توافق هسته‌ای شود و احتمالا «چارچوب جدیدی» برای پرداختن به این موضوع لازم خواهد بود.ماکرون در پاسخ به این سوال رادیو فرانسه مبنی بر این که آیا فکر ‌می‌کند مذاکرات احیای توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی، پس از وقفه‌ای چند ماهه از سر گرفته شود، گفت: من هنوز در این باره بسیار محتاطم. فکر نمی‌کنم هر گونه پیشنهادی که هم اکنون مطرح شود، (بتواند توافق هسته‌ای را حفظ کند.)به احتمال زیاد چارچوب جدیدی درباره توافق هسته‌ای با ایران نیاز خواهد بود.رئیس جمهور فرانسه در ادامه اظهارات مداخله‌جویانه‌اش درباره اتفاقات اخیر ایران،‌ ادعا کرد که وضعیت سیاسی موجود در داخل ایران که اعتراضاتی در جریان است، وضعیت[درباره توافق هسته‌ای] را «تا حد زیادی» تغییر داد و احتمال دست یافتن به توافقی با ایران را «تضعیف کرد.» او با وجود این،‌ ابراز امیدواری کرد که نشستی بین‌المللی با حضور قدرت‌‎های منطقه از جمله ایران تا پایان سال جاری تشکیل شود، اما همزمان با این تحولات در بروکسل مقر اتحادیه اروپا ، شهر وین پایتخت اتریش و مقرآژانس بین المللی انرژی اتمی نیز از روز چهارشنبه میزبان نشست فصلی شورای حکام آژانس است، جایی که گفته می شود قرار است روی تصویب یک قطعنامه ضد ایرانی که به ابتکار سه کشور اروپایی و آمریکا ارائه شده ،بحث شود. با این حال وبگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار اطلاعیه‌ای جزئیاتی را درباره برگزاری نشست فصلی شورای حکام اعلام کرد و نوشت:  راستی‌آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و اجرای توافق پادمانی ان‌پی‌تی با جمهوری اسلامی ایران از جمله موضوعات قابل بررسی در این نشست خواهد بود،اما پس از شورای وزیران خارجه اروپا که به تحریم های جدید علیه کشورمان انجامید و نشست شورای حکام آژانس در روز چهارشنبه ، سومین اقدام ضد ایرانی اروپا به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارتباط دارد . در این زمینه توئیتر رسمی شورای حقوق بشر سازمان ملل از برگزاری جلسه ویژه درخصوص ایران در اوایل آذر خبر داد و نوشت که این شورا در روز پنج‌شنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر) جلسه ای ویژه‌ درباره ایران برگزار می‌کند.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: دستگاه‌ها و نهادهای استان تا آخر دی ۵۰ درصد اعتبارات تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ را جذب کنند.

جواد اشرفی اظهار کرد: دستگاه‌ها باید برای جذب ۵۰ درصد اعتبارات جزء ۲ بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ اقدام کنند.

وی با بیان این که  ۱۸ بانک عاملیت پرداخت این تسهیلات را بر عهده دارند، تصریح کرد: اعتبارات تبصره ۱۶، هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان است که در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال زایی امسال پرداخت می‌شود.

معاون امور اقتصادی استاندار با اشاره به این که سقف تعیین شده برای اعطای تسهیلات اشتغال زایی ۱۰۰میلیون تومان است، گفت: با رایزنی‌های انجام شده این مبلغ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد؛ این تسهیلات باید با اولویت مناطق محروم و فعالیت‌های خلاق و دانش بنیان هزینه شود.

وی با بیان این که بازپرداخت این تسهیلات هفت ساله است،خاطرنشان کرد: ۳۰ درصد آن برای تثبیت مشاغل و باقی مانده برای ایجاد اشتغال خانگی و خرد پرداخت می شود.

جنجال میکروفن در مجلس گویا پایانی ندارد. هفته گذشته بود که تذکر معین الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی درباره اتفاقات اخیر در استان سیستان و بلوچستان و قطع میکروفن او نه تنها حواشی را در داخل صحن علنی که در فضای مجازی هم به دنبال داشت،اما در جلسه گذشته مجلس ( روز یک شنبه ) نیز مرتضی محمودوند (نماینده خرم آباد و چگنی) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در واکنش به بیانیه اخیر منتسب به  ۲۲۷ نماینده انتقادهای تندی را مطرح  کرد و خواستار شفافیت درباره هشت نفر از امضا کنندگان این نامه شد، اما بلافاصله صدای میکروفن او قطع شد. 

هرچند او برای دقایقی بدون میکروفن و در حالی که خطاب به هیئت رئیسه فریاد می‌زد میکروفن را روشن کن، به اعتراض خود ادامه داد! پیشتر اعتماد در گزارشی درباره این نامه مدعی شده بود: برخی نمایندگان به خبرنگاران نزدیک خود پیام دادند که این نامه با تلاش اعضای جبهه پایداری منتشر شده است و تنها نمایندگان سمپات این جبهه آن را امضا کردند.فارغ از محتوای اظهارات محمود وند ، طبق اصل ۸۴ قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند»؛ برخی معتقدند در شرایطی که این روزها همه بر لزوم «گفت‌وگو» تاکید می‌کنند، واکنش این چنینی به صحبت‌های یک نماینده آن هم در صحن علنی مجلس تاثیر عکس بر آرام‌سازی فضا دارد.